قال رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان “سنة مرت على إقرار حكومة الرئيس دياب للتدقيق الجنائي، ولا شيء حصل إلا الهروب والعرقلة للقرار وتطفيش الشركة”.
واكد ارسلان الجمعة “نحن مصرون أن لا حل إلا بالتدقيق الجنائي الذي سيكشف مصير أموال اللبنانيين وودائعهم”، وتابع “إذا أردتم الإصلاح الحقيقي، فالبداية بقضاء مستقل وتدقيق جنائي لمؤسسات الدولة كافة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
