ركزت الصحف اللبنانية الصادرة السبت على اخر تطورات مسار الملف الرئاسي اللبناني في ظل الاجواء السياسية التي استجدت منذ ايام، وركزت على الموضوع السوري ومسألة حلب والتجاذب الروسي الاميركي.

الأخبار

بري: سأجلس وأتفرّج

سباق ما بعد الموصل: خرائط التقسيم حاضرة!

مع اقتراب موعد معركة الموصل، يتعالى الحديث عن مشاريع مستقبلية تُرسم لما بعد حقبة «الدولة الإسلامية ــ داعش» في محافظة نينوى وفي عاصمتها. ولعلّ الأبرز من بين تلك المشاريع، مقترح محلّي مدعوم تركيّاً ومرغوب فيه كرديّاً لتقسيم نينوى إلى ثماني محافظات، من بينها «سهل نينوى» الذي كان نوّاب أميركيون قد تقدّموا بمشروع لتحويله إلى محافظة تحت عنوان «حماية الأقلّيّات»
دعاء سويدان

من تكريت، إلى الرمادي، فالفلوجة، حاولت واشنطن إخضاع المعادلة الميدانية لحساباتها، وتمرير مشاريعها من بوّابة محاربة «داعش». نجحت، طوال الفترة التي أعقبت تشكّل قوّات الحشد الشعبي، في تأخير المعارك وتكثير البؤر الإرهابية وضرب القوى العراقية بعضها ببعض وتضعيف حكومة بغداد المركزية.

لكنها على الرغم من ذلك، لم تفلح في صدّ الموجة التي كانت تدفع باتّجاه استعادة الأراضي الخارجة عن سيطرة الدولة، أو أقلّه تلك المشتملة خطراً كبيراً على العاصمة.
اليوم، تظهر الموصل كأنها «الجوكر» الأخير الذي يمكن الإدارة الأميركية المقامرة به، لكن ليس على قاعدة «التخادم» مع الإرهاب ومناكفة الحشد الشعبي هذه المرّة، إنّما على ما هو أشدّ خطورة، كونه يتّصل برؤية واشنطن لمستقبل الأقلّيّات الدينية والإثنية في غرب العراق، وبتطلّعها إلى تقوية نفوذها في الشمال والشرق السوريّين، تحضيراً لهندسة أميركية محتملة لمآلات الصراع في سوريا.
منذ بدء المواجهات التمهيدية لمعركة الموصل، بدا واضحاً أن التحرّكات الأميركية العملياتية أو الإستشارية تدفع بقوّة باتّجاه حصر عناصر «داعش» في الصحراء الغربية للعراق، ما قد يدفعهم في حال عجز خندقهم الناري (الذي حفروه باتّساع مترين حول الموصل بغرض عرقلة تقدّم القوّات العراقية وحجب الرؤية عن طائرات الإستطلاع) عن تحقيق أهدافه، إلى تسليم المدينة والفرار باتّجاه مناطق الرقة ودير الزور؛ هناك حيث تسعى الولايات المتّحدة إلى إغراق الجيش السوري في دوّامة جديدة من الإستنزاف، وتعويم حلفائها وسط الأطراف المحتشدة لمحاربة «داعش»، ما يمكّنها لاحقاً من فرض شروطها السياسية على دمشق وحلفائها.

على المقلب العراقي، لا يبدو المشهد إلّا أكثر إقلاقاً. آخر التصريحات الصادرة عن واشنطن، على لسان نائب وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تؤكّد أنّه لن «يتمّ السماح للحشد الشعبي بدخول مدينة الموصل بعد استعادتها»، وأن «قوة قبلية، تمّ تدريبها وتجهيزها، مكوّنة من 15 ألف شخص، أُنيطت بها مهمّة السيطرة على المدينة بعد تحريرها». تصريح ينبئ بأن الإدارة الأميركية ستجتهد في منع تشكّل مشهدية جامعة، ولو رمزيّاً، في عاصمة نينوى، وإدخال المدينة ضمن سلطة مستحدثة «طائفية» صافية، يتمّ فرضها تدريجيّاً تحت ستار «دمج المكوّنات»، بما يتوافق، في نهاية المطاف، مع تطلّعات أثيل النجيفي وطارق الهاشمي ومن لفّ لفّهما إلى «حكم سنّي».
في هذا السياق، ليس مشروع القرار الذي تقدّم به للكونغرس نوّاب جمهوريّون وديموقراطيّون، في أوائل أيلول الماضي، تفصيلاً عابراً. صحيح أنّه لن يلقى سبيله إلى التنفيذ على الأمد القريب، إلّا أنّه يبقى مشروعاً قائماً تمكن استعادته من الأدراج أنّى شاءت واشنطن، تماماً كما يتمّ التلويح دوريّاً بمشروع جو بايدن (القديم) لتشطير العراق إلى ثلاث دول، سنية وشيعية وكردية. يدعو مشروع القرار المشار إليه إلى تحويل سهل نينوى لمحافظة مستقلّة، وجعله منطقة غير متنازع عليها، متذرّعاً، في ذلك، بحقّ السكّان السريانيّين والآشوريّين والكلدانيّين (المسيحيّين) والأيزيديّين وغيرهم (تعمّد المشروع تمييع الإشارة إلى بقية المكوّنات التي تضمّ عرباً سنة وشيعة) في تقرير مصيرهم (وهي دعوة أعادت إحياء طموحات قديمة، تمتدّ إلى عام 2004، لإنشاء «كيان مسيحي» في سهل نينوى). هكذا، وجد مؤيّدو المشروع فرصتهم لبعث مناداة المؤتمر الآشوري العام والحركة الديموقراطية الآشورية والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري بمنح المسيحيّين حكماً ذاتيّاً في منطقة سهل نينوى.

النهار

السفير

 روسيا تطالب بـ«ضمانات رئاسية.. وتفاهمات متبادلة»

عندما طلب سعد الحريري موعداً رسمياً من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تجاوبت دوائر الخارجية الروسية بسرعة معه، لأسباب متعددة، منها «تشعّبات» مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان، و «المكانة» التي يحتلها الحريري شخصياً بوصفه نجل رفيق الحريري، من دون إغفال «الوزن السعودي» ذلك أن زعيم «المستقبل»، كما والده وإخوته، يحمل الجنسية السعودية!
بدت المعادلة واضحة قبل وصول الحريري. إذا كان الرجل يريد رئيساً للجمهورية على الطريقة التقليدية التي أنتجت كل الرؤساء في لبنان بعد الطائف، فالجواب واضح قبل أن ينزل سلم طائرته الخاصة في مطار موسكو: المعطيات الخارجية تشي بأن لا رئيس للجمهورية في لبنان لا الآن ولا في المستقبل القريب أو البعيد. العكس صحيح، ففي ظل الاشتباك الإقليمي ـ الدولي في سوريا والمنطقة بأسرها، وبعد الانتقال من ضفة «التفاهم» في سوريا الى ضفة قرع طبول الحرب الإقليمية، لا إمكانية لأن تكون هناك إرادة خارجية تفرض على اللبنانيين رئيساً كما جرت العادة، منذ ربع قرن من الزمن، بل على اللبنانيين أن يحنوا رؤوسهم في انتظار انتهاء «لعبة الكبار» في المنطقة.
هذا الكلام لم يقله أحد من المسؤولين الروس للحريري، ولكنهم أسرّوا به في آذان بعض المقرّبين منه. هم يفهمون أن يبادر زعيم «المستقبل» الى الطلب منهم أن يضغطوا على دمشق وطهران ومن خلالهما على «حزب الله» وباقي حلفائه من أجل انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية. حصل ذلك قبل نحو سنة، وثمة محاضر رسمية في وزارة الخارجية الروسية تؤكد ذلك. وبالفعل، تجاوب الروس وقتذاك، وأوفدوا ميخائيل بوغدانوف الى العاصمتين السورية والايرانية، ولكن من دون جدوى.

كان للمسعى الحريري ما يبرره آنذاك، لكن عندما أقدم زعيم «المستقبل» على تبني ترشيح ميشال عون (نظريا)، استنادا الى معادلة داخلية (شخصية الى حد كبير) لا تمت بصلة الى المعطيات الخارجية، هل كان لزاما عليه أن يطلب موعدا من القيادة الروسية؟
حتى الآن، لا يملك الروس تفسيرا لزيارة لم يكن يجب أن تحصل، فمن يريده الحريري رئيسا للجمهورية، يريده «حزب الله» منذ اللحظة الأولى للفراغ الرئاسي. في هذه الحالة، هل يجوز للحريري أن يستغل منبر الخارجية الروسية من أجل اطلاق الاتهامات ضد «حزب الله» جزافا؟

للمرشح الرئاسي وحده أن يكون الضامن قبل الانتخابات، خصوصا إذا كانت الثقة محصورة به وتكاد تكون شبه منعدمة بجزء لا يستهان به من محيطه.
بعد وصول المرشح إلى القصر الجمهوري، يمكنه أن يتبنى خطاب بكركي. لم يعد مسموحاً التفريط بما يملك الرئيس الماروني من صلاحيات. على العكس، المطلوب أن تؤدي كل الصياغات إلى تعزيز دوره والأهم ضمانته للجميع.
بكل الأحوال، لا يُصنع الرئيس بتمدد «مناخات كربلاء» سياسياً، الى الرابية، كما تبدت الصورة في الساعات الأخيرة. يُصنع الرئيس بدينامية سياسية وبامتلاك عنصر المبادرة، لا بالتشاطر أو الاشتراط ألّا ينزل إلى مجلس النواب إلا مرشح وحيد وضمانة سحب كل المرشحين مسبقاً، مخافة تهريبة رئاسية في اللحظة الأخيرة.

البناء

موسكو لفتح باب دي ميستورا لإخراج «النصرة»… وفيتو للمشروع الفرنسي
الحريري يمهّد بإعلان عون أحد الخيارات… وخليل يطبّع بين بري وبكركي

وقالت صحيفة البناء: يبدو شهر تشرين الأول شهراً حاسماً للبنان وسورية، ففيه تبدو روسيا قد وضعت ثقلها لتوظيف رئاستها لمجلس الأمن الدولي، مرفقاً بالثقل العسكري والتفاوضي اللازمين، للخروج بقرار أممي يضع مضمون التفاهم الروسي الأميركي إذا تعذّر وضع التفاهم ذاته موضع التطبيق، بينما تبدو الفرصة في لبنان أشدّ حرجاً مع تشرين الأول. فمرور الموعد المقرّر للجلسة النيابية المخصصة نهاية الشهر لانتخاب رئيس للجمهورية دون ملء الفراغ بتوافق ينتج رئيساً، سيكون للمسار الذي بدأه الرئيس سعد الحريري تحت عنوان فتح الباب لفرصة اعتماد ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، مصيراً مشابهاً لمسار اعتماد ترشيح النائب سليمان فرنجية.

في تشرين الأول الروسي لسورية تبدو الأيام السبعة المقبلة هي الأهمّ، فمن جهة يفرض التطور العسكري في ميادين شرق حلب إيقاعه، مع التقدّم المتواصل للجيش السوري الذي بلغ أمس أجزاء هامة من حي صلاح الدين، وتلة ابي سعيد التي تشرف على أحياء السكري وابي سعيد عدا التقدّم المستمر في حي بستان الباشا وتفرّعاته في حلب القديمة، ومن جهة مقابلة بدأت ثمار التفوّق الميداني المدعّم بلغة روسية وإجراءات عسكرية حاسمة يعطيان ثمارهما، عبر ما طرحه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في مبادرته، تحت عنوان عريض هو مقايضة وجود «النصرة» بوقف النار، وهو ما قبلته موسكو كمبدأ، ومدخل للتفاوض.

تتحرك موسكو على جبهتين، تغلق الباب لكلّ البدائل لمشروع دي ميستورا، فتعلن إشهار الفيتو بوجه المشروع الفرنسي، وتشهر سلاح الردع العسكري بوجه التلميحات الأميركية عن فرضيات عسكرية، من إعلان جهوزية الشبكات الصاروخية للدفاع للجوي بالتصدّي لأيّ عمل عسكري أميركي، إلى حشد المزيد من السفن الحربية، وتوثيق الاتفاقيات العسكرية مع سورية بمصادقة البرلمان الروسي، وصولاً إلى تصعيد التغطية النارية لعمليات الجيش السوري في شمال سورية ووسطها وجنوبها، واستثمار ما يرد من وقائع حول انشقاقات ومعارك ضارية في صفوف الجماعات المسلحة، أهمّها تشقق جيش إدلب الحر وانضمام فصيل صقور الجبل إلى جبهة النصرة، بعدما تبنّت واشنطن هذا التشكيل وسلّمته أسلحة نوعية تقول التقارير الأميركية إنها باتت اليوم بيد «النصرة»، لتسألها موسكو، أين المعارضة المعتدلة التي تتحدثون عنها، بينما تخوض «أحرار الشام» و«جند الأقصى» حرب تصفيات، شهدت إعدامات بالعشرات في ريف إدلب الجنوبي، وانضمّ إليها بمؤازرة «أحرار الشام» كلّ من جماعة «نور الدين زنكي» و«جيش الإسلام»، وكلها فصائل مدعومة من واشنطن، وأصدروا بيان إنذار لجند الأقصى عنوانه «العودة إلى شرع الله وإلا».

ترسم موسكو خارطة طريق لتشرينها السوري، بإغلاق المنافذ أمام أيّ بدائل سياسية وعسكرية لدى الغرب، لجعل مبادرة دي ميستورا ممراً إلزامياً لمفاوضات تعرف أنها شاقة وطويلة ومشتعّبة، فالمبادرة سيئة في كلّ شيء ما عدا تسليمها بمعادلة خروج «النصرة» مقابل وقف النار، وكلّ ما عداها يحتاج تعديلات ومفاوضات، ومعهما المزيد من جرعات الدواء الذي جعل المبادرة تبصر النور، وهو الضغط العسكري، الذي سيسبق خطوات دي ميستورا إذا تباطأ.

تشرين اللبناني الضيّق المجال على الاستحقاق الرئاسي، هو الآخر فيه سبعة أيام حاسمة، لكنها ليست أسبوعاً متصلاً، بل هي الأيام التي تتقاطع فيها روزنامة رئيس مجلس النواب نبيه بري مع روزنامة الرئيس سعد الحريري في بيروت، وهي الأيام ما بين السابع عشر والعشرين من هذا الشهر وما بين الثامن والعشرين والحادي والثلاثين منه، فالحريري يسافر لعشرة أيام يعود بعدها، وبري يسافر في النصف الثاني لأسبوع كامل. وفي هذه الأيام السبعة ستستعرض حصيلة المشاورات الداخلية والخارجية للحريري، وقياس مدى نضجها لإنتاج حصاد رئاسي في جلسة الحادي والثلاثين من هذا الشهر، بينما بدأ الحريري خطوة التمهيد الأولى بإعلان كتلة المستقبل على لسان النائب عمار حوري أنّ الكتلة باتت بمناخ اعتماد العماد عون كخيار جدي مطروح بين الخيارات الرئاسية، بانتظار المزيد من المشاورات، بينما تكفل كلّ من مشاركة التيار الوطني الحر في جلسة الحكومة أول أمس وزيارة وزير المال علي حسن خليل إلى بكركي بتذليل العقبات من طريق البحث بعيداً عن ايّ تشنّجات ومعارك جانبية بملفات التفاهمات التي يتوقف عليها التقدّم نحو الاستحقاق الرئاسي بتوافق شامل، وفي مقدّمتها قانون الإنتخابات النيابية، وأزالت التشنّجات والاحتقانات التي سيطرت على الجو السياسي لأيام مضت، لتفتح الطريق الهادئ أمام المحادثات والمفاوضات، التي لا يعترف بها الجميع وهم يعرفونها، ويعرفون أنها ليست أسهل من المفاوضات التي تنتظر مبادرة دي ميستورا بخصوص حلب، كي لا يصير الخطاب عن ملء الفراغ الرئاسي بعد الفشل «أنه حصرم رأيته في حلب».مبادرة الحريري تحظى بقبول سعودي .

حتى الساعة لا شيء يوحي أن جلسة انتخاب في 31 الشهر الحالي لن تكون على غرار الجلسات الـ 45 الماضية. في بيت «المستقبل»، هناك شبه تأكيد أن الجلسة الـ 46 لن تأتي برئيس للجمهورية، المشاورات لم تنته، والأمور لم تنضج بعد، والرئيس سعد الحريري سيغيب بدءاً من الاسبوع المقبل نحو عشرة أيام في جولة تقوده الى مصر وفرنسا وتركيا والسعودية. ولا يكاد الحريري يعود، حتى يسافر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جنيف للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي من 21 الشهر الحالي حتى 28 منه. وقبل سفره من المؤكد أن الرئيس بري، الذي يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين، سيدعو الى جلسة عامة بعد أول ثلاثاء من 15 تشرين الأول.

وأكد قيادي بارز في تيار المستقبل لـ«البناء» أن «لا معطيات جديدة لتُبحث وتقرّب الأمور أكثر نحو إنهاء الفراغ في سدة الرئاسة»، لافتاً الى أن ما توفر الاسبوع الفائت من معوقات لم تذلل بعد، لكن الواضح الذي تبين للجميع ومن بينهم العماد ميشال عون، أن مشكلة الأخير ليست مع الرئيس سعد الحريري.

المستقبل

روسيا تلوّح بسلاح «الفيتو» في مجلس الأمن وفرنسا ترى مشروع قرارها حول سوريا «لحظة حقيقة»
واشنطن للتحقيق في جرائم حرب وموسكو تحشد عسكرياً

المصدر: صحف