ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 22-05-2021 في بيروت على انتصار المقاومة في فلسطين، وعلى النقاش النيابي حول الرسالة الرئاسية المتصلة بالملف الحكومي، بعد تأجيله من أمس الى اليوم، الذي تصدّر الأحداث، مع توقعات متفاوتة حول فرص التوصل لصيغ تهدئة تسبق الجلسة أو تحوّل جلسة النقاش الى سجال يرفع منسوب التوتر والتصعيد بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف..
الأخبار
غزة تحتفي بنصرها: إن عُدتم عُدنا
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “على عجل، أرسلت القاهرة، أمس، وفدها الأمني إلى غزة وتل أبيب، ليُجري لقاءات مكّوكية تستهدف تثبيت التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال، وتلافي كسر حالة الهدوء الهشّ، في وقت تواصلت فيه الاحتفالات في مختلف المناطق الفلسطينية، تزامناً مع ارتفاع وتيرة الاتهامات البينية والاعتراف بالفشل على ضفّة الاحتلال. وبحسب مصدر في حركة «حماس»، تحدّث إلى «الأخبار»، فقد وصل الوفد الأمني المصري إلى مدينة غزة، والتقى قيادة الحركة، وتباحث معها في تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل، بالإضافة إلى الملفّات التي ترى المقاومة الفلسطينية أنها ستعيد تفجير الأوضاع، وستدفعها للعودة إلى المواجهة، وخاصة في ما يتعلّق بمدينة القدس وحيّ الشيخ جراح. وضمّ الوفد المصري، لأوّل مرّة، مسؤولاً من رئاسة الجمهورية، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب أحمد عبد الخالق، مسؤول ملفّ فلسطين في جهاز المخابرات العامّة، وهو ما ترى فيه الفصائل إشارة إلى جدّية كبيرة من قِبَل المصريين، بالإضافة إلى الموقف الإيجابي الذي تبدي فيه القاهرة دعمها لشروط المقاومة المتعلّقة بإيجاد ضمانات حول مدينة القدس وعدم تغيير الواقع فيها.
وحسبما نقل المصريون إلى الفصائل الفلسطينية، فإن القاهرة معنيّة، وبشكل سريع، بالتوصّل إلى تفاهمات بخصوص استمرار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار، وذلك بعد حصولها على تفويض وطلب أميركيَّين بهذا الخصوص. كما أَبلغ المصريون، الفلسطينيين أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة لن تتخلّلها مماطلة وستكون سريعة، إذ سيتمّ تسهيل إدخال المواد اللازمة عبر شركات مصرية، من خلال معبر رفح البرّي. ومساء أمس، أرسلت الفصائل الفلسطينية رسالة احتجاج إلى الوفد المصري لوقف الاستفزازات التي تقوم بها شرطة الاحتلال في الحرم القدسي واقتحامه والاعتداء على المصلّين فيه، مُحذّرة من أن مِثل هذه الأفعال كفيلة بتفجير الأوضاع مرّة أخرى. وبالتزامن مع وصول الوفد المصري إلى غزة، وصلت، أمس، 80 شاحنة مساعدات مصرية إلى القطاع عبر معبر رفح، مُقدَّمة من أحزاب سياسية مصرية، يرافقها أعضاء أحزاب من تلك الأحزاب على متن 75 حافلة.
من ناحية أخرى، عمّت الاحتفالات قطاع غزة والأراضي الفلسطينية بعد التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع دولة الاحتلال، في صورة نصر واضحة على أقوى «دولة» في المنطقة، مع استمرار إشادة الفلسطينيين بهذا الإنجاز. وبالتوازي مع ذلك، عادت الحياة إلى شوارع المدينة، إذ رجع النازحون إلى منازلهم قرب الحدود، فيما بدا لافتاً تجديد الفلسطينيين طقوس عيد الفطر بلبس الثياب الجديدة وزيارة الأهل وتفقّد أهالي الشهداء. أيضاً، واصلت طواقم وزارة الأشغال والبلديات والدفاع المدني جهودها في رفع جزء من ركام القصف، بينما أُعلن عن انتشال جثامين 9 شهداء من المقاومة استشهدوا في أول أيّام الحرب داخل أحد الأنفاق، ليُشيِّع جثامينهم آلاف الفلسطينيين.
في غضون ذلك، أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، في مؤتمر صحافي، أنها فرضت معادلات جديدة على الاحتلال سيكون لها ما بعدها، جازمة أنها لن تقبل بعد اليوم التغوّل على أبناء الشعب الفلسطيني والمقدّسات، من دون ردّ. ووجّه الناطق باسم الغرفة المشتركة، «أبو أحمد»، رسالة إلى الاحتلال مفادها: «نقول لك بكلّ وضوح، إن عُدتم عُدنا، أيادينا على الزناد ولمعركتنا فصول لم تُكتب بعد، وإن منطق العربدة والعنجهية لن يواجَه إلّا بالصمود والردّ والتحدّي بعون الله، وإن المقاومة بخير، ولم تتمكّن آلة الدمار من الوصول إلى مقدّراتها وتدمير إمكاناتها كما روّج العدو لتبرير عدوانه والتغطية على فشله».
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه سيصل إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، وسيزور «إسرائيل» وأراضي السلطة الفلسطينية، ومصر، والأردن، في جولة هي الأولى له في المنطقة منذ تولّيه منصبه. وسيلتقي بلينكن، في زيارته، رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته غابي أشكنازي، ووزير أمنه بيني غانتس، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، فيما من المتوقّع أن تُركّز زيارته على تثبيت وقف إطلاق النار، وبحْث آلية تقديم المساعدة الإنسانية لسكّان غزة، وإعادة إعمار القطاع.
اللواء
«جلسة الرسالة»: الثنائي لتبريد التحدّي وبري لإبعاد المجلس عن التجاذب الحكومي
الحريري على تباعده .. وتطيير النصاب أحد الخيارات.. وجبهة معارضة لباسيل في تياره إلى الواجهة
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “«جلسة الرسالة» أو الرّد على التحدي! أقل ما يمكن أن توصف به الجلسة النيابية التي تعقد عند الثانية بعد ظهر اليوم (بدلاً من الاثنين) للنظر في رسالة الرئيس ميشال عون إلى مجلس النواب، عبر رئيسه نبيه برّي، والتي هي في مضمونها الحقيقي، شكوى على الرئيس المكلف سعد الحريري، من تأخير تأليف الحكومة، أو تأليفها وفقاً لإرادة الفريق الرئاسي، وفي مقدمه رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل.
وبدا المشهد معبراً عن نفسه، الرئيس الحريري من جهة، وكذلك الحال بالنسبة لباسيل، فلا كلام ولا سلام، والتباعد سيّد الموقف، ليس بسبب كورونا هذه المرة، بل لحسابات سياسية بالدرجة الأولى.
في المشهد: الرئيس برّي، الذي يجهد لاحتواء «التوتر المعلن»، وإبعاد المجلس النيابي عن كأس «التجاذب الحكومي»، إن لم يكن بالإمكان امتصاص الرسالة، وتحويل المناسبة إلى فرصة لإعادة وصل ما انقطع على جبهة بعبدا- بيت الوسط.
وفي المشهد الرئيس الحريري، ليس بصفته رئيس كتلة «المستقبل»، وحسب، بل بصفته الرئيس المكلف، بتأليف الحكومة بناء على استشارات نيابية ملزمة، وهو بهذه الصفة، سيعلن انه قام بما عليه، ملتزماً أصول التأليف والتعاون مع رئيس الجمهورية، وهي ليست المرة الأولى التي يؤلف فيها حكومة.
وتتجه الأنظار إلى مضامين كلمة الرئيس المكلف، والتي ساهم اللقاء بين الرئيس برّي وبينه في تلطيف أجوائها. وعلى الضفة الأخرى من المشهد، النائب باسيل الذي أعدّ كلمة وصفت بأنها «مدوية» حسب أوساطه، من زاوية الردّ على كل «كذبة بواقعة» بتعبير الأوساط نفسها.
وواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاته خلال الساعات الماضية عبر حركة قام بها النائب علي حسن خليل مع بيت الوسط وحزب الله في اطار السعي لتبريد حدة جلسة مناقشة الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون الى المجلس النيابي اليوم وتحضير الأجواء لنقاش هادىء وصريح يمهد الطريق إلى معاودة التواصل لاخراج عمليةتشكيل الحكومة من جمودها المطبق،وليس لزيادة تاجيج حدة الخلاف السياسي في البلاد. ولكن برغم حركة الاتصالات والوساطات هذه، لم يحصل التجاوب المطلوب وبقي كل طرف على موقفه، لاسيما وان الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يبدي حرصه الشديد على الرد بالتفاصيل على ماتضمنته الرسالة من مغالطات ووقائع غير صحيحة وجملة من التجاوزات الدستورية التي لا يمكن السكوت عنها اوتجاوزها هكذا وكأنها لم تكن وخصوصا لجهة صلاحيات الرئيس المكلف الدستورية، كما صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عنها حرفيا ودوره في تشكيل الحكومة.
