أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أنه يجب على دول العالم الاسلامي “بدء حملة مؤسسية قانونية وسياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، ضد كيان الفصل العنصري الصهيوني”.
جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، الذي عقد الاحد عبر الفضاء الافتراضي لبحث آخر التطورات المتعلقة بالجرائم الصهيونية الاخيرة في فلسطين.
واشار وزير الخارجية الايراني الى “المجازر التي تمارس اليوم بحق النساء والاطفال الفلسطينيين الأبرياء بواسطة أكثرآلات القتل تطوراً وفتكا، وتدمير المنازل على رؤوس اصحابها وما تبقى من بنى تحتية كالماء والكهرباء في غزة”؛ مبيناً أن “العالم يواجه اليوم انتهاكات ممهنجة لحقوق الانسان والقانون الدولي”.
وفيما نوه إلى أن “القتل الجماعي للأطفال الفلسطينيين يتم اليوم بعد التطبيع المزعوم مع الكيان الصهيوني، أكد وزير الخارجية، أن “هذا الكيان المجرم اظهر من جديد بان التعامل السلمي معه لا يؤدي سوى الى تشديد قساوته”.
واضاف أن “الهدف الوحيد وراء تحركات “اسرائيل” المخادعة هو بث الفرقة بين المسلمين وتهميش الشعب الفلسطيني؛ “اسرائيل” لا تفهم سوى لغة المقاومة وللشعب الفلسطيني كامل الحق في الدفاع عن نفسه والصمود بوجه غطرسة هذا الكيان العنصري”.
ظريف قال في كلمته امام اجتماع منظمة التعاون الاسلامي “ينبغي عدم نسيان ان قضية فلسطين ليست قضية عربية او اسلامية فحسب، وانما تشكل معضلة دولية ايضا”، مؤكدا ان “المجازر التي تمارس على مدى عقود ضد الشعب الفلسطيني تثقل كاهل ضمير الانسانية وبما يلزم على المجتمع الدولي ان يدين بأشد العبارات الكيان الصهيوني وارغامه على وقف عمليات التخريب والحصار ضد قطاع غزة”.
كما دعا الى “تأسيس منظمة رقابية دولية تُعنى برصد دقيق وتوثيق للجرائم التي يمر بها الشعب الفلسطيني المظلوم واعداد تقارير حولها بهدف تسليم القائمين عليها إلى العدالة”.
وأكد وزير الخارجية الايراني على “ضرورة اصدار قوانين محلية وايضاً قرار مشترك من جانب الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي يتم عبره اطلاق صفة الفصل العنصري” على كيان اسرائيل و وضع جرائمه على قائمة “التطهير العرقي والجريمة ضد الانسانية”.
وقال إن “الجمهورية الاسلامية الايرانية كسابق عهدها تمدّ يد الصداقة اليكم جميعا، ونعلن استعدادنا على وضع كافة الخلافات جانبا والتوحد في سياق الدفاع عن الشعب الفلسطيني باستخدام كافة الاليات السياسية والقانونية المشروعة”.
المصدر: ارنا