تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 11-10-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تطورات ملف انتخابات الرئاسة في لبنان.

السفير
من الناعمة إلى كسارة مروراً ببرج البراجنة: «أبو الوليد» و«أبو البراء»!
الطرّاس موقوفاً.. ماذا عن بطاقة الذاكرة المشفّرة؟

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “بعد توقيفه لمدّة أربعة أيّام على ذمّة التّحقيق، ختم مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكريّة القاضي هاني حلمي الحجّار، أمس، التّحقيقات الأوليّة مع الشيخ بسّام الطرّاس وأبقاه موقوفاً، لتكون الخطوة التالية الادّعاء عليه، اليوم، وإحالته إلى قاضي التّحقيق العسكريّ للتوسّع في التّحقيقات.

إذاً، الرّجل الذي أخلى الحجّار نفسه سبيله بعد التّحقيق معه في المديريّة العامّة للأمن العام، عشية عيد الأضحى المبارك، عاد وأوقفه بعد تحقيقات أجرتها «شعبة المعلومات» في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي.

يعني ذلك، وفق مصدر قضائي، أنّ الشبهات حول الطرّاس «صارت تهماً مع أدلة وقرائن»، وبالتالي، لم تنفع ضغوط مراجع دينية بتصوير الموقوف بأنّه «مظلوم»ّ!

التّهم التي سيوجهها القضاء الى الطرّاس، اليوم، «تتمحور حول ثبوت تواصله واتصاله بمجموعات إرهابية»، على حد تعبير المصدر القضائي نفسه، في انتظار أن يكشف عن «كنوز أسراره»، التي ظلت عصيّة على «فرع المعلومات» نفسه، وبينها تلك المحفوظة في بطاقة ذاكرة (memory card) مشفّرة بواسطة تقنيّة عالية جدا، حيث عجز المحققون والتقنيون عن فك طلاسمها حتى الآن..

خلال أربعة أيّام متواصلة، رفض الطرّاس الكشف عن كلمة السرّ الخاصة بهذه البطاقة التي وُجدت في حقيبته، تماماً كابنه الذي اعتُقل لبعض الوقت للهدف عينه. وقد حاول «فرع المعلومات» الاستعانة بخبراء محليين لكن من دون جدوى، إلى أن تقرر الاستعانة بخبراء أجانب، جزموا مسبقا بأن العملية تحتاج الى وقت من دون أن يحددوا المدة الزمنية.

وإذا كان خوف الطرّاس من فتح هذه البطاقة يشي باحتوائها على معلومات أمنيّة حساسّة، فإنّ الاتصالات الموجودة على هاتف الطرّاس تؤكّد الشبهات: تبين أن الشيخ على تواصل مع متورّطين بأعمال إرهابيّة في لبنان ومطلوبين للعدالة، مع ميل قضائي للجزم بأن دوره كان تحريضيا ولا يتعدى حدود الفتاوى وتسهيل التواصل، من دون أن يتبين حتى الآن وجود أي دور تنفيذي، إلا إذا أظهرت بطاقة الذاكرة المشفرة العكس لاحقا.

ويشير المصدر القضائي إلى أنّ التّواصل الأبرز للطرّاس كان مع القيادي في تنظيم «داعش» المدعو «أبو الوليد»، الذي يُعَدّ من بين أبرز قيادات غرفة العمليّات المركزية في الرقّة التي تخطّط للعمليّات الإرهابيّة عادة، وبينها العمليات الخارجيّة، وهي على تماس مباشر مع أبو بكر البغدادي عبر مسؤول غرفة العمليات أبو محمّد العدناني.

وأثبتت التحقيقات في الكثير من الملفّات القضائيّة أنّ «أبو الوليد» على علاقة مباشرة بالتّخطيط وتجنيد الأشخاص، أي أن دوره أيضا يغلب عليه الطابع التخطيطي، فيما يتولى الإشراف على التنفيذ قادة آخرون في غرفة العمليات المركزية نفسها أو في الخارج.

وعليه، فإنّ التّهمة الأكبر التي سُتسجَّل على الطّراس هي تواصله مع «أبو الوليد» الذي تبين عبر المراسلات المسجلة أنّه كان يتحدّث معه بلغة الأمر، أي بصفته رئيسه الذي يعطيه الأوامر بلغةٍ قاطعة، لا تحتمل الأخذ والرد، علما أن محمد قاسم الأحمد هو من كان صلة الوصل بين الاثنين.

كل هذه المعطيات انكشفت بعد تفجير كساره. قبل ذلك، كان اسم الطرّاس يحضر في أكثر من قضية يلاحقها جهاز الأمن العام، قبل أن يختفي، وهكذا دواليك.

ما قاله الموقوف في تفجير كسارة ـ زحلة، الذي كان يراد منه استهداف موكب لحركة «أمل» في طريقه الى مهرجان ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في صور، المدعو (علي غ.) جعل الأمن العام يعيد فتح «الدّفاتر القديمة» لـ «الشيخ»، وصولاً إلى قضيّة ربط (علي غ.) بـ «أبو البراء» الذي يُعتقد أنّه محمّد قاسم الأحمد، بواسطة الطرّاس الذي قال للمدعو (علي غ.): «شو ما بيقلّك أبو البراء بتعملو»!

هل يقتصر الأمر على مجرد تعارف بين شخصين أم أنّ الطرّاس على معرفة بطبيعة المهمات التي يقوم بها «أبو البراء»، ولذلك، كانت لهجته قاطعة مع (علي غ.) بوجوب الالتزام بما يصدر من أوامر اليه من «أبو البراء».

لا إجابة من الشيخ نفسه عن هذا السؤال حتى الآن، ولكنّ الثابت أنه هو من طلب سفر (علي غ.) إلى تركيا من دون أن يكلف نفسه عناء أن يجتمع به على فنجان قهوة في لبنان.

الأفدح أن لقاءات الطرّاس مع (علي غ.) ومع أكثر من مطلوب، حصلت في شقّة في تركيا تعود ملكيّتها للمدعو محمّد الربيع الملقّب بـ «أبو العلاء» الذي ورد اسمه في القرار الاتهامي في قضية متفجرة المستشاريّة الثقافية الإيرانيّة في بئر حسن (مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية)، وتواصله مع المتواري الخطير حسين الزهران الذي يُعد شريكاً للأحمد في «سيّارة النّاعمة» ومتورطاً في تفجيري بئر العبد والرويس، وهو أيضا من المتوارين عن الأنظار.

ووفق المصدر القضائي، فإن الرقم الذي كان يتواصل معه منفذو تفجيري البرج، أوصل الأجهزة الأمنية اللبنانية الى التعرف على شخصية «ابو الوليد». تبين أن الأخير كان على تواصل مع الطرّاس الذي كان قد وضع تحت المجهر الأمني منذ آب 2013 تاريخ العثور على متفجرة سيارة الناعمة. طرح المحققون سؤالا مباشرا على الطرّاس بعد توقيفه: هل كنت على علم بمتفجرة البرج قبل وقوعها (أظهر برنامج التعقب حصول اتصالات عدة بين الطرّاس و «أبو الوليد» في الفترة نفسها)؟ وكان جوابه النفي.. كالمعتاد!

حتى الآن، لم يظهر أنّ للموقوف دورا تنفيذيا في أي عمليّة أمنية داخل لبنان، بل كان دوره شرعياً ـ توجيهياً، إذ يبدو واضحاً أنّ التنظيم كان يريد الدّخول من خلال ما يمثله الطرّاس من حيثيّة دينية في البقاع الغربيّ وراشيا الى منطقة البقاع التي صارت مهمة اختراقها أكثر من ضرورية باعتبارها «الخزان» بعد انكشاف معظم خلايا التنظيم في الشمال ومناطق أخرى.

هكذا كان «داعش» يمنّي نفسه بالاستفادة من كون الطرّاس دكتوراً ومفتياً سابقاً ومثقفاً ومرجعاً دينياً وله مكانة اجتماعيّة مرموقة، كي يكون أقرب ما يكون إلى «أمير شرعيّ» في منطقة البقاع الغربيّ، من دون معرفة ما إذا كان «الشيخ» هو من ربط نفسه بالتنظيم أم العكس، وصولا الى المبايعة؟

وبرغم محاولات الطراس التملّص من أسئلة المحققين، فإنّ ثمة قناعة قضائية أولية بأنّ كلّ هذه الاتصالات واللقاءات ليست مجرّد صدفة وأنّ الرّجل مدرّب على تقنيّات التّحقيق كي لا ينهار مع ضغط الأسئلة ويعترف بكلّ شيء. والأهمّ أنّ الاتصالات المضبوطة ليست مع مطلوبين محليين، فحسب.. بل وصل الأمر إلى مطلوبين متورّطين في عمليّات إرهابيّة غير محلية.

النهار
تشريع الضرورة على وقع التريث الرئاسي

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “كادت “تغريدة ” مفاجأة مساء أمس للقائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت وليد البخاري تشعل باب الاجتهادات الرئاسية على الغارب، وسط مناخ سياسي متوثب لتلقي الاشارات “المرمزة” في أدق تفاصيلها من الداخل والخارج وتوظيفها في ما يصح ولا يصح في ما يعني الملف الرئاسي. لكن أكثر ما اكسب هذه الواقعة دلالة تمثل في مسارعة الديبلوماسي السعودي الى “تصويب” تغريدته قبل انفلات حبل التفسيرات والقراءات وربما بناء المواقف السياسية على اساسها. ذلك ان القائم بالاعمال السعودي غرد العبارة المقتضبة الآتية في حسابه بموقع “تويتر”: “وزير خارجية لبنان جان عبيد حكيم وزراء الخارجية العرب ” وذيل العبارة بتوقيع وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل. وبعدما تداولت مواقع تواصل اجتماعية التغريدة على نطاق واسع سارع البخاري الى تدوين عبارة الحاقية جاء فيها: “التغريدة ( السابقة ) كانت في اطار توثيق سلسلة من الاقوال المأثورة لسمو الامير سعود الفيصل، رحمه الله، لا تحتمل الكثير من الاجتهادات”. ثم عاد ليلا وغرد أنه “تم حذف التغريدة بسبب سوء تفسيرها وخروجها عن مقاصدها”.

والواقع انه لم يكن غريباً ان تثير هذه التغريدة “الاجتهادات ” التي تنبه لها البخاري واستدركها بحذفها فيما تثار تباعاً التساؤلات لدى مختلف الاوساط السياسية عن موقف المملكة العربية السعودية من المسعى المتواصل للرئيس سعد الحريري في شأن بلورة الخيارات الرئاسية ومنها وأبرزها خيار انتخاب العماد ميشال عون. وفي الساعات الاخيرة تحديدا سعى كثيرون الى معرفة ما حمله وزير الصحة موفد الزعيم الجنبلاطي وائل ابو فاعور في زيارته الثانية للرياض أول من امس منذ ان اطلق الرئيس الحريري مبادرته. لكن الوزير ابو فاعور كاد ينفي الزيارة حين اجاب الصحافيين في عين التينة عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري امس متسائلاً: “هل زرت السعودية؟”. ولم يشف القليل مما تردد عن اجواء الزيارة غليل الفضوليين اذ قيل إن السعودية تترك للبنانيين تدبير امورهم بانفسهم وتترك تحديدا للرئيس الحريري ان يقوم بما يراه مناسباً. وفيما تحدثت معلومات عن اعتزام الحريري زيارة باريس قريباً، استبعدت مصادر سياسية مطلعة ان يطرأ أي جديد على المشهد السياسي اليوم سواء من خلال اجتماع كتلة “المستقبل ” أو “تكتل التغيير والاصلاح ” في انتظار مرور هذا الاسبوع أيضاً قبل بلورة الامور بدءا من الاسبوع المقبل. وقالت المصادر لـ”النهار” إن المشاورات السياسية التي اجريت مطلع الاسبوع عكست مزيداً من الجمود والانسداد بحيث لم يظهر أي مؤشر ايجابي لامكان اختراق قد يساعد الرئيس الحريري على بت مبادرته في أي اتجاه، بل ان خيار انتخاب العماد عون لا يزال بحسب هذه المصادر عند مربع الفرز السياسي الاول الذي استخلصه الحريري من جولته الاولى والذي جاءت نتائجه سلبية حيال هذا الخيار. وأضافت الى ان ثمة اختبارا يرصده الجميع في موقف “حزب الله ” الذي لا يزال يلزم تجاهلا الصمت المطبق حيال مسعى الاخير منذ بدايته بحجة انتظار اعلان الحريري تبنيه العلني لترشيح العماد عون. وهذا الاختبار يتمثل في انتظار ما ستحمله كلمتان للامين العام للحزب السيد حسن نصرالله مساء اليوم في الليلة الاخيرة من محرم وغداً في الاحتفال المركزي الكبير احياء لذكرى عاشوراء في الضاحية الجنوبية. وتعتقد المصادر ان الاسبوع الحالي سيشكل واقعيا الاسبوع الاخير قبل بدء البلورة النهائية للاتجاهات المتصلة بتحرك الحريري لانه منذ الاسبوع المقبل سيتخذ العد العكسي لجلسة 31 تشرين الاول الذي ربما بات موعداً مفصلياً لبت مصير خيار عون ومسعى الحريري سواء بسواء.

في غضون ذلك، أفضى اجتماع هيئة مكتب هيئة مجلس النواب أمس برئاسة الرئيس بري الى برمجة هادئة لروزنامة انطلاقة العقد العادي الثاني للمجلس بما عكس توجها توافقيا من الاطراف الممثلين في الهيئة الى احتواء المواقف المتناقضة من مسألة الجلسات التشريعية والشروط التي تعترضها. وتقرر ان عقد اجتماع هيئة المكتب بعد جلسة انتخاب اللجان النيابية ومقرريها والهيئة الجديدة في 18 تشرين الاول.

حمادة
وأوضح عضو هيئة المكتب النائب مروان حمادة في حديث الى برنامج “وجها لوجه ” من “تلفزيون لبنان ” مساء أمس ان الهيئة “توافقت على الامور بكل تعقل ومحبة لئلا يثير البعض شرط ربط كل الامور بقانون الانتخاب او البعض الثاني بطرح كل الامور في جلسات التشريع او رفض البعض الثالث كل شيء”. وكشف ان المهلة التي تقررت “ستشهد محاولات لتقريب وجهات النظر في ما يتعلق بمشاريع قوانين الانتخاب المطروحة وغير المطروحة لئلا نصبح امام شوربة مشاريع” وتحدث عن امكان تحديد جلسات للبحث في قانون الانتخاب حصرا اذا استلزم الامر بعض الوقت، قائلاً “اننا نسعى الى تبريد الامور والتحدث بهدوء علماً انني لا ارى ان شيئا سيمشي غير القوانين المختلطة”. واذ لفت الى ان هناك قوانين ملحة منها مشاريع اتفاقات دولية يجب بتها قبل نهاية تشرين الاول، حذر من ان عدم اقرار هذه الاتفاقات يعرض لبنان لخفض تصنيفه الدولي مجدداً ووضعه على اللائحة السوداء “ولا أتصور ان احدا ليس حريصا على تجنب هذا الخطر”. اما في الملف الرئاسي، فأعلن حمادة ان الامور لم تحسم بعد في شأن تحرك الرئيس الحريري الذي سيستمر في استشاراته التي ستشمل مجددا اطرافا داخليين. وقال إن “لا شيء يوحي بان الامور ستحسم في 31 تشرين الاول” ملاحظا ان “حزب الله لا يقول لنا ماذا يريد ويلتزم الصمت المريب”. وأيّد بوضوح انه لا يؤيد انتخاب العماد عون “فأنا لا اتصور ان أطرح على الشاب اللبناني رئيساً يشبه الجنرال فرنكو بالنسبة الى نزعته العسكرية أو بالنسبة الى تجربته مع المؤسسات وعلينا ان نأتي برئيس للغد”.

الأخبار
لغط حول الموقف السعودي وأبو فاعور لم يأت من الرياض بجديد: الحريري يطمئن عون

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “في مقابل الحديث عن أجواء «سلبية» عاد بها الوزير وائل أبو فاعور من السعودية حول نيّة الرئيس سعد الحريري ترشيح النائب ميشال عون، علمت «الأخبار» أن أبو فاعور لم يأتِ بأي جديد، وأن الحريري طمأن عون باستمراره في مسعى ترشيحه، وطلب من الجنرال المزيد من الوقت.

تغريدة واحدة من القائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت وليد البخاري، كانت كافية لتطلق سيلاً من التكهّنات، بعد استشهاد كبير الدبلوماسيين السعوديين في العاصمة اللبنانية عبر حسابه على موقع «تويتر»، بجملة لوزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل عن الوزير والنائب السابق جان عبيد.

تغريدة البخاري، التي عاد وحذفها عن الموقع الأزرق بسبب «سوء تفسيرها وخروجها عن مقاصدها»، لم تكن الكلام السعودي الوحيد، الذي حمل اجتهاداً وتفسيراً من سياسيين ومسؤولين لبنانيين، في وقت تبدو فيه البلاد وكأنها تعيش على كلمة سرّ سعودية!

فوزير الصّحة وائل أبو فاعور، الذي زار السعودية مرّتين خلال عشرة أيام والتقى في زيارتيه مدير الاستخبارات السعودية خالد حميدان، وعاد منها ليل أول من أمس، استهل يومه أمس بزيارة صباحية للحريري في منزله في وسط بيروت، ثمّ بزيارة للرئيس نبيه برّي في عين التينة، الذي سبق له أن ردّ على سؤال عن نتيجة زيارة أبو فاعور الأولى للسعودية بالقول: «راح مختار، رجع محتار».

ومع أن أبو فاعور لم يأتِ بأي جديد من السعودية، التي علمت «الأخبار» أن مدير استخباراتها لم يعطِ موفد النائب وليد جنبلاط (وبرّي) أي جواب حاسم عن موقف بلاده من تطوّرات الملفّ الرئاسي اللبناني، نُقل عن أبو فاعور طوال يوم أمس، استشفافه أجواءً سلبية من السعودية حيال نية الحريري ترشيح عون. وفُهمت تغريدة البخاري، المحسوب ضمناً على إدارة الاستخبارات، وكأنها تُكمّل ما نُقل عن أبو فاعور، وتحديداً من الأجواء المحيطة بالرئيس برّي، عن أن السعودية لا تحبّذ دعم الحريري لعون. ومع أن البخاري حذف التغريدة، إلّا أن أكثر من طرف، اعتبر أن «الرسالة السعودية وصلت»، فيما أشار مصدر «وسطي» لـ«الأخبار» الى أن «الخبر اليقين ليس بحوزة مدير الاستخبارات السعودية أصلاً»، مؤكّداً أن «السعوديين لم يحسموا أي موقف، لا لأبو فاعور ولا لأي أحد آخر».

غير أن الحريري، بحسب مصادر التيار الوطني الحرّ، كان قد استبق عودة أبو فاعور من المملكة، بتواصلٍ أول من أمس مع الجنرال عون، وكذلك في اتصالات بين نادر الحريري والوزير جبران باسيل، مطمئناً إياه إلى «استمراره في الجهود الهادفة إلى إعلان ترشيحه، وحاجته إلى مزيد من الوقت لاستكمال الترتيبات، ضمن المهلة الزمنية المعقولة». وهذه المهلة، كما أشير إليها في لقاء عون ــ الحريري الأخير، تنتهي خلال أسبوع، ربطاً ببرنامج عمل التيار الوطني الحرّ في الشارع، وتصعيده السياسي والشعبي، علماً بأن أوساطاً قيادية في التيار الوطني الحر لا تزال تتخوّف من كون الأجواء الإيجابية التي تُشاع حول ترشيح عون، تهدف إلى إحباط تحركّات عون في الشارع، وتأخير قيامه بالتصعيد.

وبرز أمس قرار رئيس المجلس النيابي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، الداعي إلى عقد جلسة في 18 الشهر لانتخاب رؤساء اللجان النيابية ومقرّريها، لكن من دون الدعوة إلى جلسىة تشريعية. وجرى الاتفاق بحسب مصادر نيابية شاركت في جلسة هيئة المكتب المجلس أمس، على أن تتولّى الهيئة الجديدة للمكتب وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة بعد جلسة 18 الشهر، خصوصاً بعد وضع شروط من قبل التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية ووعود سابقة للحريري، بعدم حضور أي جلسة تشريعية من دون أن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمالها.

وقالت المصادر إن «هناك رغبة لدى كل القوى السياسية بعدم التصعيد، كذلك الأمر بالنسبة إلى التيار الوطني الحرّ الذي لا يريد التصعيد بوجه رئيس المجلس في ظلّ التطورات الرئاسية، وبدوره رئيس المجلس أبدى تجاوباً خلال الجلسة». وفيما تبدو القوات اللبنانية أكثر تشدّداً لناحية تمسّكها بأن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة قانون الانتخاب، أشارت مصادر نيابية لـ«الأخبار» إلى أن «من الوارد أن تشارك الكتل السياسية، ومن ضمنها التيار، في جلسة تشريعية لإقرار قوانين مالية متعلّقة بتصنيف لبناني المالي عالمياً، ومضطرون إلى إقرارها في مجلس النواب قبل 4 تشرين الثاني». وقالت مصادر نيابية في القوات اللبنانية لـ«الأخبار» إنه «يجري التأكد من مسألة 4 تشرين الثاني ومن القوانين ليبنى على الشيء مقتضاه، لكن بغضّ النظر عن صيغة الجلسة التشريعية، لا بد أن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمالها، ولا نقول بأن يتمّ إقراره في أول جلسة، لكن على الأقل أن يتم الطرح والمناقشة».

اللواء
صاعقة برّي: لن أنتخب عون ولو بقيت وحيداً
146 بنداً على جدول مجلس الوزراء الخميس.. وأبو فاعور عاد خالي الوفاض من الرياض

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعد الكلام الصاعق لرئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي لم ينزل برداً وسلاماً على رؤوس هيئة مكتب المجلس، بإعلانه انه لن ينتخب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، ولو بقي وحده دون سائر نواب كتلته، من المتوقع ان تتحرك عجلة الاتصالات السياسية التي دخلت في سباق مع التحضيرات العونية لاحياء ذكرى 13 تشرين.

وأبرز هذه الاتصالات الجولة التي يبدأها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل اليوم على رؤساء الأحزاب اللبنانية.

وادرج مصدر عوني هذه الجولة بأنها تأتي قبل خمسة ايام من التجمع الذي دعا إليه التيار أنصاره على طريق عام قصر بعبدا للاحتفال بذكرى مرور أكثر من ربع قرن على خروج عون من القصر الرئاسي إلى منفاه في باريس.

لكن المصدر استدرك ان هذه الجولة مرتبطة أيضاً بانتظارات الاستحقاق الرئاسي، سواء قبل اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» عصر اليوم، أو قبل اجتماع كتلة «المستقبل» اليوم أو الخميس، حيث تتوقع أوساط الرابية إعلان الرئيس سعد الحريري ترشيح عون للرئاسة الأوّلى، وإن كان مثل هذا التوقع يفتقد إلى الدقة، في ضوء التحولات العاصفة إقليمياً ودولياً والمؤشرات الداخلية السلبية، ان لجهة ما عاد به وزير الصحة وائل أبو فاعور من زيارة ثانية للرياض في أقل من أسبوعين، وما نسبته مصادر إعلامية من كلام إلى أحد المقربين من الرئيس الحريري يعتبر فيه «انهم غير قادرين على احتمال انتخاب عون»، فضلاً عن صاعقة كلام الرئيس برّي التي ضربت الرابية، وسرعان ما غمز نواب في كتلة «الاصلاح والتغيير»، إضافة إلى اعلام الرابية من قناة رئيس المجلس، فالنائب آلان عون يجزم ان لا توجه للتواصل مع الرئيس برّي قبل ان يُعلن ترشيح عون رسمياً وبصورة نهائية للرئاسة، وقناة O.T.V تنوه بموقف النائب انطوان زهرا الذي يعبر عن «القوات اللبنانية» برفض أي طرح لا يتضمن قانون الانتخاب كبند أوّل على جدول اعمال أي جلسة تشريعية، والا «فالقوات» و«التيار العوني» في الشارع.

وإذا أراد رئيس المجلس عقد جلسة تشريعية فعليه المحاولة مرّة أخرى، على ان يفتح قنوات الاتصال مع الكتل المسيحية الرئيسية، منعاً لاضاعة الوقت، كما اضافت القناة المذكورة.

ولا تخفي مصادر نيابية عونية قلقها من تسويف إقرار قانون الانتخاب، وكشفت ان نواباً من تكتل «الاصلاح والتغيير» سيقومون بدورهم بجولات لشرح خلفية مقاطعة جلسة تشريع الضرورة التي سيدعو إليها الرئيس برّي مبدئياً بعد 18 تشرين الحالي.

مكتب المجلس
على ان البارز في اجتماع مكتب المجلس أمس، هو الكلام الذي نقل عن لسان الرئيس برّي، وفيه رفض قاطع وحاسم لتأييد ترشيح النائب عون لرئاسة الجمهورية.

وحسب ما نقله مصدر نيابي شارك في اجتماع المكتب لـ«اللواء» فإن الرئيس برّي أبلغ أعضاء المكتب، «بأنه إذا صوت كل أعضاء كتلة التحرير والتنمية لصالح عون، فأنا لن اصوت له». اضاف: هل انا «بندوق» حتى يقول عني (عون) اني غير شرعي؟

اما بالنسبة لوقائع الاجتماع الذي استغرق ساعتين، فإنه لم يختلف عمّا نشرته «اللواء» أمس حيث جرى نقاش طويل بين أعضاء المكتب حول الموقف من ضرورة عودة المجلس إلى عقد جلسات تشريع، وجرى بحث مطوّل في بنود جدول الأعمال الذي عرضه الرئيس برّي والذي تضمن 85 مشروع واقتراح قانون، من بينها 37 مشروع واقتراح قانون معجل مكرر، لا يمكن للمجلس الا البت بها، في حين انه يمكن جوجلة نحو 47 مشروع واقتراح قانون، لاختيار من بينها مشاريع الضرورة المالية، والتي يُصرّ الرئيس برّي على تمريرها في الجلسة الاشتراعية والتي يزمع الدعوة إليها بعد عودته من مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي قبل نهاية الشهر الحالي.

وأوضح المصدر ان النقاش حول تشريع الضرورة، أظهر انقساماً واضحاً بين ممثلي الكتل النيابية، فممثل «القوات اللبنانية» انطوان زهرا أصر بأسمه وباسم تكتل الإصلاح والتغيير على ضرورة وضع قانون الانتخاب بنداً أوّل على جدول الأعمال، مضموناً وليس شكلاً، بمعنى ان يُصار في الجلسة إلى التصويت على الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بقانون الانتخاب، وليس الاكتفاء بوصفه كبند
ترغيبي لحضور الجلسة، في حين أوضح ممثّل كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت ان الكتلة ما تزال ملتزمة بتعهداتها السابقة، وهي ثابتة على مواقفها بالنسبة إلى ضرورة وضع قانون الانتخاب لكن هناك أولويات مالية، مشيراً إلى ان الضرورات التشريعية المالية والاقتصادية قد تبيح المحظورات منعاً لوضع لبنان على اللائحة السوداء الدولية لعدم التزامه بالاتفاقيات الدولية.

اما النائب مروان حمادة، فاعلن باسم كتلة «اللقاء الديمقراطي» عدم موافقة النائب وليد جنبلاط البحث في قانون الانتخاب، لكن نائب رئيس المجلس النائب فريد مكاري الذي يطالب بضرورة

عودة المجلس إلى التشريع كاملاً، ومن دون شروط، فإنه اقترح البحث في طريقة ترضي مطالب الكتل المسيحية من دون أن تغضبها، وإن كان ذلك بإدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال.

لكن الرئيس برّي بعدما استمع إلى مواقف الكتل، أكد حرصه على الميثاقية كما استمرار العمل التشريعي، إلا أنه أكد أنه لا يمكنه تجميد العمل المجلسي بانتظار التوافق على القانون، مشدداً على أهمية انعقاد الجلسة التشريعية لضرورات مالية وضريبية، مذكّراً بكل المراحل التي مر بها النقاش حول القانون من لجنة التواصل إلى لجنة قاتنون الانتخاب إلى اللجان المشتركة حيث بقي الخلاف على حاله، وقال: إذا كانت اللجان المصغرة التي تمثل جميع الكتل لم تتمكن من التوصّل إلى صيغة توافقية، فكيف سيتم هذا الأمر مع أكثر من 17 مشروعاً واقتراح، مع بقاء كل فريق على موقفه.

وأعلن برّي أنه لا يمكنه طرح أي مشروع أو اقتراح على التصويت، إذا لم يحصل على توافق على القانون، متسائلاً: كيف يمكن سنّ قانون، مثل قانون الانتخاب بأغلبية 30 أو 35 صوتاً؟ هذا غير ممكن.

وإزاء انقسام المواقف، ارتؤي تأجيل البحث في الموضوع، إلى الهيئة الجديدة لمكتب المجلس التي سيُصار إلى انتخابها في الجلسة التي دعا الرئيس برّي إلى عقدها الثلاثاء المقبل في 18 الحالي مع بداية العقد العادي للمجلس، لإعادة انتخاب اللجان وهيئة المكتب، رغم التأكيد على أن أي تعديل لن يطرأ لا على اللجان ولا على هيئة المكتب، وبالتالي فإن التباين حيال جلسة التشريع سيبقى قائماً.

السيناريو العوني
وبانتظار موقف الرئيس الحريري، إن كان سلبياً أو إيجابياً من ترشيح عون، فإن مصادر تكتل «الاصلاح والتغيير» قالت لـ«اللواء» أن التيار قام بما عليه، متخوفة من أن تنعكس أحداث اليمن على تأخير سيناريو انتخاب عون لأسبوع، فلبنان لا يمكن عزل وضعه عمّا يجري في المنطقة، نافية أن يكون في حوزتها أية معلومات عن أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 31 تشرين أول أوقبل ذلك.

وتحدث وزير سابق من الحلقة الضيقة المحيطة بالنائب عون في مجلس خاص عن سيناريو الترشيح وما بعده والمتمثل بمراحل مترابطة على النحو التالي:
1- يعلن الرئيس الحريري في بيان صادر عن كتلة المستقبل النيابية عن دعم ترشيح عون للرئاسة الأولى.
2- يقوم بعد الإعلان النائب عون بزيارة الأقطاب الممثلين في طاولة الحوار، ويستهل جولته بزيارة عين التينة ولقاء الرئيس برّي، ثم يلتقي تباعاً رؤساء الأحزاب والكتل وصولاً إلى بنشعي وبكفيا، فضلاً عن معراب وكليمنصو، مع العلم أن النائب وليد جنبلاط موجود في الخارج لفترة زمنية ليست قصيرة.

ووفقاً للسيناريو المذكور، فإن التفاهمات حول السلة وإدارة الدولة ستكون مع الرئيس الحريري، باعتباره المرشح الأوفر حظاً للرئاسة الثالثة.

والتفاهمات ستشمل جملة من المسائل، منها ما يتعلق بتمثيل «المردة» والحزب السوري القومي الاجتماعي، وصحة التوجه لإسناد حقيبة سيادية من الحصة المسيحية «للقوات اللبنانية» كوزارة الداخلية مثلاً.

ومن النقاط المطروحة على طاولة التفاهم مع الرئيس المحتمل للحكومة البيان الوزاري والثلاثية التي تشمل المقاومة، فضلاً عن العلاقة مع سوريا وقضية النازحين.

أما بالنسبة للانتخابات النيابية، فالتفاهمات ستتناول نقطتين: إجراء الانتخابات في موعدها عام 2017، أو تأجيلها ريثما يتم التفاهم على قانون انتخاب يفترض أن تقدمه الحكومة التي سيشكلها الرئيس الحريري، وموقع النسبية في هذا القانون.

في هذا الوقت، أدرجت وسائل التواصل الاجتماعي تابعة للتيار العوني ورشة التنظيف الدورية في قصر بعبدا في إطار تحضير القصر للرئيس العتيد الذي سيكون عون، إلا أن دوائر القصر قالت لـ«اللواء» أن التنظيفات والتحسينات الدائمة في القصر تجري مرّة في كل شهر في مكتب الرئيس ومنزله والصالونات والسيارات، وهي غير مرتبطة بأي مناسبة أو أي كلام عن قرب انتخاب الرئيس.

وكانت مبادرة الحريري المتوقعة على طاولة البحث في «بيت الوسط» بينه وبين السفير الالماني في لبنان مارتن هوث الذي قال بعد اللقاء: «نعتقد أن كل شيء يجب أن يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية»، فيما رأى مصدر ديبلوماسي عربي أن تحرك الحريري جاد وجدّي لإحداث خرف في الجدار الرئاسي الذي يبدو أنه كان محصناً بالعراقيل.

واعتبر المصدر أنه من غير الجائز والمسموح أن يبقى بلد كلبنان من دون رئيس لهذه المدة من الزمن خصوصاً في ظل النار الإقليمية المحيطة به ومع وجود الكمّ الهائل من النازحين السوريين على أراضيه.

مجلس الوزراء
في موازاة انتظار نتائج الحراك الرئاسي وترقب مواقف الكتل النيابية من التشريع، تعود الحكومة إلى الاجتماع مرّة ثانية الخميس المقبل بجدول أعمال يتضمن 146 بنداً بينها 53 بنداً من جدول الجلسة السابقة، من دون أن تتضح بعد طبيعة مشاركة وزراء التيار العوني في الجلسة، إما مشاركة جزئية كما حصل في الجلسة الماضية أو مكتملة بحضور الوزير باسيل.

وخلافاً لمعلومات سابقة، فإن جدول الأعمال يتضمن تعيينات تشمل محافظ جبل لبنان ورئيس وأعضاء مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس المؤجل من الجلسة الماضية، بالإضافة إلى طلب وزارة الاتصالات الموافقة على دفتر شروط المناقصة العالمية لإدارة شبكتي الهاتف الخليوي وتكليف إدارة المناقصات بإجرائها، ومشروع مرسوم يرمي إلى سحب بيان العلم والخبر للجمعية المسماة «حركة حماة الديار»، وإبرام اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية الموقعتين بتاريخ 2/9/2016 لمشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون المموّل من البنك الدولي.

البناء
بوتين يُنجز مع أردوغان تفاهماً في ذروة التصعيد الغربي… والجيش السوري يتقدّم
عزلة الرياض بعد جريمة صنعاء… وأنقرة والقاهرة نحو تطبيع لتقاسم التركة
تغريدة سعودية وتوضيحاتها تربكان الرئاسة اللبنانية… و«المستقبل» يبرّئ ذمته

صحيفة البناء كتبت تقول “تكللت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا بقمة مع الرئيس التركي رجب أردوغان وتوقيع اتفاقيات ثنائية، وكلام عن تعاون في إدخال المساعدات إلى شرق حلب وسط الابتعاد عن التفاصيل، وتفادي العناوين الخلافية، لكن في إشارات واضحة إلى أنّ العلاقة التركية الروسية لا تمرّ بعلاقة موسكو بعواصم الغرب ولا تتأثر بها، خصوصاً أنّ موضوع التصعيد الروسي الغربي كان هو نفسه سبب التباعد والقطيعة بين روسيا وتركيا، ما يعني التزاماً تركياً برسم سقف لهامش التحرك في سورية عنوانه عدم التصادم مع السقف الروسي مرة أخرى.

يأتي الموقف التركي ملاقياً لموقف مصري، يسعى لتأكيد التلاقي مع روسيا بعيداً عن التأثر بالمواقف الغربية من موسكو، وهذه هي الرسالة التي حملها التصويت المصري إلى جانب المشروع الروسي في مجلس الأمن، وفيه ما يفيض عن العزم على تأكيد استقلالية مصر في موقفها تجاه موسكو، ومن الحرب في سورية عن اللغة الغربية، عزم على تأكيد الاستقلال عن الموقف السعودي، الذي تصرّف خلال أعوام مضت باعتبار موقف القاهرة مجرد صدى لما تقرّره الرياض.

تدير موسكو معركتها في سورية بالاستناد عسكرياً إلى ثقة بقرب تعاظم الإنجازات التي يحققها الجيش السوري والحلفاء على كلّ الجبهات، وخصوصاً شرق حلب، بعد بلوغه مساء أمس دوار الجندول، الذي يتوسط أحياء شرق حلب، وثقة بالقدرة على بناء شبكة سياسية قادرة على مواصلة جذب فصائل من المعارضة والجماعات المسلحة إلى المساحة التي أسّس لها التفاهم الروسي الأميركي، وتبدو أنقرة والقاهرة مستعدّتين لهذا الدور، في ظلّ حرص مصري على علاقة لم تنقطع مع الدولة السورية من جهة، ومع جماعات معارضة لم يضمّها مؤتمر الرياض، واتجاه مصري نحو علاقة مميّزة مع روسيا وتطبيع للعلاقة مع إيران، مقابل التطبيع التركي مع إيران وروسيا، بينما تبدو العلاقة المتوترة بين تركيا ومصر موضوعاً لاهتمام روسي للعب دور الوساطة، لتطبيع تشعر العاصمتان بأنه حاجة لهما، وتراه موسكو رصيداً لدورها الإقليمي.

أنقرة والقاهرة تنظران لما ينتظرهما من أدوار في ضوء مشهد العزلة السعودية، مع ما مثله قانون «جاستا» من تعبير عن انهيار مكانتها أميركياً، والضعف المالي الذي ترتب عليه والضعف العسكري بعد التورّط في حرب اليمن، خصوصاً في ضوء التطوّرات اليمنية الأخيرة وما ترتب على المجزرة، التي نصح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرياض بعدم إنكارها لقوة الأدلة التي تدينها بارتكابها، ليبدو الفراغ الناجم عن تراجع المكانة السعودية محفزاً لتقدّم أنقرة والقاهرة نحو المزيد من الأدوار، بمثل ما شكل الفراغ الناجم عن التراجع الأميركي محفزاً لروسيا للتقدّم نحو أدوار جديدة ثبت أنها ممكنة.

لبنانياً، خيّم الهدوء على الملف الرئاسي، لولا الضجة التي تسبّبت بها تغريدة القائم بالأعمال في السفارة السعودية وليد البخاري، وما أوحته من وصف للمرشح الرئاسي جان عبيد كحكيم لوزراء الخارجية العرب، ثم توضيحه أنه قصد بكلامه توثيق كلام منقول عن وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل، ولم تنته الضجة بسحب التغريدة.

تزامن ذلك مع ارتباك موجود أصلاً حول تفسير الموقف السعودي من مبادرة الرئيس سعد الحريري، مع زيارات الوزير وائل ابو فاعور المتكرّرة والتي يزداد غموض ما ينسبه للمسؤولين السعوديين في كلّ مرة حول تغطيتهم لخطوة الحريري، بينما بدا نواب المستقبل يتحدثون بلغة إبراء الذمة عن مسعى رئيسهم، «الذي فعل ما يستطيعه»، والقول إنّ التعطيل لا يزال مكانه في إشارة لحزب الله الذي ينتظر كما قال مسؤولوه، من اليوم الأول للكلام عن مبادرة حريرية، «أن يخرج الحريري للعلن ويقول ما يريد ليبنى على الشيء مقتضاه».

هيئة مكتب المجلس أرجأت جدول أعمال الجلسة التشريعية لما بعد انتخاب هيئة جديدة تتولى المهمة، وفقاً للأصول، باعتبار الجلسة التي تلي جلسة الانتخاب وجدول أعمالها تصير في عهدة هيئة المكتب الجديدة، ولو بقيت بقوام وعضوية الهيئة القديمة ذاتهما.

الرئاسة تراوح مكانها
لا يزال الملف الرئاسي يراوح مكانه في ظلّ السباق بين العراقيل والمساعي بانتظار الحسم في جلسة 31 تشرين الحالي، بينما تتّجه الأنظار الى المواقف التي سيطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم وغداً في مراسم إحياء عاشوراء، حيث سيشرح موقف الحزب من تطورات الملف الرئاسي بعد أن يجري جولة أفق في عناوين وملفات المنطقة الساخنة في سورية واليمن والعراق والأراضي المحتلة.

ودعا السيد نصرالله أمس في الليلة التاسعة من محرم أن يكون عنوان اليوم العاشر، «التضامن والمواساة والتأييد والمساندة للشعب اليمني المظلوم، للجيش اليمني واللجان الشعبية الصامدة، وللمقاومة البطلة التي صمدت كل هذا الوقت في مقابل حرب كونية أيضاً من نوع آخر، وأيضاً إلى جانب قيادة هذا الشعب الشجاعة والصلبة والقوية».

قانصو: الإنجازات الميدانية تؤشّر إلى اقتراب الحسم
وشدّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو على أهمية دور روسيا الاتحادية في دعم صمود سورية في مواجهة الإرهاب، وأثنى على مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والدعم الروسي الكامل للدولة السورية، ونعوّل عليه في رسم معادلات جديدة، ونرى فيه تجسيداً لمبدأ احترام سيادة الدول واستقرارها.

ولفت قانصو، خلال استقباله في مركز الحزب، وفد الدبلوماسية الروسية برئاسة مستشار مجلس الدوما لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي الدكتور ليونيد إيساييف، إلى أنّ الإنجازات الميدانية التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه، بإسناد روسي كامل، تؤشر إلى اقتراب الحسم، خصوصاً في حلب، وهذا ما بدأت تستشعره واشنطن ومعها القوى الغربية، والتي بدأت تلوّح بخيارات التصعيد عسكرياً وسياسياً وفي مجلس الأمن الدولي، ما يؤكد أنّ الولايات المتحدة الأميركية ذاهبة باتجاه التنصّل من الاتفاق مع روسيا بشأن سورية، وهي تلجأ إلى التصعيد، لتبقي على دعمها الكامل للإرهاب. وهو دعم ظهر واضحاً من خلال العدوان الجوي الذي نفّذته على مواقع الجيش السوري في دير الزور، بالتنسيق الكامل مع تنظيم «داعش» الإرهابي. كما وشدّد قانصو على أنّ الحلّ في سورية ليس معقداً، ونحن نرى في الجهود التي تبذلها روسيا والأفكار التي تقدّمها، نافذة حقيقية للحلّ، والحلّ برأينا يقوم على أساس وحدة سورية وصون مؤسسات الدولة، وعلى حق السوريين في صياغة مستقبلهم السياسي».

البخاري: «جان عبيد حكيمنا».. ثم يحذف التغريدة
وفي ظل الموقف الملتبس والغامض للمملكة العربية السعودية حيال حركة الرئيس سعد الحريري الرئاسية وإمكان ترشيحه العماد ميشال عون، استذكر القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري في تغريدة له كلاماً لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل جاء فيه: «جان عبيد حكيمنا جميعاً وحكيم وزراء الخارجية العرب».

ولاحقاً وبعد أن أثارت التغريدة بلبلة في الاوساط السياسية والإعلامية، وبعد تساؤلات حول معانيها وارتباطها بالملف الرئاسي، أوضح البخاري عبر «تويتر»: «التغريدة كانت في إطار توثيق سلسلة من الأقوال المأثورة لسمو الأمير سعود الفيصل – رحمه الله – وهي لا تحتمل الكثير من الاجتهادات». ثم أعلن البخاري عبر حسابه الخاص حذف التغريدة قائلاً: «لقد تم حذف التغريدة بسبب سوء تفسيرها وخروجها عن مقاصدها».

الحريري قدّم ما يستطيع
ومن المتوقع أن يبدأ الرئيس الحريري جولة خارجية تشمل عدداً من الدول الغربية والإقليمية أبرزها فرنسا وتركيا ومصر. وأكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل أن «الرئيس الحريري قدّم كل ما يستطيع لخلق ثغرة في جدار الأزمة الرئاسية وأطلق مبادرات عدة ودفع ثمنها الكثير، لكن تبين أن حلفاء العماد عون ليسوا جديين ولا يريدون انتخابات رئاسية في الوقت الراهن بانتظار تطورات المنطقة. وبالتالي تكرار للمرحلة الماضية عندما عطّلت قوى 8 آذار مبادرة الحريري ترشيح رئيس المردة النائب سليمان فرنجية». ولفتت المصادر لـ «البناء» الى أن «الحريري يحاول من خلال الاتصالات واللقاءات التي يُجريها التوصل الى تفاهم رئاسي قبل جولته الخارجية التي تهدف الى استطلاع أجواء المنطقة التي تغلي بالأزمات والحروب التي ستترك تداعيات وانعكاسات على لبنان، وسيبحث الحريري في جولته الملف الرئاسي، وسيطلب مساعدة الدول لإنجاز ملف الرئاسة، لكنه بالتأكيد لن يستطيع إقناع الدول التي سيزورها الضغط على إيران التي لا تزال تمسك بالورقة الرئاسية في لبنان. وتحدثت المصادر عن وضع حزب الله شروطاً على عون كضمان وتشريع سلاح المقاومة في البيان الوزاري وزيارة يقوم بها عون الى عين التينة للمصالحة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزيارة لفرنجية لطمأنته».

وكشفت المصادر أن «عون والحريري توصلا الى تفاهم على الرئاسة، لكن ليس تفاهماً نهائياً»، داعية حزب الله للقيام بواجبه وتحمل مسؤوليته تجاه عون إذا أراد فعلاً انتخابه ويعتبره حليفاً، موضحة أن «التفاهم يتضمن عناوين عامة أكثر من التفاصيل وأن الحريري يحاول مع عون إنهاء الفراغ ولم يتم الحديث عن رئاسة الحكومة ولا شكل الحكومة المقبلة»، موضحة أن «لدى الحريري الأغلبية النيابية التي تخوّله الوصول الى رئاسة الحكومة فضلاً عن أنه في حال انتخاب الحريري عون رئيساً للجمهورية فمن المنطقي أن يسمّي الأخير الحريري لرئاسة الحكومة».

وعن مصير جلسة 31 تشرين المقبل قالت المصادر «لا شيء إيجابي جديد، والكرة في ملعب الآخرين وليس في ملعب الحريري الذي قدّم ما يكفي لحل الأزمة».

.. والتيار ملتزم الصمت
وعلمت «البناء» من مصادر في التيار الوطني الحر أن «تعليمات أصدرتها قيادة التيار الى كل المسؤولين وأعضاء كتلة التغيير والإصلاح تدعوهم الى التزام الصمت في هذه المرحلة والابتعاد عن السجالات وردود الأفعال مع أي من الأطراف التي لا تخدم مصلحة التيار وجهود الحريري الرئاسية الراهنة». ولفتت المصادر الى أنها «ستلتزم قرار قيادة التيار إلا أنها أوضحت أن عون قدّم كل التسهيلات للحريري والكرة باتت في معلب الأخير، كما لن يعلن عون موقفاً ولن يتحرك باتجاه أي طرف قبل إعلان الحريري الموقف النهائي الرسمي، وأن محطة 13 تشرين ليست فاصلة ونهائية بل ستكون محطة شعبية للتذكير بالميثاقية والشراكة الوطنية».

اجتماع لهيئة المكتب ولا جدول أعمال
بانتظار نضوج التسوية الرئاسية، يعمل الرئيس بري على تفعيل المجلس النيابي واغتنام فرصة بدء العقد العادي لمجلس النواب في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الحالي لعقد جلسات مخصصة لتشريعات الضرورة. ولهذه الغاية عقد برئاسة بري أمس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس في عين التينة من دون تحديد جدول الأعمال. ودعا بري الى جلسة عامة لانتخاب أعضاء الهيئة الثلثاء في 18 الحالي.

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير ميشال موسى لـ «البناء» إن «جلسة اليوم كانت هادئة وهامة، حيث جرى الاطلاع على البنود المحالة الى الهيئة العامة واستخراج الضروري منها، لكي تُدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة التي لم يَدْعُ لها بري ريثما يتم انتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء ومقرري اللجان ثم تجتمع الهيئة وتضع جدول أعمال الجلسة التشريعية». وأوضح موسى أنه «حتى لو تم الاتفاق في جلسة اليوم أمس على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة إلا أن الدعوة إليها من صلاحية رئيس المجلس الذي يحدد الوقت المناسب». ورجّح موسى أن يدعو بري الى «جلسة الأسبوع المقبل بعد انتخاب هيئة المكتب التي ستكون روتينية لكن هناك أصول يجب احترامها».

ونقل زوار رئيس المجلس عنه لـ «البناء» أنه سيعطي فرصة للأسبوع المقبل لكي يدعو الى جلسة تشريعية لإفساح المجال أمام مزيد من التشاور في الملف الرئاسي وفي قوانين الانتخاب، وبعد وضع جدول أعمال الجلسة سيجري اتصالاته لاستطلاع مسألة المشاركة، كما أبلغ تيار المستقبل بري مشاركته، لكن الأحزاب المسيحية الثلاثة التيار والقوات والكتائب لم تحسم مشاركتها حتى الآن، ويراهن بري على تفاهمات سياسية لعقد الجلسة التشريعية».

وعن إمكان الاتفاق على قانون انتخاب، نقل الزوار عن بري أن «هذا الأمر رهن إرادة القوى السياسية، لكن هناك تباعد في النظرة تجاه قوانين الانتخاب منذ سبع سنوات وليس من الآن». أما رئاسياً فإن بري ينتظر ما سيتمخّض عن جولات ومشاورات الحريري الذي يستمرّ بمساعيه ولم ينهِ حراكه الداخلي ولا الخارجي.

أما على صعيد العلاقة مع الراعي فنقل الزوار أن «العلاقة أفضل بكثير بعد زيارة الوزير علي حسن خليل الى بكركي وتوضيح المسائل لدى الطرفين، وأن الصفحة الماضية قد طويت ولن يتكرر سوء التفاهم مع الراعي ولا مع أي طرف مسيحي».

وعن إصرار البطريرك الراعي على موقفه بأن بنود طاولة الحوار لا يمكن أن تكون ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس، أكد الزوار أن بري يحترم موقف البطريرك و«هناك تباين بيننا في هذه النقطة، فأنا والراعي لسنا شخصاً واحداً بل لكل منا آراؤه في المسائل الوطنية لكن لن تؤدي الى خلاف أو قطيعة».

واستبعد مصدر وزاري لـ «البناء» انتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور بسبب التعقيدات التي تشهدها المنطقة وغياب أي تفاهم داخلي حول تسوية تؤدي الى انتخاب الرئيس.

كما وبرزت أمس حركة لافتة لوزير الصحة وائل أبو فاعور بين المملكة السعودية وعين التينة وبيت الوسط، وعقب عودته ليلاً أمس الأول من الرياض توجّه الى عين التينة والتقى بري، بحضور الوزير خليل. ونفى أبو فاعور رداً على سؤال عن زيارته المملكة أن يكون توجّه اليها قائلاً للإعلاميين «أنا لا رحت ولا جيت». وزار أبو فاعور في وقت لاحق، بعيداً من الإعلام بيت الوسط.

.. وجلسة حكومية الخميس
وفي غضون ذلك وبانتظار جلاء المشهد الرئاسي، يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل بجدول أعمال يتضمّن 146 بنداً، 53 من جدول أعمال الجلسة السابقة، و93 بنداً جديداً منها المتعلّق بطلب وزارة الاتصالات الموافقة على دفتر شروط المناقصة العالمية لإدارة شبكتي الهاتف الخلوي وتكليف إدارة المناقصات لإجرائها. وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن رئيس الحكومة تمام سلام سيحاول في الجلسة التوصّل الى حل وسط بالنسبة لمناقصات الخلوي من خلال تنازل من الأطراف، لكنها أشارت الى أن الخلاف بين بو صعب ووزير الاتصالات بطرس حرب سيُعقّد الأمر، وبالتالي لن يحسم الملف في الجلسة المقبلة.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ «البناء» إن «جميع الأطراف ستحضر الجلسة كما الجلسة السابقة باستثناء الوزير جبران باسيل على أن يحضر وزير التربية الياس بو صعب كبادرة حسن نية في ظل الأجواء الإيجابية على الصعيد الرئاسي». وأوضح درباس أن أحداً من الأطراف لا يستطيع الاستغناء عن الحكومة في هذه الظروف الدقيقة داخلياً وخارجياً وبالتالي بقاءها ضرورة وحاجة ملحّة.

من جهة أخرى أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من واشنطن، حيث شارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أنه لم يسمع جديداً في ما خصّ ملف العقوبات، وطمأن إلى أن «الليرة اللبنانية مستقرّة وستبقى كذلك، خصوصاً أن إمكانات الدفاع عن سعر النقد الوطني تعزّزت، إذ بلغ الاحتياطي بالعملات الأجنبية الذي يملكه المصرف المركزي مستويات قياسية هي الأعلى تاريخياً».

المصدر: صحف