تدخل “لائحة تقويم الأداء الوظيفي” في السعودية حيّز التفعيل رسمياً اعتباراً من غد الأحد، الأمر الذي يتيح للسلطات المسؤولة عن استيعاب الموظفين في دوائر الدولة بفصل المقصرين وغير المنتجين بينهم، بحسب صحيفة “عكاظ”، اليوم السبت.

ويعني إدخال اللائحة الجديدة حيز التفعيل الفعلي سحب ما كان يعرف بـ”الحصانة” على موظفي القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

غير أن “اللائحة” تلزم صاحب العمل بإتاحة الفرصة لـ”غير المنتجين” لتحسين أدائهم، خلال ثلاث أعوام من صدور تحذير رؤسائهم بـ “الفصل من العمل”، وفي هذه الحالة يحرم الموظف من العلاوة السنوية، حتى يصدر قرار جديد بإبقائه على رأس عمله وتبدد أسباب فصله.

وتنص اللائحة المذكورة على ضرورة أن يقدم كل جهاز حكومي تقييماً إجبارياً للموظف، يحدد بموجبه حصوله أو عدم حصوله على العلاوة خلال الأعوام القادمة.

كانت السعودية، قد أصدرت قرارا يوم 26 أيلول /سبتمبر الماضي سلسلة قرارات لتقليص المصروفات في الدولة، شملت تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى (النواب)، فضلاً عن وقف الترفيعات السنوية والبدلات والمكافآت الخاصة بالموظفين الحكوميين، وذلك بسبب العجز الاقتصادي الذي يؤرقها.