هل من الممكن أن ينجو لبنان من العتمة مع بداية عام 2021؟ يبدو الأمر مستبعداً إذا ما اطلعنا على المعطيات المالية التي لم تعد تخفى على أحد وأهمها ما يعلنه مصرف لبنان عن شُحّ الدولارات المتبقية لديه، أي صعوبة الاستمرار في تأمين العديد من السلع والموارد الحيوية والأساسية بأسعار مدعومة ومنها النفط.  لكن يبدو أن الحراك المستمر منذ مدة بين بيروت وبغداد، إن كان على مستوى وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أو على صعيد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم،  والذي تكشفت نتائجه بوضوح عقب اعلان بيان صادر عن وزير الطاقة العراقي إحسان عبد الجبار عن اتفاق يقضي بتصدير كمية من النفط، وفق أسعار النشرة العالمية، لتغطية حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان، قد ينقذ الأخير من ظلام محتوم ويمنح اللبنانيين بارقة أمل وسط الأعباء المتراكمة على أكثر من صعيد.

في التفاصيل، أكد مصدر مطلع على المشاورات بين بيروت وبغداد لموقع المنار أن هناك امكانية كبيرة أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بداية العام 2021، وذلك طبعاً مع اقراره في صيغة نهائية عبر السلطة التنفيذية في كلا البلدين، موضحاً أن الاتفاق ينص على تزويد لبنان بالمشتقات النفطية ( fuel oil and gas oil) والتي تستخدم في محطات توليد الكهرباء، لافتاً إلى تلقي لبنان عينات منها للتأكد من أنها مطابقة للمعايير المطلوبة، إضافة إلى النفط الأسود الذي يجب تكريره لاستخراج المواد المطلوبة، وهذا الأمر لا زال محط بحث لدى الجهات اللبنانية للاتفاق مع الشركة التي ستقوم بذلك، بحسب المصدر.

وعن آلية الدفع، خصوصاً أن لبنان يعاني من مشكلة في تأمين العملة الصعبة أي الدولار، لفت المصدر إلى أن التسديد مؤجل حالياً إلى ما بعد ستة أشهر من بدء حصول لبنان على المشتقات النفطية، وأن هذه المدة “قابلة للتجديد ستة أشهر أخرى”.

وفي السياق، كشف المصدر أن “طريقة التسديد قد تكون في جزء منها إرسال بعض المنتجات اللبنانية إلى العراق مقابل النفط، كالمنتوجات الزراعية على سبيل المثال”، الأمر الذي قد ينعكس ايجاباً على تنشيط القطاع الزراعي في لبنان وفتح الآفاق لتعاون أوسع بين البلدين.