اتخذت الحكومة الجزائرية إجراءات جديدة خففت بموجبها القيود التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 15 فبراير الحالي.

وأشارت الحكومة إلى أن الإجراءات تتمثل بالفتح الكلي للمساجد عبر كافة ولايات البلاد مع منع دخول الأطفال والنساء وذوي الأمراض المزمنة، والسماح بتنظيم أسواق بيع السيارات المستعملة مرة واحدة كل 15 يوما.

ولفتت إلى أنه سيتم تمديد العمل بالحجر المنزلي الجزئي على مستوى 19 ولاية، مشيرة إلى أن الحجر يسري مفعوله بداية من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا لمدة 15 يوما.

وأضافت أنه “سيتم رفع إجراء تحديد أوقات بعض الأنشطة التجارية، وإعادة فتح المطاعم ومحلات الأكل السريع والمقاهي ورفع إجراء الوجبات المحمولة مع التقيد بالإجراءات الوقائية، وعودة النشاطات الفندقية العمومية والخاصة عدا إقامة الأعراس والحفلات”.

وأشارت إلى أنه سيتم الفتح التدريجي والخاضع للمراقبة للمحطات الحموية ومراكز العلاج بمياه البحر.

وأكدت أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الإثنين.

المصدر: وكالات