تواصل مجموعات من الشبان في عدد من المناطق اللبنانية اسلوب قطع الطرقات على المواطنين بحجة الاحتجاج على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بينما تقوم مجموعات من المنتفضين الذين يرفضون اسلوب قطع الطرق بالاعتصام امام مصرف لبنان وبعض الساحات وبعض الوزارات.

وبكَّر قُطَّاع الطرق بعرقلة حركة المواطنين في مناطق لبنانية عدة لا سيَّما على الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب فأقدموا على قطع الاوتوستراد في انفاق المطار وخلدة والجية والناعمة.
وفتح الجيش اللبناني الطريق على الأوتوستراد الساحلي في الناعمة، فيما بقي طريق الاوتوستراد في الجية مقفلا بالاتجاهين، بالشاحنات والحجارة والعوائق الحديدية، وسط حضور قوى للجيش والمخابرات والاجهزة الأمنية، حيث تجري مفاوضات بين الجيش والشبان لاعادة فتح الطريق.
يشار الى ان الجيش يعمل على تحويل السير إلى الطريق البحرية القديمة، بدءا من جدرا مرورا بالجية والسعديات حتى الدامور.

القوى الامنية فتحت طريق المدينة الرياضية باتجاه سليم سلام عند نقطة مدرسة عمر فروخ مع حصول مناوشات ورمي الحجارة من المتظاهرين الذين يصرون على اعادة اغلاقها بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

كما أفيد عن إقفال طرقٍ رئيسية شمال العاصمة لا سيَّما في مناطق الدورة وجل الديب والزوق و اوتوستراد جبيل وطرقات عدة في البقاع والشمال.

في هذا الوقت اصطفّت طوابير السيارات أمام بعض المحطّات التي رفض جزء منها تعبئة مادة البنزين بأكثر من 30 ألف ليرة للسيارة الواحدة.
وتشهد محطّات المحروقات في منطقة الزهراني اليوم زحمة كبيرة منذ ساعات الصباح الأولى، في وقت رفعت فيه بعض المحطّات خراطيمها، في إشارة إلى عدم توفّر مادة البنزين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. كذلك، رفعت معظم المحطّات في قضاء الكورة خراطيمها وامتنعت عن بيع البنزين.

ياتي ذلك وسط استمرار السعر المرتفع جدا للدولار الذي تخطى منذ ايام 10500 ليرة فيما يزداد ارتفاع اسعار مختلف السلع ويُفقد بعضها بفعل الاحتكارات.
صحيفة الاخبار ذكرت اليوم  في حديثها عن التطورات وقطع الطرق ان الأجندة واضحة: المطلوب خطف أي تحرك محقّ، إن كان في وجه من يدير السياسة النقدية أو في وجه من يحميه من السياسيين، وحرفه عن وجهته وتفويت أي فرصة لخلق حالة شعبية لتحسين شروط المعركة مع الطبقة الحاكمة.

اضافت:”المطلوب مجدداً إعادة تحصين رياض سلامة وحماية مشروعه لتحميل الناس مسؤولية الخسائر التي تكبدّها الاقتصاد والنقد لا المسؤولين الفعليين عن هذه الخسائر، من خلال الاستمرار في قضم قدرتهم الشرائية. وهذا الهدف لا يبالي بالسقف الذي يمكن أن يصل إليه الدولار، ولا يبالي بأضراره على الأغلبية الساحقة من السكان.. ومن خلال الشارع أيضاً، يبدو أن المطلوب الضغط على ميشال عون (وفي أماكن محددة على حزب الله بالنيابة عن عون)، لإلغاء التدقيق الجنائي، بعد أن تقدّم الموضوع، ربطاً بالمراسلات التي تجري مع شركة «ألفاريز»، وربطاً بفشل مساعي تطيير التدقيق من خلال اللعب على عامل «التوازي» في التدقيق بين مصرف لبنان والإدارات الأخرى”.

المصدر: موقع المنار