في مجلسِ النوابِ اليومَ بحث ٌعن قانونٍ للانتخاب، والجمعةَ عن التدقيقِ الجنائي الذي كان يُفْتَرَضُ أن يقودَ الى معرفةِ مصيرِ أموالِ المودعينَ التي فُقدت بأكبرِ عمليةِ نصبٍ في التاريخ . وسيُسجِّلُ التاريخُ انَ فئةً تتحكمُ بأمرِ المالِ ما زالت تلعبُ بمستقبلِ اللبنانيينَ ولقمةِ عيشِهم، وهي فئةٌ مُحصَّنةٌ بكلِّ انواعِ الدفاعاتِ السياسيةِ والاعلاميةِ، وقبلَها بالحصاناتِ الخارجية.
وكلَّ يومٍ يخرجُ الى الاعلامِ ازمةٌ جديدةٌ مرتبطةٌ بالدولارِ واعتماداتِه، والمعتمَدُ الحصريُ لهذه الازماتِ مصرفُ لبنان.
امَّا ما اعتمَدَهُ رئيسُ الجمهوريةِ في رسالتِه الى مجلسِ النوابِ حولَ التدقيقِ الجنائي المرتبطِ باموالِ المصرف، فهو اجراءٌ مستقلٌ تماماً عن الخلافاتِ والصراعاتِ السياسيةِ الشكليّةِ او العميقة، لأنَ هدفَها بحسبِ الرئيس ميشال عون معالجةُ مأساةٍ وطنيّةٍ كبيرة.
والحلُّ لهذهِ المأساةِ يبدأُ من تشكيلِ حكومةٍ وفقَ معيارِ القدرةِ على انقاذِ لبنانَ بحسبِ كتلةِ التنميةِ والتحرير. لكنها حكومةٌ لا تزالُ مجهولةَ التاريخِ المتوقَّعِ للولادة، معَ الجمودِ الحادِّ الذي يصيبُ مسارَ التأليف، والوقوفِ عندَ المقترحِ الفرنسي حولَ الاسماء، من دونِ ايِّ اجابات، سوى تلك التي بَعثت بها مجدداً السفيرةُ الاميركيةُ في بيروتَ دوريثي شيا، عبرَ تدخلِها السافر، والذي يشي بحالِ التربصِ الاميركي الـمُعيقِ لايِّ حلٍّ لبنانيٍّ او غيرِ لبنانيٍّ للازمة.
في ازمةِ قانونِ الانتخاب، سَجلت جلسةُ اللجانِ اليومَ إنقساماً حاداً، مع توترٍ في بعضِ المواقفِ غيرِ المنطلقةِ من مناقشةٍ دستوريةٍ او علمية، وانما من هواجسَ وحساباتٍ تناقضُ شعاراتِ الدعوةِ الى النسبيةِ الحقيقيةِ والدائرةِ الانتخابيةِ الواحدة.
في الاقليمِ وَحدةٌ في المواقفِ الاسرائيليةِ والسعودية، تَكشفُ عنها كلَّ يومٍ وسائلُ الاعلامِ العبريةُ برعايةٍ من الحكومةِ الصهيونية، معَ تأكيدِ المؤكدِ على الحلفِ الذي يجمعُ بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان ضدَ الجمهوريةِ الاسلاميةِ في ايران، وما يزيدُ من خوفِ الخائبَيْنِ بحسبِ المحللين، بَدْءُ ظهورِ تشكيلةِ ادارةِ جو بايدن الجديدة، والاسماءُ التي اعلنَ عنها الرئيسُ الاميركيُ المنتخبُ، التي تصيبُ الحليفينِ بمزيدٍ من الارباك.
المصدر: قناة المنار
