أعلن مصرف “دويتشه بنك”، أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا، الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول، عن خطة لتسريح 1000 موظف من العاملين فيه.

وجاء في بيان صحفي للبنك أن تسريح الموظفين جزء من استراتيجية 2020 العالمية لتحسين نوعية موظفي “دويتشه بنك” وتعزيز القدرة التنافسية، وهي تستهدف تقليص عدد القوى العاملة في المصرف في مختلف أنحاء العالم بمقدار 9 آلاف موظف.

وقال البيان:”بعد تقليص 3000 موظف خلال يونيو/حزيران 2016 يعتزم المصرف تسريح 1000 موظف آخرين ليصبح العدد الإجمالي 4000 موظف”.

ويتعرض البنك الألماني لضغوط بسبب غرامة تتجاوز 14 مليار دولار تخطط وزارة العدل الأمريكية فرضها عليه على خلفية بيعه أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل، وهو الأمر الذي أدى إلى هبوط أسهمه إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، وأثار قلق عملاء البنك.

إلا أن عددا من الشركات الألمانية الكبرى أبدت استعدادها لضخ رؤوس أموال في “دويتشه بنك” إذا اقتضت الضرورة لدعم المصرف. كما وقد تشتري هذه الشركات أسهم المصرف الألماني لتعزيز احتياطياته.

من جانبها، وجهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بعض النصائح شديدة اللهجة للمصرف، مؤكدة حاجته لإجراء إصلاح في نماذج أنشطته، والتوصل بسرعة إلى اتفاق مع الجهات المعنية في الولايات المتحدة بشأن الغرامة المالية المفروضة عليه.

وقالت لاغارد: “على البنك أن ينظر في ربحيته على المدى الطويل في ظل أسعار الفائدة المتجهة إلى الانخفاض في أنحاء العالم، وربما لفترة أطول مما يتوقع كثيرون”.