نددت منظمات تونسية بـ”تراخي” تونس وروما في ملف إعادة نفايات تم توريدها بطريقة غير قانونية من إيطاليا، رغم انتهاء الآجال القانونية لذلك.

وأفادت مصادر مطلعة بأن حاويات النفايات التي يمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة شرقي البلاد منذ صيف 2020.

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر الغنيمي، إن السلطات الإيطالية فرضت على شركة “كومبني” جنوبي البلاد إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز 90 يوما بداية من 9 ديسمبر الفائت.

ويلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا بينهم 8 مسجونين منهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولون في الجمارك وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات.

ويعتبر الخبير في تثمين النفايات والعضو في تحالف منظمات “تونس الخضراء” حمدي شعبان “ليس هناك حرص من قبل السلطات التونسية وكذلك الإيطالية لإرجاع هذه النفايات.. هذا التراخي غير مقبول”.

ويؤكد شعبان وهو عضو في منظمة “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” أن منظمات تنشط في مجال البيئة ستنظم الأحد صباحا تظاهرة في ميناء سوسة للمطالبة بالإرجاع الفوري للحاويات.

وأفاد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس بأن “الدولة تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لإيجاد حلول مع السلطات الإيطالية لإرجاع النفايات في أقرب الآجال”.

وأضاف أن “الشركة الإيطالية المصدرة هي التي تتراخى عبر اللجوء المتكرر إلى قضاء بلدها، ولكن هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الإيطالية تحمل مسؤوليتها لإرجاع النفايات”.

وأثارت القضية الرأي العام التونسي، ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية