سأل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في تصريح اليوم “ما الامر الاهم من إقرار الميزانية للحفاظ على المال العام حتى لا يكون من صلاحية حكومة تصريف الاعمال الاجتماع من أجل إقرارها وتقديمها لمجلس النواب”، مؤكدا أن “تمنع رئيس الحكومة من الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء لاقرار مشروع الميزانية يسهم في استمرار هدر المال العام وجريمة ترتكب بحق لبنان واللبنانيين في هذه الظروف الحساسة التي يعاني فيها لبنان من أزمات نقدية ومالية واقتصادية خانقة”.
وطالب حكومة تصريف الاعمال ب “القيام بواجبها في ملاحقة المحتكرين والمستغلين لهذه الأوضاع المأسوية ومكافحة الغش والغلاء والتحقق من سلامة الغذاء، فلا يجوز أن يصبح المواطن فريسة لجشع التجار وحيتان المال من مستغلي جوع الناس وفقرهم فيما تتخلى الدولة وأجهزتها عن مسؤوليتها في حفظ حقوق مواطنيها”.
وأكد أن “المسؤولية الوطنية تستدعي القيام وبأقصى سرعة بتأليف حكومة قادرة على معالجة هذه الازمات والخروج من حال التعجيز التي تمارسها بعض القوى السياسية وتفسح في المجال للانهيار الكامل ولاستدعاء القوى الخارجية لتكرار التجارب السابقة، ورهن لبنان لإرادات خارجية بهدف قلب موازين القوى تحت عنوان الحياد”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
