ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 04-03-2021 في بيروت على الطريق الذي بقي مقفلاً أمام المسار الحكومي، بينما الدولار يحلّق على ضفاف سعر الـ 10 آلاف ليرة، فيما أبلغ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون جواباً على سؤاله عن أسباب ارتفاع سعر الدولار، بأن السبب سياسيّ ويتصل بغياب فرص تشكيل حكومة..

الأخبار
الحريري يرفض مبادرة عون التخلّي عن الثلث المعطّل: لا حكومة من دون رضى السعودية

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تطوّر كبير طرأ على ملف تأليف الحكومة؛ الرئيس ميشال عون أبلغ المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء إضافة إلى وزير لحزب الطاشناق، في حكومة من 18 وزيراً. وبذلك، يكون عون قد سحب ذريعة «الثلث المعطّل» التي يتلطى خلفها الرئيس سعد الحريري لعدم تأليف حكومة. وأصرّ عون في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية. اما حقيبة العدل، فليست له، بحسب التشكيلة التي سبق أن قدمها الحريري. بدوره، النائب جبران باسيل لم يعترض على ما اقترحه عون، لكنه أبلغ ابراهيم أنه لن يمنح الحكومة الثقة. وبحسب المصادر، المفاجأة كانت أن الحريري رفض اقتراح عون.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن أداء الرئيس سعد الحريري في الايام القليلة الماضية كان أوضح، أكثر من أي وقت مضى، بأنه لا يريد تشكيل حكومة قبل نيل رضى السعودية وضوئها الاخضر، وهو ما لا يبدو قريباً، بدليل وضع شركاته المفلسة في السعودية قيد التصفية.

زوار لبنانيون نقلوا عن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري قوله إن هناك استحالة في أن تقبل بلاده بحكومة يرأسها الحريري ويكون حزب الله ممثلاً فيها. وقال البخاري إن هذا «شرط مسبق» قبل استقبال الحريري في السعودية.

وبحسب المصادر، فإن أداء الحريري اليوم كمن يقول «أبعدوا عني هذه الكأس»، وأن كل زياراته الخارجية التي تأتي تحت عنوان تأمين هِبات من لقاحات كورونا تارة أو للبحث في مساعدات للبنان فور تأليف الحكومة تارة أخرى، إنما هي محاولات منه للتوسط لدى رؤساء وزعماء أجانب عرب لترتيب لقاء له مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يرفض استقباله حتى الآن. وهو في انتظار ذلك، لا يزال يماطل ويرمي كرة التعطيل الحكومي في ملعب رئيس الجمهورية، و«شو ما بتعطيه لن يشكّل… ونقطة على أول السطر». في هذا «الوقت الضائع» يهرب الى الأمام بتقديم تشكيلات حكومية تتضمن اقتراحات من أربع خانات: الوزارات، المذاهب، الأسماء ومن يسميها. ولكن عندما يصل الأمر الى الحقائب التي ستعطى للمسيحيين يكتفي بخانتين فقط: الوزارات والمذاهب، فلا أسماء ولا من يسمّون. فعلى سبيل المثال، يطرح منح «الداخلية» لوزير مسيحي، لكنه يمتنع عن ذِكر من سيسميه، سواء هو أم الرئيس أم المردة أم أي طرف آخر… وهكذا. وبحسب المصادر نفسها، حتى عندما طلب منه الفرنسيون والبطريرك بشارة الراعي اقتراح تشكيلة كاملة، لم يعط جواباً واضحاً. كما أن محاولات عديدة بذلها الفرنسيون لجمعه بالنائب جبران باسيل «تهرّب منها بذرائع غير مفهومة».

وفي أجواء تسهيل تأليف الحكومة، أعلن النائب السابق وليد جنبلاط أمس أنه لا يتمسّك بحكومة من 18 وزيراً، ما يعني أنه لم يعد يمانع حصر التمثيل الدرزي بكتلته. وربط جنلاط موقفه بالتطورات الداخلية التي يرى أنها إشارات إلى فوضى اجتماعية وشيكة. وأكدت مصادر مقرّبة من جنبلاط أن ما تحدث «لا يستنِد إلى تطورات جديدة في ملف الحكومة». وأشارت إلى أن «جنبلاط هاله مشهد الفوضى في الشارع، فذهب الى طرح هذا الأمر كمخرج للأزمة، من دون التنسيق مع أحد، مع علمه بأن هذا الموقف سيزعج الحريري وبري».
اللواء
عون يؤنّب الحاكم.. ويتجاوز صلاحيات الحكومة!
المصارف تتنصل من رفع سعر الدولار.. والشارع يواصل الإحتجاج ويستعد للتصعيد

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “ماذا يعني أنه بات للبنان ناطق رئاسي؟ في خطوة غير مسبوقة، فوجئ اللبنانيون ومعهم الأوساط السياسية والنيابية، ببيان يتلى حول ما دار في اجتماع الرئيس ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وتتساءل الأوساط، عن المآل الذي وصلت إليه الممارسات الدستورية، في هذا البلد، كلفه اتفاق الطائف، ودستوره ما لا يقل عن خمس عشرة سنة حرب، وتدمير عاصمته، وسقوط ما لا يقل عن 100 ألف ضحية، عدا عن الجرحى والمعاقين، ليصير سهل التجاوز، وتصبح المادة 53 من الدستور التي تتحدث عن صلاحيات رئيس الجمهورية، فضفاضة لدرجة استدعاء الموظفين الكبار، وإعطاء التعليمات والتوجيهات لهم، واتخاذ القرارات نيابة عن كل المؤسسات، وفي مقدمها مؤسّسة مجلس الوزراء، التي ناط بها، وفقاً للمادة 55 من الدستور، التي تنيط بمجلس الوزراء: وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

في الممارسات الرئاسية لا مكان لمجلس الوزراء، ولا حتى رئيس مجلس الوزراء، وفي الممارسات التشريعية، يمضي التشريع، عبر اقتراح القوانين، وكأن لا حكومة، ولا مجلس وزراء، تكون مسؤولة عن إدارة الدولة، وطلب التشريعات الملائمة للاستقرار العام، وتلبية احتياجات الدولة والمجتمع، واخرها اقتراح قانون معجل من تكتل لبنان القوي، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، ويقضي بإعطاء سلفة خزينة للمؤسسة بمليار دولار أميركي (ألف وخمسماية مليار ليرة لبنانية) لتسديد عجز شراء المحروقت، وتسديد فوائد واقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك من حساب 2021.

وصفت مصادر سياسية البيان الصادر عن بعبدا بعد اللقاء الذي عقده بين الرئيس عون والحاكم سلامة، بانه محاولة ممجوجة لقلب الوقائع للتهرب من مسؤولية الرئاسة الاولى بالتسبب بالازمة السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة وتحميل مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي الناجم عنها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقالت إن البيان المذكور لم يجسد انفصام الرئاسة الاولى عن الواقع العام في البلاد فحسب، بل يذهب ابعد من ذلك الى كون ما تضمنه من عبارات على خلفيات كيدية بمثابة مضبطة اتهام للحاكم واعتباره مسؤولا عن التدهور المالي والاقتصادي، فيما الوقائع تكشف بوضوح ان مسببات الازمة المالية والاقتصادية، تكمن في تفاعل الأزمة السياسية بسبب تشبث الرئاسة الاولى بشروط ومطالب تعجيزية.

ولذلك فالكل يعلم ان الازمة سياسية بامتياز، وتداعياتها تتسبب بالازمة المالية والاقتصادية وليس عكس ذلك، وكان الاجدى بالرئاسة الاولى الاعتراف بهذا الواقع والمباشرة بحل أزمة تشكيل الحكومة العتيدة، وليس القفز فوق كل هذه الوقائع والتنصل من مسؤولياتها ومحاولة الصاق الفشل والتعطيل المتعمد والتدهور المالي بالحاكم على خلفية تصفية الحسابات والمكايدة السياسية، لان مثل هذه الأساليب لن تؤدي الى حل الازمة وتوقف الانهيارالمتواصل، بل تزيد من استفحالها.

وإذا كان الرئيس المكلف سعد الحريري غادر عصر أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن النائب السابق وليد جنبلاط، لاحظ ان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «معتكف» و«هذا مخالف للدستور فحكومة تصريف الأعمال تستطيع ان تحكم وتسير الامور».

وقال جنبلاط: سوء الأداء النقدي والإقتصادي والفساد أدى الى الانهيار الإقتصادي وسابقاً في أول شهرين من الثورة طلبت من الشيخ سعد والرئيس بري الكابيتال كونترول لكنهما رفضا ولو إعتمدنا هذه السياسة لما وصلنا الى هنا. وأكد: أنا مع «التسوية» ولست متمسكاً بحكومة الـ18، فلم تعد هناك تفاصيل، لأن البلد ينهار والضرورة لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى انه كان بالأمس فوضى مصغرة، عند ارتفاع سعر الدولار.. ولاحظ ان «تصرفات إيران في العراق ولبنان وسوريا، وكأن ليس هناك دولة والشرق العربي انتهى».

في هذه الاثناء، استمرت التحركات الإحتجاجية على تدهور الوضع النقدي والمعيشي وقطع الطرقات في بيروت وعدد من المناطق، وحاول الرئيس عون توضيح موقفه منها عبر البيان الذي اصدره بعد لقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس، الذي رد بطلب بعض الوقت لإستكمال الإجراءات التي يتخذها مع المصارف والاسواق المالية.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية اتى في إطار عرض واقع الأمور واعادة التأكيد على مواقف سبق وأن أعلنها رئيس الجمهورية حول الأموال المنهوبة. ولفتت إلى أن النقاط التي تم التطرق إليها في البيان هي مطلب جميع  اللبنانيين معتبرة أن بعض  النقاط ستبقى عالقة لاسيما موضوع ارتفاع الدولار.

إلى ذلك فهم من المصادر نفسها أن ما من خطوات تتصل بعملية تأليف الحكومة وأي كلام عن طروحات جديدة  تم تبادلها ليس صحيحا والحركة الحكومية متوقفة عند المقاربة  المتباينة بين ئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في هذا الملف والتي لا تزال تحول دون ولادة الحكومة دون إغفال العوامل الخارجية التي تتحكم بهذه العملية وتكاد تكون الجزء الأساسي منها مشيرة إلى أن غياب المحركات المعروفة في التأليف وحتى بيانات الاستعجال من بعض الأفرقاء تستأهل التوقف عندها.

وجاء في البيان الرئاسي: تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باهتمام بالغ ما تشهده بعض المناطق اللبنانية منذ مساء أمس من تحركات احتجاجية، على خلفية وصول سعر صرف الدولار الأميركي إلى سقف العشرة آلاف ليرة. وفي هذا الإطار، طالب الرئيس عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات لا سيما في الأيام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين، تأمينا للشفافية، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة. كما طالبه بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورطين، في حال ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية، من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف.

وسأل الرئيس حاكم مصرف لبنان عما آل إليه تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عنه للمصارف. وشدد على وجوب استعادة جزء من الأموال المحولة سابقا إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام، ومعرفة ما هو الحجم الحقيقي للأموال التي جرى استعادتها في هذا السياق، وفقاً للبيان.

وتابع: كما سأل رئيس الجمهورية حاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي، بعدما أبلغت شركة «ألفاريز ومرسال» وزارة المالية أنها لم تحصل بواسطتها على أجوبة شافية على الأسئلة التي سبق أن طرحتها على مصرف لبنان.

المصارف
في المقابل، ردت جمعية المصارف على اتهامها بالتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار. وفي بيان مفصّل، نفت جملةً وتفصيلاً كل ما تمّ تداوله في الأيام الماضية عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. واعتبرت» إن متطّلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدّى 3,4 مليار دولار على مستوى القطاع، فهل يُعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلّية التي لا يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات؟

وردت الجمعية أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الى الاعتبارات الآتية:
الضبابيّة السياسية في البلاد في ظلّ التخبّط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة السابقة .
2- الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدّر قيمته بما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار سنوياً بحيث يلجأ المستوردون الى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة.
3- شحّ الدولار في السوق المحلّية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدّى الى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10,5 مليار دولار في العام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان.
4 – خلق النقد بالليرة اللبنانية، لا سيّما لتنقيد عجز الدولة بحيث ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة من 9818 مليار ليرة في نهاية العام 2019 الى 29242 مليار ليرة في نهاية العام 2020.
5- التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصّات الإلكترونيّة، ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفال هذه المنصّات.
6 – تخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين في ظلّ التخوّف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام.

مجلس المطارنة
وجاء في بيان مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في بكركي امس: إن الإعتراضات التي حدثت ليلة أمس والناجمة عن الإرتفاع المتمادي لسعر صرف الدولار، والتدهور المخيف لقيمة العملة اللبنانية تدل من جديد على عمق الهوة التي أوقع الشعب اللبناني فيها إقتصاديا وماليا، وعلى الفشل الذريع للسلطة السياسية في معالجة هذه الحالة وذلك بسبب تمنعها بدون وجه حق عن تشكيل حكومة «مهمة» من ذوي الإختصاصات وغير الحزبيين تكون قادرة على مواجهة الأوضاع الصعبة في البلاد المواجهة اللازمة.

واضاف: في إطار الصمود بوجه الأزمة المالية والمعيشية الخانقة، من واجب السلطة السياسية تحصين المؤسسة العسكرية التي بذلت التضحيات الجسام من دماء ضباطها ورتبائها وأفرادها في سبيل تمتين الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، ومن أجل حماية حدود الوطن وثرواته الطبيعية ومنع تسرب الإرهاب إلى أراضيه. كل ذلك يقتضي إقرار الموازنات اللازمة لتعزيز جميع عناصر الجيش اللبناني ومختلف الأجهزة الأمنية. فالمؤسسة العسكرية، التي تحظى بثقة جميع المواطنين، هي الضامنة لوجود لبنان ووحدة اللبنانيين على إختلاف إنتماءاتهم وتوجهاتهم، خارج الإصطفافات المناطقية والتجاذبات السياسية والطائفية.

حزب الله: لا مساجلة مع بكركي
ورأى نائب الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم «إذا اتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تتشكل الحكومة فورا وباعتقادنا أن المشكلة بأساسها داخلية، وأي عوامل داخلية وخارجية هي ثانوية أمام اتفاق الجانبين، والإتفاق يتطلب تنازلات وهي ممكنة ولا تمس بالجوهر».

وشدد في مقابلة على قناة «الميادين» على أن «كل مسؤول في موقعه لديه حقه الدستوري، والمطلوب تقديم تنازلات لا تخل بأي تركيبة حكومية ولا تضرب صلاحية أي جانب، وحزب الله طرح حلا فيه تنازلات متبادلة، أن يحرك الحريري مسألة عدد الوزراء في الحكومة لـ20 أو 22، وأن يقبل الرئيس عون بالتنازل عن الثلث المعطل، إن بدأت الخطوة تفتح مجالاً لحل سريع، لكن الإصرار على المواقف تعني أننا سنكون أمام طريق مسدود، ولا يبدو حل في الأفق لا داخلي ولا خارجي الا إذا اتفق الجانبان».

وعن طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أكد أن «حزب الله لا يرغب في مساجلة البطريرك الراعي في أفكار طرحها، ونحن لا نناقش التدويل من ناحية مؤامرة بل كفكرة قائمة بذاتها إن كانت خطوة صحيحة أم خاطئة، ونحن نعتبر أن فكرة التدويل خطر وتؤدي لمزيد من المشاكل الداخلية، وكطرف داخلي لا نوافق عليها». وأعلن قاسم عن أن «لدينا معلومات أكيدة أن السفارة الأميركية تعاقدت مع وسيلتين إعلاميّتين لبنانيتين وتدفع لهما أموالاً».

وردا على اتهام البعض لحزب الله باغتيال الناشط السياسي لقمان سليم، أكد أن «هناك أجهزة معنية من أمن وقضاء تكشف الحقيقة وليس دورنا أن نكون شرطياً في أي منطقة، ونحن لا علم لنا باغتيال لقمان سليم ولا نملك معلومات عن المنفّذ وسبب الاغتيال، ونرفض أي اتّهام بالاغتيال ونطلب من الأجهزة الأمنية والقضائية اعلان نتائج التحقيق للرأي العام».

تحركات الشارع
ومع التراجع الملحوظ للتحركات في الشارع، إلى ان الاحتجاجات استمرت، مع سجال نقدي – مصرفي حول حدود المسؤولية عن الارتفاع الكارثي لسعر صرف الدولار.

ففي بيروت، أقدم مواطنون موجوعون مساء أمس، على قطع السير عند تقاطع جامع الأمين في وسط بيروت وتحويل السير الى الطرقات الفرعية، تزامناً مع قطع السير تحت جسر المطار القديم، كما شهدت الطرقات الداخلية في برج حمود والدورة زحمة سير خانقة بسبب تحويل السير اليها، بعدما قام المحتجون مجددا بإقفال اوتوستراد الدورة بالاتجاهين.

والمشهد يتماهى مع أوتوستراد الزوق الذي أغلق مسلكاه الشرقي والغربي، بالمكعبات الإسمنتية ومستوعبات النفايات، ما تسبب بزحمة سير خانقة واحتكاك مع عناصر الجيش الذين يفاوضون لفتح مسلك لجهة اليمنى تأمينا لمرور السيارات.

وفي الشمال، قام عدد من الناشطين بجولات على محال الصيرفة في منطقة التل – طرابلس، منفذين وقفات احتجاجية أمام محالهم، ومعتبرين أنهم «يتآمرون على العملة الوطنية»، وطالبوهم بإقفال محالهم فورا.

في حين، عمد عدد من الناشطين أيضاً إلى قطع الطريق الرئيسي أمام سرايا طرابلس بالاتجاهين، بالاطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات والحجارة، احتجاجا على تفلت سعر صرف الدولار وتردي الوضع المعيشي، كما قطع آخرون طريق الريفا بمحلة القبة بالاطارات المشتعلة، ورددوا هتافات تطالب بمحاسبة الفاسدين والمتورطين بارتفاع سعر صرف الدولار.

وفي الجنوب، استمر الاحتجاج على تردي الأوضاع، فقطع الناشطون الطريق عند جل البحر، وكذلك اوتوستراد عدلون باتجاه صيدا عند محلة أبو الأسود بالاطارات المشتعلة.

صحياً، سجلت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 3463 إصابة بفايروس كورونا و61 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 383482 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2019.
البناء
بلينكين يفتح طريق العودة للاتفاق النووي دون شروط… وصواريخ على عين الأسد
تحرّكات الشارع مستمرّة… وجنبلاط قلق من الفوضى ولا يتمسّك بحكومة الـ 18
سلامة لعون: الدولار حكوميّ… وقاسم: لن نضغط على أحد وننتظر حلحلة لنتحرّك

صحيفة البناء كتبت تقول “تبدو المنطقة أمام مسارين متوازيين، الأول هو تسارع السير نحو العودة إلى الاتفاق النووي، والثاني هو العودة للتجاذبات بالنار في الملفات الإقليميّة. ففي المسار الأول تراجعت واشنطن عن جدال مَن يبدأ الخطوة الأولى، وارتضت السماح بالإفراج عن 11 مليار دولار من الودائع الإيرانيّة، (7,5 مليار في كوريا الجنوبية و4,5 في العراق)، فيما كان وزير الخارجية الأميركية توني بلينكين يعلن أن الخيارات تضيق بين العودة للاتفاق ومخاطر امتلاك قريب لإيران لسلاح نووي، فيما خيار الحرب مستبعد والوقت يمر بسرعة لمصلحة إيران، تاركاً الملفات التي تسعى واشنطن لضمها الى التفاوض كملف الصواريخ البالستية والأوضاع الإقليمية، لمرحلة ما بعد العودة، بقوله، عندها سنعرف ما هو ممكن، ممهداً للتراجع عن العقوبات كثمن معقول لمنع امتلاك إيران سلاحاً نووياً تجتهد لبلوغه مستفيدة من تعقيدات العودة للاتفاق. أما في المسار الثاني فقد ترتّب على القصف الأميركي لمواقع قوى المقاومة العراقية في البوكمال مجموعة مواقف سورية وروسية، تحذّر من مخاطر ارتفاع منسوب التوتر، بينما تعرّضت قاعدة عين الأسد حيث تتمركز القوات الأميركية في العراق، لقصف صاروخي قالت مصادر عراقية إنه خلّف قتيلين وأربعة جرحى أميركيين، بينما اعترفت واشنطن بمقتل واحد، قالت إنه مدني أميركي متعاقد توفي بسكتة قلبية وهو يحتمي من القصف، بحيث تبدو جبهة الحدود السورية العراقية معرضة لمزيد من التصعيد، في ظل محاولة أميركية لفرض قواعد جديدة على الحدود تشبه التي كانت تسعى إليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2017 يوم تحرير الجيش السوري وحلفائه مدينة البوكمال، وبالأدوات ذاتها، التي تتمثل بالقصف الأميركي من جهة، والرهان على تفعيل تنظيم داعش والجماعات المسلحة العاملة تحت اللواء الأميركي في قاعدة التنف.

لبنانياً، بقي الطريق مقفلاً أمام المسار الحكومي، وبقي الرئيس المكلف سعد الحريري طائراً، بينما الدولار يحلّق على ضفاف سعر الـ 10 آلاف ليرة، فيما أبلغ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون جواباً على سؤاله عن أسباب ارتفاع سعر الدولار، بأن السبب سياسيّ ويتصل بغياب فرص تشكيل حكومة.

الشارع بقي متحركاً، لكن نسبة الحراك كانت متفاوتة بين المناطق بما يرسم تساؤلات سياسية حول أهداف التحرك، الذي حذر النائب السابق وليد جنبلاط من تحوله الى فوضى في ظل تسارع الانهيار المالي، مشيراً إلى أن الخطر يجب أن يسرّع بولادة الحكومة، ولا شيء يستحق التمسك بالمواقف والتصلب، معلناً أنه غير متمسّك بحكومة الـ 18 وزيراً، وهو ما كان سبباً من أسباب تمسّك الرئيس الحريري بحكومة الـ 18، وتساءلت مصادر سياسية معنية بالملف الحكومي عمّا إذا كان موقف جنبلاط سيرتّب تبديلاً بموقف الحريري، ويفتح باباً لحلحلة، قال نائب الأمين العام لحزب الله، إن الحزب ينتظرها ليتحرّك، لأنه لا يريد أن يضغط على أحد في الملف الحكومي.

ولليوم الثاني على التوالي تواصلت التحركات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي سجل مساء أمس، انخفاضاً طفيفاً ومستقراً على هامش تراوح بين 9900 و9950 ليرة للدولار الواحد.

وفيما أشارت مصادر «البناء» الى أن جهات سياسية ومالية ومصرفية تتحكّم بالسوق عمدت الى رفع سعر الصرف لإشعال الشارع للضغط على فريق رئيس الجمهورية بالملف الحكومي وتحميله مسؤولية الانفجار الشعبي والاجتماعي، وذلك بالتعاون مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، نفت جمعية المصارف أي دور للمصارف في ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء. واعتبرت في بيان مفصل أن «متطّلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدّى 3,4 مليار دولار على مستوى القطاع، فهل يُعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلّية التي لا يتجاوز حجمها بضعة ملايين من الدولارات؟». وعددت الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع أبرزها «الضبابيّة السياسية في البلاد. الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدّر قيمته بما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار سنوياً. خلق النقد بالليرة اللبنانية. التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصّات الإلكترونيّة، وتخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين».

وأشارت مصادر الصرافين غير الشرعيين لـ«البناء» إلى أنهم يشتركون بنظام التطبيقات الالكتروني الموصول بلبنان والخارج ويتابعون التبدّل بأسعار الصرف وتجري عمليات البيع والشراء على أساسها»، لافتة الى أن «السوق خلال الأيام القليلة الماضية خصوصاً في عطلة نهاية الاسبوع نشطت بشكل كثيف لجهة عمليات شراء الدولارات من قبل الصرافين الشرعيين»، وكشفت أن «السوق السوداء عبارة عن مجموعة كبيرة ومتنوّعة من المضاربين والبائعين والشارين في مختلف المناطق، حيث يمكن أن يتحول كل مواطن الى صراف غير شرعي ومضارب وهؤلاء يلبون حاجات المواطنين من الدولار وفق سعر السوق»، كما كشفت أن «الإقبال على شراء الدولار زاد بشكل كبير ما ساهم برفع سعره». وتساءل خبراء ماليون وقانونيون عن سبب صمت الأجهزة الحكومية والرقابية والقضائية والأمنية حيال تفلت السوق السوداء وعدم ضبط البيانات الالكترونية!

وحضر حراك الشارع وارتفاع سعر الصرف في بعبدا حيث استدعى رئيس الجمهورية ميشال عون الحاكم رياض سلامة وطالبه «بمعرفة الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات، وإطلاع اللبنانيين، تأميناً للشفافيّة، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة». كما طالبه «بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف». وسأل الرئيس سلامة «عمّا آل إليه تنفيذ التعميم رقم 154 الصادر عنه للمصارف وعمّا إذا كان تطبيقه موجباً لاستعادة جزء من الأموال المحوّلة سابقاً إلى الخارج من جانب كبار مساهمي المصارف وكبار مدرائها والسياسيين والعاملين في القطاع العام وما هو الحجم الحقيقي للأموال التي جرت استعادتها في هذا السياق».

وبحسب المعلومات فقد ردّ سلامة خلال اللقاء سبب الأزمة في جزء منها الى تعقيد الوضع السياسي وعدم تشكيل الحكومة، ولكنه استمهل عون بعض الوقت لتقرير مزيد من الإجراءات.

الى ذلك وبعد جهود مضنية من رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الدكتور بسام طليس، توصل الاتحاد الى حل مع وزارة الأشغال والنقل قضى برفع تعرفة النقل الى 30 في المئة مقابل إلغاء الإضراب والتحرك الكبير الذي كان مقرراً منتصف الشهر المقبل.

وأعلن وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، لدى استقباله وفداً من الاتحادات برئاسة طليس، عن «ارتفاع تعرفة أجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات العمومية السرفيس والتاكسي والميني باص والفانات والباصات الكبيرة بشكل استثنائي أثناء فترة الإقفال العام بنسبة 30% أي أصبحت 4000 ليرة بدل 3000 ليرة اعتباراً من تاريخه ولغاية انتهاء فترة الإقفال العام، على أن يعاد العمل بتعرفة أجور النقل السابقة عند انتهاء فترة الإقفال».

واعتبر طليس أن «هذا القرار مثل من يتجرّع السم لأنه لو كانت هناك سياسة استراتيجية للدولة والحكومات السابقة ما كنا وصلنا الى قرار كهذا»، لافتاً الى ان «السائق يسري عليه ما يسري على المواطن في ظل ظروف كورونا والوضع الاقتصادي والاجتماعي التي نعيشه ونتيجة ارتفاع سعر الدولار، فأضفنا نسبة 30% بشكل مؤقت لحين العودة عن الإقفال بعدها سنجري مباحثات وإعداد دراسة مع الدولة عن دعم قطاع النقل». مشيراً الى «اننا نقوم بوضع دراسات لتعرفة الشاحنات وتاكسي المطار على أن تعقد اجتماعات لاحقة مع الوزير بهذا الخصوص».

وأكد طليس لـ«البناء» أن أسباب الإضراب والتحرك انتفت بعد نجاحنا في تحقيق هدفين اثنين أساسيين: رفع تعرفة النقل 30 % ما يصبّ في مصلحة قطاع النقل الذي تكبد خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات وإقفال البلد لمدة طويلة، والثاني إلغاء كل محاضر الضبط التي سطرت بحق القطاع. وقال: «السائق عين والراكب عين» وما يعانيه القطاع تتحمّل مسؤوليته الدولة والحكومات المتعاقبة وليس المواطن الذي يعتبر والسائق ضحية إهمال الدولة.

وسبق اللقاء في وزارة الأشغال اجتماع موسّع عقده اتحادات ونقابات النقل البري في مقر الاتحاد برئاسة طليس الذي توجّه الى الرئيسين عون والحريري بالقول: «كفى ثم كفى باب الاستقرار والهدوء والمفتاح هو تشكيل الحكومة. أنظروا إلى مصالح الناس واللبنانيين الذين يبحثون عن حاجاتهم ولقمة عيشهم لأنّ المشهد الذي حصل بالأمس هو مشهد شامل حقيقي لأن الجوع أصاب الجميع من دون تمييز ومن هنا عليكما تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد بعيداً عن الحسابات الخاصة والشخصية».

وفي إجراء يصبّ في صالح السائقين أعلن طليس باسم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن «محاضر الضبط التي نظمت بحق الشاحنات والأوتوبيسات والفانات والسيارات العموميّة والسياحية بعنوان رسم الميكانيك هي بحكم الملغاة بقرار من دياب». ودعا السائقين إلى تسليم محاضر الضبط إلى نقاباتهم خلال مهلة أسبوع لرفعها إلى الرئيس دياب ليتمّ إلغائها».

وفيما يعتصم الحريري بالصمت خلال الآونة الأخيرة، حيث لم يسجل له أي لقاء أو زيارة الى قصر بعبدا للاستمرار في المشاورات وطرح الحلول والصيغ والمقترحات البديلة حتى تأليف الحكومة، غادر الحريري عصر أمس بيروت متوجهاً الى الإمارات.

وفيما أشارت أوساط التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن «كل جولات الحريري لم تأتِ بنتيجة على المستوى الحكومي، أوضح عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار لـ«البناء» أن «جولات الحريري ليس لها علاقة بتأليف الحكومة، بل عواصم العالم التي يزورها يسألونه عن الحكومة»، موضحاً أن «الهدف من جولات الحريري هو أمران إعادة ترميم العلاقات مع الدول العربية والغربية بعدما ساهم أداء الفريق الحاكم ومواقف حزب الله بضرب هذه العلاقة وقطعها مع دول عدة، والأمر الثاني حشد الدعم المالي العربي والدولي للبنان بعد تأليف الحكومة». فالحريري بحسب الحجار «يحاول تعبيد الطريق نحو الحصول على المساعدات الدولية المالية في حال تألفت الحكومة». وأكد الحجار أن العقدة تكمن في بعبدا ومحاولة الرئيس عون وصهره بالحصول على الثلث المعطل وقالها الحريري للرئيس عون في اللقاء الأخير هذه اللائحة وإذا أردت التعديل في الأسماء أو الحقائب، فكان رد عون التمسك بتسمية ستة وزراء من دون وزير الطاشناق أي الثلث المعطل مع اعتبار أن حزب الطاشناق ينضوي ضمن تكتل التيار الوطني الحر». وشدّد الحجار على أن «الحريري متمسك بتكليفه ولن يعتذر وعلى الأطراف الأخرى تحمل مسؤولياتها».

وفيما طرح نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي حلاً وسطياً يقضي بأن «يسمّي عون ستة وزراء مسيحيين بشكل لا يحصل على الثلث المعطل»، لفت الحجار إلى أن «الرئيس المكلف هو من يؤلف الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية بحسب الدستور، وبالتالي الحريري يقترح الأسماء وعون يختار وله الحق بإبداء الرأي بالوزراء المسيحيين كما المسلمين كما أن أي اسم يسميه عون يجب أن ينال موافقة الرئيس المكلف وفق المواصفات التي اتفق عليها في المبادرة الفرنسية، أي حكومة من وزراء اختصاصيين غير حزبيين فيما كل الأسماء التي طرحها عون هي حزبية بشكل أو بآخر».

كما ولفت الحجار إلى أن «الحريري غير معتكف كما يُشاع بل لا معنى لزيارة بعبدا إلا إذا كان اللقاء سينتهي بتأليف الحكومة، ولن يزور بعبدا لمجرد التقاط الصورة وللسلام على عون، فالحريري أودع التشكيلة في عهدة بعبدا وينتظر الردّ».

ونفى الحجار أن تكون العقدة عند السعودية مكرراً بأن العقدة تكمن في سعي عون والنائب جبران باسيل لانتزاع الثلث المعطل قائلاً: «لن يحصلوا عليه والسما زرقا».

وفيما لوحظت تحركات شعبية في مناطق عدة في الجبل حيث نفوذ الحزب الاشتراكي، صعد رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط من مستوى خطابه ضد العهد وباسيل، وقال: «باسيل حالة عبثية مثل عمّه، يكره الجميع». لكنه شدد على أنه مع التسوية، وليس متمسكاً بحكومة الـ18، فلم تعد هناك تفاصيل فالبلد ينهار والضرورة لتشكيل حكومة». اضاف: «ذاهبون الى فوضى داخلية نتيجة الوضع الاقتصادي الاجتماعي، ولا أرى أي أفق لحرب أهلية». وسأل: «ماذا سيفعل العسكري عندما يصبح راتبه حوالي الـ 60 دولاراً». وعلمت «البناء» في هذا السياق أن «الحكومة والمجلس النيابي يدرسان إمكانية زيادة رواتب القوى العسكرية مئتي دولار على سعر صرف 4000 ليرة».

واعتبر جنبلاط أن «سوء الأداء النقدي والاقتصادي والفساد أدى الى الانهيار الاقتصادي، وسابقاً في أول شهرين من الثورة طلبت من الشيخ سعد والرئيس بري الكابيتال كونترول، لكنهم رفضوا»، وأضاف: «لو اعتمدنا هذه السياسة لما وصلنا الى هنا».

وردّ جنبلاط على دعوات رئيس القوات سمير جعجع بشكل غير مباشر بأن «الثورة لم تقدّم أي برنامج للإصلاح، وأنا ضد الفوضى ونحن ندافع عن أي سلاح بوجه «إسرائيل» في الحرب»، وقال: «نحن وافقنا على الخطة الدفاعية». كما أعلن «رفضه الانتخابات النيابية المبكرة على القانون الحالي الذي فتت البلد».

في المقابل اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في حوار على قناة الميادين أنه «إذا اتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف تتشكل الحكومة فوراً وباعتقادنا أن المشكلة بأساسها داخلية، وأية عوامل داخلية وخارجية هي ثانوية أمام اتفاق الجانبين، والاتفاق يتطلب تنازلات وهي ممكنة ولا تمس بالجوهر».

واعتبر قاسم أن حزب الله لا يتفرّج على الأزمة الحكومية «بدليل المساعي التي حصلت والطرح العلني الذي قدّمه الأمين العام السيد حسن نصرالله، والحزب لا يستطيع أن يضغط لأن كل جانب له رأيه، ولا نقبل أن نضغط على أحد، ونحن ننتظر حلحلة معينة، وإن حصلت الحلحلة سنتحرك إيجاباً، وكل الدنيا تعرف أن حزب الله لا مطالب خاصة حكومية له، ونحن جزء من حلحلة الوضع، والأمر يتطلب تعاون المعنيين».

واشار قاسم إلى أن «السعودية لن ترضى عن حزب الله في أي يوم من الأيام، ولم يثبت أحد أن هناك إثباتاً أن السعودية تشترط عدم وجود حزب الله في الحكومة»، وأعلن عن أنه «لو أضاء الحريري العشرة للسعودية فلن توافق عليه، والمطلوب سعودياً لا يتحمّله لا الحريري ولا غيره لأن المطلوب مواجهة حزب الله».

المصدر: صحف