شدد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن على “ضرورة التزام المواطنين بالحد الأقصى من السلوك الوقائي في هذا الأسبوع الثالث من الإغلاق العام، بهدف تحقيق المؤشرات المطلوبة والتي يمكن البناء عليها للبدء بوضع خطة بالغة الجدية للخروج الآمن”، محذرا من أن “لبنان في المرتبة الرابعة من التفشي وهي الأعلى في مراحل الخطر بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية”.

وتوقع في حديث تلفزيوني  “في حال الاستمرار بالاجراءات الوقائية المطلوبة، أن تبدأ السيطرة على التفشي الواسع للوباء خلال الأسبوعين المقبلين”، لافتا إلى “ضرورة انخفاض نسبة إيجابية الفحوص التي تناهز حاليا اثنتين وعشرين في المئة”.

وقال: “إن المؤشرات الجيدة تمثلت في الأيام الأخيرة في تراجع المؤشر التكاثري إلى  (0,93%)، فيما يوجد حاليا ثمانية وسبعون سريرا فارغًا من أسرة العناية الفائقة”.

وأكد الوزير حسن أن “لبنان يقع في المرتبة الحادية والعشرين عالميا في نسبة الوفيات قياسا بعدد السكان”، مشيرا إلى أن “هذه النسبة لا تزال أدنى من واحد في المئة وبلغت حتى الآن (0,96%”).

وأوضح أن “الوزارة تأخرت في إحصاء مئتين وتسعين وفاة حصلت في العام الماضي وأعلنت عنها قبل يومين بسبب الضغط الكبير الملقى على فرقها الاستقصائية، إذ كان يجب التحقق والتأكد من أن هذه الوفيات حصلت بالفعل بسبب الإصابة بالفيروس وليس لأي سبب آخر منعا لحصول أي خطأ أو تأويل في هذا المجال”.

وأعلن أن “لبنان سيتلقى في حدود منتصف آذار المقبل حوالى أربعمئة ألف جرعة لقاح من شركة فايزر ومنصة كوفاكس”، مشيرا إلى أن “الإعلاميين مدرجون على خطة اللجنة الوطنية بحيث يحصل المراسلون الميدانيون على اللقاح في الأسبوعين الأولين من شهر آذار المقبل بغض النظر عن الفئات العمرية”.

ولفت إلى أن “ستين في المئة من المواطنين المئة والأربعة والسبعين ألفا الذين تسجلوا على منصة اللقاح هم من بيروت وجبل لبنان”، مضيفا أن “وزارة الصحة العامة ستطلق هذا الأسبوع بالتعاون مع وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد خطة إعلامية لتشجيع المواطنين من الفئات المستهدفة والأكثر عرضة للخطر على تسجيل أنفسهم للحصول على اللقاح”.

وعن عدم حصول عاملين في المستشفيات الحكومية على حقوقهم، أوضح أن “وزارة الصحة العامة أحالت مستحقات لأكثر من خمسة عشر مستشفى حكوميا وقد دفعت هذه المستشفيات حقوقا متراكمة للعاملين لديها”، مؤكدا أنه “استدعى أكثر من مدير عام وأبلغه أن تحويل المستحقات مرتبط بالتعهد بإنصاف الموظفين متمنيا على كل المديرين العامين عدم التأخير في دفع حقوق من يبذلون التضحيات الجسام في هذه المرحلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام