أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بريطانيا ستتخذ إجراءات لإعفاء عسكرييها من القانون الإنساني الأوروبي لتفادي تعرضهم لملاحقات تعسفية تتعلق بعملياتهم الخارجية.
وسيسمح مشروع القانون للعسكريين البريطانيين بعدم الخضوع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حين يشاركون في نزاعات في الخارج بناء على تقييم الظروف في كل من الحالات. وقالت ماي في بيان “ستعمل حكومتي من أجل أن يتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذي تقوم به، والذين يخدمون في الخطوط الأمامية سيحظون بدعمنا حين يعودون إلى البلاد”.
وتابعت “سنبادلهم بعرفان جميلنا وسنضع حدا لنظام الشكاوى الكيدية التي لاحقت الذين خدموا في نزاعات سابقة”. ويهدف المشروع الذي اعلن عنه خلال مؤتمر الحزب المحافظ المنعقد في بيرمنغهام بوسط إنكلترا إلى منع رفع شكاوى ضد القوات المسلحة البريطانية بناء على “اتهامات زائفة” بحسب وزير الدفاع مايكل فالون. وقال فالون “تم استغلال نظامنا القضائي لتوجيه اتهامات زائفة إلى جنودنا بصورة معممة”.
وتابع “هذا تسبب بمعاناة كبرى لأشخاص جازفوا بحياتهم لحمايتنا وكلف دافعي الضرائب الملايين وهناك خطر جدي بان يمنع قواتنا المسلحة من إنجاز عملها”.
وأوضحت الحكومة في بيانها أن العسكريين البريطانيين سيواصلون الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف رغم إعفائهم من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
