اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مشروع قرار لدعم معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وذلك وفقا لنتائج التصويت. وقال رئيس مجلس الأمن الدولي رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي، بعد التصويت “تم اعتماد مشروع القرار، 14 صوتوا لصالحه، 0 ضد، واحد امتنع”.

وسبق لوزراء خارجية دول “أصدقاء معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية” [أستراليا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، بولندا، تركيا، شيلي، كندا، المكسيك، هولندا واليابان]، أن طالبوا في بيان مشترك لهم يوم أمس الخميس، كوريا الشمالية بالامتناع عن إجراء المزيد من التجارب النووية.

ويذكر في هذا السياق، أن كوريا الشمالية أعلنت 9 أيلول/سبتمبر الجاري عن تجربتها النووية الخامسة، كما أعلنت أنها تمتلك رؤوسا نووية لصواريخها. وحسب معطيات العسكريين في كوريا الجنوبية، فقد تكون قوة الشحنة النووية التي تم اختبارها، بلغت 10 كيلو طن، ما يزيد بضعفين تقريبا عن قوة الشحنة التي جرى اختبارها في كانون الثاني/يناير الماضي. وتقدر التجربة النووية الأخيرة لبيونغ يانغ بأنها الأكبر في تاريخ البلاد.

وكان المجتمع الدولي قد أدان بشدة التجربة النووية المذكورة ودعا كوريا الشمالية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن.

الجدير بالذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هي معاهدة دولية تحظر اختبار الأسلحة النووية أو كل باقي أنواع التفجيرات النووية سواء أكانت لأغراض سلمية أو عسكرية في أي محيط كان. واعتمدت هذه المعاهدة في الدورة الـ50 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 أيلول/ سبتمبر عام 1996 فتحت للتوقيع في 24 سبتمبر 1996 في نيويورك في الولايات المتحدة، و هي إلى حد الآن لم تدخل حيز التنفيذ.

ووقعت على هذه المعاهدة حتى الآن، 183 دولة ، بما في ذلك 41 دولة من إجمالي 44 دولة نووية، يتوجب عليها التوقيع على المعاهدة لدخولها حيز تنفيذ. ولم توقع على هذه المعاهدة دول نووية مصرح بامتلاكها الأسلحة النووية-هي الهند وباكستان وكوريا الشمالية.

المصدر: وكالة سبوتنيك