طالبت كل من مصر واليونان وقبرص الجمعة، باحترام المناطق البحرية لكل دولة، مؤكدة على إدانتها لأي أنشطة تنتهك القانون الدولي. وطالبت الدول الثلاث في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجيتها “بالاحترام الكامل والمستمر للسيادة والحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية في شرق المتوسط وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة”.

وأوضح البيان أن لقاء وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر، في أثينا في 11 شباط/ فبراير 2021، جاء بناءً على “المشاورات السابقة والتنسيق المستمر، لاستكمال الحوار والتعاون من أجل تعميق التزامنا السياسي والاقتصادي، وبحث التحديات الإقليمية وإيصال رسالة واضحة بأن منطقتنا لديها من الإمكانات ما يجعلها واحة للسلام والاستقرار والرخاء”.

ورحب البيان بالتحضيرات المسبقة لإنشاء سكرتارية الآليات الثلاثية ومقرها نيقوسيا ويتم بدء تدشينها في أوائل ربيع 2021. كما رحب “بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز النفاذ ابتداءً من الأول من مارس 2021 والذي يؤسس للمنتدى كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة ومفتوحة لكل الدول التي تشارك ذات القيم والأهداف وتتوافر لديها الرغبة بالتعاون من أجل أمن المنطقة ككل ورخاء شعوبها”.

كما أكد البيان على التزام الدول الثلاث “بالقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي نص عليها باعتبارها أسسًا للسلم والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات، وذلك لكل دول المنطقة”.

وفيما يتعلق بالقضية القبرصية، فقد أعرب البيان عن دعم الدول الثلاث “لجهود السكرتير العام للأمم المتحدة الرامية إلى استئناف عملية المفاوضات الهادفة إلى إيجاد حلول تحت رعايته والتي من شأنها أن تسفر عن تسوية شاملة قائمة على فيدرالية مكونة من منطقتين ومجتمعين، وذلك استنادًا إلى القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ووفقًا للمبادئ والقيم الأوروبية المشتركة”.

وبخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط أكد البيان أن :حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه للسلام الشامل والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى أهمية ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للعيش على خطوط الرابع من يونيو، تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل”.

وشدد البيان على “أهمية الحفاظ على تكوين وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة على 1967 بما فيها القدس الشرقية”، و وتجديد الدعوة “لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تنص على الوقف التام والفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية”.

ورحب البيان “بالاتفاق من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي على اختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، وهو ما نعتبره إنجازًا كبيرًا في مسار العملية السياسية وخطوة هامة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 كانون الأول/ ديسمبر2021، ومن ثم ينتهي العمل بالاتفاق والحكومة الانتقالية”.

وشدد الوزراء الثلاثة على “الحاجة إلى التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، والتأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة 5+5 وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية”.

وشدد البيان على اعتبار أن “أي تدخل أجنبي غير مقبول وأن كل الاتفاقيات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة، وندعو بشكل خاص الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل تركيا و فايز السراج في نوفمبر 2019 لاغية”.

وجدد البيان الالتزام “بوحدة واستقلال وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، معربين عن دعمنا الحثيث لتسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بالاتساق التام مع قرار مجلس الأمن 2455″، بالإضافة إلى التشديد على “الضرورة الملحة لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد”.

المصدر: سبوتنيك