عقدت لجنة المتابعة في “اللقاء الوطني العكاري” لقاء عبر وسائل التواصل بسبب جائحة “كورونا”، تدارست فيه “مسألة استقلالية القضاء عن التسييس، ومسألة فتح ملفات مهربي الأموال إلى الخارج، والتي هي إيداعات المواطنين والمؤسسات، ومعها ملفات الفساد والفاسدين، وقد بات ذلك ضرورة وطنية واجتماعية واقتصادية”.
وأكد اللقاء “ضرورة إعطاء القضاء استقلالا تاما كي يمارس دوره في حفظ الحقوق العامة والخاصة، ومنها ملفات الفساد والإثراء غير المشروع وتهريب أموال الناس وسرقتها”.
وشدد على أنه “بات من الضروري لحفظ الاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي ومسار الاقتصاد الوطني، أن يتصدى القضاة بشجاعة وحزم من أجل فتح ملفات مهربي الأموال والفاسدين وملف الإثراء غير المشروع”.
ونوه اللقاء بموقف مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون “التي امتلكت جرأة دفعتها إلى فتح ملفات كثيرة”، داعيا “كل القضاة الوطنيين والشرفاء الى أن يقوموا بمثل هذه الخطوة، كي يرتدع العابثون بثروات الناس وإيداعاتهم وبلقمة عيشهم وبحاضر الاقتصاد الوطني ومستقبله”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
