نوه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون “باقرار مجلس النواب اقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى في الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والادارات العامة وربطه بالتدقيق الجنائي”.

ورأى الرئيس عون الاثنين ان “تجاوب المجلس مع الرسالة التي كان وجهها اليه في 24 تشرين الثاني 2020، ترجم رغبة الرئيس في ان يوضع ملف مكافحة الفساد موضع التنفيذ”، وتابع انه “الطريق الى تحقيق الاصلاحات المرجوة والتي ينادي بها الشعب اللبناني وتشجعنا عليها الدول والمنظمات الدولية”.

وثمن الرئيس عون خطوة مجلس النواب، وتمنى ان “يأخذ التدقيق الجنائي، بعد رفع السرية المصرفية، طريقه الى التنفيذ لادانة المرتكبين وفق الادلة التي ستتوافر نتيجة هذا التدقيق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام