نص بيان المجلس الاعلى للدفاع في لبنان حول الاقفال العام بسبب وباء كورونا:
“بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 10 تشرين الثاني 2020 في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل ارتفاع أعداد المصابين والوفيات من جهة ومن جهة أخرى النقص في عدد أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة.
كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، مدير عام الامن العام بالوكالة، معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، نائب مدير عام أمن الدولة، مستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا خوري، الدكتور وليد الخوري، نقيب اصحاب المستشفيات السيد سليمان هارون، نقيب الاطباء الدكتور شرف ابو شرف.
في مستهل الاجتماع تحدث فخامة الرئيس عن أهمية الاجتماع الذي يعقد اليوم للبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة انتشار وباء “كورونا” في مختلف المناطق اللبنانية، لافتًا الى ضرورة العمل للتخفيف من الإصابات وتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.
واشار فخامة الرئيس الى ان ثمة إجراءات يجب ان تتخذ لكنه شدد على ان الأهمية تبقى في تجاوب المواطنين وادراكهم لأهمية الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة لانجاح الهدف من الاقفال الذي سيتخذ على مستوى الوطن، مع مراعاة أوضاع بعض الشركات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتمكينها من القيام بالمسؤوليات المترتبة عليها.
وشدد فخامة الرئيس على أن الوقاية هي الدواء الاول والمجاني، وعلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والادارات المختصة، مشيراً الى أن مؤتمراً وطنياً سيعقد قريباً يضم جميع المعنيين بموضوع وباء “كورونا” لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الاقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن.
ثم تحدث دولة الرئيس فقال “ان لبنان اليوم امام تحد خطير لان وباء “كورونا” سيصبح خارج قدرتنا على السيطرة، وبالتالي فان المجتمع سيصبح تحت خطر شديد. لقد تجاوزنا الخطوط الحمر، واصبح واجبا علينا رفع مستوى الإجراءات وللأسف فان قسما من اللبنانيين يتحمل جزءا أساسيا من المسؤولية في الوصول الى هذه المرحلة، ولو حصل التزام بالاجراءات التي كانت تتخذها الحكومة لما كنا مضطرين اليوم لرفع سقف هذه الإجراءات”.
وأضاف دولة الرئيس: “كنت حذّرت بعد الموجة الاولى من وباء “كورونا”، أن الموجة الثانية سوف تكون أقوى إذا لم يلتزم اللبنانيون بإجراءات الوقاية. إن القطاع الصحي اليوم يدق ناقوس الخطر الشديد بسبب عدم وجود أسرّة كافية لاستيعاب الحالات الحرجة، وهذا القطاع بكامله يطالب بإقفال البلد لمدة شهر. لقد حاولنا بكل الوسائل تفادي هذا القرار، لكن عدم إلتزام قسم من اللبنانيين هو الذي اوصلنا الى ما نحن عليه. وأنا أعرف ان أضرار الاقفال كبيرة، ليس فقط على الاقتصاد بل أيضًا على الوضع المعيشي لبعض الفئات الاجتماعية كما على الدولة. لكن هذا الاقفال هو لتفادي رؤية الناس تموت في الشارع ولا أمكنة في المستشفيات لمعالجتها”.
وتابع دولة الرئيس:”نحن مرغمون اليوم لاتخاذ قرار الاقفال لحماية اهلنا وأبناءنا من الخطر الكبير القادم الينا . من هنا، أقترح اقفال البلد اعتباراً من يوم السبت 14 تشرين الثاني، لإعطاء فرصة للناس أن تتحضر للاقفال، ولغاية صباح الاثنين 30 تشرين الثاني الحالي.
هكذا، يمكن أن نحمي موسم الاعياد والاقتصاد إذا التزم الناس، ونجحنا بتخفيض الاصابات وإحتواء الوباء، كما حصل في البداية حين استطعنا أن نكون من بين 15 دولة في العالم نجحت باحتواء الوباء.”
واضاف دولة الرئيس:” أعرف ان هذا القرار صعب، لكن إذا لم نلجأ للإقفال سيكون الواقع أصعب. وهذا القرار يجب أن ينفذ، والمطلوب من كل الاجهزة العسكرية والامنية أن تكون مستنفرة بكل المناطق للتشدد بتنفيذه. لا يجب أن تكون هناك مناطق لا تتقيد بالاجراء. أنا أعلم انه ليس من السهل تطبيق الاقفال التام، لكن الدولة وأجهزتها معنيّتان بحماية اللبنانيين. من دون أن نتكلم عن هيبة الدولة، فإننا نتكلم عن حماية أهلنا. لذلك يجب على كل الاجهزة ان تتعاون وتضع خطة وتوزّع المسؤوليات لملاحقة تنفيذ القرار. إذا لم ننجح باحتواء الوباء خلال فترة الاقفال، سوف نمدد فترة إضافية. لذلك علينا أن نحاول التوفير على البلد تمديد الاقفال.”
ثم عرض وزير الصحة واقع القطاع الصحي والاستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالاقفال العام. كما شدد على اهمية ان تواكب الاجهزة العسكرية والامنية هذا القرار لحسن تطبيقه. كما أكد وزير الصحة على ضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الاسرة لمعالجة المصابين.
أخيراً، أبلغ وزير الصحة الحضور ان الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية.
ثم عرض نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة الواقع الاستشفائي وشدد على الوضع الحالي الصعب الذي يعاني منه هذا القطاع وعلى أن المستشفيات لن تتهاون لتأمين اللازم للمرضى إنما ضمن إمكانياتها المادية والتجهيزية والتشغيلية، وقد تم التداول بهذه المسألة وسيتم السعي لتأمني الموارد المالية اللازمة للمستشفيات.
أخيراً، شدد نقيب الاطباء على ضرورة ان يتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وأن يلتزم الجميع بالتدابير والاجراءات الوقائية في اطار الاقفال العام لما له من انعكاسات إيجابية على إنجاح قرار الاقفال العام.
وبعد التداول والاستماع الى الوزراء المختصين وايضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة.
وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضاً احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.
واستناداً للمرسوم رقم 6929 تاريخ 3/9/2020 المتعلق بتمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لغاية 31/12/2020،
وبناء على توصية اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع فيروس كورونا بتاريخ 9/11/2020، والذي عرض خلاله السيد وزير الصحة للبيانات المرتبطة بانتشار الوباء،
قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن الاغلاق الكامل اعتباراً من الساعة (5:00) من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 ولغاية الساعة (5:00) من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 30/11/2020 مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 15/3/2020 المتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وهي:
اولاً: إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها.
ويُستثنى من ذلك ما تقتضيه ضرورات العمل على النحو التالي:
_ الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحية بالحدّ الذي لا يتجاوز 25%، وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.
_ المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني وافراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وافواج الاطفاء على اختلافها.
_ وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والادوية وتصنيعها مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.
_ المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.
_ مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.
_مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة.
_ وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.
_ المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.
_المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.
_مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع ونقل الاموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها.
_ وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة وذلك بكل ما يرتبط باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافة الى جمع ونقل وتوزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية.
_ القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة.
_اعضاء السلك الدبلوماسي.
_ المنظمات غير الحكومية NGO التي تتولى حصراً المساعدة في المجالين الصحي والغذائي على أن تستحصل على ترخيص يصدر عن وزارة الداخلية لتسهيل عملها ونشاطها.
ثانياً: تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها ومكاتب اصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة.
ويُستثنى من ذلك المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد اللازمة لها وخدمات التوصيل في المطاعم والباتيسري فضلاً عن باقي المصانع بمعدل ثلث اليد العاملة لديها، كما ويُستثنى ايضاً الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جواً وبراً وبحراً، كما وإدارة وعاملي الفنادق والشقق المفروشة وشركات الامن والحراسة، اضافة الى شركات جمع ونقل وكنس النفايات ومستخدميها والعاملين في القطاع الاعلامي والمطبوعات الصحافية وذلك بالحد الادنى. كما وتستثنى تنفيذ واستكمال أعمال الترميم والتدعيم وكل ما يرتبط بها من مستلزمات في المنطقة المتضررة من جراء إنفجار مرفأ بيروت.
ثالثاً: يُطلب من الوزارات المعنية كلّ بحسب اختصاصها وبالتنسيق فيما بينها كما ومن الاجهزة الامنية كافة العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه اضافة الى التشدد في احترام تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك تقييد حركة السيارات (السياحية والعمومية) والشاحنات (الخاصة والعمومية) والدراجات النارية على مختلف انواعها.
رابعاً: الطلب الى وزارة الاعلام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية والتمني على السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والالكترونية الابقاء على خطط التوعية والارشادات لمواجهة الوباء”.
المصدر: بريد الموقع
