أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، أن بلاده تواصل دعم العملية السياسية في سوريا، والتي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، وجهودها لإحراز تقدم في عمل اللجنة الدستورية. وقال دي مايو، مخاطبا الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات المتوسط السنوي: “إنني أشير هنا بشكل خاص إلى إطلاق سراح السجناء”. وأكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سوريا الشهر الماضي، أن “حل الأزمة السورية من خلال إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط، غير ممكن”، مشيرا إلى أن “التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابا لعملية أعمق وأوسع”.

وأضاف “إذا ما عملت اللجنة باستمرار وبمصداقية وفقا لولايتها، وإذا كان هذا العمل مصحوبا بخطوات أخرى من قبل الأطراف السورية واللاعبين الدوليين لبناء الثقة”، فإن من شأن ذلك أن يقود إلى “تطور تدريجي لعملية سياسة أوسع لتنفيذ القرار 2254”.

المصدر: روسيا اليوم