يرى نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن موقف البلدان الأوروبية من النزاع في جنوب شرق أوكرانيا (منطقة دونباس) يؤدي إلى تصعيد حدة التوتر هناك.

وفي تعليقه على تصريح وزيري الخارجية الفرنسي والألماني اللذين عبرا أمس السبت عن قلقهما من ازدياد عدد حالات انتهاك نظام وقف إطلاق النار في أوكرانيا، كتب السيناتور كوساتشوف على صفحته في “فيسبوك”: “أعلن الوزيران أنهما يتابعان الوضع بشكل ملح للغاية وخاصة “تحرك القوات الروسية” ويدعوان الطرفين إلى ضبط النفس والتخفيف السريع لحدة التوتر ويؤكدان دعمهما لـ “سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا”.

وأضاف “من بعد يبدو هذا الموقف محايدا. لكن يتضمن هذا التصريح اتهامين باتجاه روسيا (تحرك القوات، والحدود المعترف بها دوليا) ولا يتضم أي اتهامات تجاه أوكرانيا. وذلك بالرغم من أن أوكرانيا قامت أمس السبت وذلك للمرة الأولى أيضا منذ يوليو عام 2020 بإطلاق النار على أراضي جمهورية دونيتسك، الأمر الذي أسفر عن مقتل طفل بالغ من العمر 6 سنوات. لكنهما لا يذكران ذلك”.

وأشار إلى أن “وحدة أراضي أوكرانيا، باستثناء القرم، هو الموقف المشترك لكل المشاركين في مجموعة النورماندي. والسؤال هو كيف يمكننا تحقيقه”. وتابع: “وطالما تصمت الدول الغربية فستعتبر كييف هذا الموقف موافقة أوروبية على إجراء عملية عسكرية واستعادة وحدة الأراضي باستخدام القوة. والموقف الروسي هو أننا ضد القوة ونؤيد الحوار المباشر بين الطرفين المتنازعين (في أوكرانيا). وهذا ما لا يتضمنه تصريح الوزيرين، وفي هذا المعنى لا يؤدي هذا التصريح إلى شيء إلا إلى تصعيد حدة التوتر”.

وعبر السيناتور الروسي عن اعتقاده بأن عواقب الموقف الحالي لألمانيا وفرنسا من الوضع في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد، عندما يركزان على ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك من جانب روسيا فحسب، ويتجنبان توجيه أي انتقادات إلى أوكرانيا، ويتجاهلان اهتمامات سكان جنوب شرق أوكرانيا، “فهذا أمر محفوف بالمخاطر حقا. ولا ينحصر الأمر هنا في النهج المنافق للغرب (وهذا أمر ممكن بالنسبة لكرواتيا وسلوفينيا وكوسوفو، وأمر غير ممكن بالنسبة لأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا والقرم). وينحصر الأمر في أن أشخاصا قتلوا في جنوب شرق أوكرانيا على مدى 7 سنوات. ولم يتمكن العالم من إيقاف كارثة يوغوسلافيا التي اندلعت في ديسمبر عام 1991 بعد الاعتراف الخارجي باستقلال كرواتيا وسلوفينيا، إلا بعد 10 سنوات”.

وشدد على أن “كارثة جنوب شرق أوكرانيا كان من الممكن إيقافها عام 2014، وخاصة إذا ضمنت الدول الأوروبية مراعاة الدستور الأوكراني وتخلت عن الاعتراف بنتائج انقلاب الدولة الذي جرى في كييف، أو طالبت من السلطات الأوكرانية الجديدة مراعاة القيم الأوروبية العامة التي تحتل حقوق الانسان فيها، بما فيها الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، المرتبة الأولى”.

المصدر: روسيا اليوم