ترأس وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار، ظهر اليوم في الوزارة، لقاء للجنة مندوبي الاجهزة العسكرية والامنية وإدارة مرفأ بيروت، في حضور العقيد نجم أحمدية عن الأمن العام، العقيد حسين سلمان عن أمن ألدولة، ممثل عن محطة الحاويات في المرفأ زياد كنعان، ممثل عن وزارة العدل القاضي جاد هاشم، المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف الدكتور احمد تامر، مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني، وذلك بناء لمقرارات المجلس الأعلى للدفاع من اجل وضع التعليمات العامة للأشغال أو الخدمات التشغلية المطلوب اعتمادها في مرفأ بيروت والواجب التقيد بها للمحافظة على السلامة العامة.
واستكمل المجتمعون المدوالات التي سبق وناقشوها في الاجتماع السابق، لا سيما لناحية الإجراءات الواجب اعتمادها، لتجنب أي أخطار قد تواجه المرافئ في المستقبل. واستمعوا الى عرض مسهب من ممثل وزارة العدل للمسؤوليات المرتبطة بالأجهزة الأمنية والإدارية وصلاحيات الضابطة الإدارية في المرافق العامة. كما عرض ممثلو الأجهزة الإدارية والأمنية في المرفأ للصعوبات العملية وكيفية مواجهتها وفقا للقواعد القانونية.
وأكد الوزير نجار “ضرورة وضع خطة طوارئ لكل مرفأ وفقا لطبيعة عمله وبيئته الخاصة”. وتم الإتفاق على عقد اجتماعات مصغرة لوضع أسس للمفاهيم التي تم طرحها، لا سيما لجهة التصرف مع البضائع الخطرة وإمكان تلفها والمدة الواجب إتخاذها على البضائع وكيفية التصرف السريع للتخلص منها في حال وجود نزاع قضائي بشأنها، وفور الانتهاء من وضع خلاصة لتلك الإجتماعات سيعقد إجتماع موسع لوضع صيغة نهائية للإجراءات الواجب إتخاذها في المرافئ اللبنانية للتعاطي مع المواد الخطرة.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
