نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقارير مؤخرا قالت فيها إن ساسة ألمان وصفوا مطالب واشنطن من مصرف “دويتشه بنك” وشركة صناعة السيارات “فولكس فاغن” بأنها “حرب اقتصادية”.

وقال بيتر رامسور رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الألماني إن الخطوة التي اتخذتها مؤخرا وزارة العدل الأمريكية ضد “دويتشه بنك” لها خصائص الحرب الاقتصادية.

وأضاف بيتر أن واشنطن لديها “تقليد طويل” للاستفادة من كل فرصة متاحة لخوض حرب تجارية، وخاصة إذا كانت تصب في صالحها، مشددا على أن المزاعم ضد “دويتشه بنك” دليل على ذلك.

ويواجه مصرف “دويتشه بنك” أكبر مصرف ألماني أزمة حادة، بعد مطالبة وزارة العدل الأمريكية بضرورة تسديده غرامة مالية تصل إلى 14 مليار دولار، لتسوية دعاوى تتهمه ببيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل.

من جانبه، انتقد وزير الاقتصاد الألماني، زيغمار غابرييل، السياسات “غير المسؤولة” للمشرفين على مصرف “دويتشه بنك” الذي يعاني صعوبات مالية خطيرة ستفرض عليه إلغاء آلاف الوظائف.

وكان المصرف قرر إطلاق عملية إعادة هيكلة على نطاق واسع بعد خسارته سبعة مليارات يورو في العام 2015، ما يعني إغلاق نحو مئتي فرع في ألمانيا بحلول العام 2020، وإلغاء نحو تسعة آلاف وظيفة على المستوى العالمي.

وتترقب الأسواق الأوروبية والأمريكية بقلق نتائج مباحثات “دويتشه بنك” للتوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية، لتخفيض الغرامة المفروضة عليه، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن مصدرا من “دويتشه بنك” قال إن المصرف اقترب من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن لسداد 5.4 مليارات دولار كتسوية للاتهامات.

ويمتلك المصرف الألماني شبكة علاقات واسعة مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية ما يهدد القطاع المالي العالمي بأزمة في حال تعثره، وهو ما دعا صندوق النقد الدولي إلى إطلاق تحذير رسمي بهذا الشأن.

وارتفع سهم “دويتشه بنك” 2% خلال تعاملات الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين إلى أعلى مستوى في أسبوعين بفعل توقعات بالتوصل إلى اتفاق سريع مع السلطات الأمريكية، بعد أن سجل مستوى قياسيا متدنيا الجمعة الماضي.