ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 19 نيسان 2021، على الملف الحكومي العالق، والازمة في القضاء، وزيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى قطر ..

الاخبار

ايران – السعودية: مفاوضات «ايجابية» في بغداد؟

لقاء أوّل «إيجابي» وآخر الأسبوع المقبل: مفاوضات سرية سعوديّة ــــ إيرانيّة برعاية بغداد

للمرّة الأولى، وبعد انقطاع طويل الأمد للتواصل عند هذا المستوى، ووسط نفي سعودي وإيراني، بدأت كلّ من السعودية وإيران حواراً استراتيجياً يحوطه كتمان شديد، يتناول الملفّات كافة. حوار من المرشّح أن تشكّل نتائجه منعطفاً كبيراً في الإقليم، وأن تلقي بظلالها على مختلف الساحات الساخنة في المنطقة، ولا سيما لبنان واليمن

كان من المفترض، وفق اتفاق بين السعوديين والإيرانيين والعراقيين، أن يظلّ خبر اللقاء المباشر الأوّل منذ أمد، بين الرياض وطهران، طيّ الكتمان، لاعتبارات إيرانية وسعودية عديدة. إلا أن تسريباً في الصحافة البريطانية، أمس، خرَق الاتفاق، ليسارع الجانبان إلى معالجة الأمر بالنفي، تأكيداً لحسن النيات وتجنّباً لتأثير التسريب. لكن مصادر عراقية واسعة الاطلاع أكّدت، لـ«الأخبار»، صحّة التسريب حول اللقاء الذي كان قد أُعِدّ له بعناية في الآونة الأخيرة، وأحاطته بغداد بجهودها، فهي تقود الوساطة، وتحديداً بشخص رئيس وزرائها مصطفى الكاظمي.

وفدان رفيعا المستوى، يمثّلان قيادتَي البلدين ومختلف المؤسسات والأجهزة فيهما، التقيا في القصر الرئاسي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وعلى طاولتهما جميع الملفّات العالقة؛ سواء العلاقات الثنائية أو الملفّات الإقليمية؛ على رأسها اليمن ولبنان. الوفد السعودي ضمّ 6 أشخاص، بينهم مستشار أمني رفيع المستوى لوليّ العهد محمد بن سلمان، ورأسه رئيس الاستخبارات خالد بن علي الحميدان. أمّا الوفد الإيراني فتَشكّل من 5 أشخاص، ورأسه مسؤول رفيع المستوى في المجلس الأعلى للأمن القومي، وضمّ ممثّلين عن الأجهزة الإيرانية كافة، بما فيها الحرس الثوري و«قوة القدس» التابعة له. وأكدت المصادر أن عمل الوفد الإيراني يحظى بمباركة وإشراف من القائد الأعلى في إيران، علي خامنئي.

أمّا عن نتائج اللقاء، فتفيد معلومات «الأخبار» بأن اللقاء كان «إيجابياً جدّاً» وفاق بعض التوقّعات، وقد قرّر السعوديون والإيرانيون أن يعقدوا لقاءً ثانياً، في بغداد أيضاً، ضُرب له موعد قريب، الأسبوع المقبل، وبات على جدول أعمال بغداد والوفدين. ويتخوّف الجانب العراقي، الحريص على نجاح المفاوضات، من أن يؤثّر التسريب الإعلامي على مصير المفاوضات، كما تلمّست بغداد انزعاجاً كبيراً لدى الطرفين من التسريب. وفيما لم تنف الحكومتان، حتى ليل أمس، بشكل رسمي وقوع اللقاء، كانت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، مسرّبة الخبر نفسها، قد نقلت عن مسؤول سعودي نفيه حدوث اللقاء، كذلك فعلت مصادر إيرانية نفت لوسائل إعلام أن يكون اللقاء قد تمّ. وقالت مصادر «الأخبار» إن الإيرانيين وضعوا حلفاءهم في الإقليم في أجواء المحادثات، وإن لدى طهران تقديراً أوّلياً بأن المسار «إيجابي وواعد»، ولا سيما مع تلمّس حرص الرياض على تخفيف التوتّر في منطقة الخليج.

تحوّل سعودي

يعدّ انطلاق المفاوضات بين السعوديين والإيرانيين، بحدّ ذاته، حدثاً سعودياً كبيراً. إذ إن إيران، على مدار السنوات الأربع الماضية، ظلّت تقدّم العروض المتتالية لإجراء حوار مماثل. لكن الموقف السعودي بقي ثابتاً، ولا سيما في ظلّ إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على رفض الحوار والتعاون، بل إن شراكة ترامب ــــ ابن سلمان تمادت في توقّعاتها، وصولاً إلى مساهمة سعودية في سياسة الضغوط من أجل إسقاط نظام طهران. وهو ما يمكن تتبّعه في تصريحات عديدة، بينها تصريح ابن سلمان في 2017 في حوار مع قناة «العربية»: «يريدون السيطرة على العالم الإسلامي. منطقهم تحضير البيئة الخصبة لحضور المهدي المنتظر. النظام الإيراني قائم على أيديولوجية متطرفة، فكيف يمكن التفاهم معه؟ نعرف أن السعودية هي هدف أساسي للنظام الإيراني»، وقال: «لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل لكي تكون المعركة لديهم في إيران». كما كان ابن سلمان، في مناسبة أخرى، قد شبّه خامنئي بـ«هتلر المنطقة». الموقف السعودي الذي دخل في رهان على حملة ترامب، يمكن تتبّع سياسته تجاه طهران أيضاً في الوثائق التي نشرتها «الأخبار» («إطار الشراكة الاستراتيجية للقرن الحادي والعشرين» 2017، نشر في 2019) والتي تشير إلى برنامج عمل مشترك يمتدّ لـ 3 سنوات يفضي إلى إسقاط نظام طهران.

لم يتحقّق للسعوديين، بطبيعة الحال، ما لم يتحقّق للأميركيين. الواقع أن الرياح ظلّت تعاكس أشرعة ابن سلمان باتجاه واشنطن وملفات الإقليم، في السنوات الأخيرة، بل ازداد عصفها بعد قتل جمال خاشقجي. واليوم، تظهر في خلفية المنعطف السعودي جملة أسباب واقعية للتهدئة والحوار، لكن الأساس فيها هو مجيء إدارة جو بايدن، وشروعها في حوار غير مباشر مع إيران لن تشارك فيه السعودية إذا ما قُدّر له التطوّر، وتوجّهها لإعادة إحياء الاتفاق النووي، بموازاة فتور في العلاقات على خطّ البيت الأبيض ــــ قصر اليمامة، من خلال ما يرى محلّلون أنه مسعى بايدن لتدفيع ابن سلمان ثمن اصطفافه المتمادي إلى جانب ترامب على حساب معسكر الحزب الديموقراطي.

الأميركيون كانوا على علم

نقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن «دبلوماسي غربي في المنطقة» أن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا على علم مسبق بالمحادثات السعودية الإيرانية، «لكن لم تطّلعا على أي نتائج». وبالعودة إلى تفاصيل التسريب حول اللقاء الذي جرى في التاسع من نيسان الجاري، فقد ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أن مسؤولين إيرانيين وسعوديين رفيعي المستوى، أجروا محادثات مباشرة تهدف إلى إصلاح العلاقة بين الغريمين في المنطقة، بعد خمس سنوات شهدت انقطاعاً للعلاقات الدبلوماسية، بحسب ثلاثة مسؤولين مطّلعين على القضية. وكشف التقرير أن المفاوضات تجرى بوساطة عراقية، قام بها الكاظمي، الذي كان قد أجرى محادثات مع ابن سلمان في الرياض الشهر الماضي. وأكّد مسؤول عراقي كبير ودبلوماسي أجنبي حصول المحادثات. كما أشار المسؤول العراقي إلى أن بغداد أمّنت أيضاً «قنوات الاتصال» بين إيران ومصر وإيران والأردن. وقال مصدر الصحيفة البريطانية إن المسألة تتمّ بهذه السرعة لأن «محادثات الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي تجري بسرعة، وبسبب هجمات الحوثيّين أيضاً».

مجلس القضاء في مواجهة غادة عون: هل يُستخدم سيف العزل؟

ما هي الفتوى التي سيخرج بها مجلس القضاء الأعلى لمواجهة القاضية عون اليوم؟ هل تُطرح أهليّتها لتُعزل من السلك، أم أنّ المظلّة السياسية ستحول دون ذلك؟ وماذا ستكشف المستندات التي أخذتها من شركة مكتّف للصيرفة؟

دعا مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماعٍ استثنائي اليوم لمناقشة قضية القاضية غادة عون على خلفية عدم التزامها بقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات «وإضرارها بالانتظام القضائي العام جراء استخفافها بمقررات مجلس القضاء الأعلى ومخالفتها موجب التحفّظ جراء العراضات الإعلامية التي واكبتها». يتزامن ذلك مع دعوة للاحتجاج أمام قصر العدل دعماً للقاضية عون، وسط تداول معلومات عن التحضير لتظاهرة ثانية تقابلها دعماً للإجراءات المنوي اتخاذها من قبل مجلس القضاء الأعلى. فما هي الإجراءات التي يمكن أن تُتّخذ ضد القاضية عون؟ تساؤلٌ تُجيب عنه مصادر مجلس القضاء الأعلى بالقول إنّ هناك مسلكين للمحاسبة. الأول يتمثّل بتحرك هيئة التفتيش القضائي تلقائياً أو بموجب اقتراح وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى، على أن تُصدر الهيئة ادعاءً على القاضي ليُحال إلى مجلس تأديب القضاة.

المسلك الثاني يتمثّل بموافقة هيئة التفتيش القضائي بإجماع أعضائها التسعة على تطبيق المادة ٩٥ من قانون القضاء العدلي، المتعلقة بطرح أهلية قاضٍ لعزله من القضاء. يُرفع الاقتراح بعدها إلى مجلس القضاء الأعلى للتصويت، على أن يصدر القرار بموافقة ثمانية أعضاء من أصل عشرة أعضاء يؤلفون مجلس القضاء الأعلى. غير أنّ أحد أعضاء المجلس (القاضي منذر ذبيان) أُطيح جراء ملف الفساد القضائي، فيما أحيل عضو ثان، القاضي كلود كرم، على التقاعد. وبالتالي يبقى ثمانية أعضاء. ومن المحسوم أن اثنين منهم على الأقل لن يُصوّتا لمصلحة قرارٍ بعزل القاضية عون.

لذلك، يبقى احتمالان. الأول إحالتها على التفتيش مع درس الإجراءات الفعلية الواجب اتخاذها لإلزامها بالخضوع لقرارات المدعي العام التمييزي. والاحتمال الثاني يتعلق بموقف مجلس القضاء الأعلى من وزيرة العدل ماري كلود نجم التي يعتبرها ثلاثيّ مجلس القضاء الأعلى، الرئيس سهيل عبود ونائبه غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش بركان سعد، بأنها «خدعتهم حين أحالت كامل الملف على التفتيش عوضاً عن إحالة القاضية عون وحدها».

بالتزامن مع الحديث عن المواجهة القائمة بين مجلس القضاء الأعلى والقاضية عون، لا تزال الأخيرة مصرّة على استكمال ملف شراء الدولار وشحنه إلى الخارج، على الرغم من تكليف القاضي سامر ليشع بالسير في هذا الملف. لم ترضَ عون بتحييدها، فعمدت إلى استباق وصول القاضي ليشع بوقت قصير إلى مكاتب مكتّف في عوكر، حيث حضرت قبل قدومه بدقائق. أبلغ ضابط في أمن الدولة القاضي ليشع بذلك، فراجع الأخير المدعي العام التمييزي الذي طلب إليه الانسحاب خشية حصول مواجهة بينهما على مرأى من عدسات الكاميرا. لم تؤازرها القوة التي وصلت، لكن عون دخلت مكاتب مكتّف بمواكبة اثنين من مرافقيها فقط. ولمّا وجد مكتّف نفسه وحيداً أمام القاضية عون، أبلغها أنه واقعٌ بين نارين. الأولى إنذار حاكم المصرف ومصرف «سوسيتيه جنرال» وتهديدهما برفع شكوى جزائية وسجنه «في حال فضح السرية المصرفية التي تدخل تحتها عمليات شحن الأموال إلى الخارج». والثانية تتعلق بإدعائها عليه بجرم عرقلة سير العدالة لرفضه تزويدها بالمستندات التي تكشف حجم الدولار المشحون بناءً على طلب المصارف. وتحت إصرارها، أعطاها مكتب مكتّف كمية كبيرة من المستندات. وعلمت «الأخبار» أنّ القاضية عون سلّمت المستندات التي حصلت عليها من شركة ميشال مكتّف إلى عدد من الخبراء، علماً بأنّها أبلغته أنها ستعاود زيارته برفقة الخبراء نهار الثلاثاء. وفي هذا السياق، يرجّح مصدر مطّلع على الملف أن تكون جميع المستندات التي سلّمها مكتّف للقاضية عون بلا قيمة.
«اليونيفيل» تتراجع: تجميد كاميرات التجسّس أسبوعاً

اضطرت «اليونيفيل» إلى التراجع خطوةً إلى الخلف وتجميد مشروع الكاميرات التجسسية في الجنوب لمدّة أسبوع، أمام الحركة الشعبية المعترضة. وفيما لا يزال الإعلام الغربي والعبري صامتاً تجاه «اعترض عمل اليونيفيل» أكثر من 10 مرات في مدة قصيرة، ستسعى القوات الدولية إلى الضغط على الدولة والجيش، الذي لم يعطِ أي موافقة مسبقة على مشروع الكاميرات، بخلاف ادّعاءات ستيفانو ديل كول

تحت ضغط الرفض الشعبي واعتراضات البلديّات الواقعة جنوبيّ نهر الليطاني، اضطرت قوات «اليونيفيل» إلى تجميد مشروع «كاميرات التجسّس» أسبوعاً جديداً، بذريعة إجراء الاتصالات والمشاورات مع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والأمم المتحّدة.

فالتحرّكات التي قام بها الأهالي والبلديات في الأسابيع الأخيرة واعتراضهم أكثر من عشر مرّات للدوريات والورش التقنيّة، أثناء محاولاتها إنشاء البنية التحتّية لشبكة من الكاميرات التجسسيّة المعقدة (من المخطط أن تكتمل في حزيران المقبل)، وضعت القوات الدولية أمام مهمّة صعبة، بين تصعيد التوتّر باستخدام القوّة ضد الأهالي، أو الالتفاف على الرفض الشعبي، بمحاولة الضغط على الدولة اللبنانية.

«الأخبار» حصلت على بعض المعطيات التفصيلية حول شبكة الكاميرات التي تحاول قوات اليونيفيل نسجها، بهدف معلن هو «حماية قواتها»، وبهدف مضمر هو دعم شبكة الكاميرات التي يسلّطها العدو، لمراقبة منطقة جنوبيّ الليطاني، بحيث تغطي الكاميرات الدولية ما تعجز عنه كاميرات العدو الإسرائيلي في مناطق الثغر الجغرافية.

وبحسب المعلومات، فإن القوات الدولية تنوي إنشاء أو تعديل 20 برجاً/ منصّةً، تتراوح ارتفاعاتها بين 15 و50 متراً، على طول «الخطّ الأزرق»، مزوّدة بكاميرات حرارية يتراوح مداها بين 2 و5 كلم، مع وجود كاميرا واحدة يصل مداها إلى 10 كلم! وتتراوح زوايا الرؤية بين 100 درجة و180 درجة، مع قدرة على الالتفاف تتراوح بين 270 درجة و360 درجة، ما ينسف حجج «اليونيفيل» بأن اتجاه الكاميرات هو جنوب الجنوب. ليس هذا فحسب، يتضمن المشروع نشر أربعة رادارات في أربعة مواقع، مهمتها رصد حركة الأفراد في مساحات شاسعة من منطقة جنوبي الليطاني، لتبديد «هواجس» العدوّ المتعلّقة بالوصول إلى «الخط الأزرق» من دون تشخيص.

تضع هذه الإمكانات التقنيّة الهائلة معظم القرى جنوبي الليطاني تحت أعين القوات الدولية، وتسمح لها بتوثيق الحركة بأدق تفاصيلها، في حلمٍ لطالما عمل عليه العدوّ الإسرائيلي منذ ما قبل اجتياح عام 1978، وسقط إلى غير رجعة مع الانسحاب من الجنوب في 25 أيار 2000 تحت ضربات المقاومة.

الأمر اللافت هو صمت بعض وسائل الإعلام الغربية ــــ التي تتبرّع للدفاع عن «اليونيفيل» إجمالاً، والإعلام العبري الذي يعمل دائماً على تحريض القوات الدولية على المقاومة والدولة اللبنانية والجنوبيين، أو يقوم بإحراجها لدفعها نحو مواقف أكثر تطرّفاً ــــ عن ذكر الاعتراضات الأخيرة، التي عادةً ما كان يتمّ تصنيفها تحت بند «عرقلة حرية الحركة»، وتحميل مسؤوليتها للبنان.

فالحرص الإسرائيلي على نجاح مشروع الكاميرات، والحرص الدولي عبر «اليونيفيل»، هو بالأهميّة التي تدفع هؤلاء إلى الصمت عن ردّ فعل الجنوبيين، ومحاولة الحلحلة بعيداً عن الإعلام، خوفاً من فشل المشروع، أو حتى تهديد وجود القوات الدولية بأكمله في الجنوب اللبناني.

وخلافاً لما روّجه قائد القوات الدولية الجنرال الإيطالي ستيفانو ديل كول، عن أن الجيش اللبناني أعطى موافقة مسبقة على هذا المشروع، أكّدت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ«الأخبار» أن «موضوع الكاميرات لم ينل أي موافقة رسمية من الجيش»، و«فكرة الكاميرات مرّرها قبل أشهر قائد القوات الدولية خلال اجتماع عام مع القيادة العسكرية مروراً عابراً، من دون أي تفاصيل ومن دون إعطائه أي موافقة مسبقة»، فيما أكّدت مصادر أخرى أن «ديل كول يشتكي من الحركة الشعبية وتناول الملفّ عبر الإعلام».

وفيما عرقلت الحركة الاعتراضية الجزء الثاني من المشروع، أي بدء العمل بالطائرات المسيّرة، تشكّل الطائرات المسيّرة التابعة للمقاومة قلقاً كبيراً لدى العدو والجيوش الغربية، التي تحاول أيضاً عبر «اليونيفيل» تعقّب حركة الطائرات.

وتملك القوات الدولية اليوم ثلاثة رادارات جويّة متنقّلة في الجنوب، اثنان منها حالياً في موقعين للقوات الدولية (واحدٌ مخصصٌ للقطاع الغربي وآخر للقطاع الشرقي من منطقة العمليّات)، بينما يجري العمل حالياً على تموضع الرادار الثالث لسدّ ثغرات معيّنة في القطاع الشرقي. وقد أجرت القوات الدولية تجارب على الرادار في بلدة إبل السّقي أخيراً، كما تخطط لاستخدام رادار بري رابع من الجيش الفرنسي، ليساهم أيضاً في تغطية الثغرات، إلّا أن تلك الخطوات تحتاج إلى تعديلات محددة في اتفاقية التعاون بين فرنسا والقوات الدولية.

أما النقلة الأبرز في خطة شبكة الرادارات الجويّة فهي مشروع استقدام سفينة ألمانية جديدة بعد تسلّم ألمانيا قيادة القوة البحرية من القوة البرازيلية، تحمل على متنها راداراً متخصّصاً برصد الحركة الجويّة فوق البرّ على ارتفاعات منخفضة، في هدف واضح هو مراقبة عمل طائرات المقاومة المسيّرة، ولو كان الهدف المعلن هو مراقبة الحركة الجويّة بشكل عام. إذ إن كل خروقات العدو الإسرائيلي لا تدفع القوات الدولية إلى اتخاذ أي موقف، بل تكتفي بسياسة «العدّ»! فيما تعتبر أي تحرّك لبناني بمثابة خرق للقرار 1701 وتلجأ إلى تحميل المسؤوليات، علماً بأن «إسرائيل» دائماً ما تحصل من القوات الدولية، على ضمانات على المستوى الاستخباري، لسلامة حركة طائراتها في الأجواء.

وفي الوقت عينه، تمارس القوات الدولية ذاتها مجموعة من الخروقات الجويّة لقواعد التحليق. إذ تخرج بعض طائراتها عن المسارات المحدّدة بين بيروت والجنوب، كما تقوم بالتحليق على ارتفاعات دون الـ 500 متر فوق المناطق المأهولة ودون الـ 300 متر فوق المناطق غير المأهولة، بالإضافة إلى التحليق فوق المناطق الممنوعة، مثل مثلّث المخيّمات الفلسطينية (الرشيدية ــــ البصّ ــــ البرج الشمالي)، خلافاً للقواعد. كما تلجأ اليونيفيل إلى استخدام بعض الطائرات المسيّرة للتصوير خارج مواقعها، ويكون الجواب في كلّ مرّة، رداً على مطالبات الجيش، بأن الطائرات تقوم بأعمال تصوير لتقارير إعلامية أو أفلامٍ وثائقية.

هل ستستمر «اليونيفيل» بمشروع الكاميرات معرّضةً مهمّتها بأسرها للخطر أمام «غضب الأهالي»؟ أم أن مصلحة العدو ببقاء القوات الدولية على أرض الجنوب ستتغلّب على التفاصيل، وتتراجع «اليونيفيل» عن هذا المشروع حفاظاً على دورها؟ الإجابات في الأشهر أو الأسابيع المقبلة.
مسؤول أردني: ابن سلمان ساعد الإسرائيليّين مقابل وعد بـ«الوصاية»

«المشرق الجديد» عجّل بالمخطّط الانقلابي… والسفير الأميركي أدّى دوراً رئيساً

أقرّ مسؤول أمني أردني بأن محاولة إطاحة الملك عبد الله الثاني، في الرابع من الشهر الجاري، «كانت مخطّطاً متعدّد الأطراف، وانقلاباً كبيراً ومعقّداً بكلّ المقاييس»، مؤكّداً التورُّط الأميركي والإسرائيلي والسعودي والإماراتي في المحاولة، التي «نجح العاهل الأردني في إفشالها بشكل هادئ، حافظ على التوازنات الداخلية والإقليمية». المسؤول الأردني أشار إلى أن «وعي الملك وتحريكه السريع للقوات العسكرية والأمنية أفشلا المحاولة الانقلابية لإزاحته واستبداله بأحد أفراد الأسرة الحاكمة»، وهو شقيقه الأمير حمزة بن الحسين. وعزا «تخطيط قيادات في إسرائيل للمحاولة» إلى «الموقف السلبي للأردن من صفقة القرن التي رأى فيها تنفيذاً لمخطّط الوطن البديل للفلسطينيين وإلحاقاً لغور الأردن بالأراضي المحتلّة». وقد أثار هذا الموقف خشية إسرائيل من أن يشكّل ضوءاً أخضر لتحرّك فلسطينيّي الأردن وعشائره ضدّ «الصفقة»، لذلك «طلب المسؤولون الإسرائيليون مساعدة الرياض، وقد اشترط وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، لذلك الموافقة على نقل الوصاية على المقدّسات الإسلامية في القدس من الأردن إلى السعودية». وبعد نيل موافقة واشنطن، «أخذ ابن سلمان الأمور على عاتقه، وفوّض (رئيس الديوان الملكي السابق) باسم عوض الله القيام بالتحضيرات الضرورية لانتقال الحكم على مستوى الأسرة، فيما كُلّف محمد دحلان التحرّك على مستوى العشائر وفلسطينيّي الأردن، وعمل السعوديون على تسليح بعض أبناء العشائر الجنوبية ممّن حصلوا على الجنسية السعودية للقيام بأعمال عسكرية إذا اقتضى الأمر». ولفت المسؤول نفسه إلى أن التظاهرات التي شهدتها محافظات أردنية عدّة الشهر الماضي «لم تكن إلّا بروفة، ومحاولة لجسّ النبض واختبار ردّ فعل الأجهزة الأمنية». وأكّد ما تردّد عن أن الوفد السعودي الذي زار عمّان في السادس من الجاري، برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، طالب بإطلاق سراح عوض الله وتسليمه الى الرياض، «مستخدماً الضغط ولغة التهديد».

مصادر دبلوماسية في عمّان أكّدت، لـ«الأخبار»، أن أمرين أساسيين دفعا واشنطن إلى إعطاء هذا المخطّط ضوءاً أخضر: تحفُّظ عمّان عن صفقة دونالد ترامب ــــ ابن سلمان ــــ بنيامين نتنياهو، وانغماسها في «مشروع المشرق الجديد»، مشيرة إلى «دور» في ما جرى للسفير الأميركي في عمان، هنري وستر. وذكّرت بأن الأخير تسلّم منصبه في أيلول الماضي، بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من شغور مركز السفير، وفي ظلّ «برودة» في العلاقات بين واشنطن وعمّان بسبب موقف الأخيرة من «صفقة القرن»، على رغم استمرار التنسيق السياسي واللوجستي بين البلدين، والدعم الأميركي للأردن. وقد أثار تعيينه مخاوف أردنية، في حينه، بعدما صرّح في جلسة اعتماده في الكونغرس، في 13/05/2020، بأن «إسرائيل لا يمكن أن تحافظ على كيانها من دون الأردن، ولا الأردن قادر على الاستمرار اقتصادياً والحفاظ على ثباته وأمنه من دون إسرائيل صديقة»، مشدّداً على ضرورة أن يكون هناك «أردن جديد» للارتقاء بالعلاقة بين الطرفين. والجدير ذكره، هنا، أن وستر «سفير مفوّض»، ما يعني أن صلاحياته تختلف عن صلاحيات السفير العادي.، وهو ذو خلفية عسكرية، وقد عمل سابقاً في عمّان قائماً بالأعمال في السفارة، ثمّ مساعداً لوزير الخارجية الأميركي في الملفّ الإيراني، كما أنه على صلة بشؤون عربية تتعلّق بمصر والمغرب.

يثير مشروع «المشرق الجديد» هواجس الرياض وتل أبيب، وخصوصاً أنه يحظى باهتمام أطراف مناوئة لهما

وصول وستر إلى عمّان جاء عشية زيارتَين قام بهما رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في كانون الثاني الماضي، إلى كلّ من بغداد والقاهرة، مع تسارع الاتصالات بين البلدان الثلاثة لتشكيل «مشروع المشرق الجديد» لتفعيل الشراكة الاقتصادية بينها. وقد تمّ، في هذا السياق، تفعيل مشاريع مشتركة بين الدول الثلاث من مثل «شركة الجسر العربي للملاحة» في العقبة (شراكة أردنية ــــ مصرية ــــ عراقية) لتشغيل خدمة «خط العقبة ــــ نويبع» لنقل المسافرين والبضائع، و«شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي» المسؤولة عن تنفيذ وتشغيل المرحلة الثانية من خط الغاز العربي في الأردن حتى الحدود مع سوريا، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى اتفاقات بين الأردن والعراق حول تصدير فائض الطاقة الكهربائية، ومشروع خطّ النفط بين البصرة والعقبة الذي تستفيد منه دول أخرى؛ منها مصر، ومشروع المنطقة الاقتصادية بين العراق والأردن. وكان مقرّراً أن تتوَّج هذه الاتفاقات بقمّة ثلاثية في بغداد، الشهر الماضي، تجمع الملك الأردني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وتتمتّع البلدان الثلاثة، بسبب موقعها الجيوسياسي بين قارّتَي آسيا وأفريقيا والمتاخم لبؤر سياسية ساخنة، بحضور مهمّ على صعيد الإقليم، وهي تُعدّ لاعباً رئيساً في ملفّات المنطقة، وخصوصاً القضية الفلسطينية، كما أنها معنيّة بصورة أو بأخرى بقضايا الملفّ النووي الإيراني وملفّ سدّ النهضة والملفَّين الليبي والسوري وغيرها. وهي معاً تشكّل قوة اقتصادية لا يستهان بها: مصر بما لها من ثقل سكاني هي الأكبر عربياً، والعراق يمتلك أحد أهمّ احتياطات النفط في العالم، والأردن ــــ رغم صغر حجمه السكاني والاقتصادي ــــ له ثقل سياسي في القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، إضافة إلى موقعه كبوّابة اقتصادية للسوق الخليجية. ورغم أن البلدان الثلاثة تدور في الفلك الأميركي، إلا أن مشروعاً كهذا يثير هواجس الرياض وتل أبيب، وخصوصاً أنه يحظى باهتمام دول أخرى مناوئة لهما في المنطقة كإيران وسوريا، كما أنه يضع الأردن، البوّابة الطبيعية بين دول الخليج و«إسرائيل»، الذي يمتلك أطول حدود برّية معها، في موقع آخر يجعله قادراً على الاستغناء عن ابتزاز الرياض التي تقتّر مساعداتها المالية لعمّان.

هل تدعم قطر البطاقة التمويليّة؟

وصل رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة خارجية هي الأولى له منذ تشرين الأول الماضي، حين زار الكويت للمشاركة في مراسم تشييع الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح. في الشكل، الزيارة تبدو تعويضاً معنوياً عن «إلغاء» زيارة العراق، لكن في المضمون يكرر عاملون على خط زيارة بغداد أنها لم تلغ، إنما أجّلت. تصرّ المصادر على موقفها هذا، من دون أن تخفي أن التأجيل يعود إلى انزعاج رئيس الحكومة العراقية من تسريب خبر الزيارة قبل 15 يوماً من موعدها. لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن موعداً جديداً لم يحدد للزيارة بعد، وأن كل ما قيل عن تأجيلها لثلاثة أيام تبيّن أنه غير واقعي. وبالتالي، إلى أن يثبت العكس، فإن الزيارة ألغيت، بالرغم من كل المساعي التي يقوم بها حزب الله واللواء عباس ابراهيم مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

لم يُحدّد بعد موعد جديد لزيارة دياب إلى العراق
الملفات التي كانت تُحضّر لزيارة العراق، والتي كان يفترض أن يناقشها وفد وزاري كبير مع الجانب العراقي، استبدلت بتحضير دياب، على عجل، لملف يتضمن حاجات لبنان التي يأمل أن يتمكن من الحصول على دعم قطري لها. ومن الملفات التي سيطرحها دياب، الذي يرافقه مستشاره خضر طالب، ملف الغاز وملف دعم السلع ومشروع البطاقة التمويلية الذي يٌطرح كبديل من دعم السلع، وغيرها من الملفات التي يأمل الحصول على تمويل قطري لها. لكن كل المؤشرات تؤكد أن سلة دياب ستكون خاوية، وأي دعم حالياً سيكون محدوداً. وبالرغم من أن المسؤولين القطريين سبق أن أبدوا رغبتهم بمساعدة لبنان وبالاستثمار فيه، إلا أن ذلك ينتظر تأليف حكومة يكون لها خطة وقادرة على اتخاذ قرارات للخروج من الأزمة. لكن مع ذلك، فإن دياب الذي يلتقي نظيره القطري والأمير تميم بن حمد آل ثاني، على أن يعود غداً إلى بيروت، يأمل أن يساهم القطريون في دعم البطاقة التمويلية، لتتمكن الحكومة من بدء ترشيد الدعم. وفي تصريح لوكالة «أسوشيتد برس»، قال طالب إن دياب سيطلع المسؤولين القطريين خلال الزيارة على «أوضاع لبنان والصعوبات التي يعانيها اللبنانيون مالياً واجتماعياً ومعيشياً واقتصادياً». وأعرب عن أمل السلطات اللبنانية بالحصول على المساعدة من الدوحة، قائلاً: «وقفت قطر الى جانب لبنان دائماً ولن تبخل عليه بالمساعدة».

موضوع الدعم بدأ يأخذ منحى أكثر جدية وخطورة، بعدما أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المعنيين أنه لن يكون بمقدوره الاستمرار بالدعم بعد شهر أيار.

وفي هذا السياق، أعلن النائب علي حسن خليل «أننا سنواجه قريباً أزمة رفع الدعم، وهذا الأمر سيؤدي الى ثورة اجتماعية حقيقية وشاملة على كل المسؤولين بالبلد». وأوضح أنه «لا يمكن أن نستمر بالدعم، لكن لا يمكن أن يرفع من دون خطة رعاية». وأشار خليل إلى أن «احتياطات مصرف لبنان لن تكفي لأكثر من شهر، والمطلوب خطوات خلال هذا الشهر، سواء لناحية تشكيل الحكومة أو لناحية تحمّل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها».

اللواء

بيروت تحتضر.. والقضاة للاستقلال عن «السلطة الفاسدة»!

في الثلث الأخير من نيسان، شهر «الفصحين» وشهر الصيام المبارك، يطوي اللبنانيون ايامهم، وكأنهم، كل ساعة ودقيقة على موعد مع مفاجأة، من النوع «الدراماتيكي»، نقص في المواد الغذائية، قفزات هستيرية في انهيار قيمة الليرة الشرائية، والدولارية، تناتش ما تبقى من «جثة الدولة» ومؤسساتها، بين قوى السلطة، التي طالب نقيب المحامين ملحم خلف بترحيلها، مع مؤسساتها الأمنية والقضائية والسياسية، كشرط لا بدّ منه لاستعادة الدولة بالمفهوم، الذي يعني سلطة تحترم القوانين، وتعمل للصالح العام.

وتهدّد التداعيات الكارثية وغياب الخدمات العاصمة بيروت، التي بدت «كئيبة ومظلمة»، حتى ان بلديتها الممتازة في طريقها إلى «الافلاس» كما هو وضع البلد تماماً.

ماتت المشاريع، وإشارات السير توقفت، ومكث البائعون الصغار والكبار، ينتظرون الزبائن دون جدوى.

وحتى وقت، ربما سيكون بعيداً، ستبقى أعمدة الانارة، بلا ضوء، والحفر على الطرقات قائمة، في المطر والصحو، فالمتعهدون لا يرغبون بالعمل في ظل انهيار الليرة..

اما سراج تأليف الحكومة فماضٍ إلى الانطفاء، وكأن لا أزمات، ولا من يحزنون.

ولفتت أوساط مراقبة إلى أنه لم يتم تناقل أي فكرة حكومية جديدة والاتصالات التي سجلت في الأيام الماضية تركزت على العقد التي لا تزال عالقة ولم تثمر عن أي تطور إيجابي واعتبرت أن ما حصل مؤخرا على صعيد الملاحقات والقضاء صرف النظر عن هذا الملف لكن لن يكون لوقت طويل.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه يصعب ضرب موعد يتصل بعودة أي اتصالات مفيدة حول الملف الحكومي والمقصود بذلك أي اتصالات داخلية لأن التعنت لا يزال سيد الموقف . وهنا أعربت عن اعتقادها أن أفكار رئيس مجلس النواب لا تزال حية ولكنها تصطدم ببعض المفاهيم والتمسك بعدد من المبادىء.

ورأت المصادر إن زيارة الرئيس المكلف إلى الفاتيكان لن تدخل في صلب التأليف بقدر ما ستكون مناسبة لمناقشة الوضع في لبنان والأزمة الحاصلة لكن ملف تشكيل الحكومة لن يغيب عن التداول.

واستمر الجمود بالوضع الحكومي، وسط اصرار طرفي التشكيل على موقفهما ومطالبهما، واستغربت مصادر بعبدا ادارة الرئيس الحريري ظهره للرئيس عون والتنقل من بلد لبلد، بينما التشكيل مكانه الطبيعي في لبنان. وتساءلت المصادر «عن القطبة المخفية الحقيقية العميقة التي تمنع الحريري من معاودة المحاولات، إلّا اذا اراد فقط إطلاق يده في التشكيل، وهذه مخالفة للدستور ولمعايير التشكيل ولن تحصل. او ان هناك اسباباً اخرى اعمق تمنعه من تشكيل الحكومة، ربما يكون منها عدم رغبته في تجرّع كأس رفع الدعم عن المواد الغذائية والاساسية، ما لم تكن هناك اسباب خارجية تمنعه من التشكيل». وفقا لهذه المصادر.

وكان الرئيس الحريري انتقل من موسكو امس الاول الى الامارات العربية المتحدة، بعد محادثات اجراها مع كبار المسؤولين الروس تناولت ازمة تشكيل الحكومة وسلسلة ملفات اخرى. ويمضي بعض الوقت مع عائلته في ابو ظبي ويتشارك واياهم الاحتفال بذكرى مولده، على ان يزور الفاتيكان يوم الخميس المقبل تلبية لدعوة وجهت اليه من البابا فرنسيس، لعرض ملف تشكيل الحكومة والوضع اللبناني من مختلف وجوهه.ما يعني انه لا حكومة قبل نهاية الشهر او مطلع الشهر المقبل اذا تمت معالجة المعوقات امام تشكيلها.

بالتوازي،  كشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق امل ابو زيد، عن زيارة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى موسكو نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل، تتخلّلها لقاءات مع المسؤولين الروس لسماع وجهة نظره من الوضع الحكومي والمستجدات.

واشارت مصادر ديبلوماسية الى ان القيادة الروسية ستواصل اتصالاتها مع الاطراف السياسيين اللبنانيين للتشاور والبحث معهم سبل الخروج من ازمة تشكيل الحكومة بعدما استقبلت الاسبوع الماضي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري واطلعت منه على كل مسببات تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة. وكشفت المصادر النقاب عن زيارة يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى موسكو في التاسع والعشرين من الشهر الجاري لهذه الغاية.الا ان المصادر استدركت بالقول ان موقف الحكومة الروسية من ازمة تشكيل الحكومة مبدئي، ولم يتغير وقد تم إبلاغه الى جميع الاطراف اللبنانيين، ممن زاروا العاصمة الروسية مؤخرا وغيرهم، ومفاده بدعم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل حكومة اخصائيين من غير الحزبيين، لا يكون فيها لاي طرف الثلث المعطل. واكدت المصادر نفسها ان موقف موسكو هذا قد تم إبلاغه لباسيل خلال زيارة قام بها السفير الروسي في لبنان إلى النائب باسيل في منزله منذ اسابيع عديدة، وكذلك عبر النائب السابق أبوزيد.

دياب في الدوحة

بالموازاة بدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، زيارة إلى قطر في أوّل زيارة له إلى خارج لبنان، تستمر حتى غد الثلاثاء، وتتناول مساعدات للبنان في المجالين الصحي والأمني.

وكان وصل مساء أمس إلى مطار حمد الدولي – الدوحة في إطار زيارته الرسمية إلى دولة قطر، يرافقه مستشاره الأول خضر طالب.

وكان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية في الدوحة السفيرة فرح بري.

ثم توجه رئيس الحكومة إلى مقر الإقامة في فندق Four Seasons في الدوحة، على أن تبدأ لقاءاته مع المسؤولين القطريين هذه الليلة.

ومن قانا، أعلن النائب علي حسن خليل (المعاون السياسي للرئيس نبيه بري) ان الحل الممكن للفوضى القائمة هو تأليف حكومة وفقا لمبادرة الرئيس برّي، معتبرا ان نفاد احتياطي المركزي سيؤدي إلى رفع الدعم، ورفع الدعم سيؤدي إلى ثورة اجتماعية حقيقية، معتبرا ان المشهد الذي شهدناه في اليومين الماضيين يدل اننا امام انهيار شامل لاركان الدولة، حتى الناس فقدوا الثقة بالدولة.
عون في شركة مكتف مجدداً

وسط ذلك، بقيت قضية القاضية غادة عون في واجهة الاهتمام، بعدما داهمت، للمرة الثانية السبت الماضي، شركة مكتف للصيرفة في عوكر، متحدية قرار القاضي عويدات، برفقة مجموعة من مناصري التيار الوطني الحر، الأمر الذي وضع الاستقرار على حافة الانهيار.

وتخوفت مصادر أمنية مما يحضر له اليوم، امام قصر العدل في بيروت، من تظاهرتين، الأولى دعماً للقاضية غادة عون والثانية دعما للاجراءات القانونية المنوي اتخاذها بحقها من قبل مجلس القضاء الأعلى.

وجاءت هذه الخطوة، بعد اجتماع طارئ عقد في مكتب وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي عويدات، ورئيس هيذة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد.

ووصفت نجم «ما حصل في الأمس بأنه مرفوض كلياً من جميع اللبنانيين و«اللي بدو يزعل يزعل»، مضيفةً: «لست هنا اليوم لأخذ موقف مع جهة سياسية بوجه الأخرى، ولا تبعية سياسية لدي، ولست هنا للقيام بغير صلاحياتي القانونية. بغض النظر عن الأشخاص والأخطاء، نرى اليوم خلافا قضائيا وانقساما، والشعب يرى أن القضاء منقسم وتابع لمرجعيات سياسية، وهذا الأمر يقسم الشعب أيضاً، وأرفض وضع القضاء الحالي الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس».

وسألت: «كيف لقاضٍ الوقوف على قوس المحكمة وهو مرتاح فيما هو منحاز لجهة سياسية؟ وهذا هو الواقع اليوم، فهناك قضاء عاجز عن مكافحة الفساد ويقاتل في معركة إعلامية؟» وتابعت: «هناك مرجع في القانون اسمه هيئة التفتيش القضائي، وطلبت منه منذ أسبوعين أن يضعه يده على ملف القضاء لتقييم أداء القضاة، وتصنيفهم بين المخطئ والصائب، وأطلب من التفتيش المضيّ بهذا الملفّ لأن الوضع لم يعد مقبولاً». وناشدت نجم «القضاء الانتفاض على الواقع الحالي، وهناك إمكانات مادّية غير متوافرة لحسن سير العدالة. لطالما طالبت بقضاء فعّال ومستقلّ، ولا يوجد ملفّ من دون مناكفات طائفية والمشكل بالنظام القائم»، لافتة الى «ان المشكلة اليوم تدلّ الى فشل مؤسسات الدولة في ظلّ عدم الفصل بين السلطات».

البناء

توقعات أوروبيّة وروسيّة بالعودة للاتفاق النووي نهاية نيسان… وتفاؤل أميركيّ وإيراني

انفجار قضائيّ وانهيار اقتصادي وانتحار سياسيّ… هل ننتظر الحل الخارجيّ؟

«القومي» يكرّم الشهداء: لحكومة إنقاذ قبل السقوط… ومجلس التعاون المشرقيّ

كتب المحرّر السياسيّ

قال مرجع نيابي يكاد يصل الأميركيون والإيرانيون الى حل أزمة عمرها سنوات قبل أن يصل اللبنانيون الى حل خلافاتهم التي تراكمت خلال شهور، وفيما يعلم الجميع أن الأسباب داخلية، يبدو كأننا ننتظر حلاً خارجياً لأن البعض يريد أثماناً من خارج ما قبل أن يفرجوا عن الحل الداخلي، وأشار المرجع النيابي إلى أن اللقاء الإيراني السعودي في العراق بشارة خير إقليميّة كبرى لأنه له انعكاسات على كل الأزمات بما يزال من تعقيدات من طريق الحلول، لدرجة يمكن اعتباره، مع الأخذ بالأسباب الأخرى للأزمات أنه مفتاح حل الكثير من النزاعات في المنطقة. فالتفاهم الإيراني السعودي عند تحققه، كواحدة من ثمرات التقدم الأميركي الإيراني، سيسهل الحل اليمني بإزالة المخاوف المتبادلة من الطرفين تجاه طبيعة الحل، وكذلك في سورية، خصوصاً في لبنان، بعدما لم يتبق من نافذة أمل للخروج من نفق يزداد ظلمة وتنعدم معه فرص التحرك نحو ولادة الحكومة.

توقف المرجع النيابي أمام التوقعات الأوروبية والروسية بالتوصل إلى تفاهم نهائي يضمن العودة الى الاتفاق النووي نهاية الشهر الحالي ودرجة التفاؤل التي عبر عنها المفاوضون الإيرانيون والأميركيون، وقال يبدو إن كل شيء يسير نحو الحل، وإن العقد الرئيسية قد تمّ تجاوزها.

في الداخل يزداد التصعيد السياسي بين فريقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وامتد الحريق اللبناني من مظاهر وعناوين الانهيار الاقتصادي، إلى مشهد الانفجار القضائي الذي أظهر المؤسسات في حال فوضى شاملة، دستورياً وقانونياً وحروب صلاحيات، سواء في الملفات المالية او الحكومية او القضائية، في ظل عجز تام عن تشكيل حكومة تمثل وحدها الطريق لإعادة تفعيل المؤسسات ووضع حد لهذه الفوضى، بحيث بات الانتحار السياسي الوصف الأقرب للحال اللبنانية.

مصادر متابعة للملف القضائي أملت أن يتمكن مجلس القضاء الأعلى من وضع يده على الانفجار القضائي الذي تحوّل فوضى قانونيّة، وطرح على المحك الثقة بالقضاء كمرجعيّة، وقالت المصادر إن القضاء معنيّ في الوقت نفسه باستعادة صورته كمؤسسة قادرة على معاجلة مشكلاتها بعيداً عن الإعلام، من جهة، ومن جهة مقابلة استعادة ثقة الناس بجديته في ملاحقة قضايا الفساد واستعادة حقوق الناس وودائعها الضائعة وأموالها التي تمّ تحويلها الى الخارج.

الحزب السوري القومي الإجتماعي رفع صوته داعياً للإسراع بتشكيل الحكومة وتخطي كل التعقيدات والمحاصصات والشروط والشروط المضادة، منعاً لانهيار بات وشيكاً، وفي حفل لتكريم شهدائه، دعا رئيس الحزب وائل الحسنية إلى حكومة ترفض وصاية البنك الدولي وتعزّز الإنتاج وتنفتح على سورية ودول المشرق مذكراً بدعوة الحزب لقيام مجلس تعاون مشرقيّ يشكل الإطار المطلوب للتعاون الاقتصاديّ لمواجهة الحصار والتنسيق الأمنيّ في مواجهة مخاطر الإرهاب.

ودعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية المعنيين إلى الإسراع في «تشكيل حكومة إنقاذ تأخذ على عاتقها إعادة الحياة الى مواطنيها وتضع حداً لهذا الانهيار الخطير، وتسارع إلى البدء بالإصلاح وعدم التلهّي لا في عدد وزرائها ولا في ثلثها المعطل ولا في توزّع الحصص».

وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة الحاشدة التي نظمها القومي في الذكرى الـ 36 لعملية (عروس الجنوب) الاستشهادية سناء محيدلي وعملية (نسر البقاع) الاستشهادي مالك وهبي، وتحية لهما ولكوكبة الاستشهاديّين وكل شهداء الحزب أمام نصب شهداء المقاومة الوطنية في ساحة ضهور الشوير،، بحضور رئيس المجلس الأعلى النائب أسعد حردان، قال الحسنية نريد حكومة سياديّة لا تخضع لإملاءات الخارج ولا لشروط البنك الدولي، حكومة تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وتنقل الاقتصاد من الاقتصاد الريعيّ الى اقتصاد الإنتاج فتشرع في دعم الزراعة والصناعة وتعيد للناس ودائعهم لدى المصارف، وتنفتح على كل الدول التي تبدي استعداداً لمدّ يد العون ومساعدة لبنان. وذكّر الحسنيّة بمبادرة «القومي» الى قيام مجلس تعاون مشرقيّ، وقال: طرح الحزب منذ سنوات مشروع الوحدة الاقتصاديّة المشرقيّة بمبادرة من رئيس الحزب آنذاك أسعد حردان وتوجّهت وفود حزبية الى رؤساء الدول أو إلى بعض السفارات وسلمّتها مذكرة بهذا الخصوص تتضمن مشروعاً متكاملاً للوحدة المشرقيّة وإنقاذ اقتصاد دول الهلال الخصيب، لذا فإن الحزب يؤكد مجدداً على طرحه لحل المشكلات والأزمات الاقتصاديّة في بلادنا.

الى ذلك لا يزال الملف الحكومي في خانة التعطيل، فالاتصالات مجمّدة، بعدما تعثرت كل المفاوضات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية بين المعنيين، واشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى ان الجهود وصلت الى طريق مسدود في ظل تعنت المعنيين على خط التأليف لا سيما أن الرفض العونيّ مستمر حيال تسمية الرئيس الحريري الوزراء المسيحيين. ورأت المصادر ان الأمور بدأت تفلت فلا بوادر انفراج محلي في ظل الكيديّات السياسية في حين أن الانهيار يواصل مساره من دون حسيب أو رقيب. واعتبرت المصادر أن لا نية عند المعنيين بتفعيل حكومة تصريف الأعمال ولا بتسهيل تشكيل الحكومة وكأن هناك قراراً مدروساً بأخذ البلد نحو الفوضى.

وشدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على «أن الذين يصنعون الخير يختبرون حضور الله في حياتهم». وقال في عظة قداس الاحد الثالث من القيامة: «اليوم شعب لبنان يتعرّض بكل فئاته ومناطقه، لحربٍ اقتصاديّةٍ ونقديّة ومعيشيّة مفتوحةٍ تستدعي مواجهتَها والانتصارَ عليها بالصمود الذي يبدأ بالبقاءِ في لبنان للحفاظِ على وجودِنا وهوّيةِ الأرضِ والوطن».

وأكد النائب علي حسن خليل أن «المطلوب تشكيل حكومة اختصاصيين تعيد ثقة المواطنين بالدولة وإقرار الخطة المالية والاقتصادية»، لافتاً إلى أن «الدستور واضح فرئيس الحكومة المكلف يقترح ويشكل الحكومة ويتوافق مع رئيس الجمهورية ويؤمن لها التغطية البرلمانية»، مؤكداً أن «هناك مبادرة حقيقية تستند الى تراجع كل فريق خطوة إلى الوراء في سبيل الوصول إلى تسوية حقيقية». وأوضح أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تنطلق من مبدأ ألا ثلث معطلاً في الحكومة».

من ناحية أخرى، أعلن حسن خليل خلال إحياء رمزي لذكرى مجزرة قانا أننا «قريباً سنواجه أزمة رفع الدعم ويحق للشعب الثورة»، موضحاً أنه «لا يمكن أن نستمرّ بالدعم لكن لا يمكن أن يرفع من دون خطة رعاية»، مشيراً إلى أن احتياطات مصرف لبنان لن تكفي لأكثر من شهر». واعتبر أن المطلوب خطوات خلال هذا الشهر، سواء لناحية تشكيل الحكومة أو لناحية تحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها».

الى ذلك بقي لقاء الوزير السابق سليم جريصاتي والنائبين ألان عون والياس بو صعب بالمسؤول الأميركي ديفيد هيل والذي تركز على ملف ترسيم الحدود البحرية والمرسوم 6433 بحسب ما سرّب من معلومات، محور متابعة في عطلة الأسبوع ما استدعى سلسلة توضيحلت من التيار الوطني، وبينما قال بو صعب إنّه جرى الحديث عن ملف تشكيل الحكومة لا ملف ترسيم الحدود وإن كل ما ورد عن الاجتماع بهيل غير صحيح وغير دقيق والاجتماع لم يتطرّق إلى موضوع العقوبات لا من قريب ولا من بعيد، ومعظم الحديث كان عن أهمية تشكيل حكومة، وموضوع المرسوم لم يكن موضوعنا لكون الرئيس عون كان قد أعلن موقفه منه قبل وصول هيل الى لبنان، اكّد مدير عام رئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أنّ «مدير عام رئاسة الجمهورية مؤتمن على المحافظة على تطبيق الدستور وفصل السلطات وتوازنها وتعاونها وعلى هيبة ما تبقّى من المؤسسات وعلى الوفاق الوطني في المسائل ذات البعد القومي بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية».

وأضاف: «موازاة الصيغ أساس الحوكمة في إدارة شؤون العباد والبلاد». وختم: «كفانا مزايدات وتضليلاً!».

وشددت مصادر متابعة لأجواء اللقاء أن الاجتماع الذي عقد في السفارة الاميركية لـ «البناء» تناول ملفات عدة تتصل بالوضع الاقتصادي وأهمية دعم الولايات المتحدة للبنان فضلاً عن ملف الترسيم واستئناف المفاوضات بما يحفظ حقوق لبنان فضلاً عن تأليف الحكومة، حيث قدّم الوفد رؤية تياره من ملف التشكيل وشرح مواقفه من الاتصالات الجارية.

قضائياً، تفاعلت قضية القاضية غادة عون بعد إحالة ملفها الى التفتيش القضائي، حيث دهمت المدعي العام لجبل لبنان القاضية السبت لليوم الثاني على التوالي شركة «مكتف» للصيرفة في عوكر، لاستكمال التحقيقات. ودعت القاضية عون المعتصمين أمام شركة «مكتف» للصيرفة في عوكر، الى «إبقاء اعتصامهم سلمياً»، مشيرة الى «أننا نعمل ضمن القانون وندرس ملفات قضائيّة ولا نريد التطاول ولا الاعتداء على أحد». عُقد اجتماعٌ طارئ في وَزارة العدل بناءً لطلب الوزيرة ماري كلود نجم ضمّ رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي.

وبينما يجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم بدلاً من يوم الثلاثاء أفيد أن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات لن يحضرا الاجتماع المقرّر عقده مع وزيرة العدل ماري كلود نجم.

وغرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قائلاً: «عادةً في الدول الفاشلة، تنقلب الناس على الأنظمة المستبدّة فتطيح بها وتستردّ حقوقها المنهوبة؛ امّا عندنا، فالمنظومة الفاسدة انقلبت على الناس واستولت على أموالهم وهي تتحضّر للانقلاب على أصول الدولة ووجودِها». وسأل: «الى من يلجأ الناس ليستعيدوا مدّخراتهم؟ إلى القضاء الدولي؟ سنتكلّم قريباً».

وفي أول زيارة خارجية لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب منذ تسلمه رئاسة الحكومة توجّه دياب أمس إلى قطر، بعدما كان من المتوقع أن يزور العراق في وقت سابق من هذا الشهر وأرجئت الزيارة الى أواخر الشهر، بحسب العراقيين.

الى ذلك يستقبل البابا فرنسيس الرئيس الحريري في الفاتيكان في 22 نيسان الحالي. وسيشمل برنامج الحريري الى الفاتيكان لقاء أيضاً مع وزير الدولة (رئيس الوزراء) في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

المصدر: صحف