أعلن المجلس الأوروبي عن تمديده للعقوبات المقررة لمدة عام واحد وذلك جراء مواصلة أنقرة لأعمال الحفر غير الشرعية شرقي البحر المتوسط، وتضم القائمة حتى الآن موظفين في شركة البترول التركية “تي بي إي أو”. وأفاد بيان نشر الجمعة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي، “اعتمد المجلس اليوم قرارا لتمديد، العمل بالتدابير التقييدية استجابة لأنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط، لمدة عام واحد، أي حتى 12 كانون الثاني /نوفمبر 2021”.

وأوضح البيان، “حاليا يخضع شخصان للعقوبات الأوروبية، والتي تتألف من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهما. بالإضافة إلى ذلك، يحظر على أي شخص أو كيان في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين في القائمة”. ونوه البيان إلى أن “بروكسل ستحافظ على قدرتها لفرض تدابير تقييدية هادفة على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة أو المشاركة في أنشطة الحفر غير المصرح بها، في شرق البحر المتوسط “. يذكر أن نظام العقوبات الأوروبية ضد أنشطة التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط، قد أقرها المجلس الأوروبي العام الماضي، ضد موظفين في شركة البترول التركية “تي بي إي أو” ، هما محمد أكالين وهو مدير قسم التطوير والبحث في المؤسسة، ونائبه علي كوسون نام أوغلو.

المصدر: سبوتنيك