توجه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في كلمة متلفزة الى أهالي ضحايا انفجار بيروت قائلا “لا كلمة عزاء لكم إلا الحقيقة، لأن حق المعرفة مقدس وبعد ستة أشهر من الكارثة حقنا أن نعرف من مسؤول عنها ومن سببها. اليوم أصبح هناك قاض جديد، وهذه مناسبة للإسراع بالملف وتصحيح أخطاء قضائية كثيرة حصلت.

وتابع “لا يجوز أن تنتهي جريمة انفجار بيروت بحصر الموضوع بالموظفين لنغطي على الباقين، لأن هؤلاء أقصى جرمهم هو الإهمال الوظيفي بينما جرم الاخرين هو القتل قصدا”، مضيفاً  “يوقفون بعض الأوادم بحجة حمايتهم من القتل ويتركون الذين أدخلوا البضاعة وحموها واستعملوا قسما كبيرا منها، وتركوا القسم الباقي بحال معرضة للإنفجار”.

وقال”نريد الحقيقة ومن غير المقبول أن نترك بين خياري القضاء الدولي الذي لا نعرف الى أين يوصلنا والقضاء اللبناني وهو ساعة بطيئة، خوفا من نتيجة مخيفة وساعة متسرعة خوفا من السوشيل ميديا. نفهم عدم المس بحرية التحقيق، ولكن يجب أن يكون هناك تفهم لمطلب الإسراع بإصدار التقرير الأولي لتعويض المتضررين. نريد قضاء همه ضميره وليس الاعلام .. نريد قضاء جريئا ونظيفا وفاعلا”، متوجهاً الى القضاء “يا قضاء لبنان. أبعد عنا كأس المطالبة بالقضاء الدولي… أعد لنا الثقة بك وأعد للناس الأمل بالحقيقة”.

وتابع “‏هناك من يتسببون بوجع الناس ويستغلونه ليضغطوا علينا ويكسرونا سياسيا، فهم يعرفون أن وجع الناس وجعنا… والأزمات الحادة تكشف معدن البشر، وكل واحد، قريب او بعيد، يظهر على حقيقته وأخلاقه. ‏اعتقدنا ان الأزمة في 17 تشرين 2019 ستدفع رئيس الحكومة وقتها الى تحمل المسؤولية مع شريكه الدستوري رئيس الجمهورية، لا ان ينقلب عليه ويطعنه بظهره ويستقيل من دون أن يخبره حتى ويركب موجة الحراك ليتنصل من المسؤولية ويحمله إياها”، قائلاً “نحن نحمي بعضنا في الداخل وهكذا نمنع أي أحد من الخارج من أن يعتدي علينا، لكن تفاجأنا أن البعض عاد ولبس ثياب الوصاية ويمارس الفوقية والمس بحقوق الآخرين وكرامتهم. يريدون أن نشارك بالحكومة رغما عنا وبشروط غير مقبولة والا نكون معطلين… ما بدنا نشارك! شو بالقوة؟ لم نسأل عن شكليات ولم نطالب بوزارة أو عدد وقبلنا بكل ما يطبق على البقية… وهذا اسمه وحدة المعايير لمن لا يفهم. نحن نقبل بأي حل يحترم الميثاق ويلتزم الدستور ويصون الحقوق ولكن فهموا تساهلنا ضعفا والسكوت عن التطاول اليومي علينا انكسارا”.

أضاف “هناك من يعمل حتى يخسر العهد أياما أكثر من دون حكومة حتى لو انهار البلد أكثر، وهم يقولون علنا أن العهد يجب أن يخسر أكثر ولو انهار البلد أكثر، إذ ما من مشكلة لديهم إذا انهار البلد، المهم أن يسقط ميشال عون. صرنا نريد حكومة برئاسة الحريري، رغم قناعتنا أنه لا يقدر أن يكون عنوانا للإصلاح ولهذا لم نقم بتسميته، وبعدما سمي الحريري خلافا لرغبتنا، أصبح لدينا مصلحة بأن تشكل حكومة ويتحمل مع رئيس الجمهورية المسؤولية، بعدما هرب منها في تشرين 2019″، معلناً  أن “ما يؤخر تشكيل الحكومة أسباب داخلية، وأخرى خارجية نتحدث عنها في وقت لاحق إذا لزم الامر”.

وعن الاسباب الداخلية التي تؤخر تشكيل الحكومة، قال: “الخروج عن الإتفاق العلني الذي حصل بيننا على الطاولة مع الرئيس الفرنسي والمعروف بالمبادرة الفرنسية، والخروج عن الأصول والقواعد والدستور والميثاق…”.

وعن أموال المودعين، قال: “قمنا بكل ما يلزم لنحمي أموال الناس كي لا يتم تهريبها الى الخارج، ولكن لم نلق تجاوبا لا من المصرف المركزي ولا المجلس النيابي ولا القضاء، والانكى من ذلك ان المسؤولين الذين حولوا أموالهم الى الخارج ينظرون علينا بالاصلاح والوطنية”.

وعن التعاطي مع رئيس الجمهورية في موضوع تشكيل الحكومة، قال: “رئيس الجمهورية ليس رئيس كتلة نيابية ليقال له أعطني الاسماء وأنا أختار منهم. تأليف الحكومة ليس لغزا يحضره رئيس الجمهورية بل الاتفاق يكون بين الطرفين بشكل واضح. ‏عندما يقول رئيس الحكومة المكلف لرئيس الجمهورية: أناأشكل وانت توقع، فهو يضرب بذلك وحدة البلد وينحر الدستور… وبعدين بيصيروا يبكوا على الطائف: بينحروه وبيبكوا عليه! كل زيارة للرئيس المكلف الى بعبدا يناقض ما قبلها وهو تحايل وترك لرئيس الجمهورية وزارة سيادية واحدة هي الدفاع”.

وتابع “في مسار الخروج عن الدستور اتهمونا بالمطالبة بالثلث زائدا واحدا، بينما هذا المطلب ضمانة الشراكة في مجلس الوزراء، بحيث ينص اتفاق الطائف بأنه من حق رئيس الجمهورية لوحده كتعويض عن صلاحياته”، مضيفاً “لا الرئيس ولا نحن طالبنا بالثلث زائدا واحد، ونحن لا نكذب، ولو كنا نريد، نقولها على راس السطح ونقوم معركة عليها نتشرف بها لأنها حقنا.الثلث زائدا واحدا قصة وهمية مختلقة الهدف منها تسمية وزراء مسيحيين”.

وعن العقوبات الاميركية عليه، لفت متوجها الى من “يعتبرني جزءا من المنظومة، أذكره إني تعرضت لعقوبات ظالمة ووضعت على لائحة OFAC، ولو كنت أملك قرشا او سهما او ملكا في أي مكان في الخارج لكان كشف وأقفل وطنطنت الدني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام