ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم 10-4-2021 في بيروت على عدة ملفات محلية واقليمية، الأولى تناولت مستجدات ومسار تشكيل الحكومة اللبنانية، متحدثة عن زيارة قريبة لوكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل الأسبوع المقبل، وعدد من القضايا الداخلية المهمة كترسيم الحدود البحرية مع كيان العدو. أما الثانية فقد تناولت بشكل أساسي التطورات على صعيد المحادثات النووية الايرانية في فيينا، تحديداً موضوع رفع العقوبات عن طهران، إضافة إلى تطورات العدوان في اليمن تحديداً المعارك في محيط مدينة مأرب.

الأخبار

السعودية تعرض التفاهم: خسرنا مأرب!

تناولت صحيفة الأخبار الموضوع اليمني، تحديداً معركة مأرب، وكتبت “مع استشعارها قرْب خروج الأمور عن السيطرة تماماً في محيط مدينة مأرب، تشتغل السعودية على خطّة التفاف جديدة، عمادها استنساخ «اتفاق استوكهولم» الخاص بمدينة الحُديدة، بهدف حفْظ مركز محافظة مأرب من السقوط، مقابل تسهيل حلحلة الملفَّين الإنساني والاقتصادي. لكن قيادة صنعاء، التي لا تفتأ خطّة قواتها القائمة على القضم التدريجي لأهمّ المعاقل الجبلية تُثبت نجاحاً، تبدي تحفّظاً كبيراً على أيّ مبادرات في الاتّجاه المذكور، خصوصاً أن تجربة الحديدة “المريرة” لا تزال ماثلة للعيان”.

وفي السياق، أضافت ” في ظلّ نجاح خطّة الجيش و”اللجان الشعبية” القائمة على القضم التدريجي لأهمّ المعاقل الجبلية قبل الوصول إلى مركز المحافظة. وهو نجاح جعل السعودية تستشعر خطورة الموقف العسكري، ولا سيما مع تداعي خطوط دفاع وكلائها المحيطة بالمدينة، ولذا عمدت إلى تنفيذ عملية لوجستية مزدوجة تَمثّلت، من جهة، في سحب مدرّعات وآليات عسكرية وتكنولوجية خشية غنمها من قِبَل قوات صنعاء؛ ومن جهة أخرى؛ في تعزيز الجبهات بأسلحة مختلفة لا يُشكّل غنمها حرجاً كبيراً للرياض.

وعلى إثر ذلك، وصل المبعوث السويدي إلى اليمن، بيتر سيمنبي، عصر أول من أمس، إلى مدينة مأرب، حاملاً مبادرة جديدة، تستلهم، في بعض نقاطها، المبادرة التي كان قد تَقدّم بها رئيس «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء، مهدي المشّاط، خريف العام الماضي، ولم يُكلّف التحالف السعودي ــــ الإماراتي نفسه حتى عناء الردّ عليها. وتستهدف خطّة سيمنبي، الذي استبق زيارته هذه بإجراء مقابلة صحافية تَحدّث فيها عن إمكانية تطبيق اتفاق مشابه لـ “اتفاق الحديدة” (الذي وُقّع في بلاده في أواخر عام 2018) في مأرب، إلى وقف إطلاق النار في كلّ جبهات المحافظة لـ “أغراض إنسانية”، على أن يلي ذلك إبرام تفاهمات مماثلة لـ “تفاهمات استوكهولم”، مكوَّنة من بنود إنسانية وأخرى اقتصادية وعسكرية. وكان المبعوث السويدي قد ناقَش تلك المقترحات مع وفد صنعاء المفاوِض في سلطنة عُمان الأسبوع الماضي، غير أن معلومات «الأخبار» تشير إلى تحفُّظ «أنصار الله» على بعض النقاط في مبادرته، وخصوصاً أن الرجل لم يستطع تقديم ضمانات بإنجاح أيّ من بنودها، فضلاً عن أن تجربة «اتفاق استوكهولم» غير مشجّعة بالنسبة إلى حكومة الإنقاذ التي لا تزال تعاني من الحصار.

مع ذلك، جدَّدت صنعاء، على لسان عضو «المجلس السياسي الأعلى»، محمد علي الحوثي، ترحيبها بأيّ مسعى دبلوماسي لإحلال السلام ورفع معاناة الشعب اليمني، مؤكدةً تلقِّيها نسخةً من المقترحات السويدية، وأنها تعكف على دراستها. وفي الإطار نفسه، أشار مصدر سياسي مقرَّب من «أنصار الله»، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «صنعاء لم ترفض أيّ مبادرات أو مقترحات مسبقاً، وهي ترحِّب بكلّ مساعي السلام، وتُخضِع أيّ رؤى أو مقترحات للحلّ السلمي، للنقاش، وتُقدِّم ملاحظاتها في شأنها». ولفت المصدر إلى أن «المساعي السويدية تهدف إلى نَسخ تجربة وقف إطلاق النار الهشّ في الحديدة»، مُذكّراً بأن «اتفاق الحديدة تضمَّن جوانب إنسانية وأخرى عسكرية وأمنية واقتصادية، ولم يُنفَّذ من تلك البنود سوى وقف إطلاق النار»، فيما «الكثير من اتفاق استوكهولم لا ينطبق على مأرب». يُذكر أن «تفاهمات استوكهولم» رسمت خريطة طريق واضحة المعالم لوصول البضائع والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وقد وافقت صنعاء آنذاك على نقل آلية التفتيش الأممية من جيبوتي إلى الميناء المذكور، وإنشاء حساب مصرفي لعائداته في المحافظة الساحلية، على أن توضع مع عائدات المرافئ الأخرى لمصلحة رواتب الموظفين، غير أن السعودية لا تزال ترفض تطبيق الاتفاق حتى تُبقي ورقة الحصار بيدها.

ورأى المقال أنه “تشي المؤشّرات الأوّلية بأن مبادرة المبعوث السويدي سيكون مصيرها الفشل، إذ إن العرادة تحدّث، خلال لقائه سيمنبي، عن قدرة قوّات هادي وميليشيات حزب «الإصلاح» على المواجهة. وهو ما جاء عقب تحذيرات من قِبَل ناشطي «الإصلاح» من التجاوُب مع المساعي السويدية، إذ عَدَّ هؤلاء القبول بالمقترحات الأخيرة بمثابة تثبيت لسيطرة قوات صنعاء على أكثر من 85% من مديريات المحافظة. ووفقاً لمصادر سياسية مطّلعة، فإن مقترحات سيمنبي تنصّ على وقف فوري لإطلاق النار في مختلف جبهات محيط مدينة مأرب، يليه توسيع نطاق مهمات اللجنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة لتشمل حزام مأرب. وأوضحت المصادر أن البنود التي انزعج منها العرادة، أيضاً، تتعلّق بضمان إيصال المساعدات إلى كلّ مخيمات النازحين، وفتْح الطريق العام الرابط بين العاصمة صنعاء ومدينة مأرب بطول 17 كيلومتراً لتسهيل مرور المواطنين، وإعادة ربط كهرباء مأرب الغازية التي تغذِّي العاصمة وعدداً من المحافظات الواقعة تحت سيطرة صنعاء بـ 360 ميغاوات من الطاقة، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع «غازية مأرب» الذي سيمدّ اليمن بأكثر من 400 ميغاوات من الكهرباء، وتوريد إيرادات نفط وغاز منشأة صافر النفطية إلى حساب خاص في فرع المصرف المركزي في المدينة، وتخصيصها لحساب رواتب موظفي الدولة وفق كشوفات عام 2014، وضمان تدفّق المشتقات النفطية من مأرب إلى المحافظات كافة”.

هيل إلى بيروت الأسبوع المُقبِل: هل يمتنع نجّار عن تعديل الحدود البحريّة؟

في هذا السياق، كتبت الأخبار “هل تلتزِم حكومة الرئيس حسان دياب بكلمتها وتوقّع على تعديل المرسوم 6433 الصادر عام 2011، بما يتيح تثبيت حق لبنان بالمزيد من المناطق البحرية عند الحدود مع فلسطين المحتلة؟ هكذا كان الاتفاق بينَ رئيسها والوزراء المعنيين خلال الاجتماع الذي عُقِد أول من أمس مع أعضاء الوفد اللبناني المفاوض في الناقورة، العميد بسام ياسين والعقيد البحري مازن بصبوص (راجع «الأخبار»، الجمعة 9 نيسان 2021، «اجتماع السرايا يؤمّن التوافق على تعديل الحدود الجنوبيّة»). لكن الجواب لا علاقة له بردّ وزير الأشغال ميشال نجار، الذي استمهَل الحكومة يومين للعودة إلى مديرية النقل البري والبحري في الوزارة، كما ادّعى، بل في تفاعل الإدارة الأميركية الجديدة مع هذا الأمر، وهو ما ستعكسه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا التي ضغطَت سابقاً وهدّدت بوقف المفاوضات، إذا لم يتراجَع لبنان عن مطلبه بضمّ مساحة 1430 كيلومتراً إضافية إلى منطقته الاقتصادية الخالصة”.

وقالت الأخبار إنها “علمت أن وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل سيزور بيروت الأسبوع المُقبل (مبدئياً يوم الأربعاء)، فيما لم يُحدد بعد جدول مواعيده أو أعماله.

ويصِل هيل إلى لبنان في لحظة سياسية داخلية وإقليمية حسّاسة، ولا شكّ بأنه سيكون له رأي وموقف من الأزمة اللبنانية بشكل عام، وتحديداً لجهة تأليف الحكومة والانهيار المالي والاقتصادي والنقدي. لكن، لا بد من الإشارة هنا إلى أن الزائر الأميركي كان من أوائل الذين تولّوا إدارة ملف ترسيم الحدود البحرية بينَ لبنان والعدو الإسرائيلي، ما يُرجّح أن يكون هذا الملف من المواضيع التي سيتحدث بها هيل مع المسؤولين الذين سيلتقيهم. هذه النقطة تدفع باتجاه طرح سؤال أساسي حول ما إذا كان هيل يحمِل رسالة معينة من الإدارة الأميركية في هذا الشأن، قد تكون مبادرة إلى حلّ أو نوع من الضغط على لبنان. غيرَ أن مصادر مطلعة استبعدت ذلك، وخاصة أن «هيل سيغادر منصبه قريباً بعد اختيار فيكتوريا نولاند بديلاً منه». وهذا يُرجح أن تكون «الزيارة وداعية ولا تحمِل أكثر من آراء سيبديها هيل، لكنها لا تمثل إدارة جو بايدن»! فيما تخوفت مصادِر أخرى من أن تكون هذه الزيارة «متصلة فعلاً بملف الترسيم وتحمِل معها رسائل ضغط، أو تتأثر فيها بعض الأطراف الداخلية فتتراجع عن قرار التعديل». وتشير مصادر متابعة إلى أن هيل لا يزال يمارس عمله كالمعتاد، لأن إجراءات تعيين نولاند لم تُستكمل بعد، وهو شارك قبل أيام في المفاوضات العراقية الأميركية بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق.

أما داخلياً، فلا يزال أمر تعديل المرسوم مدار بحث ونقاش، إذ جرى التداول بمعلومات عن امتناع وزير الأشغال عن التوقيع، بانتظار مرجعيته السياسية أي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي يجري مشاورات مع بعض الأطراف؛ من بينها حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وعلمت «الأخبار» أن القرار الذي اتخذته حكومة دياب أثار استياء الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي اتصل بدياب «مُعاتباً»،فكان ردّ دياب: «ألِّفوا الحكومة وتحمّلوا مسؤوليّة هذا الملف!”

ارتفاع البؤر الاستيطانية في سلوان إلى 12: الخيانة تنهش أحياء القدس

هذا وتطرقت “الأخبار” إلى موضوع البناء الاستيطاني على الأراضي المحتلة تحديداً القدس، متحدثة عن أنه “استيقظ المقدسيون في بلدة سلوان، قبل يومين، على كابوس جديد، متمثّل في حلول «جيران جدد بالإكراه» إلى جانبهم. إذ استولى أكثر من 120 مستوطناً، بحراسة جيش العدو، على ثلاثة عقارات في الحارة الوسطى، بعدما باعها خونة لجمعيات استيطانية عبر سماسرة وشركة وهمية كما جرت العادة، وبتغطيةٍ من محامين لهم باع طويل في الصفقات المشبوهة”.

وكتبت الصحيفة “تُواصل كفّة ميزان المعركة الديموغرافية الميلان إلى تعزيز الاستيطان داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، إذ ارتفعت حصيلة «البؤر» الاستيطانية في بلدة سلوان، جارة المسجد الأقصى جنوباً، إلى 12، إضافة إلى قطعة أرض. ثلاثة عقارات تضمّ نحو 17 شقة وقطعة أرض بمساحة 400 متر هي مجموع «صفقة الخيانة الأخيرة» التي كُشف النقاب عنها في نهايتها، عند استيلاء المستوطنين على العقارات فجر أول من أمس (الخميس). سريعاً، شرع هؤلاء في تغيير معالم المباني والأرض، رافعين علم العدو، وناصبين كاميرات مراقبة، إضافة إلى تدشين غرفة حراسة. عملية التسريب الأخيرة أحضرت 15 عائلة إسرائيلية جديدة إلى سلوان، لترتفع حصيلة «البؤر» داخل أحيائها إلى 12 وقطعة الأرض، بعدما كانت أضخمُ عمليات التسريب في سلوان تركّزت بين 2014 و2015، وفق مصادر تحدّثت إلى «الأخبار»”.

وأضافت أنه، بحسب مدير «مركز معلومات وادي حلوة»، جواد صيام، فإن “بعض الشخصيات المتورّطة في «تسريب» العقارات الأخيرة هم من المرشّحين ضمن بعض القوائم الانتخابية (من دون تسميتهم). وتكشف مصادر «الأخبار» أن المتورّطين هم: مصطفى صالح أبو ذياب، وعبد الله مروان رشدي الرشق، ويوسف عبد القادر أبو صبيح، لافتة إلى أن ثلاثتهم فرّوا من بلدة سلوان والقدس كبقية المتورّطين في بيع ممتلكات للاحتلال، إذ إن بعضهم يفرّون إلى شمالي فلسطين التاريخية أو خارجها. أما عائلات الرشق وأبو صبيح وأبو ذياب، فأعلنت براءتها من البائعين الثلاثة في نصوص متشابهة منفصلة، قائلة: «نعلم أن هذا الضرب من البيانات لا يقدّم ولا يؤخّر في مثل هذه الجرائم التي يندى لها الجبين، ولكنه الموقف الذي يوجبه علينا الدين والانتماء لطهارة هذه البلاد المقدسة من إعلان البراءة أمام الله ورسوله وكلّ مسلم غيور على أرضه وعرضه». وأضافت: «نعلنها للجميع: لا علاقة لنا بالمذكور لا من قريب ولا من بعيد، وأيّ عمل ينفّذه هذا الشخص يمثّله فقط ويتحمّل جريمته وحده”.

اللواء

دبلوماسي عربي : لا نؤيد الحريري ولكن لا بديل عنه حالياً

تناولت صحيفة اللواء بشكل أساسي مستجدات ملف تأليف الحكومة، ناقلة مزيداً من التعقيدات والأجواء سلبية في هذا السياق، إذ قالت ” من يسمع كلام الدبلوماسيين والمبعوثين العرب في اروقة القصر الجمهوري لا يصدق ان دولهم تريد سعد الحريري رئيسا للحكومة … سفير احدى الدول المهمة في المنطقة قال بصريح العبارة وحرفيا امام مرجع لبناني رسمي ان « دولته لا تؤيد الحريري ولكن ليس لدينا حاليا بديل عنه”.

وقالت “اللواء” أن “المفارقة هنا، ان هذا الكلام يختصر مجمل الموقف العربي من الحريري، والمفارقة ايضا ان الداخل اللبناني وتحديدا الثنائي الشيعي يبدي تعاطفا مع الحريري اكثر من اصدقائه المفترضين، تقول مصادر قيادية في الثنائي اننا «نتعامل مع الواقع كما هو، الحريري رئيس مكلف لتشكيل الحكومة ونحن نتفهم وضعه الصعب حاليا رغم عرقلته الواضحة لتشكيل الحكومة واجهاض كل المبادرات، فالرجل يحتاج الى ضمانات داخلية ورضا اقليمي وعربي ودولي قبل تسهيل تشكيل الحكومة…في النهاية، الحريري يريد حكومة قادرة على نيل التسهيلات المالية الكفيلة بحل الازمة الاقتصادية ومواجهة انفجار «رفع الدعم»، ولو كنا في ظروف طبيعية لكان شكل الحكومة منذ اليوم الاول”.

وتابعت “عليه، يبدو جليا ان الحريري بنظر الثنائي «مجبر لا بطل» على المراوغة والمماطلة في تشكيل الحكومة … يبدو ايضا ان الثنائي ما زال يؤمن للحريري السند السياسي الداخلي لاستمراره على سدة التكليف وبعيدا عن خيار استبداله الذي طرحته اوساط عربية في لقاءاتها مع مسؤولين لبنانيين من باب جس نبض الثنائي تحديدا لا سيما وان موقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري واضح لجهة تأييد تكليف الحريري وتسهيل تشكيل حكومة برئاسته”.

ورأت الصحيفة أن “الثنائي ما زال يعطي املا ولو ضئيلا بامكانية تشكيل الحكومة في لحظة تقاطع «اقليمي-دولي -عربي» قد تطول بحسب توصيف مصادره القيادية لستة اشهر اخرى او قد تحصل خلال اسابيع قليلة،  ولكن على الضفة المقابلة تجزم مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى بأن «لا حكومة في لبنان، نحن لم نعد مؤيدين لبقاء الحريري رئيسا للحكومة ولسنا معارضين ايضا، ولكننا لسنا بوارد تقديم اي بديل حاليا”، متسائلة “لكن هل من اسماء بديلة قيد التداول؟ ترد المصادر: «نحن نتحفظ حاليا عن الاجابة”.

وأشارت إلى أنه “قد يبدو مستغربا جدا ان يصدر هذا الكلام الخطير عن اصدقاء مفترضين للحريري، وحدها القاهرة ما زالت الاقرب الى خيار دعم الحريري «ظالما كان او مظلوما»…فرنسا التي اظهرت بكل وضوح انحيازها للحريري على حساب كل الافرقاء الاخرين، مشت هي الاخيرة في موكب الموافقين على استمرار تكليفه بتاليف الحكومة لغياب البديل فقط وليس حبا به او تاييدا له كالاقوى بطائفته”، مضيفة “يبدو طريق تشكيل الحكومة مقفلا بعوائق داخلية لن يحلها الا توافق «اقليمي -دولي-عربي» قد يحصل او لا يحصل في وقت قريب … من هنا لا يستسيغ الثنائي التعويل على التحركات العربية، وفق مفهومه يكفي الاتعاظ من التجربة الفرنسية التي فشلت في تدوير  زوايا الازمة الحكومية حتى الان، مثلها مثل ما يحكى عن عقوبات وضغوطات فرنسية واوروبية وتهديدات مصرية”.

البناء

موسكو تتحدّث عن تقدّم نوعيّ في فيينا… والأربعاء جولة ثانية لآليّة رفع العقوبات

تناولت “البناء” بشكل أساسي في عناوينها الرئيسية مستجدات المحادثات النووية، قائلة ” نقل المبعوث الروسي الى محادثات فيينا ميخائيل أليانوف عن اجتماعات اللجان التقنية التي انعقدت في فيينا، بين الفريقين الأوروبي والإيراني بمشاركة روسية صينية، تقدماً يتيح الانتقال إلى التفاؤل بفرص جديدة في اجتماع الأربعاء المقبل، بينما تحدثت واشنطن عن بلورة تصورها لرفع العقوبات الذي سيحمله مبعوثها روبرت مالي إلى اجتماع الأربعاء، فيما تحدّثت مصادر مواكبة لاجتماعات فيينا عن تذليل العقبات الرئيسية من طريق التفاهم على العودة إلى الاتفاق الذي تمّ توقيعه عام 2015 كهدف متفق عليه من جميع الأطراف بعد تراجع واشنطن عن مطالبتها بتوسيع مدى الاتفاق التقني والزمني، وعن دعوتها لشموله البرنامج الصاروخي الإيراني والملفات الإقليمية، بعد رفض إيراني قاطع لأي تعديل او توسيع للبحث يتخطى العودة للاتفاق الأصلي، وبالتوازي الاتفاق على أن الخطوة الأولى مطلوبة من واشنطن باعتبارها الطرف الذي أعلن الانسحاب من الاتفاق والعودة للعقوبات، بينما تقع الخطوات الإيرانية بتخفيض الالتزامات جزءاً من مضمون الاتفاق الذي يمنح الموقعين حق تخفيض الالتزامات عندما يمتنع الفرقاء الآخرون عن تأدية موجباتهم. وتقول المصادر إن ما سيتم بحثه في اللجان التقنية وفي اجتماع الأربعاء هو عرض أميركي سيحمله الأوروبيون لحجم ونوعية العقوبات التي سترفعها واشنطن كخطوة أولى تعبيراً عن عزمها على العودة الى الاتفاق، لتعرض إيران مدى قبولها للعرض الأميركي وحجم ما تلتزم بالعودة إليه من موجباتها بالمقابل”.

ثم تحدث الصحيفة عن “تراجع التفاؤل الداخلي بالمسار الحكوميّ” في لبنان، قائلة إنه “تحت تأثير متغيرات إقليمية دولية، حيث قالت مصادر مواكبة للمسار الحكومي إن هذه المتغيرات على صلة بالقلق الذي يساور عواصم إقليمية ودولية من صيغة للتفاهم على الملف النووي تضمن تثبيت موقع فاعل لإيران وحلفائها ينعكس على حضور حلفاء واشنطن، خصوصاً باريس والرياض في ملفات المنطقة انطلاقاً من المشهد الحكومي اللبناني، ما عبرت عنه زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري، وإصراره على تظهير التعامل مع الانقسام اللبناني برمزية التموضع على خط جماعتين متقابلتين لكل منهما حلفاء، وحصر لقاءاته بلون سياسي من دون آخر، بينما تبقى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري على نار هادئة بانتظار انقشاع الضباب الدولي والإقليمي، بالتوازي مع تبلور المشهد في فيينا، وكان لافتاً ليلا صدور بيان أميركي فرنسي تجاهل كل التهديدات الفرنسيّة بالعقوبات ليتحدث عن دعوة القيادات السياسية اللبنانية لإصلاحات تخدم الشعب، بعيداً عن اتهامات بالعرقلة وتلويح بملاحقة المعرقلين”.

وفي ما يتعلق بملف التدقيق الجنائي، قالت “اللواء” ” شكل إعلان وزارة المالية عن تلقيها جواباً إيجابياً من مصرف لبنان، ضخاً لبعض الأوكسجين في حياة الملف الذي لا يزال يتنقل بين قبول ورفض وشروط منذ سنة، ودعت مصادر حقوقية إلى عدم المبالغة بالتفاؤل، فالكلام المبدئي لا يعني بالضرورة تنفيذاً أميناً للطلبات، داعية لانتظار وفاء مصرف لبنان بالتعهدات من خلال الوثائق التي سيرسلها المصرف ومدى مطابقتها للمطلوب”.

وأفادت “نسبة لمصادرها”، أن ” عزم الرئيس عون على خوض معركة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الى النهاية في وجه كل الرافضين والمعرقلين مهما كلّف الأمر. في المقابل بدا أن الضغط السياسي والقضائي الداخلي والخارجي الذي اشتدّ على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدأ يؤتي ثماره، في ظل معلومات عن اتصالات جرت خلال الأيام القليلة الماضية عن توجّه لإقالة سلامة في جلسة حكوميّة دعا رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة الى عقدها، وكان يقصد هذا الهدف لكون الحاكم، بحسب عون، يعرقل عملية التدقيق الجنائي”.

وفي الملف نفسه، قالت الصحيفة “أكد مصرف لبنان أنه «تمّ تزويد وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة أجوبته المتعلّقة بلائحة المعلومات المطلوبة من شركة الفاريز ومارسال، كما تمّ تسليم مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدّمة من قبل الفاريز ومارسال بعد أن تمّ تحديثها لتأكيد إتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة المذكورة وذلك بغية تسليمها الى وزير المالية”.

وتابعت أن “المكتب الاعلامي لوزني أعلن أن «وزارة المالية استلمت بتاريخ 9/4/2021 بواسطة مفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي Alvarez & Marsal وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة”.

 وقالت إن سلامة كان قد أعلن أمس، أنه وجّه “كتاباً الى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في 31/3/2021 شرح له فيه اسباب الازمة الحالية التي تمثل جزء منها لأول مرة في تاريخ علاقة المصرف مع المصارف الدولية في اهتزاز سلبي بات فيه من الصعوبة بمكان إجراء التحويلات الخارجية لشراء السلع الاساسية، كما الاستحصال على عملات نقدية لتسيير المرافق الاقتصادية المختلفة”.

وشدد سلامة في كتابه لعويدات أن “مصرف لبنان في وضع صعب ولم يبق سوى مصرف واحد هو J.P. Morgan الذي يقبل بتعزيز الاعتمادات المستندية التي تصدرها لاستيراد المحروقات وغيرها لصالح شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه وبعض إدارات القطاع العام، وذلك مقابل مبالغ تودع لديه collateral بقيمة لا تقل عن مجموع مبالغ الاعتمادات المستندية، وهو يرفض حتى تاريخه تعزيز اعتماد مستنديّ لصالح شركة combilift الألمانيّة لرفع مستوعبات من مرفأ بيروت تحتوي على مواد كيماويّة خطرة”.

وأفادت مصادر وزارة المال أن “الاحتياطي المتبقي في مصرف لبنان يبلغ 16 مليار دولار، منها مليار دولار سوف تصرف على الدعم خلال الشهرين القادمين بـ 500 مليون دولار شهرياً، مما يبقي 15 مليار دولار فقط”. وأوضحت المصادر أن “وزير المالية تبلغ من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رسالة مفادها بأنه لن يمسّ بالاحتياطي الإلزامي على الإطلاق وسيوقف الدعم، وأن على الحكومة إقرار ترشيد الدعم وخفضه من 500 مليون دولار الى النصف أي الى 250 مليون دولار شهرياً، أي تخفيض الدفع سنوياً من 6 الى 3 مليار دولار”.

وعن تمويل البطاقة التمويليّة، أوضحت “معلومات الصحيفة” أن “الكلام حول ذلك يتراوح ما بين مَن يقول بأنه سيكون من خلال الخزينة العامة، وكلام آخر أن المصدر هو قرض البنك الدولي، وغير ذلك أيضاً، ولم يحسم الأمر حتى الآن، ولا جهة تريد أن تتبنى إقرار رفع أو ترشيد الدعم، وقد اتخذ من شهر رمضان حجة للتأجيل بالبتّ بهذا الأمر”. وفي سياق ذلك، علمت “البناء” أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يرفض حتى الساعة خيار رفع الدعم وأبلغ كل من فاتحه بالموضوع بأن حكومته أرسلت 4 سيناريوات لترشيد الدعم وأرسلتها الى مجلس النواب وذلك كحل وسطي بين الحفاظ على ما تبقى من الاحتياط النقدي في مصرف لبنان وبين حماية الطبقات الفقيرة من الارتفاع الكبير في الأسعار في حال رفع الدعم، الا أن المجلس لم يختر منها”.

المصدر: الصحف اللبنانية