اعتبارا من العام المقبل، يدخل موظفو الدولة في المملكة السعودية في مرمى التقشف الذي أعلن عن تفاصيله مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة أمس الإثنين.
وخفض مجلس الوزراء السعودي من مزايا موظفي الدولة البالغ عددهم مليون و 250 ألف موظف من إجمالي عدد الموظفين السعوديين البالغ 5 ملايين و600 ألف موظف، وقرر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء ومن في مرتبتهم بنسبة 20%، كما خفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.
وتوقعت الحكومة السعودية أن تسجل عجزاً مالياً للعام الجاري، قيمته 87 مليار دولار، مقارنة مع عجز فعلي بلغ 98 مليار دولار، مع هبوط النفط واستمرار تمويل البلاد للحرب الدائرة في اليمن.
ويعد ذهب السعوديين الأسود (النفط)، سبب الإجراءات والتحركات التي بدأت المملكة في اتخاذها منذ نهاية العام الماضي، حيث تراجع سعر البرميل الواحد بنسبة 61% مقارنة بأعلى سعر مسجل منتصف 2014، وهبط من 120 دولاراً للبرميل إلى حدود 48 دولاراً في الوقت الحالي.
وتعتمد السعودية، أكبر منتج للنفط بالعالم، وتنتج قرابة 10.605 مليون برميل يومياً، وفق أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وبنسبة تزيد عن 85% من إيراداتها المالية، على مبيعات الخام للسوق العالمية.
وينظر السعودي عبد الرحمن بن محمد الزومان، وهو رئيس وكبير الخبراء في مجموعة خبراء المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (غير حكومية)، إلى قرارات التقشف السعودية، أنها استمرار لمرحلة التغيير التي أعلنت عنها الرياض في إبريل/نيسان الماضي، في إشارة لرؤية 2030، الهادفةلخفض الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.
الزومان تحدث للأناضول عبر الهاتف، موضحاً بأن “إجراءات مجلس الوزراء تأتي مع دخول المملكة مرحلة تغيير اقتصادي وهيكلي من جهة، ومواجهة تحديات خارجية إقليمية ودولية من جهة أخرى”.
وأعلنت السعودية، في 25 إبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل حالياً.
وأضاف، أن قرار إلغاء العلاوات والمزايا وخفض الرواتب، سببه ارتفاع كبير في فاتورة الرواتب التي تشكل نسبتها 60% – 70% من نفقات الحكومة السنوية، “وهذا من أكبر الأرقام عالمياً” ويقصد فاتورة الرواتب إلى إجمالي نفقات الحكومة.
ويرى الزومان أن العدوان على اليمن، والتدخل السعودي في القضايا الاقليمية يدفع “السعودية للتحوط أكبر في نفقاتها الداخلية.. وربما استثناء عناصر الجيش السعودي من خفض الرواتب وإلغاء العلاوات المعلنة أمس، دليل على ما أقول”.
ولم تعلن المملكة عن حجم النفقات التي كلفتها عملياتها في اليمن، لكن بحسب تقرير صادر عن منظمة “أي إتش إس جينز‎” للمراقبة والتحليل الاقتصادي ومقرها لندن، جاءت السعودية المستورد الأكبر للأسلحة في العالم للعام 2015، بقيمة واردات بلغت 9.3 مليارات دولار.
ولم تكن إجراءات التقشف المعلنة أمس تزامناً مع دخول تراجع أسعار النفط الخام عامه الثالث على التوالي، الأولى، بل سبقها إعلان المملكة خفضاً في موازنة العام الجاري إلى 224 مليار دولار، مقارنة مع 229 ملياراً في 2015، تبعها مطلع العام الجاري رفع أسعار المحروقات بأنواعها وزيادة
في تعرفة المياه والكهرباء.
واعتبر الكاتب الاقتصادي السعودي غسان بادكوك، أن الإجراءات المقرة يوم أمس كانت متوقعة منذ شهور، ولاحقاً متوقع مزيد من قرارات خفض الدعم للخدمات الأساسية في المملكة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018.
وأضاف في اتصال مع الأناضول، “كل ما سبق من إجراءات سيضع تطبيق رؤية 2030 في سياقها الطبيعي، وخطتها الزمنية للتنفيذ، نافياً أن يكون الإجراء الأخير مرتبط بأي فشل محتمل في اجتماع البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الذي يعقد اليوم أو غدا في الجزائر.
ويلتئم أعضاء منظمة أوبك، في الجزائر، في اجتماع “غير رسمي” مرتقب، لبحث استقرار أسعار النفط المتراجعة دون 50 دولاراً للبرميل.
ولم يغفل رئيس وكبير الخبراء في مجموعة خبراء المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حاجة حلفاء السعودية للدعم المالي، وقال: “لدى المملكة دول حليفة مثل مصر والأردن تحتاجان إلى مساعدات، وهذا يضيف أعباء على الخزينة السعودية”.
بينما قال بادكوك، “على الرغم من إجراءات المملكة لخفض النفقات، والتي كانت برأيي ضرورية في الوقت الحالي، إلا أن السعودية ستواصل دعمها للدول الحليفة العربية والإسلامية”.
وأشار في تصريح عبر الهاتف للأناضول، إن السعودية احتلت المرتبة الثالثة عالمياً خلال العقود الأربعة الماضية من حيث المساعدات المالية المقدمة للمجتمعات الفقيرة، وهذا ما أعلن عنه قبل أيام الأمير محمد بن نايف ولي العهد”.
وفي الوقت الذي ترتفع فيها النفقات الجارية عن الإيرادات، فإن المملكة غير قادرة في الوقت الحالي على الاستدانة محلياً، لوصول حجم القروض إلى الودائع للسقف الأعلى المسموح به (90% من إجمالي قيمة الودائع في المملكة مقدمة على شكل قروض)، بحسب تقرير صدر مطلع الأسبوع الجاري عن مؤسسة النقد السعودية.
ولن تتوقف تبعات إلغاء علاوات لموظفي الدولة وخفض أجور الوزراء، على أوضاعهم فقط، “بل ستنتقل إلى أسواق التجزئة.. حيث يتوقع أن تتراجع القوة الشرائية في السوق المحلية.. اليوم على سبيل المثال تراجعت أسواق التجزئة بنسبة 4% في السوق المالية”، يلفت الزومان.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول