استنكرت جمعية “أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج”، في بيان، “عمليات السطو المنظم التي ينتهجها مصرف لبنان وجمعية المصارف في تنفيذ قانون الدولار الطالبي 193، وكأنهم جعلوا من تحويره ملاذا آمنا لتسهيل مكاسبهم، بحيث اعتادوا نهج التضليل والمراوغة للتهرب من تطبيقه، غير آبهين بالنتائج الكارثية التي لحقت بطلابنا”.

كذلك استنكرت “أسلوب البيانات المكثفة وآخرها بيان الأمانة العامة لجمعية المصارف عن بقيمة التحويلات المالية للطلاب في الخارج التي بدت خيالية ومنافية للحقيقة، وهذا ما نستنكره ونجد في الأمر شبهة واضحة وشكوكا كثيرة، لذلك نعتبر ان هناك من استغل قانون الدولار الطالبي واستباح المال العام بالتعاون بين التجار وسماسرة المصارف والمصرف المركزي، وكل ذلك باسم قضية الستة آلاف طالب في العالم الذين اصبحوا ضحايا الفساد ولم يحصلوا على حقهم الذي شرعه لهم القانون حتى الآن. وسبقت تلك الظاهرة، تجربة اهالي الطلاب مع الصرافين الذين استولوا على مئات ملايين الدولارات من البنك المركزي، ولم تصل الحقوق لأي طالب”.

وتوجهت الجمعية إلى مؤسسات التفتيش المالي والقضائي واضعة أمامهم “هذا الملف الذي اصبح بندا مهما ولا يحتمل التأجيل، للبدء بالتحقيق والتدقيق الشفاف لصون اموال الناس التي تعيش أصعب الأزمات الاقتصادية، ومع ذلك ترى اموالها تتبعثر بدون وجه حق”.

كذلك، توجهت الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “ليكون الحكم والمرجع الصالح لحماية المال العام بوضع هذا الملف من اولويات بنود التدقيق المالي الجنائي، لاننا ما زلنا في وطن لم تتفكك قوانينه بعد، والفرض على حاكم مصرف لبنان ايداع القضاء جداول تبين اسماء الطلاب المستفيدين وقيمة الاستفادة لكل طالب إن لجهة الصرافين أو المصارف”.

المصدر: الوكالة الوطنية