ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 30-03-2021 في بيروت على جلسة مجلس النواب التي أقرت سلفة 200 مليون دولار لشراء الفيول لكهرباء لبنان، بينما كانت العتمة تتسع لتشمل مناطق لبنانية عديدة، مع توقف معمل الزهراني بسبب نقص الفيول..

الأخبار
سلامة أمام القضاء البريطاني

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعد القضاء السويسري، تحلّ ملفات رياض سلامة أمام القضاء البريطاني. اسم حاكم مصرف لبنان بات صنواً للفساد والسرقة وتبييض الأموال. والأمر ليس محصوراً بمن يتهمهم سلامة بمعاداته لأهداف يقول إنها سياسية، بحسب ما يرد في وسائل الإعلام التي تدافع عن الحاكم ونموذجه الذي أدى إلى إفلاس القطاع المصرفي وسرقة أموال المودعين. فبعد الادعاء العام السويسري، تتجه مؤسسة «غرنيكا 37» البريطانية إلى تقديم ملف إلى السلطات البريطانية، مطالبة بالتحقيق مع سلامة وعددٍ من أفراد عائلته، بجرائم الاختلاس وتبييض الاموال. وقد أعدّت المؤسسة تقريراً من 76 صفحة، جمعت فيه معلومات عن سلامة وابنه وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، إضافة إلى صهره السابق شفيق أبي اللمع. واعتبرت المؤسسة أن هؤلاء الأفراد كانوا يعملون معاً كعصابة، متهمة سلامة بتنظيم مخطط احتيال أدى إلى انهيار القطاع المصرفي اللبناني، ومعه كامل الاقتصاد.

التقرير المصنّف «سرّي» أُعِدَّ بناءً على طلب شخص اسمه نديم متّى، يُعتقد أنه رجل أعمال أميركي – لبناني، يعيش في العاصمة الاميركية واشنطن، وسبق أن عمل في مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في لبنان، وفي منظمة «Save the Children»، وقد صمّم أحد برامج عمل الأخيرة.

وسبق لمؤسسة «غرنيكا 37» البريطانية أن أعدّت قبل أسابيع ملفاً جرى تقديمه إلى القضاء البريطاني، من أجل ملاحقة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد. وأُعِدّ التقرير الخاص بسلامة بواسطة فريق من المؤسسة يقوده توبي كادمان، أحد مؤسّسيها الذي سبق أن عمل في مجالات ما يُسمى «العدالة الدولية»، وكارل باكلي الذي يعمل في لجنة إدارة «غرنيكا 37»، وهو محامٍ في إنكلترا وويلز.

وتستند المؤسسة في طلبها ملاحقة سلامة في المملكة المتحدة إلى أن عدداً من الشركات التي يملكها ابنه، أو أدارها، مسجّلة في بريطانيا، متحدّثة عن أن تقريرها هو الأول، لكنه لن يكون الأخير. وضمّنت «غرنيكا 37» تقريرها مقدمة عن الاوضاع السياسية في لبنان، ويتبنى في بعض فقراته سردية الدول الغربية والخليجية للأحداث السياسية والأمنية اللبنانية. ومن المنتظر أن تُعلن المباشرة بملاحقة سلامة أمام القضاء البريطاني في الأيام المقبلة، ورفع السرية عن التقرير.

وكان المدعي العام الفدرالي السويسري قد طلب مساعدة النيابة العامة التمييزية في لبنان، لمساءلة سلامة، وشقيقه رجا، بشبهة الاختلاس من مصرف لبنان وتبييض الاموال. وقد استمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى حاكم مصرف لبنان الذي أبلغه أنه سيمثل أمام النائب العام السويسري، لكن لم يُعرف إذا ما كان عويدات قد استجوب رجا سلامة وماريان الحويك التي يصفها طلب النيابة العامة السويسرية بأنها في منزلة بين الشاهد والمشتبه فيه.

عودة الإملاءات الفرنسية
على صعيد آخر، عاد «الاهتمام» الفرنسي بلبنان واستؤنفت الاتصالات مع الرؤساء الثلاثة في إطار الضغط لتأليف الحكومة. هذه الخطوة استتبعت ببيان من الخارجية الفرنسية يُذكّر بأيام الانتداب بما حمله من تهديد وتلويح بعقوبات وإجراءات أخرى من الاتحاد الأوروبي في حال عدم الانصياع. تزامن ذلك مع استمرار الجمود الحكومي الذي لا يخرقه سوى الردود والردود المضادة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

استأنفت فرنسا مساعيها التي بدأتها غداة انفجار مرفأ بيروت، في محاولة أخرى للضغط على القوى السياسية المشاركة في تأليف الحكومة، وهو ما ترجم بمباحثات أجراها وزير أوروبا والشؤون الخارجية إيف لودريان مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء المكلف سعد الحريري. وبلغة الوصيّ على لبنان، تحدث بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية عن «وجوب إنهاء التعطيل المتعمّد للخروج من الأزمة فوراً، ولا سيما من جانب بعض الفاعلين في النظام السياسي اللبناني، من خلال مطالب متهورة وقديمة العهد»، مُحمّلاً «القوى السياسية اللبنانية ككل، المسؤولية الكاملة عن هذا المأزق». لم يتوقف التدخل الفرنسي هنا، بل تضمن البيان تهديداً ضمنياً بعقوبات وإجراءات لمعاقبة المعطلين؛ إذ أشار لودريان الى «التفكير الذي بدأ بمبادرة منه الأسبوع الماضي مع نظرائه الأوروبيين، بهدف تحديد الاتحاد الأوروبي السبل للضغط على المتسببين في هذا التعطيل المستمر منذ 7 أشهر». ورأى أن الحل لإخراج لبنان من الأزمة هو «بتأليف حكومة كفوءة، جاهزة للعمل بجدية للصالح العام، لتنفيذ إصلاحات معروفة من الجميع. هذه مسؤولية كل القوى السياسية اللبنانية التي التزمت بها أمام رئيس الجمهورية الفرنسية». كلام لودريان لم يحظ بتعليق أي من الرؤساء الثلاثة.

على مقلب آخر، ما زالت الردود والردود المضادة تطغى على علاقة عون- الحريري، ما يعني أن لا خرق في المشهد الحكومي. فبعد المقابلة الصحافية التي أجراها عون مع صحيفة «الجمهورية» أمس، وجدّد فيها نفيه للمطالبة بالثلث المعطل، متحدّثاً عن غرابة أطوار الحريري، أجاب الأخير بتغريدة قال فيها: «الرسالة وصلت ولا داعي للرد، ونسأل الله الرأفة باللبنانيين». هذه الحال معطوفة على العجز الاقتصادي والانحدار الاجتماعي، دفعت برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الى الإعراب عن خوفه اليوم من الفوضى أكثر من الماضي، «عندما أتذكر الـ1975 وكيف انزلقنا إلى الحرب». وبشأن المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية، قال جنبلاط: «أنا ضدّ المطالبة باستقالة الرئيس عون، والأهم كيف نزيل سوء التفاهم بينه وبين الحريري لنتمكن من تشكيل حكومة». وأضاف: «بعد زيارتي الأخيرة لعون، هناك من دخل على خط التسوية وأسقطها، الـego عند البعض أسقط التسوية»، مشيراً إلى أن أحداً لم يعد يطيقه بعد مبادرته الأخيرة، أي زيارته لقصر بعبدا. من جهة أخرى، رأى جنبلاط أن «الثورة لم تضع برنامجاً واضحاً لاستبدال النظام»، وأن «هناك عناصر مخربة من كل الجهات وكذلك سفارات»، معتبراً أن «عون لم يأت بالباراشوت ونحن من انتخبناه». أما إمكانية خلاص لبنان، فيربطها رئيس الحزب الاشتراكي بـ«جهد داخلي مشترك، لأن هناك عدة وجهات نظر حول لبنان، وليس هناك اتفاق أكثر من أي وقت مضى على أي لبنان، لذلك هناك هذا التشابك المحلي والدولي. في الماضي كان هناك إجماع عربي على لبنان، وكان هناك استقرار عربي، أما اليوم فهناك فوضى عربية ودولية، وفقط فرنسا مهتمة بلبنان».
اللواء
الحراك الدبلوماسي: قطيعة بين عون والحريري!
لودريان يبلغ الرؤساء: الضغوطات آتية.. ومجلس النواب يزيح العتمة عن ظهره

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أزاح مجلس النواب عن ظهره تبعة العتمة الحالية، أو المتوقعة، والناجمة عن الممارسات غير المسؤولة للوزير المعني ومؤسسة كهرباء لبنان فأتاح لها، عبر سن قانون، الحصول على سلفة 200 مليون دولار أميركي، من خزينة متهالكة، لشراء الفيول اويل، وضمان استمرار الاضاءة، ولو المقننة على نحو قاسٍ لشهر أو شهرين وعسى يخلق الله ما لا تعلمون..

لكن كلام وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، لم يكن له الوقع، الذي يتمناه اللبنانيون، وهو يخاطب بتنديد غير مسبوق الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، مبلغاً اياهم بوضوح، ومن أدنى لبس بأنه يتعين عليهم فوراً إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية كما أبلغهم بأن هناك تفكيرا على مستوى الاتحاد الأوروبي في تحديد سبل للضغط على المتسببين في التعطيل. وكان الوزير الفرنسي أبلغ رفاقه الأوروبيين بأن الوقت حان لزيادة الضغط بعد التعطيل المستمر منذ 7 أشهر. وجاء الإعلان بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسيل.

وتفاعلت ازمة تشكيل الحكومة بعد محاولة رئيس الجمهورية وفريقه السياسي قلب الوقائع لدى سفراء بعض الدول الكبرى والعربية ونفي مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة عنه والسعي لتحميل الرئيس المكلف هذه المسؤولية خلافا للواقع والقيام بحملة تحريض ضده لم تلق صدى أو تجاوبا لمعرفة هؤلاء السفراء حقيقة الوضع وما يقوم به صهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل من ممارسات سلبية لتعطيل التشكيل، فيما لاحظت مصادر سياسية أن عون اوقع نفسه في مطبات غير محمودة لدى مقابلته السفير السعودي وليد البخاري الذي تلا بيانا مكتوبا بعد اللقاء شدد فيه على تمسك المملكة باتفاق الطائف وضرورة تطبيق القرارين الدوليين ١٥٥٩ و١٧٠١، الامر الذي لم يكن له وقع مريح لدى الرئاسة الاولى، فيما كانت ردود الفعل عليه سلبية من حلفاء التيار الوطني الحر وتحديدا حزب الله، باعتبار ان مفاعيل دعوة السفير السعودي الى بعبدا اتت مغايرة لحسابات الرئاسة وتوقعاتها، بعدما ترددت معلومات ديبلوماسية بأن البخاري اثار خلال لقائه مع عون موضوع طرح المبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن وان الاخير بارك وايد هذه المبادرة.

وقد ادى هذا الموقف الى استياء شديد لدى النظام الإيراني الذي تحدث باسمه عبد اللهيان بلهجة انتقادية حادة لحركة السفراء بلبنان فيما ابدت مصادر للحزب استياءها من هذه التحركات، ما دفع الفريق الرئاسي الى ترتيب ادلاء رئيس الجمهورية بحديث لاحد المحسوبين على الحزب لتخفيف الاستياء ورفع منسوب الخطاب السياسي ضد الرئيس المكلف، فيما لوحظ ان دوائر قصر بعبدا عممت على احد الوفود التي زارت رئيس الجمهورية امس بعدم ذكر اسم الرئيس المكلف امام رئيس الجمهورية ،لا من قريب ولا من بعيد خلال اللقاء، مايعكس مدى تردي العلاقة بينهما واي مسار يسلكه تشكيل الحكومة الجديدة.

وعلى نحو خفيّ، وغير مفهوم، عاد السجال بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، بعد مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصحفي امس، واشارته الى ان الرئيسَ المكلف سعد الحريري «يحاول إحراجي لإخراجي، وانه انقلب على كل قواعد التأليف الدستورية المعهودة، سائلا عن السبب السري وراء تمسّكه بتركيبة من 18 وزيرا، بينما الفريق الرئاسي لا يريد مطلقا الثلث المعطّل…»، وتعليق الحريري، حيث قال عبر تويتر «وصلت الرسالة… لا داعي للرد. نسأل الله الرأفة باللبنانيين».

وعلى هذا لم يحصل جديد في الملف الحكومي، وتراوحت الاراء بين من يرى إنتظار نتائج زيارة اللواء عباس ابراهيم الى باريس، ومن يرى انتظار عودة الرئيس نبيه بري الى التحرك حسبما تردد بعد الجلسة التشريعية التي عقدت امس ، وبين من ينتظر نتائج الاجتماع الاوروبي الذي عقد امس وتطرق من ضمن جدول اعماله الى الوضع اللبناني بطلب فرنسي.

لكن بعض المصادر المتابعة اوضحت لـ «اللواء» ان الكلام عن مبادرة جديدة من الرئيس بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم يصل الى الاطراف المعنية لا سيما رئاسة الجمهورية بشكل رسمي او مبادرة مطروحة للنقاش الفعلي، لجهة تشكيل حكومة من 24 وزيرا بصيغة ثلاث ثمانات بدل ثلاث ستات، وإقتناع الحريري بالتوافق مع عون على اسم من يتولى حقيبة الداخلية.بينما تقول اوساط مطلعة على موقف عون انه على الحريري ان يقتنع قبل كل شيء بحق رئيس الجمهورية في المشاركة بتشكيل الحكومة.

وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، أن الوضع الحكومي على ما هو عليه، والمهم أن لا يقف الحوار، لكن للأسف التسريبات غير مشجعة بالوضع الحكومي وبمجمل الوضع بالبلد والنوايا على ما هي عليه. وأكد خليل أن «الرئيس نبيه بري يعمل ولا يمكننا أن نتكلم عن شيئ محدد بتفاصيله، لكن نحن أمام تحدٍ وجودي له علاقة بحياة الناس، وبعض القيادات السياسية لم تفهم هذه الحقيقة»

وفيما افادت المعلومات ان الرئيس الحريري على موقفه من عملية التشكيل، وعن لقاء جمعه امس بالسفير المصري ياسر علوي، أكد الرئيس عون خلال استقباله امس، وفدا من الاتحاد العمالي العام تمسّكه بـ «ضرورة وجود قناعة لدى المكلف تشكيل الحكومة بصعوبة الوصول الى حل في حال اللجوء الى التأليف من قبل شخص واحد»، وقال: فهناك عدة معايير تؤلف على اساسها الحكومة، لاسيما في ما خص توزيع التوازن، وهذا لا يحصل عبر احتكار شخص لعملية التأليف. علينا إيجاد حلول كي نعيد التوازن الى ما كان عليه، ويعود اصحاب الصلاحيات الى ممارسة صلاحياتهم.

وأمل رئيس الجمهورية في أن يتم تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن. وقال: إن الارث المكون من التراكمات ثقيل جدا، وجميعنا يعلم أنه يتكون من مئات المليارات، إضافة الى مآسٍ أثرت بشكل مباشر على لبنان، تبدأ من الديون المتراكمة، ثم الحرب في سوريا، إضافة الى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وصولا الى جائحة كورونا العالمية، مع وجود نقص بإمكانية التعويض والامساك بالاقتصاد الى حين تحسن الاوضاع». وكشف ان العمل جار حاليا على تنفيذ خطة لترشيد الدعم، وستكون هناك بطاقة تموينية للذين يعانون من اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة».

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه إذا كان الاعتقاد السائد بأن الانفراج يأتي بعد اشتداد الازمة فإن السؤال المطروح اليوم هو هل أن ثمة شدة أكثر من تلك الحاصلة اليوم حتى تتحرك عمليات الإنقاذ مشيرة إلى أن التطور الحكومي الجديد غائب والاتصالات مقطوعة وأي كلام عن صيغة يتم تسويقها يبقى مجرد كلام إلا إذا كانت هناك طبخة ما في السر وحتى الآن لا دلائل لذلك.

وأكدت المصادر إن المواقف التي تصدر لا تصب في إطار أي عمل يصلح ترددات ما حصل الاثنين الفائت ورأت أن ذلك يحصل في وقت أيقن الديبلوماسيون العرب والأجانب أن لكل فريق وجهة نظره والتنازل معدوم والاتهامات يتم تبادلها معلنة أن الانفراجات غائبة ويسير المواطنون وعين الله ترعاهم.

وحضرت الشؤون الحياتية الصعبة والكارثية بين الرئيس عون ووفد الاتحاد العمالي العام. وتحدث رئيس الجمهورية عن صعوبة وضع معالجات سريعة لمختلف المشاكل خصوصاً أن ذلك يتطلب إمكانيات نفتقدها، لاسيما المالية منها. وكشف الرئيس عون ان العمل جار حالياً على تنفيذ خطة لترشيد الدعم، وسيكون هناك بطاقة تموينية للذين يعانون من اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.

وأمل رئيس الجمهورية أن يتم تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا «ضرورة وجود قناعة لدى المكلف تشكيل الحكومة بصعوبة الوصول الى حل في هذا المجال في حال اللجوء الى التأليف من قبل شخص واحد، فهناك عدة معايير تؤلف على اساسها الحكومة، لاسيما في ما خص توزيع التوازن، وهذا لا يحصل عبر احتكار شخص لعملية التأليف. علينا إيجاد حلول كي نعيد التوازن الى ما كان عليه، ويعود اصحاب الصلاحيات الى ممارسة صلاحياتهم».

الحريري والسفير المصري
من جانبه، استقبل الرئيس الحريري عصر أمس في «بيت الوسط» السفير المصري ياسر علوي، بحضور مستشاره للشؤون الدبلوماسية الدكتور باسم الشاب، وتناول اللقاء الحديث عن آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، بما فيها الصعوبات التي تعترض تأليف الحكومة. وكان الرئيس الحريري برفقة النائب هادي حبيش زار أمس المجلس الدستوري وقدم تصريحا الى رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب عن الذمة المالية، استنادا إلى القانون الرقم 189 تاريخ 16 تشرين الاول 2020 المتعلق بالاثراء غير المشروع.

الجلسة
وعلى الرغم من ضآلة بنود جدول اعمال الجلسة التشريعية التي عقدت في قصر الاونيسكو امس، فان عناوين اساسية ممكن الخروج بها جاءت بشكل او بأخر للرد على الكلام في السياسية من خارج القاعة ، اكان ما يتعلق باجماع الكتل النيابية على ضرورة تشكيل الحكومة، او تصريف الاعمال في ظل حكومة مستقيلة مع كل ما يتزامن من ترد اقتصادي واجتماعي وصحي، وبالتالي هو في صلب النطاق الضيق لتصريف الاعمال والامر ليس بحاجة الى تفسير للدستور، كما اتفق عليه النواب من تحت قبة البرلمان المؤقت، وكما حسمه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول «الكلام عن تفسير الدستور حكي تركي، «البلد كله في خطر، وآن الاوان كي نستفيق. واذا غرق البلد سيغرق الجميع من دون استثناء، وتغيير الدستور ليس موجودا على جدول اعمالنا وليذهبوا ويشتغلوا. في ما يتعلق بالمادة 64 من الدستور، هذا النص لم يكن موجودا قبل الطائف، في ما يتعلق بالحكومة المستقيلة وصلاحياتها، الصلاحيات التي عندها هي النطاق الضيق، الدستور في هذا المجال لا يحتاج الى تفسير فهو واضح تماما، يعني، كل الامور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب، اما ما هو مطلوب فتنفيذ القوانين التي تصدر عن المجلس فقرابة 47 قانونا لا زالوا حبرا على ورق».

اما في نتاج الجلسة ، أقر المجلس إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار (300 مليار ليرة) لمؤسسة كهرباء لبنان مع معارضة نواب «الجمهورية القوية» و«اللقاءالديموقراطي». وصادق على اقتراح قانون إستعادة الاموال المنهوبة المتأتية من الفساد معدلا بمادة وحيدة واقر مشروع قانون يتعلق بالاتفاق الصحي مع العراق. واحال الى اللجان اقتراح قانون يتعلق باعطاء تعويضات للجسم الطبي نتيجة جائحة كورونا، فيما سحب اقتراح يتعلق بتمديد المهل القانونية اكان ما يتعلق بالتصريح عن الذمة المالية او المهل الاخرى على ان يبقى قانون 212 ساريا بما يتعلق بتجميد المهل في حال التعبئة العامة والإقفال التام. ووقع رئيس المجلس القوانين الثلاثة التي أقرتها الهيئة العامة امس، وأحالها إلى الحكومة.

نجدة الأوكسجين
وفي مجال حيوي آخر، وصلت إلى حوض مرفأ طرابلس السفينة اللبنانية MED BRIDGE، وهي محملة بـ14 شاحنة من الأوكسجين، وكانت قد وصلت صباحاً إلى المرفأ السفينة اللبنانية RIMAR المحملة بـ6 شاحنات أوكسجين. وبلغت حمولة السفينتين 450 طناً من الأوكسجين. وتعمل الأجهزة الإدارية والجمركية والأمنية على مدار الساعة، لتقديم كل التسهيلات للشاحنات، لتتمكن من الخروج من حرم المرفأ باتجاه المستشفيات اللبنانية بالسرعة المطلوبة.

إلى ذلك، اعلنت المديرية العامة للنفط – منشآت النفط في طرابلس والزهراني انه «تم صباح امس انجاز عملية تسليم المواد المشعة المحدودة التي كانت موجودة في مختبرات منشآت النفط في الزهراني، إلى مندوبي الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بموجب محضر رسمي، تم توقيعه من قبل الجهتين المسلمة والمستلمة وفقاً للأصول».

الطبيب الثائر
وضجت مواقع التواصل ووسائل الإعلام بملابسات رحيل الطبيب د. محمد عجمي، المعروف «بالثائر المتجول» في منطقة صور، وهو طبيب متخصص بالأنف والأذن والحنجرة، وهو كان يشارك في أي مكان تحدث فيه تحركات.

وقد قضى في طريق العودة إلى منطقته، على طريق أوتوستراد صور – بيروت، وهو عائد من مسيرة للحزب الشيوعي في بيروت، وبعدها لقاء في خلدة. وتبين أن الطبيب الجريح، تعذر عليه تأمين 500 ألف ليرة، ليتمكن من الدخول إلى مستشفى علاء الدين في الصرفند، وهو ما وصفه أصدقاء الفقيد بالمبلغ التافه وقلة الكفاءة، إلا أن إدارة المستشفى قالت إنها قامت بواجبها، ولم تتقاضى أي فلس مقابل علاجه.

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1277 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفير 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 462339 حالة.
البناء
تجاذب رئاسيّ حارّ على البارد… والجمود الحكوميّ صار عبئاً على أطرافه
لقاء الحريري وباسيل محور اتصالات خارجيّة وداخليّة… وحكومة الـ 24 في التداول
مجلس النواب يشرّع سلفة الفيول… وعلامات استفهام كبرى حول صفقات مشبوهة؟

صحيفة البناء كتبت تقول “سجلت مصادر سياسية متابعة للملف الحكومي برودة السجال الرئاسي الذي بدأ مع كلام رئيس الجمهورية عن الرئيس المكلف سعد الحريري واتهامه بتفصيل الحكومة على قياس مصالحه، وإخلاله بأصول التأليف وتوازنات الطوائف وصلاحيات الرئاسات، وصولاً لتسجيل استغرابه عدم مبادرة الرئيس المكلف للتحدث مع النائب جبران باسيل كرئيس لأكبر كتلة نيابية، ولسبب تمسك الحريري بالعدد السحري 18، بينما جاء رد الحريري مقتضباً، بالقول إن الرسالة وصلت، وقالت المصادر إن الرسالة هي مطالبة الحريري بلقاء باسيل، وإن الجواب عليها لا يزال عند الحريري سلبياً، رغم النصائح الخارجية والداخلية للحريري بضرورة الخروج من القطيعة مع باسيل، كتعبير عن كونه رئيساً لحكومة الجميع وانفتاحه على الكتل التي يطلب منها منح حكومته الثقة.

برودة السجال الرئاسي رغم سخونة المواقف، يأتي وفقاً للمصادر في مناخات جديدة، أهمها الحراك الدولي الغربي الذي لم يأخذ بالنصائح الفرنسية، التي عبر عنها بلغة متشددة وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، الذي فشل في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في تسويق نظرية العقوبات الأوروبية، ليحل مكانها كلام أوروبي عن اتفاق الأحزاب السياسية على تفاهم سياسي يمنع الانهيار، ترجمته زيارة السفير البريطاني لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بما فهم أنه إشارة تمهيدية لترتيب لقاء بين الحريري وباسيل، تقول المصادر إن الاتصالات الخارجية والداخلية تتركز على توفير قناعة لدى الحريري بضرورته، مقابل إقناع باسيل بحسم مسألة التخلي عن الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية، باعتبار ذلك يشكل الطريق لفتح الباب أمام البحث في حكومة الـ24 وزيراً التي لا تزال في التداول.

المصادر قالت إن رئيس مجلس النواب نبيه بري متريث بالتحرك العملي بانتظار تبلغه معطيات تشير الى زوال العقبات من طريق النقاط التي تقوم عليها مبادرته، وجوهرها لا ثلث معطل ولا أكثرية لأي فريق منفرداً، لينصرف الى بلورة رؤيته لحل قضية حقيبتي الداخلية والعدل، والانتقال لطرح المبادرة على الطرفين، ووفقاً للمصادر ان هذه اللحظة لم تحن بعد.

ترى المصادر أن التشدد صار عبئاً على الطرفين الرئاسيين المعنيين بالملف الحكومي، وأن توازن قوى بات يحكمهما، يمنع خروج أحدهما منتصراً، ويفتح باب اللا غالب واللا مغلوب، وهذا يعني برأي المصادر أن اللحظة تقترب للتسوية، حيث لم يعد أحد متمسكاً لا في الداخل ولا في الخارج بصيغة حكومة اختصاصيين يتخذها الرئيس الحريري سبباً للامتناع عن فتح الحوار السياسي خصوصاً مع باسيل، لصالح الدعوة لحكومة كفوءة وفعالة تحظى بدعم الجميع، وتقول المصادر إن الكلام الفرنسي الذي قيل إنه يتضمن التلويح بالعقوبات تضمن عملياً تراجعاً عن مضمون المبادرة الفرنسية لجهة شكل الحكومة باستعمال تعابير جديدة فضفاضة، وقالت المصادر إن القوى الداخلية تبلغت مناخات خارجية ضاغطة لتسريع ولادة حكومة تسوية. وهذا هو النص الموحّد الذي استعمله النائب السابق وليد جنبلاط والسفيرة الأميركية دوروتي شيا، وآلية تشكيل الحكومة التي طرحها الحريري بتوليه حصرياً إعداد التشكيلة الحكومية وتحديد معاييرها عدداً ومواصفات، كان لافتاً كلام البطريرك الراعي عن قيام الرئيسين بوضع المعاييروالشراكة في طرح الأسماء ثم الاتفاق على التشكيلة النهائيّة.

في مجلس النواب أقرت سلفة 200 مليون دولار لشراء الفيول لكهرباء لبنان، بينما كانت العتمة تتسع لتشمل مناطق لبنانية عديدة، مع توقف معمل الزهراني بسبب نقص الفيول، بينما الباخرة المحملة بالفيول موضوع أخذ ورد في مطابقة مواصفاتها للمعايير التي تتناسب مع سعر الشراء، وتحدثت مصادر مالية عن تكرار ظاهرة الربط بين العتمة وتمرير قبول كمية الفيول بصورة مخالفة لمواصفات، بأسعار يشترط قبولها بالتزام المورد بالمواصفات، وقالت المصادر المالية إن لغة الصفقات والسمسرات تكمن في مثل هذه الألاعيب المتكررة.

لم يحمل بداية الأسبوع مؤشرات جديدة تشي بانفراج ما على الصعيد الحكومي، لا بل إن مواقف الساعات الأخيرة لا سيما التحذير الذي أطلقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري والإشارات السلبية التي صدرت عن رئيس الجمهورية ميشال عون والرد التصعيديّ عليها من بيت الوسط، أوحت بأن الحلول ما زالت مقفلة والمسافة للوصول الى شاطئ الأمان لا زالت بعيدة، ما يؤشر إلى نوع من تسليم القوى السياسية كافة بالأمر الواقع وبأن لا حكومة في المدى المنظور.

وحذّرت مصادر مطلعة لـ»البناء» من جولة تصعيد جديدة في الشارع بانتظار لبنان وذلك بسبب تفاقم الأزمات المعيشية من ارتفاع سعر صرف الدولار الى سعر المحروقات والمواد الغذائية على أبواب شهر رمضان اضافة الى أزمة الكهرباء، حيث تعيش معظم المناطق اللبنانية ومن ضمنها العاصمة بيروت تقنيناً قاسياً بالتيار الكهربائي حيث وصلت التغذية في بعض المناطق الى ساعتين أو ثلاث، فيما أطفأت المولدات الكهربائية محركاتها بسبب نفاد مادة المازوت ما يهدد لبنان بعتمة شاملة وذلك بعد تعطّل معمل الزهراني»، مشيرة الى أن «الجمر تحت الرماد ونعيش في مرحلة الهدوء ما قبل العاصفة، والانفجار الاجتماعي آتٍ لا محالة لا سيما أننا على قاب قوسين أو ادنى من رفع الدعم أو ترشيده على أقل تقدير بسبب تقلص احتياط مصرف لبنان ما سيوضع المواطن بين خيارين إما رفع الدعم للحفاظ على ما تبقى من احتياط نقدي في المصرف المركزي على ان يعمد المركزي الى استخدام هذا الاحتياط للتدخل في سوق الصرف لتحقيق نوع من التوازن بين الليرة والدولار ولجم الارتفاعات المتتالية بسعره في السوق السوداء، وإما الخيار الثاني فهو الإبقاء على الدعم ونفاد الاحتياط الباقي وبالتالي ارتفاع اضافي بسعر صرف الدولار وحينها لم تعد سياسة الدعم مجدية بسبب تدهور القيمة الشرائية للرواتب بالليرة اللبنانية».

وإزاء هذا الواقع الذي باتت تفاصيله تتداول على ألسنة سفراء دول العالم، صرخة فرنسية جديدة أطلقها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي كشف أنه «أبلغنا المسؤولين اللبنانيين بوجوب الإنهاء الفوري للتعطيل المتعمّد لتشكيل الحكومة». وتابع: «هناك تفكير على مستوى الاتحاد الأوروبي في تحديد سبل للضغط على المتسببين في التعطيل».

وفي سياق ذلك، نقلت مصادر لبنانيّة عن مسؤولين فرنسيين أن فرنسا تخشى من «ثورة» حقيقية في لبنان في حال استمرّ النزيف في الاقتصاد اللبناني لا سيما مع تكدس الازمات وعجز الدولة عن معالجة أزمة واحدة، الأمر الذي يؤثر على أمن واستقرار لبنان ووحدة اللبنانيين». وشددت المصادر لـ»البناء» على أن «فرنسا من أكثر الدول اهتماماً بلبنان وتعتبره ساحة اساسية لها في الشرق الاوسط ولن تتخلى عنه وستظل تعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والأميركيين والدول الخليجية على مساعدة لبنان وإنقاذه من الانهيار الكبير»، وأكدت المصادر أن «المبادرة الفرنسية مستمرة ولم تنته ولا تنتهي، لأنها المبادرة الوحيدة القائمة حالياً ولا بديل عنها فضلاً عن انها مدعومة من دول عدة إقليمية ودولية مؤثرة في الساحة اللبنانية». واستبعدت المصادر أن تذهب فرنسا والاتحاد الاوروبي الى فرض عقوبات مالية على شخصيات سياسية لبنانية كالرئيس سعد الحريري أو مقربين منه او على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وغيرهما، لكن ربما تلجأ فرنسا ومعها الاتحاد الاوروبي الى تجميد أصول وأملاك والحسابات المالية لبعض السياسيين اللبنانيين في فرنسا وبلجيكا والمانيا وبريطانيا وغيرها ومن هؤلاء السياسيين فاعلون في تأليف الحكومة».

وبعدما اتهم رئيس الجمهورية الرئيس المكلف سعد الحريري بأنه يسعى الى إحراجه بصيغة حكومية تحقق مصالح الحريري على حساب الوطن وإخراجه من ممارسة صلاحياته الدستورية، رد الحريري على «تويتر» بالقول: «وصلت الرسالة، لا داعي للرد، نسأل الله الرأفة باللبنانيين». وأشارت أوساط سياسية في تيار المستقبل الى أن «الحريري يقصد عون بهذه التغريدة المقتضبة ولا يريد الدخول في سجالات إعلامية لا طائل منها». وأكدت الأوساط لـ»البناء» أن الحريري متمسك بالتكليف كحق دستوريّ ولن يتنازل عنه ولن يرضخ للشروط ويعتذر».

في المقابل جدّد الرئيس عون خلال استقباله وفداً من الاتحاد العمالي العام تمسّكه بـ «ضرورة وجود قناعة لدى المكلف تشكيل الحكومة بصعوبة الوصول الى حل في هذا المجال في حال اللجوء الى التأليف من قبل شخص واحد، فهناك عدة معايير تؤلف على اساسها الحكومة، لا سيما في ما خص توزيع التوازن، وهذا لا يحصل عبر احتكار شخص لعملية التأليف. علينا إيجاد حلول كي نعيد التوازن الى ما كان عليه، ويعود أصحاب الصلاحيات الى ممارسة صلاحياتهم».

وأمل رئيس الجمهورية في أن يتم «تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن». وقال «إن الارث المكون من التراكمات ثقيل جداً، وجميعنا يعلم أنه يتكوّن من مئات المليارات، إضافة الى مآسٍ أثرت بشكل مباشر على لبنان، تبدأ من الديون المتراكمة، ثم الحرب في سورية، إضافة الى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وصولاً الى جائحة كورونا العالمية، مع وجود نقص بإمكانية التعويض والإمساك بالاقتصاد الى حين تحسن الأوضاع». وتحدث رئيس الجمهورية عن صعوبة وضع معالجات سريعة لمختلف المشكلات خصوصاً أن «ذلك يتطلب إمكانيات نفتقدها، لا سيما المالية منها. وكشف أن العمل جار حالياً على تنفيذ خطة لترشيد الدعم، وستكون هناك بطاقة تموينية للذين يعانون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة».

وفيما بقيت أفكار عين التينة في سوق التداول بين العاملين على خط تأليف الحكومة، حذّر رئيس المجلس من أن «البلد كله بخطر اذا لم تتألف حكومة، وسنغرق كسفينة التايتانيك بالكل من دون استثناء». وعلق بري على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال بالقول: «هيدا حكي تركي»، وأضاف: «تاركين كل الشغل اللي عندهن ياه وجايين يقولولنا فسّروا الدستور. إذا كان المطلوب تغيير الدستور فهذا الأمر مش موجود بقاموسنا».

وفي السياق نفسه، رأت حركة أمل إثر اجتماع مكتبها السياسي أنه «آن الاوان لإخراج الموضوع الحكوميّ بكل تشابكاته: تأليفاً وتشكيلاً وتعطيلاً، من خانة المصالح الضيّقة ومربّع التوظيف الطائفي والمذهبي الذي اوصل لبنان إلى منزلقات قاتمة وخطيرة يستوجب تلافي انعكاساتها البِناء على المساعي المبذولة لتحريك مياه التشكيل الحكومي الراكدة عند حدود المطالب الضيقة والمصالح الشخصية ورفع وتيرة الخطاب السياسي بسجالات لا تؤلف حكومة ولا تنقذ وطناً يتهدّده الانهيار الذي لن يستثني احداً».

وأفادت وسائل اعلام أن «لقاء مطولاً جمع النائب علي حسن خليل موفداً من الرئيس بري برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يوم السبت الماضي في المختارة للبحث في المستجدات السياسية وتسهيل مهمة الرئيس المكلف للوصول الى تأليف حكومة». كما وأفادت أن «اللقاء لم يغير رأي جنبلاط الذي بدا مستعداً للتضحية حتى ولو على حساب الثلث المعطِّل حفاظاً على التوافق الدرزي الداخلي وحل أزمة قبر شمون وربط النزاع برئاسة الجمهورية».

وأكد جنبلاط في حديث صحافي أمس، أن «هناك إمكانية لخلاص لبنان لكنها تتطلب جهداً داخلياً مشتركاً لأن هناك عدة وجهات نظر حول لبنان وليس هناك اتفاق أكثر من أي وقت مضى على أي لبنان لذلك هناك هذا التشابك المحلي والدولي». وأضاف: في الماضي كان هناك إجماع عربي على لبنان وكان هناك استقرار عربي أما اليوم فهناك فوضى عربية ودولية وفقط فرنسا مهتمة للبنان لأسباب عاطفية، لأنها هي التي خلقت لبنان الكبير من مئة سنة».

وفي ظل التقنين الكهربائي المتصاعد بسبب إطفاء معمل الزهراني محركاته، عقدت في قصر الأونيسكو، جلسة عامة لمجلس النواب أقر المجلس خلالها إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان،، حيث اوضح النائب علي حسن خليل ان «مع تغير سعر الصرف قيمة السلفة الفعلية للكهرباء هو 3000 مليار ليرة وليس 300 مليار ليرة خاصة وانها ستدفع بالدولار من احتياطي البنك المركزي».

وخلال افتتاحه الجلسة، قال بري «بالنسبة للكهرباء، أنا الآن أتكلم باسم المجلس النيابي ككل، بغض النظر، نحن امام أمرين احلاهما مر إما لا سلفة ولا شيء، وسيقولون المجلس النيابي عتم البلد، واما سوف يصير هذا الامر. ولذلك أنا برأيي، حسنا فعلت اللجان المشتركة انها أنجزت هذا الموضوع بشكل مرن بأن يكون لشهر أو لشهر ونصف الشهر». وسجل حزبا القوات اللبنانية والاشتراكي اعتراضهما على إعطاء السلفة وصوّتا ضد القانون.

كما اقر المجلس قانون استعادة الاموال المنهوبة. واعترض عدد من النواب على هذا القانون من باب أن القضية ليست بسن القوانين بل بتنفيذها وعشرات القوانين أقرت ولم تنفذها الحكومة. فرد رئيس المجلس قائلاً «كان عنا إستاذ إسمو يوسف جبران يعلمنا كان يقلنا «على المحامي أن يربح الدعوى مرتين مرة عند صدور الحكم ومرة عند تنفيذه» والأمر نفسه ينطبق على الدولة والأفراد ولم نترك قانوناً متعلقاً بالفساد إلا وأقرّيناه ولكن نريد تطبيق القوانين».

كما أقر مجلس النواب من خارج جدول الأعمال مشروع قانون الاتفاق الصحي مع العراق. ولفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة الى أن «على حكومة تصريف الأعمال لا إيقاف الأعمال وعليها الاجتماع استثنائياً لأخذ قرارات في الموازنة وترشيد الدعم لا تقاذف المسؤوليات والناس يدفعون الثمن». واضاف «اقرار سلفة الكهرباء ضرورة كحل موقت والا سنكون امام العتمة واطفاء المستشفيات والمؤسسات».

على صعيد آخر، واصل المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار استجواب الموقوفين في القضية، فاستجوب المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر بحضور وكيلي الدفاع عنهما ونقابة المحامين في بيروت كمدعية في الملف الى جانب ممثلين عن مدعين آخرين.

وفي خرق إسرائيلي جديد، أفادت معلومات أن «أحد رعاة الماشية عثر على طائرة «درون» معادية بين بوابة حسن وموقع رويسات العلم «الاسرائيلي» في مرتفعات ‎كفرشوبا، وسلمها إلى الجيش اللبناني».

المصدر: صحف