عقد اهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية اجتماعا طارئا تدارسوا خلاله الخطوات التي سيتخذونها من اجل الضغط على حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، بشأن تطبيق القانون رقم ١٩٣ الصادر عن المجلس النيابي والموقع من رئيس الجمهورية اللبنانية بتاريخ ١٦ /١٠ /٢٠٢٠ المتعلق الدولار الطالبي، والذي يقضي بتحويل مبلغ عشرة الآف دولار سنوياً وفق سعر الصرف الرسمي للدولار لكل طالب لبناني يتابع دراسته في الجامعات الأجنبية.
ودعا الشيخ جهاد العبدالله في بيان باسم المشاركين في اللقاء الى وجوب السهر على تطبيق هذا القانون لان عدم تطبيقه له انعاكاسات سلبية على الطلاب في الخارج وأهاليهم في الداخل وبخاصة الطلاب العكاريين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية ويحرمون أنفسهم وعائلاتهم من لقمة العيش لمتابعة تعليم أبنائهم وتحصيل علومهم في الخارج لاضطرارهم لشراء العملات الاجنبية من السوق السوداء في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والضائقة المعيشية المالية الصعبة التي يمر بها لبنان.
وأعلن المشاركون رفضهم لقرار جلسة مجلس النواب التي انعقدت اخيرا باجراء بعض التعديلات، وناشدوا الرئيس نبيه بري الى النظر في حالهم و الاسراع في إجراء التحويلات الى الطلاب ليتمكنوا من إنهاء علومهم لتأمين مستقبلهم وعدم ضياع عامهم الدراسي لان حق التعليم مكفول بالدستور والقانون ولا يجوز حرمان أحد منه تحت أي ذريعة وهو حق يفرض التزاماً من المعنيين بإتخاذ جميع التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع وتوفير بيئة تعليمية سليمة تحترم حقوق المتعلم وجميع مستلزماته.
واعلن الشيخ العبدالله عن خطوات تصعيدية ستبدأ هذا الاسبوع حيث سيعمد الاهالي الى محاصرة المصارف والضغط عليها وصولا حتى تطبيق قانون الدولار الطلابي.
المصدر: مراسل الموقع
