علقت جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج في بيان، على بيان المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، واسفت “لوصول مستوى خطاب اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الى هذا الدرك من الهبوط بحق اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، بوصفهم غوغائيين دون ادنى مسوغ موضوعي، يغفل طبيعة الحراك الناعم الذي اعتمده الاهالي والذي يستمد زخمه من شريحة نخبوية، جلها من الاطباء والمهندسين، وذلك تحت شعار تطبيق مندرجات القانون 193 الخاص بالدولار الطلابي، الذي وبسوء نية امعن في الالتفاف عليه حيتان المال، من حاكمية مصرف لبنان الى جمعية المصارف ومن يدور في فلكهم”.

واستغرب اهالي الطلاب في الخارج “ما صدر من حرص مزيف، باعتبار ان هذا القانون من المقدسات، رغم اننا نكاد نطفىء الشمعة الاولى على ولادته دون البدء بالتنفيذ تحت حجج واهية”.

ولفت البيان “المعنيين في المجلس التنفيذي الى مضمون القانون وحرفيته، والذي نشك انهم اطلعوا عليه، حيث نص ما حرفيته:على المصارف العاملة في لبنان اجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة الاف دولار اميركي ولمرة واحدة لكل طالب، من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الخارج او المعاهد التقنية العليا قبل العام 2020/2021 من حساباتهم اوحسابات اولياء امرهم، او ممن ليس لديهم حسابات في المصارف بالعملة الاجنبية اوالوطنية، وفق السعر الرسمي 1515 ل لكل دولار بعد التثبت من توفر الشروط القا نونية وهي ثلاثة واضحة لا لبس فيها وهي: 1-افادة جامعية للعام الدراسي الحالي مع افادة بالاقساط الجامعية 2- افادة تسجيل العام الدراسي السا بق 2019/2020 3-عقد ايجار حالي او اخر قسط ايجار”.

وختم البيان: “كان الاجدى قراءة القانون قبل الاجتهاد الملغوم الذي يفصح عن سوء نية مقصود. الاخوة في المجلس التنفيذي كنا بغنى عن الرد، ولكن ابناءنا مستقبلنا ومستقبل بلدنا الذي نعول عليهم في بناء هذا الوطن الذي يعاني من ويلاتكم اولا، لذلك ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام