أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأربعاء، أن “الدبلوماسيين الأوروبيين الذين تم طردهم من روسيا، من ألمانيا وبولندا والسويد، كانوا يفهمون جيدًا أنهم ينتهكون القوانين الروسية، لأن الإجراءات التي شاركوا فيها كانت غير منسقة”.

وقالت زاخاروفا، في إحاطة “كان الدبلوماسيون الأجانب على علم بهذا الأمر. وبالتالي فإن مشاركة موظفي القنصليتين العامتين للسويد وبولندا وسفارة ألمانيا في الفعاليات التي جرت يومي 23 و 31 كانون الثاني/يناير، لم تشكل فقط تدخلاً في الشؤون الداخلية الروسية، بل وانتهاكاً متعمداً وواعياً لقوانين الدولة المضيفة”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تتضمن حكما ينص على أن “جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات ملزمون دون المساس بامتيازاتهم وحصاناتهم باحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة”. وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أنه تم بروسيا، في آذار/مارس من العام الماضي، حظر جميع الأحداث العامة والجماهيرية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أخبرت، يوم الجمعة الماضي، أن موسكو تعتبر دبلوماسيين، سويديا وبولنديا وألمانيا، شخصيات غير مرغوب بها بسبب مشاركتهم في مظاهرات نظمها أنصار المعارض الروسي، أليكسي نافالني، جرت في موسكو وسان بطرسبورغ في 23 كانون الثاني/يناير.

هذا وشهدت روسيا أعمال احتجاجية غير مصرحة يوم 23 كانون الثاني/يناير في العاصمة وعدد من المدن، حيث دعا أنصار أليكسي نافالني المواطنين للخروج في مظاهرات، على الرغم من التحذيرات العديدة من السلطات، بما في ذلك وخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتعليقا على الدعوات للإفراج عن نافالني، أكدت الخارجية الروسية أنه “لا يجب التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وننصح الجميع أن يهتموا بمشاكلهم”.

المصدر: سبوتنيك