ترأس العاهل المغربي الملك محمد الخامس اجتماعا لمجلس الوزراء بطنجة تمت المصادقة خلاله على مشاريع قوانين من بينها مشروع لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

ويتضمن هذا المشروع القانوني التنظيمي الذي صادق مجلس الوزراء عليه في هذا الاجتماع الآخر في ولاية عبد الإله ابن كيران، يتضمن أيضا آليات لإدماج اللغة الامازيغية في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وذكر بيان بهذا الخصوص أن “مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي تم اتخاده بناء على أحكام الفصل الخامس من الدستور، يهدف إلى تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية (البلديات)، وفي الفضاءات والخدمات العمومية”.

وتضمن أيضا، بحسب البيان “تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل. كما وافق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.

وينص هذا المشروع، الذي أعد بناء على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، على تحديد صلاحيات المجلس وتركيبته وكيفيات سيره.

وسيضمن هذا المجلس كافة المؤسسات المعنية باللغتين العربية والأمازيغية، وباقي الهيئات المكلفة بتنمية التراث الثقافي. كما سيقوم باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والعمل على تناسقها، وسيتم عرض هذه التوجهات على المجلس الوزاري بغرض المصادقة عليها.

يذكر أن المغرب أدخل في  يوليو/تموز عام 2011 اللغة الأمازيغية في دستوره وأضافها لغة رسمية للبلاد، لتصبح المغرب أول دولة مغاربية تقر رسميا التعدد اللغوي.