رفض وزير الخارجية محمد جواد ظريف بيان الأمم المتحدة بتعليق حق التصويت لإيران في المنظمة، وقال، أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الصلاحية للجمعية العامة أن تقرر ان عدم دفع مستحقات أي عضو لاسباب خارج السيطرة يبقي حقها في التصويت داخل المنظمة.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال ظريف ان الحظر المصرفي الأمريكي الأحادي هو السبب في عدم دفع إيران حصتها إلى الأمم المتحدة وبالتالي فأن تعليق حق إيران في التصويت داخل المنظمة أمر مرفوض.
وجاء في رسالة ظريف لغوتيريش : كما تعلمون ويعلم العالم أجمع ان الشعب الايراني يواجه حربا اقتصادية غير مسبوقة ( بل ارهاب اقتصادي) منذ قرار الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بالخروج من طرف واحد من الاتفاق النووي مع إيران، والذي يتواصل في زمن الرئيس الحالي حيث يستخدمه كورقة مساومة.
وأكد ظريف ان اجراء الأمم المتحدة بسلب حق الشعب الايراني في التصويت داخل المنظمة الدولية اجراء خاطئ وغير منطقي ، مضيفا ان احد الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن يمنع إيران من استخدام ونقل الأموال حتى لشراء الدواء والغذاء ، فما بالك بدفع مستحقاتها الى الأمم المتحدة ، والمؤسف ان الأمين العام للأمم المتحدة لم يكترث لهذه الجريمة طوال السنوات الثلاث الماضية.
وشدد ظريف على ان الاجراءات الأمريكية غير القانونية وارهابها الاقتصادي عرقل امكانية ايران لنقل مستحقاتها المالية لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى حيث قامت امريكا بوضع قيود شديدة على الارتباط المصرفي لايران بالعالم الخارجي وتجميد عدة مليارات من الارصدة الايرانية في كوريا الجنوبية واليابان والعراق وبعض البنوك الدولية الاخرى.
وأكد وزير الخارجية الايراني في ختام رسالته للأمين العام ان ايران ملتزمة بشكل كامل بأداء مستحقاتها للأمم المتحدة ، وبمجرد زوال الظروف القاهرة التي سببتها الاجراءات الامريكية الاحادية غير القانونية ، ستواصل ايران دفع مستحقاتها للأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية.
المصدر: وكالة ارنا
