أعلن الوزيران في حكومة تصريف الاعمال الصحة العامة الدكتور حمد حسن والتربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي مشترك، الخطة الصحية لمواكبة الفتح الجزئي والتدريجي للقطاع التربوي، في حضور الأطباء رؤساء مصالح الصحة العامة في المحافظات وأقسام الصحة العامة في الأقضية الذين سيتولون دور متابعة تنفيذ الخطة لوجستيا وميدانيا. كما حضر المدير العام في وزارة التربية فادي يرق ومديرة مصلحة الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري والمدير العام بالإنابة في وزارة الصحة العامة فادي سنان وعدد من المعنيين من رؤساء مصالح ومديريات.

وزير الصحة
وكشف وزير الصحة، في المداخلة التي ألقاها، عن دراستين تم إجراؤهما في كل من مستشفى الروم وكلية العلوم في الجامعة اللبنانية، أظهرتا أن الجزء الأكبر من الحالات التي تم تسجيلها أخيرا تعود إلى السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا. وهذا ما يفسر التفشي الكبير الحاصل، بالإضافة إلى ما شهدته الأعياد من تجمعات”.

وقال: “ان الواقع الراهن يتطلب إجراءات وقائية كثيرة الجدية للتخفيف من عدد الإصابات، علما أن تحقيق التمنيع (التحصين) المجتمعي بواسطة اللقاح يمنح الأمل في مواجهة الوباء. وأعلن في هذا السياق أن اللقاح سيصل إلى لبنان عصر يوم السبت المقبل لينطلق التحصين يوم الأحد ويبدأ تنفيذ الخطة الوطنية الإثنين”.

وتابع: “ان خطة التلقيح تعتمد أولويات بحسب العمر ومنسوب الخطر، وثمة قطاعات تحتل الأولوية مثل القطاع الصحي والمتقدمين في العمر ومن يعانون من أمراض مستعصية، ويحتل القطاع التربوي أولوية بعد القطاع الصحي، فالتربية عنوان رقي المجتمع، وتتطلب في هذه المرحلة مؤازرة صحية وطبية في ما يمكن اعتباره مهمة استراتيجية للمحافظة على مستقبل الأجيال والمستوى التربوي الذي تميز به لبنان”.

وأعلن “أن المنظمات الدولية الشريكة لوزارة الصحة العامة قدمت ثمانين ألف فحص سريع Antigen Rapid Test، لخدمة القطاع التربوي وحمايته. كما أن هناك مبادرة من الجامعة اللبنانية لتغطية الفئات العمرية التي تفوق ست عشرة سنة باللقاح، أي طلاب المرحلة الثانوية، وذلك من خلال تأمين خمسين ألف لقاح من AstraZeneca بما يشمل القطاع التربوي العام والخاص”.

وتوجه إلى أطباء الأقضية، مؤكدا أن عليهم “القيام بدور فعال وميداني ولوجستي من خلال بذل جهد إضافي لمتابعة حالات القطاع التربوي، خصوصا إذا كانت من دون أعراض (Asymptomatic) وتتبع الحالات المخالطة في الصف المدرسي أو الجامعي نفسه، على أن تتم مواكبة الحالات المرضية في دور مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية”.

وأكد الوزير حسن “ان أي قرار بإقفال صف من الصفوف سيتخذ بالتنسيق وبتوصية مباشرة صادرة عن وزيري التربية والصحة، حيث لا يعود قرار تشخيص الحالة الوبائية لمدير المدرسة أو للمرجعيات المحلية كما حصل في بداية الجائحة”.

الوزير المجذوب
ثم تحدث الوزير المجذوب، فطالب بـ”ألا يتم في لبنان الأخذ بالمعايير الدولية التي ترجئ تلقيح القطاع التربوي إلى المرحلة الثالثة، باعتبار أن لا مشاكل في تأمين الإنترنت والكهرباء في التعليم عن بعد خلافا لما يحصل في لبنان”.

وقال: “استنادا إلى المعايير اللبنانية، من المفترض أن يكون التلامذة والطلاب والأساتذة في المرحلة المتقدمة من التلقيح. فقد أعطينا إفادات السنة الماضية ولكننا نهدف هذه السنة إلى إجراء امتحانات واستكمال العام الدراسي، ولا بد من تحصين الطلاب خصوصا وسط الحديث عن المتحور البريطاني الجديد”.

وأكد “أن التربية هي القطاع الوحيد الذي يمكن أن يعطينا بارقة أمل، والشهادات هي مستقبل الطلاب ومستقبل لبنان، ومن المفترض أن يشكل قطاع التربية خط المواجهة الأساسي في مواجهة كورونا وفي مواجهة جمهورية “أبو جهل” لأن الجهل من آثار كورونا”.

وشدد على أن “تعليم “الأونلاين” غير كاف، ونحن مضطرون للعودة إلى المدارس والتعليم المدمج وتلقيح الأساتذة والطلاب خصوصا من هم في الصفوف الثانوية”.

وختم: “على السياسة أن تكون في خدمة التربية وليس العكس، خصوصا وأن الإمكانات التربوية ميزت لبنان في الماضي، وإذا أبقينا الأولاد من دون علم نكون نسهم في تدمير وطننا”.

عرض تقني
وكان المؤتمر قد استهل بعرض تقني قدمته رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة الدكتورة ندى غصن، للاعلان عن الخطوط العامة للخطة الصحية التي ستواكب إعادة فتح القطاع التربوي والتي تنطلق من اتخاذ إجراءات الوقاية الأساسية في المدارس والكليات من كمامات وتباعد، وتتضمن الإبلاغ عن الحالات سواء بين التلامذة أم المعلمين أم الجسم الإداري والمخالطين.

ولفتت الدكتورة غصن إلى أن “الكشف عن الحالات أساسي داخل المدرسة، حيث يجب توضيح إجراءات عزل الحالات المصابة فيها قبل الذهاب إلى المنزل، مع أهمية توجيه الحالات إلى الفحص المخبري وتوجيه المريض للعناية الطبية”، مشيرة الى أن “منظمة الصحة العالمية قدمت كمية من كواشف الفحص السريع Antigen Rapid Test المخصصة للقطاع التربوي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام