بدأت الوزارات والأجهزة الحكومية السعودية الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول العمل بـ”التقويم الميلادي” بدلاً من “الهجري”، وذلك تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء.

وظل العمل بالتقويم الهجري في جميع مفاصل الدولة ومعاملاتها في صرف رواتب وعلاوات الموظفين، منذ إنشاء المملكة قبل نحو 86 عاماً.

وأفاد أحد الموظفين في الدوائر الحكومية السعودية، أنه باعتماد “التقويم الميلادي سيخسر كل موظف ما يقارب أجر نصف شهر من راتبه السنوي”.

ويحصل الموظف، بعد تطبيق القرار على راتبه الشهري في الـ 25 من كل شهر ميلادي، بدلاً مما كان متبعاً سابقاً في حصول الموظف على المرتب كل 25 يوما من الشهر الهجري، إذ تنقص السنة الهجرية بنحو 15 يوماً عن الميلادية.

والقرار هو واحد من بين مجموعة اتخذها مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق، وتضمنت أيضا إلغاء ووقف وتعديل بعض البدلات والمكافآت للموظفين الحكوميين في البلاد، وتعديلات في فترات الانتداب ونسب العمل الإضافي، إضافة إلى عدم منح العلاوة السنوية لهذا العام (الهجري) 1438، أوأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد.