تفيد وثيقة اطلعت عليها رويترز أن شركة النفط الوطنية الفنزويلية «بي.دي.في.اس.ايه» تريد إصدار أوراق دين بما يصل إلى 4.7 مليار دولار، لتسوية مستحقات للمقاولين، مع سعي الشركة شديدة الاحتياج إلى السيولة للتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة.

يشير المقترح إلى اعتماد «بي.دي.في.اس.ايه» المتزايد على هياكل تمويل معقدة لتلبية حاجاتها، في ظل صعوبة توفير الإئتمان من مصادر تقليدية أقل تكلفة، وسط تراجع إنتاج النفط وأزمة اقتصادية طاحنة.

وقد يحد إصدار ما يعرف بـ»السند الإذني» من ثقة المستثمرين التي تنامت في الفترة الأخيرة بأن «بي.دي.في.اس.ايه» ستتفادى التخلف عن السداد، عن طريق خطة لمبادلة السندات قيمتها 5.3 مليار دولار تهدف لتخيف عبء المدفوعات في الأشهر المقبلة.

وأظهر عرض توضيحي للشركة في يونيو/حزيران لم يخرج للعلن من قبل أن الشركة اقترحت إصدار «سندات إذنية» لـ63 شركة.

كانت «بي.دي.في.اس.ايه» قالت في سبتمبر/أيلول انها أصدرت بالفعل «سندات إذنية» قيمتها 1.15 مليار دولار هذا العام لشركات الخدمات مثل «هاليبرتون» و»ويذرفورد» ولشركات أخرى أقل شهرة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإصدار جزء من الحزمة المقترحة البالغة قيمتها 4.7 مليار دولار، أو ما إذا كان حجم الإصدار قد تغير منذ اقتراحه للمرة الأولى في يونيو/حزيران.

ولم ترد «بي.دي.في.اس.ايه» ولا و»يذرفورد» على الفور على طلبات للتعليق. وامتنعت «هاليبرتون» عن التعقيب.

وتسمح العمليات لشركات الخدمات بتلقي «السندات الإذنية»، الشبيهة بالسندات لكنها صعبة البيع، في مقابل مبالغ غير مدفوعة نظير خدمات تمت منذ شهور أو حتى سنوات.

وبحسب مصدر مطلع فإن معظم شركات الخدمات وبخاصة المحلية منها مستعدة لتلقي تلك الأوراق كمقابل. وقد يساعد ذلك الشركات التي أبطأت العمل أو أوقفته بسبب عدم الدفع على استئناف خدمات مثل حفر الآبار.

وقد يساعد ذلك ايضا «بي.دي.في.اس.ايه» على تعزيز إنتاج النفط الذي تراجع بشكل شهري منذ بداية العام، وانخفض انخفاضا حادا بلغ 10.2 في المئة في أغسطس/آب وفقا للتقارير فنزويلا المقدمة إلى «أوبك».

المصدر: رويترز