أصدرت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية البيان الاتي: “أتحفنا اليوم اتحاد نقابات موظفي ما يسمى بالمصارف ببيان يصف اولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية بالغوغائيين لمجرد مطالبتهم بحقوق ابنائهم، ولمجرد دفاعهم عن مستقبل اولادهم بسعيهم الدؤوب الهادف الى رفع اليد عن الودائع العائدة للطلاب وذويهم ورفع اليد عن حسابات المودعين التي سمحت المصارف لنفسها بمصادرتها من دون اي حكم قضائي مما يدخل هذا الفعل في جرم السرقة المباشرة لأموال المودعين.
واذا كانت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية عندما طرحت عبارة الدولار الطلابي في 6 آذار 2020 وضعت نصب أعينها تحويل هذه العبارة الى قضية رأي عام لأنها قضية محقة وعادلة وتسببت بها المنظومة المالية التي وضعت بالتكافل والتضامن في ما بينها، سياسات ما يسمى بالهندسات المالية هندسات الليرة بألف خير، والتي أدت ارباح فوائدها الخيالية اللامشروعة والخارجة على كل القوانين الى التضحية بمصير اللبنانيين على مذابح جشع المنظومة المالية المتفلتة حتى من قانون الجاذبية. وأضافت المنظومة اليوم الى حفلة تضليلها، رؤيتها ان اعادة الثقة بين المصارف والمودعين تكون بعد تشكيل حكومة اختصاصيين وبالتفاعل “الإيجابي” بين المودعين والمصارف، يهم الجمعية إيضاح المسائل التالية:
اولا: ان الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية تؤكد انها لن تدخر جهدا في سبيل تنفيذ قانون الدولار الطلابي 193 والذي يلزم ما يسمى بالمصارف تحويل عشرة الاف دولار اميركي بسعر الصرف 1515 لكل طالب لبناني في الخارج، ويلزم ممثلي المنظومة المالية بفتح حسابات بالليرة اللبنانية لمن لا يمتلكها من اهالي الطلاب ليتم التحويل من خلال هذه الحسابات.
ثانيا: ان وصف اولياء الطلاب واهاليهم بالغوغائيين هو امر مردود على من اطلقه، فالغوغائي هو من سمح لنفسه وضع اليد على ما أمنه عليه المودع من اموال والغوغائي هو من يضلل ويخرق الدساتير والقوانين ويضرب بها عرض الحائط وليس آخرها قانون الدولار الطلابي.
ثالثا: ان اولياء الطلاب يمتلكون من الكرامة ما يسمح لهم بعدم التخلي عن حقوقهم والمطالبة بها بلا كلل ولا ملل ولا يسمحون لأنفسهم بأن يرضوا بدور الابواق المأجورة التي تدافع عن ارباب اعمالها فلا ارباب لهم الا مصلحة ابنائهم، وان الجمعية والأهالي سيستمرون بالدفاع عن حقوقهم ولن تثنيهم محاولات التشويه والشرذمة الى حين تطبيق القانون واتمام التحويلات حتى يحصل آخر طالب على حقوقه.
رابعا: ان استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تكون من خلال استعادة الاموال المنهوبة ومن خلال الملاحقات القضائية التي تطال من قرر سرقة ودائع الناس وقرر خرق الدستور وعدم تطبيق القوانين، ومن قرر ايهام المودعين بأن الدولار الطلابي يؤمن من حسابات المودع تنفيذا لسياسة فرق تسد ولضرب المودعين بأولياء الطلاب، فالدولار الطلابي يؤمن من الارباح الخارجة على القانون والتي اقتطعتها المنظومة المالية لنفسها من اموال الشعب اللبناني”.
وأعلنت الجمعية تعديل موعد اعتصامها “بعد غد الجمعة أمام قصر الاونسكو، من الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة والنصف، تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك لوضع المجلس امام مسؤولياته في مراقبة تطبيق القانون 193 والذي تضرب به المنظومة المالية عرض الحائط منذ اربعة اشهر”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