ومن جهة ثانية ردت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة على ما سربته مصادر مقربة من العهد، بأن الهدف من رسالة رئيس الجمهورية للمجلس النيابي هو لفتح ابواب التأليف، انما يمثل ذروة التكاذب والهروب الى الامام والاستمرار بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، ويشكل محاولة مرفوضة لرمي مشكلة التعطيل على المجلس النيابي خلافا للدستور، لان الجميع يعرف الآلية الدستورية التي ترعى عملية التشكيل. وقالت المصادر ان كل ماورد من تبريرات وذرائع لارسال الرسالة ليست مقنعة اطلاقا، لاسيما منها بالتحجج بأن الرئيس المكلف لم يتجاوب مع الدعوات المتكررة التي وجهها اليه رئيس الجمهورية إلى بعبدا للبحث في تشكيلة حكومية تحقق المشاركة وما إلى هنالك من توصيفات ومفردات معدة سلفا للتعطيل والعرقلة التي وعد بها اللبنانيون على لسان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مسبقا. واشارت المصادر الى ان من يوزع هذه المعلومات يتناسى ان الرئيس المكلف زار الرئيس عون مرارا وتكرارا كماهو ملحوظ بالبيانات الرسمية الصادرة عن الرئاسة وقدم له تشكيلة وزارية استنادا الى صلاحياته الدستورية وناقشها معه مفصلا وادخل عليها التعديلات الملحوظة ولكنه وبعد مرور الوقت الطويل مازالت محتجزه بادراج القصر،في حين يوجب الدستور على رئيس الجمهورية ان يمارس دوره، اما بالموافقة او رفض التشكيلة المقدمة،ولكن لم يلتزم عون بذلك حتى اليوم.
والرهان هو تبريد الأجواء، ومعاودة الاتصال بين فريقي التأليف، من زاوية ان المخارج الصدامية أثبتت عقمها، وعدم جدواها. واعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية مفتوحة على عدة احتمالات خصوصا أن الأجواء لم تكن تشي بالتهدئة لأن الكتل كانت جاهزة للمساجلة مؤكدة أن الرئيس بري سحب فتيل التفجير وهو قادر على ضبط الوضع اليوم في حال كان المجال متاحا لأي تشنج.
ولاحظت المصادر إن المسار الذي تسلكه الجلسة ترسم صورة عن تطور الملف الحكومي لكنها اشارت في الوقت نفسه إلى أنه ليس مستبعدا قيام أي تأجيل للمناقشة إذا برز ما يستدعي ذلك. إلى ذلك رأت أوساط مراقبة عبر «اللواء» أن التحرك المطلوب للملف الحكومي لن يختلف عن مسعى البطريرك الراعي والنائب السابق وليد جنبلاط وذلك في حال استؤنفت الاتصالات المتصلة بهذا الملف والتي لم يعرف توقيتها ومدى فاعليتها مع ازدياد ضبابية المشهد
وحسب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، فإن هدف الرسالة الرئاسية، تحريك الوضع الحكومي المأزوم، وإخراج البلد من حال انعدام الوزن. وهكذا، يعود مجلس النواب الذي استمع إلى رسالة الرئيس عون، إلى جلسة المناقشة، عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، على ان تكون هناك مداخلة لكل كتلة.
ولاحظت مصادر نيابية، ان الرئيس برّي استوعب التوتر السياسي الذي خلفته رسالة رئيس الجمهورية الى المجلس لإتخاذ الاجراء اللازم بخصوص عدم تشكيل الحكومة، فقَصَرَ جلسة المجلس امس على تلاوة الرسالة ثم رفع الجلسة الى الثانية من بعد ظهر اليوم لمناقشتها واتخاذ الموقف اللازم، إفساحاً في المجال امام اتصالات لتبريد الجو والتوافق على الصيغة التي ستخرج بها جلسة المناقشة. وكان البارز حضور الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر الاونيسكو حيث التقاه بري قبل بدء الجلسة. كما حضر رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل.
واشارت المعلومات الى ان نوابَ التيار الوطني الحر كانوا يفضلون مناقشة الرسالة فور تلاوتها، وحَضّرَ رئيس تكتلهم باسيل كلمة وصفت بالنارية، فيما كان الحريري سيلقي كلمة ايضا يُفنّد فيها كل مزاعم تحميله مسؤولية عدم التشكيل. فيما قال مستشاره الاعلامي حسين الوجه: ان ما يتم تداوله من أخبار تتعلّق بالرئيس المكلف شائعات كاذبة ولا تمت للحقيقة بأي صلة.
ورجحت مصادر نيابية مطلعة لـ«اللواء» ان تخرج جلسة اليوم بأحد الخيارات الثلاثة: «قرار او موقف او إجراء» وهي المتاحة في مثل هذه الحالات، من اجل حث المعنيين على سرعة تشكيل الحكومة. واوضحت المصادر ان الرئيس بري واصل اتصالاته طوال بعد ظهر امس من اجل ان تكون الجلسة اقل توتراً وان تخرج بحل مرضٍ، خاصة ان الجو بين الرئيس الحريري والنائب باسيل «مش راكب بعد» ويُخشى ان تطيح مواقفهما بالجلسة ويطير نصابها اذا حصل التوتر. لكن السؤال هل يُحدد بري موعداً لجلسة اخرى بعدما تهدأ النفوس؟
وبعد رفع الجلسة، اكد المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ان «اتصالات التهدئة لم تفشل»، متوقّعا «صدور موقف من مجلس النواب وليس قرار او توصية». فيما قال عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار «ستكون هناك كلمة للحريري (اليوم) ورئيسُ مجلس النواب يلعب دور الاطفائي ودوراً مهماً في احتواء التشنّج والتعنت من قبل فريق رئيس الجمهورية. وما حصل اليوم هو في صلب النظام الداخلي للمجلس».
بدوره، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون: «رئيس مجلس النواب أجّل جلسة المناقشة لاحتواء التشنّج ولدراسة مضمون الرسالة بهدوء أكثر ومن الممكن أن تكون الكلمات في جلسة المناقشة أقلّ حدّةً من اليوم (امس)». أما امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فأوضح ان «هدف رسالة الرئيس عون هو تحريك الوضع الحكومي المأزوم لإخراج البلاد من حالة انعدام الوزن، وهذا أهم ما يجب ان تخلص اليه المناقشات النيابية.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر، أشار الى انه «عملا بالنظام الداخلي، تم تأجيل هذه الجلسة وتمت تلاوة الرسالة، والبلد في حاجة لتهدئة النفوس والتوافق على الخروج من الأزمة». من جهته، أكد النائب قاسم هاشم «ان مجلس النواب غير مسؤول عن تشكيل الحكومة، إذ بحسب الدستور هناك فصل للسلطات والمجلس سيقوم بدوره في مناقشة الرسالة التي قد تكون عامل حضّ للمعنيين للإسراع في تشكيل الحكومة».
مصر ومبادرة بري
وقبل الجلسة، نقل سفيرَ مصر ياسر علوي الى الرئيس بري تاييد مصر لمبادرته لتشكيل الحكومة، وقال بعد اللقاء: الرئيس بري هو العنوان الضروري والممر الإلزامي للخروج من أي مأزق كبر أو صغر في لبنان، وهو الممر الاساسي للحلول ولديه القدرة على احتواء الازمات وايجاد المخارج منها، وصيانة الدستور الذي هو الشرط الضروري للخروج من هذه الازمة».
أضاف «بالدستور ومراعاة التقاليد الدستورية لهذا البلد العريق وبحكمة الرئيس بري وسائر القادة الملتزمين الدستور والاصول الدستورية، كلنا ثقة بأن لبنان سيخرج من هذه الازمة وستتألف الحكومة وفقا للاصول الدستورية، بطريقة تسمح ان يكون هناك طرف محاور للمجتمع العربي والدولي، كي يستأنف الدعم لهذا البلد فهو لا يستحق ان يترك انما يستحق الوقوف الى جانبه. وتابع: نجدد تأييدنا للمبادرة التي تقدم بها الرئيس بري والتي أيدها وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري في زيارته الاخيرة الى لبنان لحل الازمة الحكومية، ونتمنى أن تتألف وفقها الحكومة في أقرب وقت ممكن، لكي يتسنى العمل الفوري للمهمة الانقاذية بكل الدعم العربي.
أزمة داخل التيار
في هذه الأجواء، فجر البيان العنيف الذي اصدره النائب الياس ابو صعب ضد وزير الخارجية المبعد عن مهامه شربل وهبي مخزونا وافراً من الشتائم والانتقادات العنيفة من كوادر التيار الوطني الحر المحسوبين على رئيسه جبران باسيل علنا على مواقع التواصل الاجتماعي وصولا إلى نعته باوصاف والقاب مبتذلة وبانه ناكر للجميل ويسدد فواتير خارجية، ما احدث ردود فعل رافضة لهذه الحملة وصولا إلى اعتبار ما يحصل بانه بايحاء من باسيل شخصيا، في إطار تصفية الحسابات مع كل من ينتقد ممارساته او يطالب بتصحيح سياسة التيار التي تسببت بفشل العهد الحالي وانحسار التأييد الشعبي الى ادنى مستوى بلغه وانهيار الدولة. ولوحظ ان ما حصل جراء حملة الموالين لباسيل على أبو صعب اعادة تحريك قيادات ونواب فاعلين بالتيار لتشكيل نواة جبهة معارضة لنهج باسيل لم تهضم هذه الحملة وترفضها وقد بدأ التنسيق بين مكوناتها في اعلى مستوياته بخصوص النهج الذي ستسير عليه لاعادة تصحيح مسار التيار وضم الاعضاء المنسحبين استعدادا للمرحلة المقبلة. وعلم ان نواة الجبهة تتكون من النواب ابراهيم كنعان، شامل روكز، الآن عون، سيمون ابي رميا وكادرات بارزة، في حين ان الإعلان عن انطلاقتها ينتظر الظرف المناسب.
دبلوماسياً، وغداة تعيينها في منصبها الجديد عرضت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني والخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا التي زارت اليرزة يرافقها نائب رئيس البعثة الديبلوماسية الاميركية الجديد ريتشارد مايكلز، وذلك في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان.
عودة التدقيق
وفيما عادت شركة الفاريز أند مارسال إلى التدقيق، علم ان وزارة المال، ستعمل على تحديث البيانات، بما في ذلك إدخال تعديلات على العقد الموقع مع الشركة، بعد نفاذ قانون رفع السرية المصرفية.
المنصة
تنفيذياً، بدأ أمس عدد من المستوردين من تجار وصناعيين بالتوجه إلى المصارف لتقديم اوراقهم للحصول على دولار بسعر المنصة. واعتبرت مصادر مصرفية ان «إعلان سلامة عن تسعير صرف الدولار بـ١٢ألف ليرة بمثابة خطوة أولى لاستيعاب التغيّرات الطارئة»، لافتة إلى أن «سعره لا بد أن يتراجع بعدما تم وضع الآلية اللازمة لهذه المنصّة شاركت فيه المصارف والصيارفة، حيث سجّلت تعاملات خفيفة في انتظار تلبية ما طلبه مصرف لبنان من المصارف والصيارفة الذين تقدموا بطلبات للحصول على العملات إن كانت بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي أو العملات الأجنبية الأخرى على أن تتم تسوية هذه الطلبات الخميس المقبل. في المقابل أبدت مصادر مصرفية تمثّل المصارف الكبيرة «استعدادها للتعاون مع هذه المنصّة وإنجاحها»، لكنها أرادت «الاستيضاح من مصرف لبنان عن بعض الأمور التي بقيت مبهمة إلى أن صدر البيان ليردّ على هذه الاستفسارات».
537887 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 450 إصابة جديدة بفايروس كورونا و6 حالات وفاة، في الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 537887 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
البناء
فلسطين تحتفل بالنصر… والمواجهات تتجدّد في القدس والضفة… وبلينكن الى المنطقة
تقدّم متسارع في مفاوضات النوويّ الإيرانيّ… وسورية تختم الانتخابات في الخارج
أولويّة بريّ تزخيم فرص التأليف بدلاً من سجال الصلاحيّات الرئاسيّة… والمسؤوليّات
صحيفة البناء كتبت تقول “أنهى جيش الاحتلال الحرب التي أعلنها على غزة رداً على صواريخ المقاومة التحذيريّة دفاعاً عن القدس، من دون أن ينجح في إضعاف القدرة الصاروخية للمقاومة التي بقيت تطلق صواريخها على عمق الكيان بالكثافة والمدى الجغرافي ذاتهما، ومن دون أن يتمكن من التفكير بعملية برية يعرف سلفاً من بعض المؤشرات حجم كلفتها وتداعياتها، حاملاً معه تبعات فشل القبة الحديدية على صورة ميزان الردع الذي كان يدّعيه بوجه محور المقاومة، ووضعاً داخلياً مأزوماً بين خيارات أحلاها مرّ، فمواصلة التصعيد الذي يمارسه المستوطنون بحق الفلسطينيين في القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 48، باتت نتائجه شديدة الخطورة يتوقع معها الكثير من الخبراء العسكريين في الكيان تحوّلها الى حرب عربية يهودية يستند فيها الفلسطينيون الى قدرة غزة النارية التي أثبتت فعاليتها بالقدرة على التدخّل، وكبح جماح المستوطنين سعياً لتأمين التهدئة مع الفلسطينيين يهدّد بحرب أهلية يهودية يهودية. وفيما كانت المناطق الفلسطينية بلا استثناء وتجمعات فلسطينيي الشتات ومعهم عواصم عربية وعالمية عدة، تحتفل بالنصر الفلسطيني كان المستوطنون ومعهم جيش الاحتلال يعاودون بعد الظهر الهجمات في القدس بعد هدوء قبل الظهر، لتشتعل المواجهات في القدس والبيرة والعديد من المناطق في الضفة، بينما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عزمها على مواصلة جهود التهدئة تمهيداً لإحياء المسار التفاوضي على قاعدة حل الدولتين، الذي سيحمله وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن في جولة قريبة في عواصم المنطقة، والمشكلة التي تنتظر بلينكن هي أن هذا الحل لا يجد تشجيعاً عند الفريقين المتقابلين، كيان الاحتلال وقوى المقاومة، بينما الأطراف التي تتحمّس له لا تملك القدرة على إنعاشه، سواء السلطة الفلسطينية أو العواصم العربية التي شعرت بفقدانها للتأثير في مسار القضية الفلسطينيّة لصالح تعاظم حضور محور المقاومة.
بالتوازي مع المشهد الفلسطيني، تقدّم الملف النووي الإيراني على طريق الوصول إلى اتفاق يضمن العودة الأميركية إلى صيغة تفاهم 2015، كما قالت مصادر روسية وأوروبية وإيرانية في وفود التفاوض في فيينا، متوقعة إنجاز التفاهم مع نهاية الشهر الحالي، بينما تقدّم أيضاً المشهد السوري مع إنجاز سورية للانتخابات الرئاسية في السفارات السورية في الخارج، التي سجلت مؤشرين إيجابيين جديدين، الأول اتساع رقعة العواصم التي سمحت حكوماتها للسفارات السورية بفتح أبوابها للمقترعين، والثاني كثافة حضور السوريين المقيمين في الخارج في السفارات السورية للمشاركة في الانتخابات، وهو ما وضعته مصادر دبلوماسيّة في دائرة التأشير لتراجع المناخات الدولية الممسكة بملف النازحين كرهينة سياسية، متوقعة حلحلة في هذا الملف بعد انتهاء سورية من الاستحقاق الرئاسي، وبدء فتح العديد من السفارات العربية والغربية خلال مرحلة ما قبل نهاية العام.
لبنانياً، تصدّر الأحداث النقاش النيابي حول الرسالة الرئاسية المتصلة بالملف الحكومي، بعد تأجيله من أمس الى اليوم، مع توقعات متفاوتة حول فرص التوصل لصيغ تهدئة تسبق الجلسة أو تحوّل جلسة النقاش الى سجال يرفع منسوب التوتر والتصعيد بين فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أرجأ النقاش أمس، ورفع الجلسة عندما تلمس مناخاً متشنجاً لن يسمح بتفجير المجلس النيابي بسبب نقاش عقيم حول الصلاحيات والمسؤوليات الرئاسية فى عملية تأليف الحكومة. فالكلام الذي لا يخدم مساعي التأليف يفضل الاستغناء عنه، لأن أولوية بري ستبقى تزخيم عملية التأليف وليس إثبات الأحقية في السجال الدائر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وفيما انعكس الوقف المتبادل لإطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي إيجاباً على الداخل اللبناني الذي حبس الأنفاس طيلة مدة الحرب ترقباً لتمدّدها الى دول أخرى في المنطقة، ومنها لبنان، عادت الملفات الداخلية الساخنة إلى الواجهة من بوابة مجلس النواب الذي عقد أمس، في قصر اليونيسكو جلسة تشريعية لتلاوة الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى البرلمان حول تأخر الرئيس المكلف سعد الحريري في عملية تشكيل الحكومة.
ولم يكد الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، ينهي تلاوة الرسالة، حتى رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة وحدد موعداً اليوم لمناقشتها.
وحضر الجلسة الحريري ورئيس التيار الوطنيّ الحر جبران باسيل ولم يسجل أي سلام أو كلام بينهما، في المقابل عقد لقاء بعد الجلسة بين بري والحريري.
ولخصت مصادر نيابية شاركت في الجلسة لـ”البناء” بأن “الجلسة كانت قصيرة جداً وتمت تلاوة الجلسة ورفعها رئيس المجلس إلى اليوم، لكن التوتر كان سيد الموقف إذ بدت أغلب وجوه النواب مكفهّرة وكأنها تتحضّر لنزال سياسي، ولما لاحظ الرئيس بري هذه الأجواء المتوترة رفع الجلسة وأعطى فرصة لمزيد من الاتصالات للتوصل الى توافق على موقف موحد أو توصية ما إزاء رسالة رئيس الجمهورية”، وأضافت المصادر: “لو لم يرفع الرئيس بري الجلسة لكانت انفجرت خلال لحظات”.
وكشفت المصادر النيابية لـ”البناء” أن “الرئيس بري بحث خلال لقائه مع الحريري مخرجاً لهذه الأزمة وأتبع ذلك بسلسلة اتصالات ومشاورات مع رؤساء الكتل النيابية ستستمر حتى موعد الجلسة اليوم في محاولة لإيجاد مخرج، وإلا فإن الأمور ستتجه إلى تصعيد من قبل الحريري الذي حضر رده في تفنيد كل بنود الرسالة ما يستدرج رد فعل من النائب باسيل لتتوالى بعدها الردود والسجالات ونصبح في مكان آخر”.
وفي هذا السياق أشارت المعلومات إلى أن “الحريري أتى من الخارج خصيصاً من أجل حضور جلسة مناقشة الرسالة، كما أن باسيل حضّر كلمة نارية لإعلان موقف التيار الوطني الحر من رسالة الرئيس عون”.
ولفتت قناة الـ”أن بي أن” إلى أنّ “اللقاء الّذي عقد بري والحريري، في قصر الأونيسكو، معطوفًا على ما يمكن أن تشهده الساعات المقبلة من اتصالات لتخفيف التشنّج والتوتّرات وفق صيغة معيّنة، من الممكن أن تُبرّد الأجواء الّتي تسمح بمعاودة التواصل بين أهل التأليف لإنقاذ البلد؛ وكلّ ذلك مرهون بمواقف القوى السياسيّة وعلى رأسها “التيار الوطني الحر” لناحية ردّه على الردّ المرتَقب من الحريري على رسالة رئيس الجمهوريّة”.
في المقابل أكد معاون الرئيس بري النائب علي حسن خليل أن “اتصالات التهدئة لم تفشل”، متوقّعاً “صدور موقف من مجلس النواب وليس قرار أو توصية”.
وأكدت أوساط نيابيّة في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” أن “الرئيس بري يسعى قدر الإمكان لتهدئة الوضع وسحب فتيل التوتر، وسيفسح المجال لمناقشة هادئة للرسالة وللنواب للإدلاء بدلوهم، لكن لن يسمح بأن تأخذ الجلسة منحى التصعيد والسجالات السياسية والطائفية”. وأوضحت بأن رسالة رئيس الجمهورية موجهة الى المجلس النيابي أي الى كافة الأطراف ولا تستهدف طرفاً معيناً”، متوقعاً “التوصل الى موقف جماعي يحث الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية على التعاون لتشكيل الحكومة”. وعن موقف الكتلة من دعوة جنبلاط للحريري بالتنازل قالت الأوساط: “على الجميع التنازل لمصلحة البلد ومصالح الشعب اللبناني لا سيما المعنيين بتأليف الحكومة لأن الشعب لم يعد يحتمل. فالأولوية عنده باتت لقمة العيش والمطالب الحياتية”.
بدوره لفت عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار إلى أن “الحريري سيلقي كلمة اليوم ورئيسُ مجلس النواب يلعب دور الإطفائي ودوراً مهماً في احتواء التشنّج والتعنت من قبل فريق رئيس الجمهورية. وما حصل اليوم هو في صلب النظام الداخلي للمجلس”.
وشرح أمين سر تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان أن “هدف رسالة الرئيس تحريك الوضع الحكومي المأزوم لإخراج البلاد من حالة انعدام الوزن. وهذا أهم ما يجب ان تخلص اليه المناقشات النيابية في جلسة اليوم”.
وفي سياق ذلك أشار عضو التكتل الوزير السابق غسان عطالله إلى أن “لا أحد طلب من الحريري الثلث المعطل والوزير جنبلاط اعترف بذلك، ورسالته أمس الأول إيجابية جداً وكلامه كان منطقياً للغاية وهذا الكلام مطلوب اليوم من المسؤولين كافة، وكان واضحاً بألا ثلث معطل وأنّه مع أي تسوية تنتج حكومة ونحن نلتقي معه في ذلك”.
وكشف عطالله بأن “رئيس الجمهورية قد يوجّه قريباً رسالة للشعب اللبناني بعد الرسالة التي وجّهها إلى مجلس النواب، ورئيس التيار الوطني الحر سيضع خلال كلمته في المجلس النيابي النقاط على الحروف وسيكون واضحاً مع الناس، لأن الناس لم تعد تحتمل تدوير زوايا”.
وفيما أفادت بعض المعلومات عن فقدان النصاب القانوني لجلسة اليوم في حال احتدام المناقشات وإذا لم تتوصل الاتصالات الى حل يرضي الاطراف، أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله لـ”البناء” أن “أعضاء الكتلة سيحضرون الجلسة ولن ينسحبوا ولن يدعمو أياً من الطرفين”. وأضاف: “نسلم بأن رسالة رئيس الجمهورية تقع ضمن حقه وصلاحياته الدستورية لكنها بلا جدوى وبلا نتائج بل ستزيد الأمور تعقيداً وتترك توتراً طائفياً البلد بغنى عنه وقد ينعكس التوتر في الشارع”.
وشدّد عبدالله على أن “الطبقة السياسية في واد والمواطن في واد آخر، وهمه الوضع المعيشي والصحي ومستقبله في هذا البلد ولا يهمه الصراع على الصلاحيات الدستورية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، فيما البلد يقترب من الدرك الاسفل من الانهيار وحينها لن يسلم أي من الأطراف من الفوضى والتفلّت الأمني الذي سيجتاح كافة المناطق”. وأضاف: “من هذا المنطق دعا رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الرئيس المكلف وكذلك رئيس الجمهورية للتنازل وتأليف حكومة بأسرع وقت وفق صيغة الـ 24 وزيراً”. فكلام جنبلاط ليس موجهاً بشكل سلبي للحريري ولا الهدف تحميله المسؤولية بل لا بد من إيجاد الحل ولو كلف ذلك التنازل لمصلحة البلد”.
إلى ذلك تبلّغ الرئيس بري تأييدَ مصر لمبادرته لحل الازمة الحكومية وذلك خلال استقباله في عين التينة، سفيرَ مصر ياسر علوي الذي قال بعد اللقاء “كما تعرفون الرئيس بري هو العنوان الضروري والممر الالزامي للخروج من أي مأزق كبر أو صغر في لبنان، وهو الممر الأساسي للحلول ولديه القدرة على احتواء الازمات وايجاد المخارج منها، وصيانة الدستور الذي هو الشرط الضروري للخروج من هذه الأزمة”. ودعا الى “حل الازمة الحكومية وأن تتألف الحكومة في أقرب وقت ممكن، لكي يتسنى العمل الفوري للمهمة الإنقاذية بكل الدعم العربي وقد أكدت لدولة الرئيس على تجديد دعم مصر المستمر لجهوده لتأليف هذه الحكومة، وفقاً للاصول الدستورية وبما يحفظ الاستقرار لهذا البلد ويجنبه أي منزلقات غير دستورية أو أي مساس باستقراره”.
المصدر: صحف