رأت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في تصريح، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن “جهود الجهات المعنية كافة يجب أن تنصب بشكل حثيث على كل ما من شأنه تعزيز حرية الرأي والتعبير وعمل الإعلاميين والنهوض بالقطاع الإعلامي، بشقيه العام والخاص، لا سيما في ظل تراجع لبنان في التصنيف العالمي لحرية الصحافة على مر السنوات، بعدما كان في طليعة الدول في حماية الحريات الإعلامية، مع ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة”.
واعتبرت أن “أحد مفاتيح الحل الأساسية لتعزيز حرية الرأي والتعبير هو قانون إعلام عصري ومتطور يتضمن أحكاما حديثة”.
وفي هذا الإطار كشفت عبد الصمد، أن وزارة الإعلام وضعت بحسب الصيغة التي وردت من لجنة الإدارة والعدل النيابية، تعديلات جوهرية على اقتراح قانون الإعلام، مبنية على آراء واقتراحات إعلاميين وقانونيين وأصحاب اختصاص، بالإضافة الى التوصيات الصادرة عن سلسلة لقاءات تشاورية (Town Hall meeting) في السرايا الحكومية، على مدى ثلاثة أيام، خصصت لكل وسائل الإعلام المكتوبة، والمرئية والمسموعة، والإلكترونية، حيث دعت الوزارة مسؤولين وممثلين عن تلك الوسائل، لمناقشة الوضع الإعلامي وكيفية النهوض به وتعزيز حرية الرأي والتعبير وحماية الإعلاميين وتأمين الضمانات لهم.
وأبرز تلك التعديلات:
* هيئة ناظمة للقطاع الإعلامي منتخبة من أهل هذا القطاع
* وحدة القانون (مكتوب ومرئي ومسموع وإلكتروني).
* نزع عبارة جرائم الإعلام واستبدالها بأفعال الإعلام.
* عدم إدراج الأحكام الخاصة المتعلقة بالإعلام في السجل العدلي.
* توحيد المرجعية القانونية والقضائية بمحكمة خاصة بالإعلام.
* إلغاء العقوبات السجنية للاعلاميين واستبدالها بعقوبة مالية.
* احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان ومراعاة المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير”.
وأشارت إلى أنها سلمت “النسخة المعدلة من اقتراح قانون الإعلام الى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، وتمنت عليه العمل لإقراره في أسرع وقت ممكن لما فيه خير القطاع الإعلامي”.
وشددت على “أن وزارة الإعلام توظف جهودها لتعزيز أكبر قدر من الحرية الإعلامية بالموازاة مع احترام ميثاق أخلاقيات المهنة التي وقعت عليه مختلف الوسائل الإعلامية. وأن الوزارة تحولت الى خلية نحل من خلال تنظيم مؤتمرات وورش عمل حضورية وإفتراضية من دون انقطاع، على الرغم من ظروف جائحة كورونا، فضلا عن تغطيتها ونقلها للأخبار التي تشمل مختلف الجهات الرسمية والأحزاب والمعارضة، من دون أي تمييز”.
أما بالنسبة لقانون الحق في الوصول الى المعلومات، الذي تعتبره وزارة الإعلام مدخلا أساسيا لحماية حرية الرأي والتعبير، تمهيدا لتعزيز مفهوم الحكومة المفتوحة، فأوضحت أن الوزارة نشرت على موقعها الإلكتروني كل النصوص والمعلومات التي يحق للجمهور الإطلاع عليها، ضمن خانة “الحق في الوصول للمعلومات” تتضمن قرار الوزارة والقانون ودقائق تطبيق القانون وجداول الصرف لعام 2020 والخطة الإعلامية وتراخيص جديدة وقرارات وتعاميم، بالإضافة الى تكليف موظفي معلومات إثنين مختصين لإقامة تواصل فعال مع طالبي المعلومات وتزويدهم بما يلزم، وذلك بعد صدور المرسوم التطبيقي رقم 6940 تاريخ 8/9/2020 للقانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017، المتعلق بالحق في الوصول الى المعلومات”.
وقالت “إن الخطة الإعلامية التي أعدتها وزارة الإعلام حول قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، تهدف الى تعريف جمهور المتلقين بحقوقهم التي نص عليها القانون والتوعية ونشر ثقافة جديدة تقوم على تعزيز الشفافية والمساءلة، عبر حملة إعلامية منسقة، من ضمنها إطلاق مجموعة فيديوهات مصورة بشكل مبسط وواضح”.
وتابعت أن “وزارة الإعلام عقدت في 5 كانون الأول 2020، مؤتمرا حول “دور الإعلام في حماية حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد واليوم العالمي لحقوق الإنسان، استضاف ممثلين عن كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)، والمجتمع المدني، ومجموعة شخصيات برلمانية وحقوقية ونضالية، وتم بثه عبر تلفزيون لبنان ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الإعلام وتلفزيون لبنان. وفي 21 كانون الأول 2020، نظمت وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية ((OMSAR والنائب السابق غسان مخيبر والـ UNDP والـ UNESCO، لقاء تشاوريا عبر تطبيق “Zoom”، مع عدد من منظمات المجتمع المدني وهيئاته، والتي تعنى بمكافحة الفساد، وتم البحث في التعاون بين الجانبين لناحية تنفيذ الخطة الإعلامية الموضوعة من الوزارة لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات. وتمثلت في اللقاء منظمات المجتمع المدني الآتية: Lebanese transparency association – No corruption، UN global compact network، Democracy reporting international، وغربال، ومؤسسة سمير قصير، وYouth against corruption، وخلص المجتمعون إلى إنشاء لجنة تنسيقية لوضع خطة وزارة الإعلام موضع التنفيذ.”
وقد سبق للوزيرة عبد الصمد أن عقدت سلسلة اجتماعات مع رؤساء مجالس المؤسسات الإعلامية الخاصة، وناقشت معهم مسودة الخطة الإعلامية، كي يصار إلى بلورتها في صيغتها النهائية بالتعاون معهم. إذ تحرص وزارة الإعلام أن تكون وسائل الإعلام شريكة أساسية لوزارة الإعلام في نشر الوعي حول القانون وفي رفع مستوى شفافية عمل المؤسسات العامة، كونها السلطة الرابعة التي تنشر وتراقب وتسائل وتحاسب.
وفي كانون الثاني 2021، عقدت أول ندوة إلكترونية عبر تطبيق Zoom حول قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، بين وزارتي الاعلام والتنمية الإدارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بمشاركة الوزيرين عبد الصمد ودميانوس قطار والنائب السابق غسان مخيبر وهو مستشار رئيس لمكافحة الفساد، وموظفي المعلومات المكلفين ومديرين ومستشارين في الوزارتين، ومؤسسات الإعلام العام.
كذلك نظمت وزارة الإعلام ومكتب اليونسكو في بيروت أربع ورش تدريبية افتراضية مجانية مخصصة للصحافيين وطلاب الإعلام وللاعلاميين في الوزارة وتلفزيون لبنان والإعلام الخاص حول “الصحافة خلال وما بعد جائحة كوفيد ـ 19″، حاضر فيها نخبة من الاختصاصيين الإقليميين والدوليين. وعناوينها هي:
الورشة الأولى: “التغطية الإعلامية في ظل جائحة كوفيد ـ 19”.
الورشة الثانية: “سلامة الصحافيين والصحة النفسية”.
الورشة الثالثة: “مواجهة خطاب الكراهية.
الورشة الرابعة: “قدرة التمييز بين الخبر الكاذب والخبر الصحيح”.
كما نظمت وزارة الإعلام واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) دورة تدريبية إفتراضية مخصصة للصحافيين الميدانيين في وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان والإعلام الخاص. وتناولت الدورة المقسمة الى 4 جلسات العناوين التالية:
– الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
– القانون الدولي الإنساني.
– القواعد التي تحكم استخدام القوة.
– سلامة الصحفيين والقوانين التي تحميهم.
المشاريع قائمة مع الطلاب
هذا وتجري وزارة الإعلام لقاءات مستمرة مع طلاب الإعلام في مختلف الجامعات للإستماع الى مطالبهم واقتراحاتهم، وتعلن أنها تسعى دوما للعمل على كل ما يساهم في تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير وتحصينها وحمايتها ليعود لبنان نموذجا رائدا في الحريات، وأن أبوابها مفتوحة لأي فكرة أو مشروع أو اقتراح أو مبادرة في هذا المجال.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
