ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 16-03-2021 في بيروت على ارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل الى 14 ألف ليرة ويتابع مساره صعوداً..

الأخبار
سلامة «في إجازة» باريسية… والدولار بـ14 ألف ليرة!
الحريري يضغط على عون بالانـهيار

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “الدولار بـ14 ألف ليرة ويتابع مساره صعوداً، بينما حامي الليرة والمسؤول الأوحد عن الحفاظ على سلامة النقد رياض سلامة، يتجوّل في باريس لمتابعة شؤون شخصية. على المنوال نفسه، يجلس رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري متفرجاً على غرق البلاد في انهيار اقتصادي واجتماعي غير مسبوق، لا بل يسهم في تعزيز الأزمة لتسجيل نقاط على خصومه، ودفعهم إلى الاستسلام له، ظنّاً منه أن بقاءه في موقع «المكلّف» يعفيه من المساءلة عن أزمة اشتعلت شرارتها في عهد حكومته السابقة.

تابع الدولار ارتفاعه ملامساً الـ14 ألف ليرة لبنانية مساء أمس، أي بزيادة ألف ليرة لبنانية عن اليوم الذي قبله، وسط توقعات أن يواصل مساره التصاعدي في الأيام المقبلة بالمعدّل نفسه. حفلة جنون لم يكن ينقصها سوى إقفال بعض محال السوبرماركت والمحال التجارية أبوابها بانتظار أن يرسو الدولار على مستوى معيّن، حتى تصدر هذه المؤسسات لوائح أسعار جديدة. وعمد المورّدون يوم أمس الى الامتناع عن تسليم المحروقات كما مختلف المواد في الإطار نفسه، ما ضاعف «هجمة» الناس لتعبئة سياراتهم بالبنزين خوفاً من انقطاعه، ولتخزين المواد الغذائية قبل ارتفاع سعرها. هذا المشهد مردّه الى انهيار الليرة، وكان يستدعي إجراءات سريعة لمحاولة الحدّ من هذا الانهيار أو إبطائه. إلا أن ما حصل هو التالي: المسؤول الأول، قانوناً، عن سلامة النقد، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، موجود في باريس لمعالجة أوضاع شخصية تتعلق بالدعوى المرفوعة عليه في سويسرا. هو في ما يشبه الإجازة. في أي بلد آخر، أداء مماثل يؤدي الى إقالة صاحبه. لكن لأن السلطة السياسية هي شريكة سلامة في السياسات والأرباح والهندسات، تؤثر حمايته والدفاع عنه وإيجاد الحجج، وصولاً الى قوننتها لضمان عدم محاسبته عبر دفن أي أمل بأي تحقيق جنائي.

هي الفوضى الأمنية والاقتصادية والمالية والسياسية تعبث بالبلد وتدفعه الى الانهيار الشامل بسرعة جنونية. ثمة من يستفيد من هذا الانهيار ويتعمّد خلق الأجواء والظروف المؤاتية لتغذيته حتى ينقضّ على خصومه السياسيين. فكما يترك سلامة البلاد ليتجول في باريس، يجلس رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بارتياح في بيت الوسط في الوقت المستقطع بين جولاته الخارجية الفارغة، ظنّاً منه أنه معفى من التفلت الحاصل اليوم، وأن تداعيات السقوط المالي والنقدي يُحمّلان اليوم الى العهد وحزب الله. وهو يستخدم هذه الورقة، بالتعاون مع سلامة، من أجل الضغط على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. قدّم الأخير تنازلاً من أجل تأليف الحكومة، لكن الحريري رفض تلقف المبادرة، مطالباً بالاستسلام. يستخدم الانهيار للضغط على عون، متيقناً من أنه خارج إطار المحاسبة عن قيادته البلد – يوم كان رئيساً للحكومة – صوب الهاوية، ثم الفرار من المسؤولية بإعلان استقالته، ثم استقالته حالياً من مسؤوليته ورفضه كل الحلول والمبادرات. فبعد إجهاز فريقه السياسي، بالتعاون مع حلفائه، على الخطة المالية لحكومة حسان دياب، يتركز الاهتمام اليوم على القضاء على أي أمل بإجراء تدقيق جنائي في مصرف لبنان والمصارف.

ما سبق يدفع مصادر مطلعة الى القول إنه يصعب على رئيس الجمهورية اليوم التعاون مع الحريري نفسه الذي ما زال يتبنى النهج ذاته والطروحات ذاتها ويتمسك بالأشخاص أنفسهم. تلك النقطة الأولى، وفق المصادر، التي تشير بما لا لبس فيه إلى أن الحريري ليس رجل المرحلة، في نظر رئيس الجمهورية. لا بل إنه بات جزءاً من المشكلة ومعرقلاً لأي حلّ؛ فبدلاً من أن يكون همه الأول خلق المبادرات للإسراع في تأليف الحكومة، ينتظر مبادرات غيره ويتعمد رفضها لإطالة أمد الأزمة وتسجيل نقاط على خصومه. أما النقطة الثانية، فتدور حول عدم قدرة الحريري، رغم كل الجولات التي قام بها، من الإمارات الى تركيا ومصر وفرنسا وقطر، على اجتذاب ولو موقف مساعد رمزيّ، كبادرة دعم لترؤسه الحكومة. فعاد من دون أي مساعدات، ولو كانت عبارة عن لقاحات ضد فيروس كورونا. إزاء ذلك، ترى المصادر أنه بات واضحاً أن الدور المرتجى من وصول الحريري الى منصب رئاسة الحكومة انتفى: ثبت في موضوع تأليف حكومة اختصاصيين أنه يريدها سياسية مع حركة أمل وحزب الله والاشتراكي، وغير سياسية عند الحديث عن تمثيل لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وتبيّن من فشل جولاته في فتح أبواب الرياض المغلقة في وجهه أنه بات عائقاً أمام «سيدر» وما يتطلبه من مساعدات خليجية مفتاحها بيد السعودية حصراً.

من جهة أخرى، وفيما كان رئيس الحزب الاشتراكي قد أظهر ميلاً نحو التسوية الأسبوع الماضي، عبر إعلانه موافقته على توسيع الحكومة الى 20 أو 22 وزيراً، بدّل مزاجه مساء أمس بعد زيارته الحريري، حيث أشار بعد اللقاء إلى أن رئيس الحكومة المكلف «متمسك بحكومة من 18 وزيراً ولا يمكن الحديث عن صيغة أخرى، وجميعنا متفقون على هذا المبدأ. لذلك لا يمكن الحديث عن توسيع حجم الحكومة». وقال في حديثٍ إلى موقع «المدن» إن «الهمّ الأساسي لدى كل القوى السياسية هو عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل، وهو الذي لا يزال يعرقل التشكيلة الحكومية، وموقفي ثابت، كما موقف الحريري والرئيس نبيه برّي، وأيضاً موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي قال سابقاً إنه لا حاجة إلى الثلث المعطل، وفي حال كان هناك حاجة كبرى له، فإن حزب الله يضمنه». ورأى جنبلاط أنه «لا وجود لأي بوادر للتقدم، بما أن الشروط لا تزال على حالها»، لافتاً الى أن زيارته لبيت الوسط كانت «للتفاهم على جملة أمور، واستمرار التنسيق، والاطمئنان على استمرار التواصل والعلاقة الجيدة بين الحريري والرئيس نبيه برّي، وإلى استمرار التواصل بين الحريري وبرّي في المرحلة المقبلة».

استعراض عسكري للسفيرة الأميركية
وكما في شأن الليرة وتأليف الحكومة، تتعامل السلطة باستخفاف مع مفهوم السيادة، فتسمح للسفيرة الأميركية دوروثي شيا بالقيام باستعراض مسلح في سهل غزة في البقاع الغربي الذي وصلت اليه على متن مروحية لافتتاح بئر مياه سبق لها أن افتتحته سابقاً! وهذه ليست المرة الأولى لاستعراض مسلح مماثل، فقد أحاطت شيا نفسها، منذ بضعة أسابيع، بجيش من المسلحين، لتوزيع كمامات على المارّة قرب مقر السفارة الأميركية في عوكر. لكن لأنها السفيرة الأميركية، لا يجرؤ أحد على استنكار هذه الصولات والجولات، وكأن البلد إحدى مستعمرات الولايات المتحدة الأميركية التي زارها أمس قائد المنطقة الوسطى الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي.
اللواء
الدولار والشارع وجهاً لوجه.. وواشنطن وموسكو لرعاية توازن الرعب!
ماكينزي يطلع على تماسك الجيش.. ولافروف يبلغ رعد دعم الحريري لحكومة مهمة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “الشارع، يتفلت، قطع طرقات في العاصمة، إشعال الاطارات قرب مصرف لبنان، والمصارف، وسط معلومات أمنية، عن اتجاه لدى مجموعات المحتجين، التي شكلت مجموعات «نووية».. صغيرة، للانقضاض على أهداف تتعلق بالسياسيين والنواب، والمصارف إلخ..

وتحدثت برقية أمنية أنه بالتزامن مع التدهور الاقتصادي، يجري التحضير لتصعيد كبير في الشارع، يمكن أن يخرج إلى اشتباكات مسلحة في بعض الشوارع، وعمليات نهب وسرقة، وتصفية حسابات، لحسابات سياسية وأجندات..

هذا على أرض الواقع المأساوية في لبنان.. وعلى أرض الواقع أيضاً، كشفت السفارة الأميركية في بيروت أن «قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي قام بزيارة لبنان في 15 آذار، ٢٠٢١. والتقى كبار ممثلي الجيش اللبناني، بمن فيهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث جدّد التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته، وشدد على أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، خاصة، أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة».

وأشار ماكينزي، بحسب البيان، إلى أن «هذه الزيارة هي مثال رائع على أهمية الثقة والاحترام، فعلاقتنا مع الجيش اللبناني مبنية على الرغبة المتبادلة في الأمن والاستقرار في المنطقة وقدرتنا على التدرّب معا لتحقيق المنفعة». واعلن الجنرال ماكينزي ان «الجيش اللبناني هو تعبير عن دفاع الأمة والقوات المسلحة اللبنانية ستكون مستعدة للمساعدة بأي طريقة وسنواصل دعم الجيش بطرق متنوعة فلبنان شريك مهم في المنطقة».

وعن مخاوف بشأن الانشقاقات في الجيش بسبب السياق الاجتماعي أوضح انه «لم أر أي دليل على الإطلاق على ذلك وتحدثت مع العديد من جنود القوات المسلحة اللبنانية والنساء من كل الدرجات، والولايات المتحدة اتبعت سياسة الضغط الأقصى ضد إيران خلال العامين الماضيين وإدارة الرئيس الاميركي جو بايدن الآن بصدد تقييم طبيعة هذا النهج».

وعن انفجار مرفأ بيروت لفت الجنرال ماكينزي الى انه «بقدر ما يعلم أنه كان حادثاً ولكن بصراحة ليس على دراية بتفاصيله ونشارك الكثير من المعلومات مع الحكومة اللبنانية لكن الأهم أننا شاركنا الكثير من المساعدات الإنسانية». وعن السلامة البحرية في المنطقة اعتبر انه «يعتقد انه يتم اتخاذ إجراءات مستمرة طوال الوقت لضمان سلامة التجارة التي تمر عبر المنطقة».

وعن تعهد الإيرانيين بالانتقام لمقتل قائد قوة القدس سابقاً اللواء قاسم سليماني بيّن ان «القوات المسلحة للولايات المتحدة مستعدة لأي احتمال ونحن على استعداد للرد إذا لزم الأمر، والهجمات على السعودية من قبل الحوثيين هي عمل عدواني والهجوم على قواتنا في العراق من قبل وكلاء إيران على الأرجح عمل عدواني وبالتالي هذه أشياء لا تساعد أي شخص يسعى إلى رؤية أكثر هدوءًا، والولايات المتحدة تجري مراجعة للموقف العالمي وقواتنا في أفضل مكان ممكن لتنفيذ الأهداف الدبلوماسية طويلة المدى وسيستغرق ذلك بعض الوقت وستكون النتيجة النهائية إعلان قرار من البيت الأبيض».

وفي السياق، أبدت وزارة الخارجية الأميركية قلقها «من التطورات في لبنان ومن عدم اتخاذ أي إجراء من قبل قادة البلاد». وأعلنت أنها «تسعى لتحقيق تسوية سياسية توفر الأمن والسلام للشعب السوري»، داعية في بيان «لإطلاق سراح المعتقلين في السجون السورية».

وفي حدث يتعلق بالواقع على الأرض في لبنان، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وفد «حزب الله»، ركز على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية «سيرغي لافروف جدد التأكيد على موقف روسيا الثابت الداعم لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. وشدد على ضرورة حل القضايا المستعصية على الأجندة الوطنية من خلال حوار واسع بمشاركة ممثلين عن كافة الطوائف الرئيسية في المجتمع اللبناني حصرا في الفضاء القانوني ودون تدخل أجنبي». وأضاف البيان: «وفي نفس الوقت تم التركيز على تشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن برئاسة سعد الحريري قادرة على ضمان خروج لبنان من الأزمة المنهجية». وأشار البيان الروسي إلى أنه خلال تبادل الآراء حول مسألة التسوية الشاملة في سوريا، أكد الجانب الروسي مجددا تمسكه بحق السوريين في تقرير مستقبلهم بشكل مستقل، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».

وأكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي رأس وفد حزب الله أنّه ليس مطلوباً من روسيا أن تشكّل الحكومة في لبنان إلّا أنّها تحثّ على توفير الظروف لتأليفها.  وكشف عن تطورات زيارة وفد حزب الله إلى موسكو، قائلاً أنّه تمّ التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة في لبنان وفق إرادة الشعب اللبناني، وأشار إلى أنّ وجهات النظر كانت متقاربة جداً بالنسبة إلى الملف اللبناني. كما تمّ التباحث في تفاصيل الوضع المتعلّق باللقاح الروسي، وأوضاع الطلبة اللبنانيين الذين يدرسون في روسيا، وفي السياسة التي تتبعها الإدارة الأميركية الجديدة التي ترفض الحلول المنصفة لإنهاء الأزمات.

رعد شدّد على أنّ الزيارة تمثّل نقلة نوعية في العلاقات بين حزب الله وروسيا خصوصاً بعد التّعاون في التصدي للإرهاب، لافتاً هنا لذراع الإرهاب ووضع حد لتمدّده في سوريا ولبنان وإنجاز حقّقته المقاومة بتحقيق الإستقرار.  وأشاد رعد بالحضور الروسي في المنطقة الذي يشكّل نوعاً من التوازن على الصعيد الدولي، موضحاً أنّ «روسيا تحاور كل الأطراف التي على علاقة بالملف السوري بما يعزّز الأمن وعودة النازحين».

إزاء هذا المشهد حيث تبدو ازاء الانفلات الحاصل، كل من واشنطن وموسكو تعملان على تنظيم توازن، رادعة لضبط الوضع وعدم انفلاته في ضوء تفاقم الأزمة في لبنان، الغارق أصلا في أزمات متراكمة، ويتجه نحو الانهيار، معتبرة أن «رفض سماسرة النفوذ الطائفي مواجهة الأزمات، يهدد بفشل الدولة»، حسب تقرير «للفاينانشال تايمز».

وأضاف تقرير «فاينانشال تايمز» أنه بعد 7 أشهر من المشاحنات، لا تزال الدولة المفلسة دون حكومة، و»بدلا من أن يتخذ رجال الدولة التدابير الكاملة لمواجهة هذه الحالة الطارئة، فإن لبنان يواجه (نسورا سياسية) تتغذى على جثته». وتابع: «بعد أكثر من 3 عقود من الحرب الأهلية التي عاشها لبنان بين عامي 1975 و1990، أصبح المواطنون رهائن لمجموعات طائفية من أمراء الحرب الذين يرتدون البدلات، وحزب الله المدعوم من إيران، الذي أصبح بمثابة دولة فوق الدولة وبيده المفاتيح الرئيسية».

كما يتجه البلد إلى الانهيار بسبب «أزمات مالية ومصرفية وديون معقدة»، خاصة مع جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، إذ فقدت العملة المحلية ما يقرب من 90 في المائة من قيمتها.

ومع فشل الأعمال التجارية، زادت نسبة البطالة والجوع، وانتشر التسول والمقايضة. وتعد البنوك اللبنانية مفلسة، في ظل إقراضها نحو 70 بالمائة من أصولها لدولة معسرة والبنك المركزي، بعد أن حرمت معظم المودعين من مدخراتهم.

ومع انقضاء الموعد النهائي لإعادة «رسملة» البنوك، فإنه لا توجد ميزانية، ولن تكون هناك قريبا عملة صعبة لدفع ثمن الواردات، بينما يطبع البنك المركزي على نحو متزايد أموالا لا قيمة لها، ويغذي التضخم المفرط، بحسب «فاينانشال تايمز».

وفي سياق متصل، في بيان له توجّه مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية، «باسم الجالية اللبنانية في المملكة وباسم مجلسنا، بالطلب من المعنيين، ضرورة التوقف فوراً عن التعرّض للمملكة والقيّمين عليها، والمسؤولين فيها، وإبعادهم عن مهاترات السياسة اللبنانية، وزواريبها ومصالحها الضيقة، ومشاريعها العدائية أو الإلغائية، ومحاورها وارتهاناتها ومراهناتها، فالمملكة، لم تكن في نظرنا، إلاّ الاخ المحب العطوف المعين. لم توفّر دعماً لمحتاج، ولم توصد باباً في وجه مترزِّق، ولم تتردد في مدّ يد مساعدة، أو كفكفة دمعة مصاب، لكل اللبنانين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وانتماءاتهم».

ومن بين العديد من الشروط المسبقة لأي خطة إنقاذ حسب الصحيفة اللندنية، التدقيق في البنك المركزي والشؤون المالية للدولة، إلا أن مصرف لبنان يقاوم ذلك «لأسباب زائفة» هي قوانين السرية المصرفية، التي لم تكن مصممة أصلا لإخفاء الإفلاس واختلاس المال العام، وهو ما يمكن أن يكشف عنه التدقيق.

من جانبه، يماطل حزب الله بانتظار ما ستؤول إليه الأمور بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإيران. وتعالت الأصوات التي دقت ناقوس الخطر في البلاد، فقائد الجيش الجنرال جوزيف عون، تجاهل الأسبوع الماضي أمر الرئيس ميشال عون بإخلاء الطرق من المتظاهرين والحواجز، متسائلا بدلا من ذلك: «إلى أين تأخذ الطبقة السياسية البلاد»؟

والجواب هنا غير مشجع، فرفضهم السماح بإنشاء حكومة قابلة للمحاسبة، بينما يتظاهرون بالتفاوض مع بعضهم البعض، يعني أنهم يقودون لبنان، الذي كان تاريخيا مفترق طرق استراتيجي بين الشرق والغرب على البحر الأبيض المتوسط، إلى الفشل.

المسار المعطل
وفي المسار الحكومي، المعطل، بقيت أزمة تشكيل الحكومة تدور ضمن حلقة الاصرار من قبل رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري على تشكيل حكومة المهمة الانقاذية من اخصائيين غير حزبيين استنادا للمبادرة الفرنسية، فيما يستمر الفريق الرئاسي يتقدمهم صهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل تعطيل التشكيل متذرعا بمطالب وشروط فوق العادة، في  محاولة مكشوفة للحصول على الثلث المعطل وابقاء وزارة الطاقة ضمن حصة التيار الوطني الحر.

ازاء هذا الواقع، اشارت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة الى ان الامور معقدة وان التحرك الذي يقوم به الرئيس نبيه بري لاخراج عملية التشكيل من دائرة التعطيل يواجه بفتور من الرئاسة الاولى وعدم تجاوب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يعتبر ان بري يميل بتحركه لمصلحة الرئيس الحريري، ما يجعل مسار تشكيل الحكومة معلقا بالوقت الحاضر بانتظار تبيان كيفية اتجاه الامور بعد عودة وفد حزب الله من زيارته الى موسكو والإطلاع منه على مضمون زيارته وكيفية تعاطيه مع مسار تشكيل الحكومة العتيدة.

في هذه الاثناء، زارت السفيرة الفرنسية آن غريو مجدداً الرئيس المكلف سعد الحريري، وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة‎.‎ كما استقبل الحريري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه النائب وائل أبو فاعور، وتناول اللقاء البحث في آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة. فيما كان جنبلاط قد اوفد مستشاره الوزير السابق غازي العريضي للقاء الرئيس نبيه بري وبحث اخر المستجدات الحكومية. وتحدثت بعض المعلومات عن اتصالات بين حزب الله ورئيسَ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لمناقشة الملف الحكومي. غير ان الاخير بقي عند شروطه.

رافضاً بعض المبادرات مبادرة الرئيس نبيه بري. الذي اقترح حكومة من 20 وزيرا جرى التوافق بين وليد جنبلاط وطلال ارسلان يوم السبت على اسم الدرزي الثاني فيها (تردد انه السفير في موسكو شوقي بونصار)، ولا ثلث معطلا فيها لأحد، على ان يتم الاتفاق على اسم وزير الداخلية مسبقاً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري من بين اربعة أو خمسة اسماء يقترحها بري من بين شخصيات كفوءة غير حزبية وغير مستفزة، والامر ذاته لحقيبة العدل. وعند الاتفاق على الاسمين يعقد اجتماع بين الرؤساء عون وبري والحريري لإعلان الحكومة.

لكن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نفى ما بثته محطة «الجديد» في نشرتها مساء أمس عن صيغة عرضت على الرئيس ميشال عون لتأليف الحكومة الجديدة قوبلت بالرفض والتمسك بالثلث المعطل، هي اخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، إذ لم تعرض على رئيس الجمهورية أي صيغة حكومية جديدة، وكذلك نفى التيار الوطني الحر لقاءً مع أي مسؤول في حزب الله.

وعليه، بقي الفريق العوني على تعنته وتشكيكه، يعزف على أوتار ممجوجة من المعايير الميثاقية والدستورية، التي يعتبرها الممر الإلزامي لتأليف الحكومة. ويتهم هذا الفريق الرئيس المكلف استغلال الظروف الاقتصادية والمالية وارتفاع سعر صرف الدولار، لتحصيل ربح سياسي.

وطالبت كتلة التنمية والتحرير بعد اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه برّي المعنيين بتأليف الحكومة بوقفة تاريخية، والمبادرة إلى وقف التراشق الإعلامي، والإقلاع عن المضاربات السياسية، والتخلي عن أي رهان على الوقت أو أي متغير إقليمياً، وتأليف حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، وفقاً للمبادرة الفرنسية، لا ثلث معطّل فيها لأي طرف، وحذرت من قطع الطرق الدولية، لا سيما طريق الجنوب – بيروت.

وفي ظل هذه التدخلات أوضحت أوساط مطلعة لـ«اللواء» أن عنوان الانفجار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان بات يطغى على ما عداه من عناوين وفي ظل غياب أي رؤية للحل ولضبط تفلت سعر صرف الدولار فإن الواضح أن ما هو مقبل غير مطمئن على الإطلاق مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت وتعقد تكاد تكون من دون مضمون.

وأعربت عن اعتقادها أن غياب أي مبادرة سياسية متكاملة يفضي في نهاية المطاف إلى تداعيات أكبر على الأرض وهي مسألة لا تحتاج إلى أي تكهنات مع العلم ان التحرك الخارجي لا يقتصر إلا على إصدار مواقف وبيانات وذلك بفعل الإدراك المسبق أن الداخل اللبناني غير قادر على مساعدة نفسه والتحلي بمسؤولية المعالجة.  ورأت أن هناك ضرورة الصرخة التي أطلقها قائد الجيش الأسبوع الفائت في الوقت الذي تحدثت فيه المصادر عن مواصلة الجيش القيام بمهماته الموكلة إليه.

وهكذا، بقدرة فشل المجموعة القابضة، بقوة الأمر الواقع على مقدرات الدولة ومركز القرار، ولو شكلاً، هرعت كل مقومات الحياة في المجتمع والدولة إلى رفع الخراطيم في المحطات، بحجة شح مادة البنزين.

وفي الصيدليات، ارتفعت الصرخة، بأن الكميات المسلمة للصيدليات لم تعد تكفي حاجات المرضى على مختلف الاراضي اللبنانية، وان مخزون الشركات يعاني نقصاً متزايداً. والبارز على هذا الصعيد مبادرة محلات تجارية ومخازن إلى اقفال ابوابها.

واخبار الدولار المتصاعد، والمفتوح على ارقام قياسية 13 الف ليرة لبنانية لكل دولار، من دون ان تفلح لا الاجتماعات ولا القرارات القضائية، ولا الملاحقات الامنية، طغت على ما عداها، مع جنوح المجتمع نحو اقفال جديد، على مستوى توفير الحاجات المادية للمواطنين، من طعام وشراب في حدود الضروريات الضرورية فقط!

ازمة محروقات
على ان الاخطر، ظهور بوادر ازمة في مختلف المناطق. ففي قرى حاصبيا رفعت معظم محطات المحروقات خراطيمها بحجة عدم توفر مادة البنزين، فيما اكتفت محطات اخرى بتعبئة بـ10 آلاف ليرة لكل سيارة. وفي صور، معظم المحطات، رفعت خراطيم التعبئة بحجة نفاد البنزين.

بري: الكرة في ملعب المصارف
تربوياً، وفيما مدد اساتذة التعليم الثانوي الاضراب لثلاثة ايام جديدة التقى الرئيس بري وفداً من اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، وجرى عرض ما يتعين فعله لالزام المصارف بالتحويل إلى ابنائهم في الجامعات الاجنبية. واعتبر بري ان «كرة عدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي هي في ملعب المصارف وان نصوص القانون واضحة وملزمة لها بوجوب تطبيقه من دون تلكؤ»، معتبراً ان «تهرب المصارف من تطبيقها لهذا القانون يعرضها للملاحقة القانونية والقضائية»، ومشيراً إلى ان «كل ما يشاع عن سحب هذا القانون او تعديله غير صحيح على الاطلاق». وسلم رئيس المجلس الوفد نسخة عن محضر جلسة لإقرار قانون الدولار الطالبي.

واستأنف المحتجون قطع الطرقات، والاعتراض في الشارع، فقطع السير على المدينة الرياضية بالاتجاهين. وقطعت طريق الجية – مفرق برجا بالاتجاهين، بالاطارات المشتعلة، كما قطعت الطرقات في الحمرا قرب مصرف لبنان. وفي البقاع، قطعت الطرقات بالاتجاهين في شتورا، وجديتا – تعلبايا، وطريق عام قب الياس باتجاه عميق. وليلاً تجمع المحتجون امام مصرف لبنان واحرقوا الاطارات هناك احتجاجاً على سياسات مصرف لبنان.

صحياً، أعلنت وزارة عن تسجيل 1505 اصابات بفايروس كورونا، و42 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 419953 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019. واشار مدير عام «مستشفى رفيق الحريري الجامعي» فراس أبيض إلى أن «لأول مرة منذ كانون الثاني الماضي، تجاوز عدد حالات الكورونا الجديدة أمس الـ3000»وأضاف على «تويتر» «الاتجاه التصاعدي للوباء مؤكد والموجة وشيكة. للاسف، سيتبع ذلك زيادة في عدد حالات الاستشفاء والوفيات. ليس من الواضح ما هي الخطوات المقابلة، باستثناء الحملة البطيئة في طرح اللقاح»…

المصدر: صحف