تبيّن أن من جاءت نتائجهم سالبة في فحوص الكشف عن “كوفيد- 19″، بعد مرور سبعة أيام على مخالطتهم حالة مؤكدة، لن ينقلوا على الأرجح، العدوى إلى آخرين، وفق دراسة نمذجة حديثة.
يطرح البحث في حال التثبّت من صحته، احتمال خفض فترة العزلة الذاتية التي يلجأ إليها من خالطوا مصابين بـ”كورونا” إلى سبعة أيام، من دون المخاطرة بانتقال العدوى من شخص إلى آخر، على أن يترافق ذلك مع الخضوع لفحوص الفيروس.
توضح الدراسة أيضاً، أنّ إجراء فحوص يومية للمخالطين لمدة خمسة أيام في أقل تقدير، يمكنه أن يحل محل فترة الحجر الصحي كلها. بيد أن الباحثين يؤكدون أن نتائج دراستهم ستحتاج إلى دعمها بفحوص واقعية قبل اعتمادها كتدبير خاص بالعزلة الذاتية.
تذكيراً، تنص الإرشادات الحكومية المعمول بها راهناً على أن كل من يخالط شخصاً أثبتت الفحوص إصابته بـ”كوفيد- 19″، يجب خضوعه للحجر الصحي لمدة 10 أيام.
وجاء ذلك بعد خفض فترة العزلة الذاتية من 14 يوماً في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، وسط مخاوف من إعراض الناس عن اتباع قاعدة الأسبوعين.
ويحذر فريق الباحثين في “كلية لندن للصحة وطب المناطق الإستوائية”London School of Hygiene & Tropical Medicine من أن على الناس عدم التوقف عن اتباع القواعد الصادرة عن الحكومة ريثما يخضع بحثهم لمزيد من التحقق.
“يشكل الالتزام بقواعد الحجر الصحي مفتاح تقليص انتقال عدوى “كوفيد- 19″، قال سام كليفورد، أستاذ مساعد أسهم في الدراسة كباحث رئيس مشارك، فضلاً عن أنّه عضو في فريق العمل المخصص لـ”كوفيد- 19″ في ” مركز النمذجة الرياضية للأمراض المعدية” (اختصاراً “سي أم أم أي دي” CMMID)، التابع لـ”كلية لندن للصحة وطب المناطق الإستوائية”.
وأضاف، “تشير النتائج التي خلُصنا إليها إلى أن إدراج خضوع المخالطين لفحوص رصد الفيروس ضمن نظام تعقب المعزولين، يمكن أن يساعد في تقليص أوقات الحجر الصحي وربما يعزّز مستوى التزام الناس عبر تسهيل استكمال أيام العزلة الذاتية كافة”.
“لكن لم تجرِ دراستنا تقييماً متصلاً بالتكاليف وتبرز الحاجة إلى إجراء دراسات إضافية في هذا الشأن، فضلاً عن التحقق من النتائج التي توصلنا إليها”، وفق كليفورد.
في الواقع، “لن تترك الفحوص فحسب [في معزل عن غيرها من الإجراءات] أي تأثير في الحد من انتقال العدوى بين الناس، في حال عدم تمكين المصابين مالياً ودعمهم اجتماعياً كي يتمكنوا من البقاء في عزلة ذاتية بعد حصولهم على نتائج موجبة في الاختبارات”، وفق إليزابيث فيرون، أستاذة مساعدة ومتعاونة مع فريق العمل المخصَّص لـ”كوفيد- 19” في “مركز النمذجة الرياضية للأمراض المعدية” في “كلية لندن للصحة وطب المناطق الإستوائية”.
الدراسة، التي نشرتها مجلة “لانسيت للصحة العامة” The Lancet Public Health Journal يوم الأربعاء الماضي، تناولت الحمل “الفيروسي”viral load و”حساسية sensitivity اختبارات كوفيد- 19″.
ويرى الباحثون أن الحد من حالات التأخير، في تتبع المخالطين وإخطارهم، يشكل جزءاً من حمل الأشخاص على الحجر الصحي في أسرع وقت ممكن.
ويشير هؤلاء إلى أن نموذجهم يستند إلى افتراض أن فحص الـ” أل أف أي” يعمل وفق المعدل الأعلى من الحساسية، راصداً في المتوسط 76.8 في المئة من الحالات التي أكدها اختبار الـ”بي سي آر”.
وتوصل تحليل لفحص الـ”أل أف أي” باستخدام أدنى مستوى مقدّر من النجاح، 48.8 في المئة، في تجربة جماعية للاختبارات في “ليفربول” شمال غربي إنجلترا، نتائج مشابهة لما سبق ذكره، إنّما أدنى قليلاً.
وتشير الدراسة إلى أن الخضوع لاختبار الـ”أل أف أي” في اليوم السابع من العزلة الذاتية سيمنع 44 في المئة من احتمال انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، بينما سيمنع اختبار الـ”أل أف أي” اليومي لخمسة أيام، 43 في المئة من انتقال العدوى.
يقول الباحثون إن دراستهم لم تأخذ في الاعتبار جوانب [عوامل] أخرى في “نظام الاختبار والتتبع” قد تؤثر في انتقال الفيروس. وتتضمّن تلك الجوانب، عدد المصابين بـ “كوفيد- 19″ غير المنخرطين بـ”نظام الاختبار والتتبع” على الإطلاق والتباين في عدد الحالات الثانوية التي تسبّب بها كل شخص مصاب على حدة، فضلاً عن نسبة الحالات الثانوية التي لا يتعقبها المتتبّعون.
المصدر: الاندبندنت
