علق النائب السابق اميل رحمه على ما أورده رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في شأن العقوبات الأميركية عليه، وقال: “كان النائب باسيل واضحا وصريحا وشفافا في سرد الوقائع والأسباب التي أدت إلى اتخاذ القرار الأميركي في حقه، وهو دعا إلى تقديم الوثائق والأدلة والبيانات التي تثبت تورطه في فساد مزعوم. وبالتالي يتعين على الجانب الأميركي أن يقدم ما لديه ليؤكد صدقيته حتى لا تبقى اتهاماته مجرد مزاعم”.
أضاف: “كان واضحا أن الولايات المتحدة تسعى إلى تطويق حزب الله وحشره في الزاوية بما يدفعه إلى أن يدافع عن نفسه بكل الوسائل التي يراها مشروعة ما يضع البلاد أمام خطر صدام مذهبي يحقق مصلحة إسرائيل قبل أي مصلحة، وقبل الوصول إلى هذه المرحلة يكون المسيحيون في لبنان هم أولى الضحايا فيهجرونه اسوة بإخوتهم في العراق وسوريا، وهكذا يتحقق الحلم الصهيوني في خلق مجتمعات أحادية متقابلة تعزز شرعية الكيان الإسرائيلي في المنطقة ويبدو من خلال هذا السياق أن الحضور المسيحي السياسي الفاعل هو المستهدف أولا وأخيرا، وهل هناك أدل من العقوبات التي طاولت رئيس أكبر تكتل نيابي مسيحي في تاريخ لبنان؟”.
وقال: “إن مثل هذا الإجراء قد خدم النائب باسيل ووضع الرأي العام أمام سؤال كبير: هل أن التوقيت باتخاذ قرار العقوبات وإعلانه يقرأ في السياسة أو في الإصلاح؟ لكن الواضح أن القرار يحمل في طياته من السياسة أكثر بكثير مما يحمله في الإصلاح ومحاربة الفساد، واللافت المبكي أن المطلوب رأس حزب الله بيد مسيحية لغايات صهيونية، وإن هذا الأمر بعيد المنال لأنه ليس من شيم الرئيس عون ولا النائب باسيل، حتى إن الولايات المتحدة الأميركية لن تجد مسيحيا واحدا في لبنان، مهما بلغت درجة خلافه مع الحزب، مستعدا لتحقيق هذه الأمنية المدمرة. وفي أي حال على الجانب الأميركي إبراز مستنداته وإن النائب باسيل سوف يقوم بكل ما يتوجب عليه للدفاع المشروع عن نفسه وموقفه أمام القضاء الأميركي”.
وختم: “كمواطن لبناني تواق لأي تدبير قانوني يفتح الباب واسعا بالقانون وفقط بالقانون لمحاربة الفساد وللاقتصاص من الفاسدين أتى من الداخل أو من الخارج لا يهم وإنني كمحام لا استطيع إلا أن استوي تحت المبدأ العاقل الذي يقول: “إن أي تدبير قانوني مهما علا شأن صاحبه إذا أتى مشوبا بعيب مصلحة خاصة ما، يبدأ أعرج وينتهي كسيحا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
