صادق مجلس الوزراء الجزائري الثلاثاء على مشروع قانون المالية لسنة 2017 (ميزانية الدولة) باعتماد سعر مرجعي للنفط بـ50 دولارا، في وقت يواجه البلد انخفاضا كبيرا في مداخيله المعتمدة بنسبة 95% على تصدير المحروقات، بحسب رئاسة الجمهورية.

وكانت الجزائر تعتمد سعرا مرجعيا لبرميل النفط بـ37 دولارا حتى عندما فاق سعره 100 دولار لتقوم بتحويل الفارق الى صندوق ضبط الايرادات (بلغ 51 مليار دولار سنة 2015) ومنه يتم تمويل العجز في الميزانية.

وتعززت اسعار النفط الثلاثاء لتصل الى 51 دولارا بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) على خفض انتاجها الى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، بينما كان الانتاج يبلغ 33.47 مليون برميل في آب/اغسطس الماضي، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

ويتضمن مشروع الميزانية الذي يتطلب المصادقة عليه في البرلمان. “إيرادات مقدرة بـ5635 مليار دينار (51 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بسنة 2016” بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

اما النفقات فينتظر ان تبلغ 6883 مليار دينار (63.14 مليار دولار)، منها 14 مليار دولار “للتحويلات الاجتماعية” اي دعم اسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة.

ويترجم ذلك “ارادة السلطات العمومية في دعم النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت جهد الدولة من أجل التنمية الاجتماعية لاسيما دعم الطبقات المحرومة”، بحسب البيان.

وتتوقع الميزانية ان يتراجع عجز الخزينة “بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15% إلى 8%”.

وخلال النصف الاول من سنة 2016، تراجعت مداخيل البلاد من صادرات المحروقات لتستقر في مستوى 12.6 مليار دولار مقابل 18.3 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2015.

وكانت مداخيل النفط تراجعت في 2015 بما قيمته 24.5 مليار دولار، بعد أن تقلصت من 60.3 مليار دولار سنة 2014. إلى 35.7 مليار دولار.

واضطرت الجزائر الى الغاء العديد من المشاريع و”ترشيد نفقاتها” منذ بداية الازمة النفطية في صيف 2014.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية