أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، أنه “بعد مرور تسعة أيام على الإقفال العام لا تزال نسبة الإيجابية في الفحوص مرتفعة وتبلغ خمسة عشر في المئة، إلا أن عدم ارتفاع الرقم يعطي نوعا من إشارة جيدة قد تتحقق في الأيام المقبلة، وخصوصا أن التقييم الحقيقي للاقفال يتم في الأسبوع الثاني”. وقال: “ما نطمح إليه خفض النسبة إلى عشرة في المئة مع الاستمرار في رفع جهوزية المستشفيات الحكومية من خلال زيادة عدد أسرة العناية الفائقة، بالتزامن مع تجاوب المستشفيات الخاصة في هذا المجال”.

وأضاف”الإقفال لأسبوعين لا يلبي المطلوب، ولكننا نتكيف مع المتاح اقتصاديا واجتماعيا. أما البديل من تمديد الإقفال فهو الفتح التدريجي للقطاعات والالتزام المسؤول للمجتمع”.

ولفت في حديث لقناة “الجديد”، إلى أن “الفحوص التي أجرتها فرق وزارة الصحة العامة في المناطق في الأيام الأخيرة، كشفت بؤرا وبائية في بعلبك الهرمل وعكار والغبيري وهذا مؤشر إلى أن الوافدين من الخارج أو الذين سافروا في الآونة الأخيرة نقلوا العدوى لأفراد أسرهم الذين يتنقلون في المجتمع، لذا من الواجب على هؤلاء التزام الحجر عشرة أيام على الأقل، حتى لو كانت نتيجة فحص PCR سلبية”.

وأعلن أن “الوزارة بدأت منذ أمس إجراء فحوص Rapid Antigen للذين يشكون أعراضا، وهي فحوص دقيقة تصدر نتيجتها بعد ثلث ساعة وتساعد في تحديد نوع الإصابة إذا ما كانت كورونا أو إنفلونزا. والوزارة في صدد إجراء فحوص PCR عشوائية الأسبوع المقبل لتقييم الواقع الوبائي في المجتمع، إضافة إلى الاستمرار في إجراء الفحوص الموجهة للمخالطين والفحوص المناعية”.

وأشار إلى أن “وزارة الصحة العامة ماضية في تنفيذ خطتها لزيادة عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق، ليبلغ العدد الإجمالي 256 سريرا”، وتمنى “تجاوبا أكبر من المستشفيات الخاصة، بحيث تجهز أربعة إلى ستة أسرة على الأقل في حوالى 50 مستشفى، في حين أن المعروض حاليا تجهيز سريرين أو أربعة في ثلاثين مستشفى”. وأمل “التزام هذه المستشفيات مع مجتمعها، وخصوصا أن وزارة الصحة العامة لم تبخل في تقديم الدعم، وأحالت الجزء الأكبر من المستحقات المالية”.

وتوقع أن “يستلم لبنان لقاح بفايزر في حال تم اعتماده في شكل نهائي في مدة لا تتعدى منتصف شباط المقبل”، مؤكدا أن “ما قامت به وزارة الصحة العامة مع هذه الشركة إنجاز يستحق التقدير، لأن لبنان بدأ باكرا المفاوضات مع الشركة، مما أتاح له أن يكون من أول الدول التي تحصل على اللقاح بسعر تنافسي”، مشيرا إلى “تأسيس لجنة لمواكبة شحن اللقاح وتسلمه لأنه يتطلب ظروف تبريد خاصة”.

وأكد أن “لا مشكلة مادية ستعترض حصول لبنان على اللقاح، في ظل البحث في إمكان زيادة المبلغ المحول من قرض البنك الدولي لتغطية نفقات مواجهة وباء كورونا”،  وأوضح أن “توصية اللجنة العلمية تقضي بأن يحصل على اللقاح من يتجاوزون 60 عاما ومن لديهم مشاكل مزمنة ومناعية وأمراض مستعصية”.

وذكر أن “لقاح بفايزر سيغطي 15 في المئة من اللبنانيين، وستتم تغطية 20 في المئة منهم من منصة كوفاكس العالمية للقاحات”. وقال: “الوزارة تسعى للاتصال بشركة موديرنا، وخصوصا أن مؤسسيها من أصل لبناني، إنما الاتصال كان أكثر سرعة مع بفايزر، لكونها شركة أميركية وموجودة في السوق اللبنانية منذ سنوات طويلة”.

وردا على سؤال، نفى الوزير حسن الحريق الذي تداولته وسائل تواصل الاجتماعي على أنه وقع في وزارة الصحة العامة للتغطية على مخالفات، وقال “هذا الحريق وقع في بلد آخر، ليس لدينا ما نخبئه ولا صفقات، والدليل أن بفايزر سيكون من أرخص اللقاحات ثمنا. كل ما نقوم به موثق ولا يحترق لأنه ممكنن”، مستغرباً “إصرار البعض على إشاعة أجواء سلبية كلما برز بصيص أمل إيجابي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام