ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 02-04-2021 في بيروت على الاتصالات حول الحكومة ومبادرة الرئيس نبيه بري.

الأخبار
عون يؤكد الموافقة على حكومة من 24 وزيراً بلا ثلث معطّل
مبادرة برّي: خرق لا يكفي للتأليف

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “مبادرة الرئيس نبيه بري لا تزال على الطاولة، بوصفها نافذة لتأليف الحكومة. الخرق الذي حقّقته حتى اليوم كبير. فمن حيث المبدأ، وافق الرئيس سعد الحريري على التخلّي عن حكومة الـ ١٨ وزيراً، ووافق رئيس الجمهورية على التخلّي عن الثلث زائداً واحداً. لكن، دون التقدم تفاصيل قد يؤدّي أيّ منها إلى تطيير الحكومة، إلا إذا كان الخارج قد أطلق صافرة التأليف السريع.

غادر الرئيس سعد الحريري إلى الإمارات لساعات. تلك إشارة سلبية، وإن حاول المستشار الإعلامي للرئيس المكلف، الزميل حسين الوجه، تغليفها بإطار من الإيجابية: «لا يتحجّجنّ أحد بسفر الرئيس الحريري، هو غادر لساعات وهاتفه معه، فإذا وافقوا على المبادرة يمكنهم الاتصال به ليعود». ماذا يعني ذلك؟ هل وافق الحريري على مبادرة الرئيس نبيه بري أصلاً؟ على الأقل، تلك كانت إشارة أولى إلى أنه قد يسير بحكومة الـ 24 وزيراً.

لكن، على المقلب الآخر، خلق كلام بري أمس أمام وزير الصحة العراقي والوفد المرافق، معطوفاً على سفر الحريري، حالة عدم اطمئنان لدى العونيين. قال بري: «للأسف، لبنان مهدّد بالانهيار إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من دون حكومة، إذ لا يمكن الوصول الى شاطئ الأمان من دون سلطة تنفيذية تتحمّل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان لا سمح الله». وقد تساءلت مصادر عونية على الأثر: هل هذا التصريح جاء بعدما لمس من الحريري أنه غير مستعجل بعد على التأليف أو أنه غير قادر عليه؟ الإجابة عن السؤال قد لا تتأخر، فعاملان مهمّان طرآ على الملف أمس. تمثل الأول في تباحث الرئيس إيمانويل ماكرون ووليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في الملف الحكومي اللبناني، وإعلان الرئاسة الفرنسية أن الطرفين يتشاركان «الرغبة نفسها في رؤية حكومة ذات مصداقية» في لبنان لإخراجه من أزمته الحادّة. وتمثل الثاني بإعلان ألمانيا مساء عن خطة ستقترحها في السابع من نيسان الجاري قيمتها عدة مليارات من الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت ومحيطه. وبحسب «رويترز» فإن الخطة المقترحة تتطلب حكومة لبنانية جديدة تملك تفويضاً بإجراء إصلاحات.

على المقلب الآخر، فإنّ العاملين على خط المبادرة، أي الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط وحزب الله، يتعاملون مع التقدم المنجز بحذر. فبري وجنبلاط حصلا على موافقة مبدئية من الحريري على زيادة عدد الوزراء إلى ٢٤ وزيراً، وحزب الله حصل على موافقة مبدئية من النائب جبران باسيل على صيغة «3 ثمانات»، بحيث لا يحصل أي فريق على الثلث زائداً واحداً. لكن ذلك قد يضيع تحت وقع الخلافات التفصيلية.

لكن بالرغم من كل ذلك التطور، فإن رئاسة الجمهورية لم تتلقّ أي اتصال من بري بعد لمناقشة مبادرته. كما لم تسمع من الرئيس المكلف أي جديد بشأن تشكيلته الحكومية. ورداً على عبارة «هاتفه في جيبه»، تسأل مصادر بعبدا: أليس الرئيس المكلف من يفترض أن يقدم تشكيلة إلى رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن المطلوب منه استعمال هاتفه لأخذ موعد من رئاسة الجمهورية، إلا إذا كان يعتقد فعلاً بأن الرئيس هو من يفترض به أن يشكّل الحكومة ويتصل به.

مع ذلك، وبعيداً عن الشكليات، فقد تم إبلاغ رئيس المجلس بانفتاح رئيس الجمهورية على الأفكار المطروحة. وأكد عون لبرّي عبر موفدي البطريرك بشارة الراعي أنه لا يريد الثلث المعطّل ومع أي صيغة تحترم التوازات الدستورية.

وفي هذا الصدد، اعتبرت المصادر العونية أن الرئيس يعتبر أن التسمية الأصح للصيغة المطروحة هي 8+8+7+1 (وزراء الرئيس والطاشناق). لكن من الضروري الالتفات، بحسب المصادر نفسها، إلى أن الأمر يجب ألا يحصر بالحديث عن التقسيمة، بل عمّن يسمي الوزراء. فهل المقصود أن يسمّي الرئيس وزراءه السبعة، أم أن الحريري يريد أن يسمّي هنا أيضاً؟ هذا يعني أننا لا نزال مكاننا كما في صيغة الـ 18. لذلك أي مبادرة حول الـ 24 وزيراً يجب أن تتضمن بوضوح موضوع من يسمي الوزراء وليس فقط عدد الوزارات وتقسيم الحقائب على الأطراف.

كل ذلك يؤشر إلى أن ثمة أسئلة لا تزال عالقة بلا إجابات. هل يزور الرئيس بري قصر بعبدا ليطلع رئيس الجمهورية على تفاصيل مبادرته؟ من أي ثلث سيكون وزير الداخلية؟ ثم، إذا كانت حصة رئيس الجمهورية ثمانية وزراء مسيحيين، من بينهم وزير الطاشناق، فمن يسمّي الوزراء الأربعة المسيحيين الآخرين؟ ومع إضافة وزير للمردة وافتراض توزير وزير قومي، هل يسمي الحريري الباقين؟ ولماذا يسمّي الحريري الوزراء السنّة ويسمّي حزب الله وأمل الوزراء الشيعة، ولا يسمّي رئيس الجمهورية الوزراء المسيحيين؟ تلك عقبات لا يزال المفاوضون يسعون إلى حلّها، شرط تثبيت موافقة الطرفين على الأساس، أي حكومة من ٢٤ وزيراً بلا ثلث معطل لأحد. وتحت سقف أن تأليف الحكومة يمكن أن يتم بعد الأعياد، فإن فقدان الثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لا يزال يشكل الخطر الأكبر على المبادرة. وبعد تجربة موافقة عون على التخلي عن الثلث المعطل في حكومة الـ ١٨ وزيراً، والتي قابلها الحريري بتخفيض حصة رئيس الجمهورية إلى ثلاثة وزراء، فإن الطرفين يتعاملان مع أي تنازل بحذر شديد مستمد من غياب الثقة بينهما. وهو ما يجعل كل طرف يسعى إلى انتظار تنازل الآخر قبل الموافقة على أي اقتراح.

بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، الذي تؤكد مصادره أنه سيمنح الثقة لأي حكومة تحظى بثقة رئيس الجمهورية، فإن حصر الحديث بـ«3 ثمانات» يظهر كأن المشكلة داخلية بحتة، فيما ليس هناك مؤشرات بأن الحريري نال الضوء الأخضر الذي ينتظره للتأليف. مع ذلك، فإنه لا يمكن تجاهل عاملَين قد يكونان ساهما في إعطاء دفع لمبادرة بري: التهديد بفرض عقوبات أوروبية على المعرقلين، والحركة المكثفة للسفراء، ولا سيما السفيرة الأميركية.

في هذا الشأن، تؤكد المصادر أن بعبدا غير مهتمة أبداً بالتهديدات الأوروبية بالعقوبات ولا تلتفت إليها أبداً. وإذا كانت سابقاً قد حصلت أي محاولة لتفادي العقوبات الأميركية، فإن هذا لا يحصل في ما يتعلق بالتهديد بالعقوبات الأوروبية أو الفرنسية. وأي عقوبات على أي شخصية محسوبة على الرئاسة ولو برتبة مستشار ستعتبر موجّهة الى الرئاسة نفسها. ويأتي ذلك وسط اقتناع عوني بانحياز فرنسي واضح لسعد الحريري لم تعد تشوبه أيّ شائبة حياءً أو مواربة، مقترن بإصرار فرنسي غريب على أن تسمّي باريس نفسها وزراء في الحكومة.
اللواء
الآلام الحكومية في عالم الولادة.. وشروط اعتراضية لباسيل!
لبنان يطالب العراق باتفاقية النفط مقابل الصحة.. واجتماع الثلاثاء حول التدقيق الجنائي في حسابات المركزي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في أسبوع الآلام، من الجمعة العظيمة إلى أحد الفصح «الغربي»، وعلى الرغم من ظلمة الكهرباء، المتمادية، مع الإعلان عن توقف معمل دير عمار الشمالي، بعد توقف معمل الزهراني بذريعة عدم مطابقة مواصفات «الفيول اويل» والتي زادت الآلام حزناً، مع اجراء، برّر مراراً، من دون إقناع، حول الاقفال والحجز في المنازل، ومنع التجمعات، وحتى المعايدات، بحدها الأدنى، بعد حملة مقاطعة «البيض» احتجاجاً على رفع أسعاره، ولكن لم تظهر سوى ساعات، وعلى مواقع التواصل، في أسبوع الآلام هذا، لم يسقط من الواجهة موضوع المبادرة المتصلة، بالعودة إلى تأليف الحكومة، مع اقتراح متغيرين: الأوّل يتعلق بالعدد، ورفعه إلى 24 من 18، والثاني يتعلق بالهوية، مع زيادة عدد من الوزراء السياسيين، لتصبح سياسة تقنية، تتصدى لملفات كبرى سياسية، وتعمل على تنفيذ ما يمكن القبول به من برنامج المبادرة الفرنسية.

ولم تذلل العقبات والعراقيل التي تعترض الأفكار والصيغ لاخراج ازمة تشكيل الحكومة من دوامة الجمود التي تدور فيها، وكشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان الأفكار التي تم التداول بها سياسيا واعلاميا في الايام الماضية  فيما حاول البعض وضعها في خانة المبادرة، علقت لدى الفريق الرئاسي وتحديدا لدى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يشترط قبل مقاربة البنود والافكار الواردة فيها فتح حوار مباشر مع الرئيس المكلف أسوة بما يحصل مع رؤساء الكتل الاخرى كما يدعي، في حين ترددت معلومات بأن هذه المسألة اثيرت مع الرئيس بري الذي تعهد المساعدة لحلها بعد تشكيل الحكومة الجديدة مباشرة، بينما لم يتم حسم موضوع تنازل رئيس الجمهورية ميشال عون عن الثلث المعطل في التركيبة الحكومية، وبقيت هذه المشكلة موضع اخذ ورد، وقد لوحظ ان هناك عوائق وشروط مستجدة يحاول باسيل طرحها  للاتفاق عليها مسبقا ومنها موضوع توزيع الحقائب الوزارية ولاسيما منها الخدماتية والدسمة على المسيحيين تحديدا. واشارت المصادر الى ان بقاء هذه الافكار والطروحات معلقة على هذا النحو، وتأجيل اعلان الرئيس عون تنازله عن الثلث المعطل لاي تشكيلة وزارية، ادى الى برودة ملحوظة في تسويق ما تبقى من افكار وطروحات، وتريث الرئيس نبيه بري الذي يسعى لتسويقها، في زيارة قصر بعبدا كما تردد منذ ايام أو حتى في إيفاد ممثّل عنه لمناقشة الأفكار المتداولة، بينما استمر الرئيس المكلف على تكتمه وعدم إصدار أي موقف فيما يطرح من أفكار وصيغ لتسوية الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية ولا سيما توسعة الحكومة إلى 24 من دون حصول أي طرف على الثلث المعطل.

ولكن المصادر المتابعة اعربت عن اعتقادها بان تشهد الايام القليلة المقبلة حلحلة ملحوظة لانه لم يعد بالامكان عرقلة أو تجميد المساعي والجهود المبذولة، وبعدما بات رئيس الجمهورية وصهره ملاما ومتهما بتعطيل تشكيل الحكومة واستنادا الى تسارع الاتصالات والضغوطات لاسيما بعد الاتصال الذي جرى بالامس بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مااعطى زخما للمبادرة الفرنسية، يتوقع ان تتبلور نتائج ماحصل في زيارة يقوم بها بري الى بعبدا قريبا لترجمة الأفكار والصيغ الى واقع ملموس.

على الأرض، بدا الوضع، شديد التواضع، فلا اهتمام يستحق بما يتردد عن حلحلة، ضمن مبادرة، يمكن تسميتها بمبادرة لودريان- برّي (بالاشارة الى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والرئيس نبيه برّي رئيس مجلس النواب)، وسط معطيات وانطباعات، منها: ان الوقت الدولي- الإقليمي لم يحن بعد للتفاهم على حكومة جديدة في لبنان، لا سيما المفاوضات بين واشنطن وطهران، والمرجح اتضاحها بعد اجتماع أطراف الاتفاق النووي اليوم، والذي يبحث في عودة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاتفاق، وكيفية تنفيذه..

هدوء وترقب
وكانت الجبهات السياسية هدأت بعض الشيء، وتُرك الامر لأُولي الأمر في تسويق المبادرات الجديدة لتشكيل الحكومة، ولم لم يصدر رسمياً وعلى لسان الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري ما يشي بالموافقة العلنية على اقتراح حكومة الـ24 وزيراً من الاختصاصيين وبلا الثلث الضامن لأي طرف، وان كانت التسريبات تشير الى موافقة الرئيسين الضمنية على الاقتراح مع «ولكن»، حيث يُقال في التسريبات ايضاً ان للرئيسين ملاحظات ومطالب تتعلق بالضمانات. عون يريد ضمانة بحصول التدقيق الجنائي، والحريري يريد ضمانة بمنح تكتل لبنان القوي الثقة للحكومة.

وقد غادر الرئيس المكلف سعد الحريري لبنان متوجهاً الى الامارات في زيارة خاصة، فيما تحدثت معلومات عن رسالة نقلها موفد البطريرك الماروني الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مفادها أن رئيس الجمهورية وافق على تأليف حكومة من أربعة وعشرين وزيراُ لا يحصل خلالها على الثلث الضامن وجرى بعدها اتصال بين الرئيس بري والبطريرك الراعي للتأكيد على موقف بعبدا. وكذلك حمل مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم تنازل عون عن الثلث الضامن الى عين التينة. ووفق المعلومات تكون حصة رئيس الجمهورية في حكومة الـ24 وزيراً مؤلفة من ستة وزراء مسيحيين ووزير درزي محسوب على النائب طلال أرسلان ووزير أرمني يقترحه الطاشناق بما مجموعه ثمانية مقاعد لرئاسة الجمهورية.

وقالت مصادر مسؤولة في قصر بعبدا ان المبادرة المطروحة ما هي الا مجموعة افكار انطلقت اساسا من بعبدا خلال لقاء الرئيس ميشال عون مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فدارت دورتها الا انها توقفت منذ زيارة الموفد البطريركي الى الرئيس نبيه بري وهنا السؤال يطرح نفسه؟ لماذا توقفت وما هي المحطة التالية التي كان يفترض ان تصل اليها، أليست بيت الوسط؟ لكن يبدو ان هذه المحطة مقفلة وقد استقل صاحبها الطائرة وغادر. إلا ان مصادر بعبدا قالت لـ«اللواء»: حتى الان لا شيء نهائياً، والاتصالات قائمة. ورد حسين الوجه المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، عبر موقع «تويتر»، قائلاً: لا يتحجّجنَ أحد بسفر الرئيس الحريري. هو غادر لساعات وهاتفه معه. فاذا وافقوا على المبادرة يمكنهم الإتصال به ليعود.

وفي الشأن الداخلي اللبناني والموضوع الحكومي قال الرئيس بري وخلال لقائه وزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي والوفد المرافق بحضور وزير الصحة الدكتور حمد حس: نعم للاسف لبنان مهدد بالانهيار اذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من دون حكومة اذ لا يمكن الوصول الى شاطئ الامان من دون سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان لا سمح الله.

وأكد الرئيس بري أمام الوفد أن ما يصيب لبنان ويهدده هو نفسه ما يصيب العراق ويهدده لا سيما المخاطر المتأتية من الفساد والإرهاب الذي يستهدف الوحدة الوطنية في البلدين معتبراً أن المظلة المتمثلة بالمرجعية الرشيدة للإمام السيد علي السيستاني هي الضمانة لحماية النسيج العراقي لتصليب الوحدة الوطنية العراقية، فالوحدة في العراق كما في لبنان هي المانع لإحباط كل المؤامرات التي تستهدف البلدين. ووصف النائب آلان عون عضو كتلة لبنان القوي، ما يجري بالايجابي، لكنه لم يشأ الجزم، بما اذا ما كانت الحكومة ستخرج، داعياً للاستفادة من الفرصة الأخيرة، والتوصل إلى ضمانات برنامج الحكومة، وما يتعين عليها القيام به كالعمل مع صندوق النقد الدولي.

الراعي مجدداً
واصلت بكركي مواقفها اللافتة العالية السقف. فقد أطلق البطريرك الماروني بشارة الراعي مواقف نارية تؤكد تصميمه على المطالبة بالحياد اللبناني، متوجهاً في تسجيل مصوّر تم التداول به ليلاً إلى «حزب الله» بجملة تساؤلات سيادية: «لماذا تقف ضد الحياد، هل تريد إجباري على الذهاب إلى الحرب؟ تريد إبقاء لبنان في حالة حرب؟ هل تأخذ برأيي حين تقوم بالحرب؟ هل تطلب موافقتي للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً أنّ الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة».

وأضاف الراعي في مخاطبته «حزب الله»: «ما أقوم به أنا هو في مصلحتك، أما أنت فلا تراعي مصلحتي ولا مصلحة شعبك»، كاشفاً أنّ «أناساً من «حزب الله» يأتون إلينا ويقولون: «هيدا السلاح ضدنا مش قادرين بقى نحمل لأنهم جوعانين متلنا». وختم: «لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان». حديث البطريرك الراعي جاء خلال لقاء أجراه مع المنتشرين في اميركا- أبرشية مار مارون بروكلين.

وقال الراعي: وفي رسالة إلى الكهنة بمناسبة خميس الأسرار، في هذه الظروف الصعبة التي فرضها وباء كورونا، والأزمات الإقتصاديّة والنقديّة والمعيشيّة، يتزايد ألمكم وألمنا مع شعبنا الجائع والمحروم من المال والخبز والغذاء والدواء. نصلّي معًا كي يعضدنا الله في صمودنا حتى تهدأ جميع العواصف والرياح التي تتقاذف سفينة الكنيسة والوطن».

وبفعل الاجراءات الوقائية المتشددة لمواجهة جائحة كورونا تغيب هذا العام مشاركة رئيس الجمهورية في رتبة سجدة الصليب التي تقام سنويا في جامعة الروح القدس- الكسليك، لتقتصر على الرهبان في الدير، وان الرئيس عون لن يزور الصرح البطريركي للمشاركة في قداس عيد الفصح وتقديم التهنئة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للسبب ذاته.

النفط مقابل الصحة
والتعاون الصحي والنفطي حضر في الاجتماع بين الرئيس عون ووزير الصحة العراقي جواد إبراهيم.. الذي شدّد على حصول اتفاقيات في إطار التعاون الطبي، والعمالة اللبنانية في مجالات النفط والسياحة والفندقة.. داعيا نظيره اللبناني إلى زيارة العراق. واعرب الرئيس عون عن تقديره لموافقة الحكومة العراقية تزويد لبنان بالنفط مقابل الخدمات الطبية اللبنانية، معربا في ان تساهم الاتفاقية الصحية المقدمة بقانون في مجلس النواب إلى ابرام المعاهدة..

حسابات المصرف بتصرف وزير المالية
وفي السياق المالي، أكّد مصرف لبنان ان المجلس المركزي في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021، أكد إلتزام مصـرف لبنان بكــامل أحكــام القانون رقــم 200 تاريخ 29/12/2020 وبتعاونه مــع شركة ألفاريز ومارسال ، وبوضع الحسابات التي لها علاقة بكامل حسابات الدولة وحسابات المصارف بتصرف وزير المالية، وتم تبليغ الوزير بذلك. وأنه على اتمّ الإستعداد لتأمين التسهيلات كافّة التي تؤمّن للشركة المعنية البدء بعملية التدقيق.

مع الإشارة إلى أنه تمّ تسليم الحسابات كافّة العائدة لمصرف لبنان بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 الى معالي وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. وفي سياق التطوّر الإيجابي المتّبع، سوف يتمّ عقد إجتماع إفتراضي بتاريخ 6/4/2021 بين شركة ألفاريز ومارسال وبين مصرف لبنان ووزارة المالية لمتابعة هذا الموضوع.

ورد المكتب الاعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني بالقول: ان ما تم استلامه من مستندات من مصرف لبنان بتاريخ ١٣ تشرين الاول ٢٠٢٠ لا يشكل سوى ٤٢٪ من المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة الفاريز اند مارسال وهذا ما تثبته المراسلات كافة بين وزارة المالية ومصرف لبنان لاسيما الكتاب رقم 868/1 بتاريخ 14 تشرين الأول 2020. وعليه فإن ما صدر عن مصرف لبنان بشأن تسليم كافة المستندات المطلوبة من الشركة بواسطة مفوض الحكومة منافٍ للواقع.

وتؤكد الوزارة على أهمية عقد الاجتماع الإفتراضي بين شركة ألفاريز ومارسال ومصرف لبنان ووزارة المالية والذي كانت دعت إليه الوزارة بتاريخ 6/4/2021 لمتابعة هذا الموضوع.

الحدود شمالاً
وفي شأن حدودي، بقي الملف النفطي- الحدودي في دائرة الاهتمام فبحثت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، مع وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه، يرافقه القاضي جان قزي، في المستجدات التي طرأت بشأن ملف حدود لبنان البحرية شمالا وجنوبا وذلك حفاظا على حقوق لبنان.

من جانبه، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن البعض‏ يتعاطى مع الأمور على قاعدة «ضرب الحبيب زبيب»، سائلا «كيف نترك سوريا تتعدى على حدودنا، ذلك ممنوع كما على سوريا ‏على إسرائيل وعلينا المحافظة على لبنان». واشار الى انه بغض النظر عن القطيعة القائمة مع سوريا، «حقوقنا لا ‏علاقة لها، ويجب انشاء لجنة تقنية لحل الأمور وعلى السلطة اللبنانية ‏التحرك فوراً وإلا خسرنا 750 كلم 2 من مياهنا الشمالية». وتوجه الى الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ‏وحكومته والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية، قائلا «ما يجب عليهم ‏فعله تكليف مكتب محاماة وإرسال انذار الى الشركة الروسية لابلاغهم ‏ان البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية وهذا تعدِ على اراضينا».

وفي ما يشبه الرد على جعجع، غرّد رئيس «تكتّل لبنان القوي» النائب جبران باسيل «منذ تموز 2010 وحتى العام 2017، وبينما كنت وزيراً للطاقة ووزيراً للخارجية، أرسلت ما يزيد عن 20 كتابًا رسميًا إلى المعنيين في لبنان وفي سوريا لحثّهم على حل مشكلة الحدود البحرية بين البلدين، ولكن لا من يسمع ولا من يجيب في بيروت، لا بل انّ مجلس الوزراء رفض طلبي عام 2012. هذه المشكلة بحاجة إلى حل قائم على حسن الجوار بين مسؤولين يكونون مسؤولين فعلاً في البلدين وليس على يد هواةٍ في المصالح الاستراتيجية. فيا أيها السياديون المستجدّون أين كنتم؟ نائمون؟ ولا تستفيقون إلا على الربح الرخيص؟»

وفي سياق متصل، نظم محتجون اعتصاما رمزيا عند نقطة العريضة الحدودية الشرعية بين لبنان وسوريا، وذلك اعتراضا على وصفوه بـ«التهريب النظامي عبر الحدود الشرعية» في حضور كثيف لعناصر الجيش والجمارك. واكد المتحدثون «رفضهم المطلق لعمليات تهريب المواد الغذائية، والمشتقات النفطية المدعومة عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية» .

واتهم المحتجون «المنظومة السياسية الحاكمة والفاسدة بتسهيل ورعاية هذه العمليات التي تتم عبر بيانات مزورة المرفوضة كليا، والتي تسيء الى الشعب اللبناني الذي هو احوج اليوم الى هذه المواد التي يتم تهريبها، من لبنان الى سوريا عبر كل المعابر الحدودية البرية الشرعية وغير الشرعية»، ملوحين» بالتصعيد وعدم السكوت في حال استمرارها».

التحركات
وفي التحركات، قطع عناصر قوى الأمن الداخلي طريق البربير – المتحف، بسبب اعتصام لمحتجين امام المحكمة العسكرية في بيروت، يطالبون باطلاق سراح ناشطين موقوفين، وتشهد المنطقة زحمة سير خانقة، حيث تم تحويل السير إلى مسارب فرعية.

وسط هذه الاجواء، سجل تطور قضائي على خط ملف بواخر الطاقة. فكشف المكتب الاعلامي للنائب باسيل ان من  «دون الأخذ بعين الاعتبار لأية اجراءات شكلية يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الامنية الواجب اتباعها بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه البارحة النائب جبران باسيل إلى النيابة العامة المالية لإفادة القاضي علي ابراهيم بمعلومات لديه حول ملف البواخر من شأنها ان تنير التحقيق». في المقابل، فهم ان مصادر القاضي ابراهيم تنفي مخالفة الاصول القانونية وتشير الى ان النيابة العامة المالية يحق لها الاستماع لاي شخص عليه شبهة، انما الادعاء عليه يحتاج الى مراسلة مجلس النواب، مضيفة جلسة الاستماع الى باسيل دامت نحو 3 ساعات ولن تكون المرة الاخيرة وقد يطلب إليه الحضور مجددا لاستكمال التحقيقات.

71962 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 3562 إصابة جديدة بالكورونا، و52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 471962 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف