ركزت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 24-2-2021 على آخر تطورات ملف التلقيح ضد كورونا مع تلقي عدة نواب للقاح وما أثار ذلك من ردود فعل متنوعة، كما تناولت الصحف ملف التأليف الحكومي والتهديد الصهيوني على لسان وزير الحرب الاسرائيلي بني غانتس للمدنيين اللبنانيين، وغيرها من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الأخبار:
السلطة تسرق اللقاحات!
وتحت هذا العنوان صحيفة الأخبار “تلقيح نوّاب من دون استحقاق، وخارج مراكز التلقيح المعتمَدة، جاء أمس ضمن عمليّة «سرقة موصوفة» يمارسها أهل السلطة، مع التأكيدات بأن 50% من عمليات التلقيح، حتى الآن، لم تأتِ وفق الخطط الموضوعة ولا بواسطة المنصّة الإلكترونية التي أُعدّت لذلك
كان يُمكن لخبر تلقّي 15 نائباً الجرعة الأولى من لقاح «فايزر»، الذي يصل إلى لبنان بـ«القطارة»، أن يُستخدم لحثّ المُقيمين المتوجّسين على أخذ اللقاح، شأنهم في ذلك شأن مسؤولين كثر في عدد من الدول تلقّوا لقاحاتهم ضمن حملات إعلامية لتسريع عملية التلقيح، لو أنّ هناك ثقة بالأداء السياسي للطبقة التي يُمثّلها هؤلاء. إذ تشير الوقائع إلى أن 75% من اللبنانيين لا يثقون بمجلسهم التشريعي، وفق «المؤشر العربي» لعام 2019-2020، والذي تصدّر فيه لبنان قائمة الدول التي لا يرضى مواطنوها عن الأداء السياسي في بلادهم.
وكان المُقيمون في لبنان سيُصدقون أن النواب «لم يأخذوا الجرعات من درب أحد»، على ما قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي لـ «الأخبار»، لو أن حقّ آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين المُسنّين في الحصول على الجرعات محفوظ. إذ إن هؤلاء، ممن يُشكّلون الفئات الأكثر حاجة إلى التحصين والتمنيع بفعل ظروفهم، محرومون من إمكانية التلقيح ضمن الدفعات السبع الأولى التي ستصل في الأسابيع المُقبلة (مجموعها 250 ألفاً).
وكان اللبنانيون «سيغفرون» لنوابهم لو أنهم تمثّلوا بزميلهم النائب ألبير منصور (83 عاماً) الذي تلقى لقاحه في مُستشفى رفيق الحريري الحكومي بعدما تواصل معه المعنيّون هناك بناءً على تسجيله في المنصة الإلكترونية.
في معرض توضيحه لأسباب رفضه أخذ اللقاح في أواخر كانون الثاني الماضي، قال المُدير التنفيذي لشركة «فايزر»، ألبرت بورل، لـ«سي إن إن» إن ثمة لجنة أخلاقية تحدّد من يتلقّى اللقاح، كما أن هناك قوانين صارمة وضعها مركز مُكافحة الأمراض والوقاية منها، وعليه «نحن حريصون على عدم حصول بعض الناس على اللقاح قبل موعدهم». شكّل التصريح، آنذاك، مدخلاً للغوص في أخلاقيات تلقّي اللقاح، في ظلّ «معركة الأولوية» المُستعرة في كل دول العالم نتيجة الضغط الهائل على اللقاحات. من رحم تلك المعركة، حاكت اللجنة الوطنية للقاحات معاييرها بشأن الأولويات، بدءاً من العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاماً بغضّ النظر عن الأمراض المُزمنة التي يعانون منها، تليها مرحلة مَن تتراوح أعمارهم بين 65 عاماً و74 عاماً بغضّ النظر عن أمراضهم المُزمنة، ثم بين 55 عاماً و64 عاماً لمن يعانون من مرض مزمن واحد أو أكثر والعاملين في الترصّد الوبائي والتابعين لوزارة الصحة العامة.
عليه، فإنّ وقاحة الأمس ليست إلا مسّاً بتلك الأخلاقيات، خصوصاً إذا ما علمنا أن نقابة الأطباء في بيروت تلقّت طوال الأسبوعين الماضيين اتّصالات و«مناشدات» من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممرضين وممرضات ومواطنين تزيد أعمارهم على 75 عاماً لم يتمكّنوا من الحصول على اللقاح، ولم تُحدّد لهم مواعيد للحصول عليه بعد، بحسب نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، لافتاً إلى تعذّر حصول عشرات أطباء الطب العائلي والطب العام وأطباء البنج والجراحين على موعد حتى الآن.
والوقاحة تصل إلى حد الجريمة إذا ما عُطفت على الخلاصة التي توصّل إليها «مرصد الأزمة، في الجامعة الأميركية، واستناداً إلى معطيات الأسبوع الأول من التلقيح، وفيها نحو 50% ممن حصلوا على اللقاح حتى الآن لم يمرّوا عبر المنصّة! المُشرف على «المرصد»، الدكتور ناصر ياسين، حذّر في اتصال مع «الأخبار» من «التداعيات الخطيرة الناجمة عن غياب الشفافية على الهدف المرجو بالحصول على المناعة المُجتمعية بنسبة 80%». إذ وفقاً لتقديرات «المرصد»، وفي حال استمرّت الوتيرة على ما هي عليه، «لن يصل لبنان إلى الغاية المرجوة قبل سنة 2025، وهو أمر في غاية الخطورة خصوصاً لجهة التحورات التي تطرأ على الفيروس والتي قد تستدعي تصنيع لقاحات جديدة».
غالبية النواب «المحظيين»، في معرض استنكارهم لـ «الهجمة» عليهم، لفتوا في اتصالات مع «الأخبار» إلى «سقوط» نائبَين منهما جراء فيروس كورونا وتسجيل أكثر من 20 إصابة في صفوف النواب وموظفي المجلس «الذين يعقدون اجتماعات اللجان لتسيير أمور المواطنين». علماً أن «سقوط» نائبين يقابله سقوط أكثر من 30 طبيباً وإصابة أكثر من 2500 عامل في القطاع الصحي.
وعليه، وإذا ما تم تحييد «الحصانة» التي يملكها النواب وتجعل حظوظهم بالنجاة أكبر، لا يمكن لخطوة تلقيحهم رغم أن غالبيتهم لا تندرج ضمن المرحلة الأولى من «الأولويات»، وفي المجلس النيابي لا في مراكز التلقيح المعتمدة، لا يمكن إلا أن يُنظر إليها كـ«استفزاز» ووقاحة وقلة أخلاق.
وهذا ما عبّر عنه رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري الذي هدّد بالاستقالة، معتبراً أن ما حصل «خرق لا نستطيع السكوت عنه من خلال تمييز مجموعة من الناس». وأضاف: «ما حصل اليوم يستحق الوقوف عنده. فالخطة التي نفتخر بها ونعتقد أنها الأهم التي صُنعت في لبنان كان الهدف منها حماية المواطن والمُجتمع (…)».
ولعلّ المُفارقة الكبرى تتمثّل بسلوك وزارة الصحة التي كانت، أمس، «الراعي الرسمي» لهذه العملية الاستفزازية، خصوصاً أنها أتت بعد تصريح لوزير الصحة، حمد حسن، عقب افتتاحه مركزاً للتلقيح في بعلبك الأحد الماضي، تمنّى فيه «ألا نتجاوز المعايير بتمرير بعض المحسوبيات من قبل البعض»! البعض الذين كانت وزارة حسن، أمس، تشرف على تلقيحهم على عين القانون، ورغم أنف كلّ اللبنانيين.
أوضح الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أن كل أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح موجودة على المنصة الرسمية وحسب الفئة العمرية، «وقد حان دورهم. وهذا ما فعلناه باعتبار أن النواب هم الأكثر عملاً في القوانين واجتماعاتهم دائمة، وخوفاً من أن ينقلوا العدوى إلى المجتمع إذا ما أصيبوا».
وكان النائب ميشال موسى أوضح أنه تلقى اللقاح كطبيب عن طريق التسجيل في نقابة الأطباء وبعد ورود الموافقة من وزارة الصحة، فيما أوضح المكتب الإعلامي للنائب أنيس نصار أنه تسجّل عبر المنصة وتلقى اتّصالاً لدعوته لتلقي اللقاح، ولم يكن على علم بأي مخالفة «وإذا كان كذلك فإني أعتذر بشدة رغم أنني لست مسؤولاً عمّا حصل».
وصف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ما حصل أمس بأنه «ضجة تافهة وسخيفة لا أساس لها»، لافتاً إلى أن النواب الذين تلقّوا لقاحاتهم «يتمتّعون بالشروط التي تسمح لهم بذلك». وسأل: «في أولوية أكثر من النواب؟ صار ميت منن 2 ومنصاب أكتر من 25». الفرزلي أوضح أن الأمانة العامة لمجلس النواب تواصلت مع النواب وطلبت منهم الحضور إلى القاعة. وأضاف: «ما هو المأخذ على ذلك؟ كنتُ قد أرسلت للدكتور عبد الرحمن البزري اللينكات التي تُثبت تسجيلي وزوجتي عبر المنصة. فهل المأخذ هو مكان المجلس؟ إن شالله تقرر وزارة الصحة التلقيح ع الشارع. وين المأخذ؟!».
شدّد النائب غازي زعيتر على أن النواب «متلن متل بقية الناس»، مُتسائلاً: «مش بشر ومش من الشعب نحنا؟». وبرّر زعيتر اختيار قاعة مجلس النواب للتلقيح بأنه «لتخفيف الضغط عن المُستشفيات»، لافتاً إلى أن الأوضاع الصحية لعدد من النواب تستلزم حصولهم على اللقاح، إذ أن «كثيراً من المسؤولين في الخارج كانوا أول المتلقحين لتشجيع مواطنيهم على تلقّي اللقاح». ولفت إلى أن اثنين من النواب سقطا جراء الفيروس، فضلاً عن الإصابات التي تستلزم حماية العاملين في المجلس.
من بين الأسماء التي نُشرت للنواب الذين تلقّوا اللقاح، أمس، ورد اسم النائب ألبير منصور (82 عاماً). في اتصال معه، قال منصور إنه حصل على اللقاح في مُستشفى رفيق الحريري بعد «تواصل المعنيين في المُستشفى معي إثر تسجيل اسمي عبر المنصة». وأوضح أنه سُئل لدى وصوله إلى القاعة أمس عمّا إذا كان قد تلقّى اللقاح فردّ بالإيجاب، ما أثار اللغط حول إدراج اسمه بين «الملَقّحين»”.
رسالة «الردّ بالمثل» وصلت: «إسرائيل» تهدّد لبنان ومدنييه… لطمأنة مستوطنيها
واضافت الأخبار “عندما يتعذّر عليك أن تواجه عدوك، للصعوبة أو للكلفة والأثمان التي تتوقعها في المقابل، فالجأ إلى ردعه عبر تهديد مدنيّيه. هذه هي حال العدو الإسرائيلي في مواجهة حزب الله والساحة اللبنانية، حيث التهديد يعقب تهديداً، وإن كان هذه المرة خدمة لطمأنة المستوطنين بعد معادلة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله: «الرد بالمثل وإن على المدنيين».
هذا ما صدر عن وزير أمن العدو بني غانتس خلال جولة «تفقدية» للمنطقة الشمالية وتحديداً الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي، عاين خلالها الإجراءات والتدابير المتّخذة شمالاً في مواجهة لبنان. تخلل الجولة لقاء خاص، هو كما يبدو هدف الجولة، مع رؤساء السلطات المحلية الأعضاء في منتدى خط المواجهة على الجبهة الشمالية، التي يقدَّر أن تدفع أثمان أيّ مواجهة محدودة أو واسعة، مع حزب الله. ولفت حضور مساعد وزير الاستيطان آفي روئيه ورئيس وحدة الاستيطان وقائم مقام هيئة الإغاثة الوطنية نوحي مندل.
ولم يجد غانتس سبيلاً لطمأنة المستوطنين، إلا عبر إطلاق تهديدات موجّهة إلى لبنان واللبنانيين، في إطار رده غير المباشر على معادلة «الرد بالمثل» التي سُمع صداها جيداً في الكيان الإسرائيلي. وقال غانتس: «التقيت اليوم بسكان خط المواجهة هنا. صهاينة حازمون ومحبون لبلدهم. سنستمر في دعمهم ودعم هذه المنطقة الجميلة، وسنعطي أولوية لتحصين الشمال الذي هو جزء من قوتنا مقابل أعدائنا». وأضاف: «إذا تحولت تهديدات نصر الله إلى أفعال، النتيجة ستكون مؤلمة لحزب الله ولقادته، ولأسفي أيضاً للمواطنين اللبنانيين».
في الموازاة، جاءت تهديدات كادت أن تكون متطابقة، صدرت عن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، من دون أن يسمّي حزب الله ولبنان بالاسم. والتطابق هنا لافت وذو دلالات: «لن نساوم على تطوير صواريخ عالية الدقة في سوريا ولبنان. هناك من يهدّدنا بدفع ثمن مؤلم في إطار المواجهة، فإن تحققت تلك التهديدات، فسيكون ردّنا حاسماً بعشرات الأضعاف».
وكي لا ندخل في تشويشات قد تتسبّب بها التهديدات، من المفيد التأكيد على أنها واحدة من أخريات سبقت ما ورد أمس على لسان غانتس ونتنياهو، ومن أخريات ستعقبها أيضاً، وإن جاءت هذه المرة في سياق تهديد مقابل تثبيت معادلة «الرد بالمثل» على أي اعتداء إسرائيلي في لبنان، يتعلق تحديداً بالاعتداء على المدنيين اللبنانيين. أي أنها تأتي في سياق طمأنة المستوطنين أكثر من كونها تهديداً يتعلق بأفعال «إسرائيل» ومؤشراً عليها.
ومن دون ربط بتهديدات أمس، من المفيد الإشارة إلى مستويَين من أفعال «إسرائيل» وأقوالها، تحديداً تجاه الساحة اللبنانية، حيث تأثير الردع المتبادل كبير جداً. المستوى الأول يتعلق بتهديدات مرحلة اللاحرب، وهي التي تحكم الواقع الحالي بين الجانبين بمعادلات وقواعد اشتباك، تسمح للطرفين بإطلاق التهديدات والوعد بأفعال لاحقة مشروطة، إنْ أقدم الطرف الآخر على تجاوز قواعد الاشتباك. القصد هنا يكون ردعياً، ويشمل، بطبيعة الحال، محاولة تغيير المعادلات أو خرق قواعدها.
المستوى الثاني من التهديدات يرتبط بالحرب نفسها، في مرحلة الحرب أو المواجهات، ومن بينها «الأيام القتالية» التي من شأنها أن تنتقل إلى مواجهة واسعة.
التهديد في مرحلة اللاحرب يخدم المرحلة التي أُطلِق فيها، ولا ضرورة أن يكون مرتبطاً بمرحلة الحرب نفسها إنْ نشبت. ومعظم – إن لم يكن كلّ – ما ورد من تهديدات إسرائيلية طوال السنوات القليلة الماضية، ثبت أنه محاولة موجهة ومقصودة من تل أبيب لتجنّب الحرب ولخدمة تثبيت مرحلة اللاحرب. مع الإشارة هنا أيضاً إلى نوع آخر من التهديدات يهدف إلى «جس نبض» الطرف الآخر، وهو ما عاينه لبنان وإن بشكل محدود جداً في السنوات الماضية، وكانت إسرائيل تهدف من خلاله إلى التمهيد لمحاولة تغيير قواعد الاشتباك أو الحد من مفاعيله، من دون إرادة الحرب.
لدى نشوب الحرب، أو الأيام القتالية التي يُقدَّر أن تتسبب بحرب لا يريدها طرفاها، سيكون واضحاً أن الطرفين سيعملان على تجنّب إصابة أو استهداف عمديّ للمدنيين أو للقطاعات المدنية. وهي ميزة جديدة لم تكن موجودة في معادلات أيّ حرب بين «إسرائيل» والمقاومة اللبنانية، إذ كان استهداف مدنيين في لبنان من عدمه، بقدر أو بآخر، مرتبط بإرادة «إسرائيل»، من دون أيّ كوابح، الأمر الذي بات متعذراً في الحالة اللبنانية بعد الاقتدار الذاتي للمقاومة وقدرتها على إلحاق الأذى المقابل بالعدو. إلا أن الامتناع عن استهداف المدنيين، إنْ نشبت الحرب أو أيام قتالية محدودة الأهداف بنطاقها العسكري، لا يعني أن لا تنفلت الأمور لتداخل الشأنين المدني والعسكري إلى ما يقرب التلازم أو حتى التطابق، لدى الجانبين.
في السابق، كان تهديدات «إسرائيل» تخدم اتجاهين يتقاطعان في الأهداف، وهي بمجملها كانت تأتي خدمة لفرض إرادة العدو على لبنان. فإنْ تراجَع الجانب اللبناني تبعاً للتهديدات، تكون الإرادة الإسرائيلية فُرضت عليه. وإنْ امتنع عن التراجع، فتخدم التهديدات «إسرائيل» في أنها تمهّد الأرضية مسبقاً لعدوانها، كي تفرض إرادتها بالقوة العسكرية. والتاريخ مشبع بالمصاديق.
اللافت في أقوال نتنياهو أمس، بعيداً عن الصواريخ «البالغة الدقة»، وهو ما بات حديثاً ممجوجاً، أنه لم ينفِ حقيقة «الثمن المؤلم» في إطار المواجهة العسكرية مع لبنان، وإنْ هدَّد بأن ردّ «إسرائيل» سيكون مضاعفاً. وهي إشارة إلى أن رسالة «الرد بالمثل» كما أرسلها نصر الله وصلت بالفعل، وأن التهديد بـ«الثمن المؤلم» فعل فعله، رغم التهديد المقابل بأضعافه. علماً أن الثمن الذي يُقدَّر أن تدفعه «إسرائيل» هو الذي يردع أفعالها، لا الثمن المضاعَف الذي يمكنها أن تُلحقه بأعدائها. المسألة هنا ليست غلبة حسابية، بل هي في القدرة على تلقّي الثمن نفسه”.
اللواء:
السلطة تعاقب الشعب.. وتحفُّز «لحراك تأليفي» جديد!
كتبت صحيفة اللواء “حلَّت مواجهة السلطة القابضة على مقدرات الدولة، مكان البحث عن حلول للأزمات، مفتاحها تأليف حكومة جديدة، بالرغم من كل النوائب والمصائب التي جلبتها للبلاد والعباد، وللمواطنين، الذين قرروا الخروج اليومي إلى الشارع، من أجل تطبيق القوانين، المتعلقة بمصالح أبنائهم، سواء أهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج، ومهددين بسبب امتناع المصارف عن تطبيق القانون 193، المعروف باسم الدولار الطالبي، أو للمطالبة بالافراج عن الموقوفين في احداث طرابلس، بعد الادعاء عليهم بتهم «الإرهاب وإثارة الشغب»، وصولاً إلى تحرك أهالي شهداء انفجار المرفأ، الذين تسنى لهم الاجتماع مع المحقق العدلي طارق بيطار، بعد تسلمه لمهامه رسمياً، ثم وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، لحثهما على عدم الرضوخ للضغوط، والسير بإنهاء التحقيقات، التي بدأت مع المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان..
وعلى طريقة «كتر النق بيولد النقار» أمضت السلطة في اعتبار التجاذب أو الانتظار هو البديل، فكل يغني على ليلاه.. ويمضي رئيس الجمهورية في إدارة الدولة، واستقبال رؤساء المؤسسات العامة والوزراء، ومتابعة الملفات على اختلافها، بانتظار ان يأتي الرئيس المكلف، أو تنجح المساعي البعيدة عن الأنظار في فتح كوة في «الجدار السميك» الذي يضرب العلاقات الرئاسية، لا سيما الأولى والثالثة، وربما الثانية أيضاً.
وتوقعت مصادر سياسية ان تعاود حركة الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت أمس آتياً من الإمارات، لافتة الى ان هذه التحركات تنطلق من ثلاثة جوانب. الاول من خلال المبادرة التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي أعتبرها معظم الاطراف مقبولة لتذليل الخلافات القائمة امام تشكيل الحكومة العتيدة باستثناء الفريق الرئاسي الذي لم يبد حماسا تجاهها لانه اعتبر انها لا تطابق مع مطالبه التعجيزية، بينما ادى تفاعل الخلاف المتفاقم بين بري وباسيل الى تجاهل الفريق الرئاسي لهذه المبادرة وعدم إجراء أي اتصال بخصوصها، في حين فاقم الموقف الاخير لرئيس التيار الوطني الحر تجاه مجلس النواب من اتساع حدة الخلافات بين الطرفين والى استياء واضح لدى رئيس المجلس من هذا التهجم على المجلس.
اما الجانب الثاني لهذه التحركات، فهو متواصل وبزخم من قبل بكركي ولن يتوقف عند حدود تجاهله او عدم التعاون الايجابي مع منطلقه لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة أو الاعتراض عليه من هذا الطرف أو ذاك. ولعل المواقف الانتقادية الحادة التي يطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي في كل مناسبة ويصوب فيها بوضوح على الذين يعرقلون عملية تشكيل الحكومة، تعتبر اقوى دليل على انه لن يتراجع عن مواقفه هذه حتى إنجاز تشكيل الحكومة العتيدة.
أما الجانب الثالث، فتوقعت المصادر ان يكون من خلال تحرك يقوم به حزب الله باتجاه كل الاطراف، ويجمع فيه بين مبادرة الرئيس بري واقتراح الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بزيادة عدد اعضاء الحكومة الى عشرين او إثنين وعشرين وزيرا، في حين ان هذا الاقتراح لم يلق ردودا مرحبة او موافقة عليه من قبل رئيس الحكومة المكلف واطراف مؤثرين.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا دلائل مؤكدة أن حكومة تصريف الأعمال ستنصرف إلى توسيع مهامها لتتخذ إجراءات أو قرارات من صلب مهام الحكومة الجديدة لكن المصادر سألت ماذا لو قامت الحاجة إلى قرار من السلطة التنفيذية في ظل عرقلة ملف تأليف الحكومة.
وأوضحت المصادر أن المسألة مبتوتة بالنسبة لرئيس حكومة تصريف الأعمال لجهة أن المتابعة تتم عبر اجتماعات تعقد حول كل الملفات.
في هذه الاثناء يراوح الوضع الداخلي مكانه سواء بالانشغال بمتابعة حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، او لجهة بعض المعالجات المالية، او ردود الفعل على مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وكان آخرها رفض رئيس تيار «المردة» النائب والوزير السابق سليمان فرنجية التعليق على ما ورد في كلام باسيل، واكتفى بالقول لـ «مستقبل ويب»: «لا سمعتو ولا بدي إسمعو … بلا ما ضيّع وقتي».
وذكرت مصادر متابعة لـ«اللواء» ان رد تيار المستقبل على كلام باسيل، لا يعني ان الحريري اقفل الباب امام التشاور الداخلي والخارجي، لا سيما وان المبادرات تتوالى ولا بد من نقاش في مضمونها سواء لجهة القبول او الرفض او التعديل، والرئيس المكلف وحده القادرعلى ان يجيب بنعم أو لا على مبادرة باسيل وسواها، ومنها التحرك الاخير للواء عباس ابراهيم.
وفي المواقف والرد غير المباشر على باسيل، رأى المكتب السياسي لحركة أمل «ان البلد يحتاج في هذه اللحظة الصعبة الى حكومة توقف الانهيار الكارثي الذي تتدحرج كرته على اكتاف المواطنين، حكومة خارج لعبة الشروط ومحاولات «التذاكي» عبر ابتكار عوامل تعطيل بدلاً من التسهيل، وجعل الدستور مطية «عرجاء» لتفسيرات «همايونية»، واللعب مجدداً على اوتار الطوائف والمذاهب والحقوق، بدلاً من التقاط الفرصة للخروج من الوضع المأزوم من خلال الاسراع بتأليف حكومة مَهَمّة ترتكز على ايجابيات مبادرة الرئيس نبيه بري بمندرجاتها الوطنية التي تؤسس لحكومة لا أثلاث ولا أرباع ولا حصص فيها لأي طرف».
من جهة ثانية، واصل السفير السعودي وليد بخاري جولته على القيادات الروحية. فزار شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان نعيم حسن، في دار الطائفة، وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد بخاري بعد اللقاء أن «لبنان رسالة حضارية وحتماً ستنتصر تطلعات الشعب اللبناني على الرغم من كل الصعوبات والأزمات التي يعاني منها». مشدداً على أن «المملكة العربية السعودية ستبقى إلى جانب الشعب اللبناني والمؤسسات الدستورية لتعزيز الإستقرار وعودة الإزدهار الى ربوع لبنان».
وفي ما خص عمليات التلقيح، وإعادة فتح البلد، اعرب عضو لجنة متابعة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في تصريح لـ«اللواء» عن رضاه لعمليات التلقيح الحاصلة ولفت إلى أن أي ثغرات تحصل يتم تصحيحها ووزارة الصحة تعمل كل ما يجب لتنظيم الأمور بما في ذلك منصة التسجيل توخيا للدقة وبهدف تحقيق المساواة في منح اللقاح.
وأعلن الدكتور خوري أن ما من فوضى حصلت كما حكي إنما كمية المواعيد التي أتخذت في بعض المستشفيات كانت أقل من عدد اللقاحات فكان لازما أن تتصرف هذه المستشفيات بما تبقى من هذه اللقاحات للفئات الأخرى كما للطواقم الطبية مشيرا إلى أن هذا حصل في الأسبوعين الاولين إنما طلبت وزارة الصحة في تعميم لها زيادة المواعيد وعدم التصرف من دون العودة إليها.
وأكد أن توزيع اللقاحات يتم بمراقبة دولية من البنك الدولي والصليب الأحمر الدولي كما أن هناك مراقبين صحيين من قبل الوزارة.
وتوقع وصول كميات كبيرة من لقاحات استرازنبكا ومن ال covax في الأسبوع الأول من آذار الأمر الذي يساعد في زيادة المراكز الخاصة بالتلقيح كما في زيادة حجز المواعيد حسب المنصة.
وقال أن وزير الصحة انجز كتابا رسميا في ما خص الاستعداد لشراء لقاح سبوتنيك الروسي.
وكرر القول أن الأمور تسلك مسارها الصحيح معلنا أن هناك توقعا بأن يصل لبنان إلى مناعة القطيع في غضون عام بعد تلقي اللبنانيين اللقاحات.
ووسط الترقب السياسي، والرهان على استئناف مساعي التأليف التقى وفد من اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في مكتبه في قصر العدل في بيروت. وقال متحدث باسم الوفد بعد اللقاء: «ان القاضي البيطار منكب على موضوع التحقيق، وهو لن يوفر جهدا في هذا الشأن حتى في ايام العطل الاسبوعية. وقد اكد لنا بأن كل الحصانات ستسقط امام التحقيق الشفاف». واشار المتحدث باسم الوفد الى ان «قسما من اهالي الضحايا يفضل التوجه الى التحقيق الدولي»، معتبرا ان «من حق هؤلاء الاهالي الوصول الى الحقيقة الشافية في موضوع استشهاد ابنائهم من خلال الطريقة التي يجدونها مناسبة سواء من خلال تحقيق محلي او دولي».
كما زار وفد منهم الوزيرة نجم، وشكرها على «سرعة البت في تعيين القاضي البيطار». بعد اللقاء، تحدث وليم نون بإسم الوفد، وقال «كنا قررنا تصعيد موقفنا الى حد التحرك لإقفال قصر العدل في بيروت، لكن مع تعيين محقق عدلي بسرعة وهو موقف إيجابي، جئنا لنشكر وزيرة العدل، والوزارة، ومجلس القضاء الأعلى، وسوف نمنح القاضي البيطار وقتا لدراسة ومطالعة الملف».
وفي التحركات الميدانية، اعتصم محتجون امام قصر العدل في بيروت، وسط مواكبة أمنية من الجيش وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية الاخرى. وألقيت كلمات لعدد من المعتصمين حملت فيها «المسؤولية الجرمية للرؤساء والوزراء والمسؤولين السياسيين والأمنيين في تفجير المرفأ، وقتل أكثر من 200 شخص وأكثر من 6000 جريح (منهم من تعرض لأضرار جسدية جسيمة) وتعريض 300000 شخص للتهجير وللأضرار المختلفة»، واكدت رفض قرار تنحية القاضي فادي صوان». وطالبت «بتحقيق دولي للوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات الجرمية واقتياد المسؤولين عن التفجير الى السجن».
وفي السياق، تقدمت كتلة «الجمهورية القوية» بطلب الى الامم المتحدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة المرفأ.
تحرك أولياء الطلاب
ومن أجل تطبيق قانون «الدولار الطالبي» نفّذ أولياء الطلاب اللبنانيين في الخارج، اعتصاما أمام مصرف لبنان صباح امس تخلله قطع طرقات بالاطارات المشتعلة عملت الاجهزة الامنية على فتحها، وذلك للمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي والضغط على مصرف لبنان والمصارف لتحويل الاموال للطلاب في الخارج الذين يعيشون في ظروف صعبة. وأكدوا «الاستمرار بتحركهم حتى تحقيق المطالب».
وتخلل الاعتصام قطع للطريق لبعض الوقت. وخلال الاعتصام هددت إحدى الأمهات بإحراق نفسها داخل احد المصارف في الحمرا، لانهم رفضوا تحويل المال لابنها في الخارج.
وقد جال المحتجون على عدد من المصارف في شارع الحمرا وعمدوا الى طرد الموظفين من مكاتبهم واغلاق بواباتها، مشددين على ان «تحركاتهم ستستمر بشكل تصاعدي حتى تحقيق أهدافها». وتوعدوا «كل من يريد الدخول الى تلك المصارف لأن المصارف هي السبب في الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد».
وفي طرابلس تجمع عدد من اهالي الطلاب امام بعض المصارف في طرابلس احتجاجا على «عدم تطبيق القانون وتحويل الدولار الطلابي لابنائهم في الخارج».
وفي التحركات، قطع ناشطون ليلاً بصورة جزئية اوتوستراد انطلياس بالاطارات المشتعلة، كما جرى قطع السير بالاطارات المشتعلة على اوتوستراد الكارنتينا باتجاه وسط بيروت.
356597 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1541 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و47 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 356597 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020”.
المصدر: الصحف اللبنانية
