قرر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الاثنين خفض رواتب الوزراء في المملكة بنسبة عشرين في المئة، في اجراء يندرج ضمن سياسة التقشف التي استدعاها تراجع اسعار النفط.

وبحسب امر ملكي آخر، سيتم خفض المكافآت السنوية لاعضاء مجلس الشورى الـ160 بنسبة 15 في المئة.

كذلك، ستتوقف الحكومة عن تأمين سيارات لـ”كبار مسؤولي الدولة”.

وادى التراجع الكبير في اسعار الخام منذ 2014 الى عجز قياسي العام الفائت في السعودية ناهز 98 مليار دولار.

وافادت دراسة نشرت اخيرا في الكويت ان عجز الدولة السعودية سيبلغ 84 مليار دولار في 2016.

ومنذ العام الفائت، بدات المملكة اتخاذ اجراءات غير مسبوقة لتقليص نفقات الدولة وجعل اقتصادها اقل ارتهانا للعائدات النفطية.

الى ذلك، اتخذت الحكومة الاثنين تدابير تقشف تشمل الموظفين عبر وقف المكافآت المالية لمناسبة تجديد عقودهم والحد من الساعات الاضافية المدفوعة.

وقالت الحكومة ان امام الادارة ستين يوما لتنفيذ التدابير الجديدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية